«الاتحاد للطيران» تقدم أسباب الطعن في حكم قضائي يلغي 29 رحلة مشتركة مع شركة ألمانية

«الاتحاد للطيران» تقدم أسباب الطعن في حكم قضائي يلغي  29 رحلة مشتركة مع شركة ألمانية
TT

«الاتحاد للطيران» تقدم أسباب الطعن في حكم قضائي يلغي 29 رحلة مشتركة مع شركة ألمانية

«الاتحاد للطيران» تقدم أسباب الطعن في حكم قضائي يلغي  29 رحلة مشتركة مع شركة ألمانية

قالت شركة الاتحاد للطيران إنها قدمت أمس الأسباب الرئيسية للطعن في القرار الصادر بإلغاء الموافقة على 29 رحلة «مشاركة بالرمز» مع «طيران برلين»، وذلك إلى المحكمة الإدارية العليا في لونبورغ.
وقالت الشركة الإماراتية إنها طلبت أيضًا الحصول على أمر انتصاف قضائي مانع، من أجل السماح بتشغيل رحلات «المشاركة بالرمز» محل النزاع حتى نهاية موسم الشتاء على الأقل، وحتى 26 مارس (آذار) 2016، وذلك بغية تجنب أي إزعاج للمسافرين في الوقت الذي تستمر فيه العملية القانونية، مؤكدة أنها و«طيران برلين» مستمرتان في الوفاء بكل الحجوزات التي تم إجراؤها.
وأوضحت «الاتحاد للطيران»، في بيان صدر عن الشركة أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المحكمة أخطأت في تفسير «اتفاقية النقل الجوي» وملحق «جدول الوجهات»، وكلاهما اتفاقيات ثنائية بين ألمانيا والإمارات تحدد الأساس المتفق عليه لعمليات شركات الطيران بين البلدين.
وأوردت «الاتحاد للطيران» سلسلة من الاعتراضات على القرار تضمنت أن اتفاقية النقل الجوي و«جدول الوجهات» يمثلان اتفاقيات ثنائية، وأن التفسير القانوني لهما ينبغي أن يقوم على أساس من التفاهم المشترك بين الدولتين، حيث ظهر هذا التفاهم المشترك جليًا في قرار وزارة النقل الألمانية بالموافقة على رحلات «المشاركة بالرمز»، موضوع النزاع في الوقت الراهن، ست مرات على التوالي منذ عام 2012. ومن ثم فإن القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته وزارة النقل بتغيير هذا التفسير ليس جائزًا قانونًا.
وزادت الشركة الإماراتية، أن «جدول الوجهات» يسمح بوضوح لشركة الطيران الإماراتية بتشغيل رحلات إلى أربع مدن باستخدام الطائرات الخاصة بها، وبـ«المشاركة بالرمز» على رحلات إلى ثلاث مدن إضافية في ألمانيا، وإلى وجهات أخرى فيما وراء ألمانيا.
بالإضافة إلى أن مفهوم «المشاركة بالرمز» راسخ عالميًا بوصفه وسيلة لتوفير مزيد من الخيارات للمسافرين. ومن ثمَّ، سوف يؤدي إلى إلغاء الموافقة على رحلات «المشاركة بالرمز» التي كان قد سبق الموافقة عليها إلى حرمان المستهلكين من الخيارات التنافسية في سوق السفر الجوي الألمانية، وإلى الإضرار بشركة طيران برلين.
وبهذا الشأن، قال جيم كالاهان، المستشار القانوني العام لـ«الاتحاد للطيران»: «تعدُّ هذه القضية بمنزلة صراع من أجل الإنفاذ الصحيح للاتفاقية الثنائية بين ألمانيا والإمارات، ومن أجل حماية المنافسة ومنافع المستهلكين، ولا ريب أن (لوفتهانزا)، الناقل الوطني الألماني المهيمن على السوق، التي تواجه المنافسة من (طيران برلين) فقط، تستفيد من أي قرار يقيّد رحلات (المشاركة بالرمز) هذه، وهو ما سوف يقلل من خيارات العملاء ويضر بالمنافسة في نهاية المطاف».
وأضاف أن «رحلات (المشاركة بالرمز) محل النزاع قد تمت الموافقة عليها لما يزيد على ستة مواسم، وجميعها موافقات صحيحة تمامًا وفقًا لأحكام الاتفاقية. ومع ذلك، إذ إن العروض التي توفرها (طيران برلين) قد أصبحت أكثر جذبًا نتيجةً لهذه الشبكة من رحلات (المشاركة بالرمز)، فإن (لوفتهانزا) قد سعت للضغط على وزارة النقل من أجل منع هذا الخيار التنافسي».
وتابع: «نحن نؤمن بأن أحكام الاتفاقية الثنائية واضحة لا لبس فيها، ونحن واثقون من أن المراجعة السليمة للاستئناف الذي تقدمنا به سوف تؤدي إلى استمرار المنافسة ومواصلة توفير الخيارات في السوق الألمانية».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.