الحرس الثوري الإيراني.. تاريخ من الأحداث الإجرامية والإرهاب في الكويت والبحرين

مخازن ضخمة من الأسلحة ضُبطت فقط في 2015

وزارة الداخلية تحبط عملية تهريب متفجرات وأسلحة عن طريق البحر إلى البحرين مصدرها إيران وتقبض على الجناة (وكالة الأنباء البحرينية)

عندما انطلقت شرارة الاضطرابات في 14 فبراير (شباط) 2011، كان الحرس الثوري الإيراني حاضرًا وبقوة في خلخلة الأمن في البحرين. وبعد أن استعاد الأمن البحريني توازنه، كشف عمليًا عبر ضبط الخلايا والتحقيقات عن الدور الذي مارسه نظام طهران في الأحداث التي شهدتها البلاد.
وأسهمت الآلة الإيرانية عبر حرسها الثوري في تأجيج الاضطرابات وزرع الخلايا الإرهابية التي تولت التخطيط لاستهداف أمن واقتصاد البحرين، فيما تولى الحرس الثوري الإيراني التدريب والتمويل إما مباشرة أو عبر وكلائه في العراق ولبنان.
ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، أحبط الأمن البحريني ما عرف بخلية جسر الملك فهد، التي كان مناطًا بها تجنيد وإرسال أفراد إلى خارج البحرين لتدريبهم، وأحد قادة الخلية هارب إلى إيران وتلقى تدريبات على يد الحرس الثوري. وكانت الخلية تخطط لاستهداف جسر الملك فهد، والسفارة السعودية لدى البحرين، ووزارة الداخلية، وبعض المقار الأمنية والمرافق الاقتصادية، وكُشفت هذه الشبكة قبل إعلان تقرير «لجنة بسيوني» التي حققت في الأحداث التي جرت في البحرين بدءا من 14 فبراير وحتى رفع العمل بقانون السلامة الوطنية.
ونشطت آلة الحرس الثوري في تهريب التمويل والمتفجرات والصواعق المستخدمة في صنع القنابل بمختلف الوسائل، ففي أغسطس (آب) الماضي نسبت إلى الشيخ حسن عيسى، القيادي في جمعية الوفاق والنائب السابق، تهمة تمويل أعمال إرهابية أثناء عودته من إيران. في حين كشفت الأجهزة الأمنية البحرينية مؤخرا أنه نقل الأموال المخصصة لدعم الخلايا الإرهابية وعملياتها في البحرين.
في فبراير من عام 2013، ضُبطت خلية إرهابية من ثمانية أفراد تلقت تدريبات من قبل الحرس الثوري الإيراني على الأسلحة والمتفجرات، وتلقى أفراد الخلية تدريبات على الأعمال الإرهابية في كل من إيران والعراق ولبنان. وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2013 جرى الكشف عن خلية إرهابية مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني كانت تخطط لارتكاب عمليات إرهابية تتمثل في إحداث تفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية.
وذروة العمليات الأمنية البحرينية كانت في أواخر ديسمبر من عام 2013، حيث أحبطت الأجهزة الأمنية البحرينية أربع عمليات إرهابية، كما جرى إحباط تهريب شحنة أسلحة وذخائر إيرانية وسورية من العراق عبر البحر، وتفكيك سيارة مفخخة، وكشف مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات في داخل البلاد.
وفي يوليو (تموز) من عام 2015، قبضت الأجهزة الأمنية على خمسة بحرينيين وأحبطت تهريب مواد متفجرة شديدة الخطورة، وعدد من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر، كانت قادمة عبر البحر من إيران.
وفي 13 أغسطس من عام 2015، كشفت الأجهزة الأمنية في الكويت عن خلية إرهابية كانت تخزن ذخائر ومتفجرات على صلة بتنظيمات إرهابية، وجرى اعتقال ثلاثة من أعضاء الخلية ومصادرة متفجرات وقاذفات صاروخية هجومية. وأشارت أصابع الاتهام إلى ضلوع المخابرات الإيرانية خلف هذه الجريمة٬ كما أشارت إلى اتساع دائرة الموقوفين لتصل لأكثر من عشرة أشخاص. كما رجحت مصادر أن تكون الخلية الإرهابية على صلة بتنظيم حزب الله٬ وجمعت الذخائر لفترة تمتد لأكثر من ثلاث سنوات.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها عن تمّكن الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة جرى إخفاؤها في أحد المنازل في حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة. كما ضبطت 56 قذيفة «آر بي جي» وذخائر حية في إحدى مزارع منطقة العبدلي التي تعود ملكيتها لأحد المتهمين المقبوض عليهم٬ وهو كويتي الجنسية مواليد ٬1968 وهو صاحب المنزل المذكور.
وكشفت الداخلية في بيانها عن ضبط المتهم الثاني٬ وهو مواطن كويتي (مواليد 1981)، حيث عثر في منزله على ثلاث قطع من الأسلحة النارية وكمية من الذخيرة الحية٬ وضبط المتهم الثالث دون أن تحدد جنسيته (مواليد 1980) حيث عثر في منزله على ثلاث حقائب تحتوي على أسلحة وذخائر ومواد متفجرة
متنوعة. وقالت الداخلية إن المتهمين «اعترفوا جميًعا بانضمامهم لأحد التنظيمات الإرهابية، كما اعترفوا بحيازة تلك الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وأرشدوا إلى أماكن إخفائها»٬ ولا تزال أجهزة الأمن تواصل تحرياتها وتحقيقاتها لملاحقة وضبط شركائهم.
وأضاف البيان أن أجهزة الأمن المتمثلة بقطاع الأمن الجنائي وقطاع الأمن الخاص والجهات الأمنية الأخرى ذات الصلة قد شاركت في عملية المداهمة والضبط والتفتيش٬ حيث أرشد المتهمون إلى المكان الذي قاموا بإخفاء الأسلحة والذخائر فيه٬ حيث عمل رجال إدارة المتفجرات على استخراج 56 قاذفة «آر بي جي» من مزرعة العبدلي التي تعود ملكيتها للمتهم الأول٬ وعشرات الأسلحة والذخائر والمواد سريعة الانفجار عثر عليها في منزل المتهم نفسه.
وأوضحت وزارة الداخلية أن جميع هذه المضبوطات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار وغيرها من الأسلحة وجدت في مزرعة ومنازل المتهمين الثلاثة. وقالت إنه جرى تحويل المتهمين إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ذلك.
يذكر أن قانون جمع السلاح بدأ سريان العمل به منذ يونيو (حزيران) الماضي، بعد مهلة لمدة أربعة أشهر لتسليم السلاح٬ وتصل عقوبة تجارة السلاح للسجن عشر سنوات.