مصر: مسلحون يهاجمون فندقًا في الغردقة

إصابة سائحتين.. ومقتل أحد المسلحين وإصابة آخر

رجال امن مصريون لدى وصولهم الى فندق {بيلا فيستا} الذي كان مسرحا لعملية إرهابية أمس في الغردقة (إ.ب.أ)
رجال امن مصريون لدى وصولهم الى فندق {بيلا فيستا} الذي كان مسرحا لعملية إرهابية أمس في الغردقة (إ.ب.أ)
TT

مصر: مسلحون يهاجمون فندقًا في الغردقة

رجال امن مصريون لدى وصولهم الى فندق {بيلا فيستا} الذي كان مسرحا لعملية إرهابية أمس في الغردقة (إ.ب.أ)
رجال امن مصريون لدى وصولهم الى فندق {بيلا فيستا} الذي كان مسرحا لعملية إرهابية أمس في الغردقة (إ.ب.أ)

قالت مصادر أمنية إن سائحتين من الأجانب أصيبتا عندما فتح مسلحون النار على مدخل فندق بمدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر أمس.
وقالت المصادر الأمنية إن الإرهابيين كان بحوزتهم سلاح أبيض وأضافت أنه التحفظ على الإرهابي المصاب ليتم استجوابه بعد العلاج.
وأكد مصدر أمني مصري أن «مسلحين مجهولين فتحوا النار على مدخل فندق يسكنه أجانب في مدينة الغردقة السياحية على البحر الأحمر». وقالت المصادر إن الهجوم أسفر عن إصابة سائحتين بجروح ومقتل أحد المهاجمين وإصابة آخر. وذكر التلفزيون المصري مساء أمس أن «قوات الأمن المصرية نجحت في إحباط هجوم إرهابي على أحد الفنادق بمدنية الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل أحد الإرهابيين وإصابة آخر». وأضاف أن «الهجوم أسفر عن إصابة اثنتين من السياح بإصابات طفيفة».
وقالت مصادر لوكالة «رويترز»، إن المهاجمين وصلوا من البحر لتنفيذ الهجوم. ولم ترد تقارير رسمية عن سقوط ضحايا. بدورها، نقلت مصادر أن قوات الأمن فككت حزامًا ناسفا. وأضافت أن الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر أغلقت جميع مداخل مدينة الغردقة تماما، بعد هجوم مجهولين وإطلاق أعيرة نارية داخل فندق سياحي بالمدينة، كما أن سيارات الإسعاف نقلت إحدى السائحتين المصابتين للمستشفى.
وقال شهود عيان إن مهاجمي الفندق، كان يرددون هتاف «الله أكبر»، وحمل أحدهم راية سوداء ترمز لشعار تنظيم داعش. وأخلت الشرطة محيط الفندق، وأغلقت كل المحال التجارية في وسط مدينة الغردقة.
وتعد السياحة من ركائز الاقتصاد المصري الذي يحاول استعادة عافيته بعد سنوات من الاضطرابات السياسية أعقبت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.
تبنى فرع تنظيم داعش في مصر هجومين إرهابيين منفصلين، وقع الأول أمام فندق غرب العاصمة المصرية القاهرة الخميس الماضي، أما الثاني فاستهدف خط الغاز المؤدي للأردن مساء اليوم نفسه، في تصعيد تزامن مع احتفالات أقباط مصر بعيد الميلاد، كما يأتي قبل نحو ثلاثة أسابيع من ذكرى ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، بينما قالت السلطات المصرية إنها تتحقق حاليا من صدق تقارير إعلامية تحدثت عن اختطاف 21 عاملا مصريا في ليبيا، في حادثة تعيد للأذهان إعدام تنظيم داعش في ليبيا 21 مصريا العام الماضي.
وقال تنظيم «داعش مصر» على حساب منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن عناصره استهدفوا حافلة سياحية أمام فندق في منطقة الأهرام بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة، الخميس الماضي. كانت «تقل سياحا يهودا» بحسب البيان.
وأعلن تنظيم «أنصار بيت المقدس» مبايعة تنظيم داعش وخليفته المزعوم أبو بكر البغدادي أواخر عام 2014 الماضي، ونفذ التنظيم هجمات في عدة مدن مصرية؛ لكن نشاطه الرئيسي يتركز في شمال سيناء.
وكانت السلطات الأمنية في مصر قد قالت إن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية تجاه قوات تأمين أحد الفنادق بالجيزة، ما أسفر عن حدوث تلفيات بزجاج إحدى الحافلات السياحية تصادف وجودها أمام الفندق دون وقوع إصابات.
ويعطي بيان «داعش مصر» صورة مختلفة عن الهجوم. وقال البيان إن عناصر التنظيم استهدفوا الحافلة السياحية بأسلحة خفيفة، وإن الهجوم أسفر عن وقوع قتلي وجرحي في «صفوف اليهود وقوات تأمين الفندق»، بحسب البيان.
وأكد التنظيم في بيانه أن العملية جاءت في استجابة لنداء زعيم التنظيم البغدادي الذي طالب بـ«استهداف اليهود في كل مكان». وجاء الهجوم على الحافلة السياحية في وقت عززت فيه الشرطة من وجودها في الشارع لتأمين قداس عيد الميلاد الذي يحتفل به أقباط مصر.
كما أعلن التنظيم أيضا في بيان مستقل تبنيه لتفجر خط الغاز الطبيعي المصري الذي يغذي المنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، وينقل الغاز إلى الأردن.
وقال البيان إن عناصر التنظيم لن تسمح بوصول الغاز إلى الأردن إلا بـ«إذن» من البغدادي. وقالت مصادر محلية، إن شركة «جاسكو» سيطرت على النيران التي اندلعت في أنبوب الغاز الطبيعي، بعد إغلاق محطتي التحكم.
وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من أربعة أفراد قد زرعت عبوتين ناسفتين أسفل مسار الأنبوب غرب العريش بنحو 17 كيلومترا، بمنطقة غير مأهولة، وتم تفجيرهما عن بعد.
وتعرضت خطوط الغاز المصري في سيناء لهجمات عدة منذ اندلاع الثورة 25 يناير التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وفي الوقت الذي صعد فيه تنظيم داعش من هجماته في مصر، تعمل السلطات المصرية حاليا للتحقق من صحة تقارير تتحدث عن اختطاف 21 مصريا في ليبيا، وفقا لوزارة الخارجية في مصر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، إن الوزارة «لا تزال تتحقق للتأكد من مدى صحته» ما نشرته وسائل إعلام بشأن ذلك. وكانت تقارير صحافية محلية قد تحدثت عن اختطاف 21 شابا من محافظة المنيا، بصعيد مصر، على أيدي مسلحين مجهولين في ليبيا. في واقعة تعيد للأذهان مقتل عدد مماثل من أبناء نفس المحافظة على أيدي عناصر التنظيم العام الماضي. وكان الجيش المصري قد شن غارات داخل ليبيا العام الماضي بعد نشر جماعة محلية متشددة أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش مقطع فيديو لإعدام 21 قبطيا ذبحا في ليبيا. كما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة إلى استصدار قرار يسمح بتدخل قوات دولية في ليبيا، التي تعاني من حالة فوضى أمنية وسياسية منذ سقوط حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.