برلمان طرابلس يعلن النفير العام.. وحكومة الثني تنفي أي اتصالات مع حكومة السراج

وزير خارجية إيطاليا: ليبيا ليست صالة رياضية لعرض العضلات

فيدريكا موغريني الممثلة السامية ونائبة رئيس الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)

في ظل وجود ثلاث حكومات في ليبيا، وسع تنظيم داعش بنسخته المحلية عملياته الإرهابية موقعا عشرات القتلى والجرحى في عمليتين انتحاريتين لا يفصل بينهما سوى ساعات قليلة فقط.
وبينما يسابق الجميع الزمن لإقناع طرفي الصراع على السلطة، سواء مجلس النواب الموجود في طبرق بأقصى الشرق، أو المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في العاصمة طرابلس، نفى ناطق باسم الحكومة الانتقالية الموالية لمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي اتصالات بين حكومته وحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة رجل الأعمال فائز السراج عضو مجلس النواب عن العاصمة طرابلس.
وقال حاتم العريبي، المتحدث باسم الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني من مقرها في مدينة البيضاء لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد أي اتصال مباشر ونحن كحكومة مؤقتة أول من دعم الحل السلمي والحوار برعاية الأمم المتحدة. واعتبر أن تنظيم داعش يتمدد في ليبيا بسبب ترك المجتمع الدولي للشعب الليبي في مواجهة الإرهاب دون دعم حقيقي، لافتا إلى أن التنظيم الإرهابي لديه دعم لا تمتلكه قوات الجيش الليبي، على حد قوله. كما انتقد العريبي مواقف المجتمع الدولي تجاه ما يجرى حاليا، وفى إشارة إلى تعرض خزانات النفط لنيران «داعش»، ومحاولة السيطرة على منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية، قال العريبي: «نحن لن نترك الوطن ومواردها تحرق دون أي تحرك من المجتمع الدولي ولم نر سوى بيانات لا تغني ولا تسمن من جوع».
ونص الاتفاق الذي تم توقيعه في المغرب على تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن رئيسي البرلمانين التابعين للسلطتين الحاليتين يرفضان هذه الحكومة.
من جهته، أعلن نوري أبو سهمين، رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا، حالة النفير والتعبئة العامة للوحدات المدنية والعسكرية إثر الانفجار الذي استهدف مركزا لتدريب الشرطة بزليتن، أول من أمس.
وطالب قرار أبو سهمين الذي يعتبر نظريا بمثابة القائد الأعلى للجيش الموالي للسلطات الموازية في طرابلس، المؤسسات المدنية والعسكرية بأعلى حالات الانضباط وحفظ الأمن بحسب المادة الثالثة.
كما أجاز القرار لوزير الدفاع اتخاذ التدابير اللازمة لتقييد حرية الإقامة والتنقل والسفر وإحاطة البعثات الدبلوماسية والأجانب بالتعامل مع الجهات المسؤولة والإبلاغ عن تنقلاتهم. كما طالب القرار بتسخير الموارد البشرية والمالية كافة لخدمة المجهود الحربي.
وجاء هذا القرار بعدما تبنى تنظيم داعش التفجير الانتحاري الذي أوقع 7 قتلى في مدينة رأس لانوف النفطية في شرق ليبيا، بعد ساعات فقط من تفجير أكثر دموية أسقط نحو 280 من قوات الشرطة ما بين قتيل وجريح في مدينة زليتن شرق العاصمة طرابلس.
ونشرت وكالة موالية للتنظيم الإرهابي اعترافه بتنفيذ عملية انتحارية بسيارة مفخخة لأحد مقاتلي «داعش» عند بوابة معسكر الدعم التابع لحرس المنشآت النفطية جنوب مدينة رأس لانوف، وهى منطقة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا التي تتخذ من طبرق في الشرق مقرا.
ودفعت المخاوف من تزايد نفوذ المتطرفين وإقامة معقل جديد لهم على أبواب أوروبا بالغربيين إلى تكثيف الجهود من أجل جمع طرفي النزاع في حكومة تتولى إدارة شؤون البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.
والتقت الممثلة السامية ونائبة رئيس الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، أمس، في تونس، مع أعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة رجل الأعمال فائز السراج عضو مجلس النواب عنها لعاصمة طرابلس.
وناقشت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي مع السراج وأعضاء في حكومته، بدء العمل على الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للحكومة بعد توقيع الاتفاق السياسي الليبي في منتجع الصخيرات بالمغرب العام الماضي.
وتعهدت في مؤتمر صحافي مشترك مع السراج بتقديم مائة مليون يورو على شكل مساعدات إلى ليبيا، لكنها شددت في المقابل على أنه «لا بد من اتحاد الأطراف الليبية لمكافحة الإرهاب»، وبعدما رأت أن الوضع الأمني في ليبيا يشكل تحديا كبيرا لإيصال المساعدات، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الشعب الليبي ومستعد لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.
كما اجتمعت المسؤولة الأوروبية أيضا مع المشاركين في الحوار السياسي الليبي وكذلك مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني إن «ليبيا ليست صالة رياضية لعرض العضلات». وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء آكي الإيطالية: «يجب علينا تجنب اتخاذ إجراءات متسرعة»، ووعد أن «أي عرض عضلات عسكري اليوم، يمكن أن يبرره إنذار الخطر من الإرهاب»، لكنه «لن يخلّف على أرض الواقع ما نحتاجه اليوم، ألا وهو بداية الاستقرار، بل ربما مزيد من الاضطرابات».
وأعرب عن اعتقاده بأن من المصلحة الوطنية لإيطاليا أن تكون في ليبيا، البلد الحيوي والجار، عملية استقرار تقود ببطء إلى تشكيل حكومة مستقرة.
من جهته، ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بـ« الهجوم الإرهابي المميت»، الذي وقع أول من أمس، قرب قاعدة للشرطة في زليتن بغرب ليبيا. وقال في بيان وزعه أمس، إنه يستنكر محاولات المتطرفين لتجريد الشعب الليبي من هذه الموارد الطبيعية. وجدد مون دعوته لجميع الجهات الفاعلة السياسية والأمنية لخلق بيئة مواتية للحكومة تمكّنها من تحمل مسؤولياتها، متعهدا بالتزام المنظمة الدولية بدعم الشعب الليبي لتحقيق السلام والاستقرار في بلاده.