مبيعات السيارات في المغرب تحقق إنجازًا مفاجئًا بعد عامين من الانخفاض

استفادت من تراجع أسعار المحروقات.. وتخفيضات نهاية العام

مبيعات السيارات في المغرب تحقق إنجازًا مفاجئًا بعد عامين من الانخفاض
TT

مبيعات السيارات في المغرب تحقق إنجازًا مفاجئًا بعد عامين من الانخفاض

مبيعات السيارات في المغرب تحقق إنجازًا مفاجئًا بعد عامين من الانخفاض

حققت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب إنجازًا لم يكن متوقعًا إذ ارتفعت بقوة خلال الشهر الأخير من سنة 2015، لتنهي العام برقم يتجاوز مستوى مبيعات 2012، التي تعتبر الأعلى تاريخيًا، وذلك بعد عامين متتاليين من الانخفاض.
وبلغ عدد السيارات الجديدة التي تم بيعها في المغرب 132 ألفًا خلال 2015، مقابل 130 ألفًا في سنة 2012، مسجلة زيادة بنحو 8.5 في المائة مقارنة بعام 2014. وبدأت إرهاصات هذا التحول مند يونيو (حزيران) الماضي، غير أن المبيعات تسارعت بشكل كبير خلال الشهر الأخير من السنة، الذي عرف وحده بيع زهاء 17.3 ألف سيارة، بزيادة 26 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من 2014.
وعزا المحللون هذا التطور إلى الوقع السيكولوجي للانخفاض الكبير لأسعار النفط، وتحرير المغرب لسوق المحروقات ابتداءً من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما لعبت العروض المغرية والتخفيضات الكبيرة في أسعار السيارات دورًا أساسيًا في تحفيز شرائها، إضافة إلى إطلاق الكثير من الموديلات الجديدة في السوق المغربية تزامنًا مع نهاية العام، وإقبال المستهلكين على تغيير سياراتهم مع دخول العام الجديد.
وشكَّل هذا الإنجاز مفاجأة بالنسبة للمهنيين الذين كانوا يتوقعون ركودًا إن لم يكن نموًا ضعيفًا خلال سنة 2015. وكان الوكلاء يتوقعون تباطؤ سوق السيارات في المغرب نهاية 2015 وبداية 2016، بسبب قرب تنظيم المعرض الدولي للسيارات، المقرر في شهر مايو (أيار) من العام الحالي. ويقول أحد المهنيين: «عادة ما يكون الرواج ضعيفا في الأشهر التي تسبق تنظيم المعرض الذي يقام طل عامين، إذ يفضل المستهلكون انتظار ما سيأتي به المعرض من جديد. لذلك فإن النشاط الكبير الذي عرفته السوق خلال شهر ديسمبر شكل مفاجأة بالنسبة لنا. ولعل تحرير سوق المحروقات وانخفاض أسعارها شكّلا العامل الحاسم في تحفيز الطلب». وتصدرت علامة «داسيا»، التابعة لمجموعة «رينو» الفرنسية، مبيعات السيارات في المغرب خلال السنة المنتهية بنحو 37.4 ألف سيارة، أي بحصة 28.4 في المائة من السوق. وعرفت مبيعات «داسيا» ارتفاعًا بنحو 10.5 في المائة. واحتلت علامة «رينو» المرتبة الثانية بنحو 13 ألف سيارة. وبذلك فإن مجموعة «رينو» استحوذت على حصة 38 في المائة من سوق السيارات الجديدة في المغرب خلال سنة 2015.
وجاءت العلامة الأميركية «فورد» في المرتبة الثالثة، مؤكدة زحفها القوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وحطمت مبيعات «فورد» لأول مرة سقف 11.7 ألف سيارة في المغرب، مقلصة المسافة بينها وبين علامة «رينو» المهيمنة تاريخيًا في السوق المغربية.
وتمكنت علامة «فيات» الإيطالية من تحسين مركزها، بالانتقال من الرتبة الخامسة إلى الرابعة، بمجموع 9.6 ألف سيارة، وبزيادة 8 في المائة. فيما تراجعت السيارات الكورية إلى المرتبة الخامسة بعد أن كانت في المرتبة الرابعة، وبلغت مبيعاتها 9.3 ألف سيارة أي بزيادة 2.5 في المائة.



لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».