رئيس «الحرس الوطني لأوكرانيا» لـ («الشرق الأوسط»): أي تدخل لروسيا في القرم سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

قادة الاحتجاجات يشكلون قوة أمنية جديدة بعدما فقدت الشرطة المصداقية

رئيس «الحرس الوطني لأوكرانيا»

أقر قادة الاحتجاجات في «ساحة الاستقلال» في العاصمة الأوكرانية كييف، أول من أمس، تشكيل قوة أمنية جديدة سموها «الحرس الوطني لأوكرانيا»، وشددوا على الدور الكبير المنوط بها على صعيد إحلال الأمن، بالنظر إلى ضعف مؤسسة الجيش وفقدان ثقة الناس في الشرطة التي فتحت النار على المتظاهرين السلميين الشهر الماضي، وقتلت منهم أكثر من مائة شخص غالبيتهم في يوم واحد. أسندت رئاسة هذا المؤسسة إلى أحد قادة الاحتجاجات، خدم في الجيش في ما مضى وشغل أيضا منصب وزير في إحدى الحكومات السابقة.
«الشرق الأوسط» التقته بعد مؤتمر صحافي عقده في «مركز ميدان للإعلام» وسط كييف، مساء أول من أمس، وكان معه الحوار التالي:
* ما أهداف تشكيل «الحرس الوطني لأوكرانيا»؟
- الهدف الرئيس هو إنشاء جيش وطني نابع عن إرادة الناس، لأن البلاد في الحقيقة، لم يتغير فيها شيء منذ استقلالها في عقد التسعينات من القرن الماضي. المحاولة الروسية الحالية لغزو أوكرانيا عبر منطقة القرم، تدل على أن أي اتفاق دولي لا يعمل كما ينبغي، ولهذا نحتاج إلى قوة جديدة تمكن الناس من حماية أنفسهم بأنفسهم.
* هل يمكن القول إن الحرس الوطني سيكون قوة بديلة للجيش أو الشرطة؟
- أظهرت فترة 23 عاما من استقلال أوكرانيا (عن الاتحاد السوفياتي) أن قوات الجيش والشرطة الحالية نخرها الفساد بقوة. بالنظر إلى الموقف الحالي في البلاد، نريد إعادة إطلاق نظام حكومي يشمل أجهزة الدولة بما فيها الجيش والشرطة.
* ماذا لو قررت الحكومة الانتقالية الحالية أو أي حكومة مستقبلية رفض هذه القوة أو حلها مستقبلا؟
- لا يمكن توقع أن الحكومة الجديدة سترفض هذه القوة الأمنية التي ولدت في «ميدان»، وبإرادة من الناس هدفها حماية أنفسهم. رئيس البرلمان الذي يتولى قيادة البلد مؤقتا وأعضاء الحكومة يفكرون في إصلاحات تطال وزارة الداخلية وتسمية القوة الجديدة بالحرس الوطني. لهذا لا يوجد ما يدعونا لتوقع أن الحكومة التي تملك نفس الخلفية مع الناس الموجودين في الميدان سترفض فكرة القوة الجديدة.
* كيف تنظرون إلى دور هذه القوة الجديدة في منطقة القرم التي تشهد حاليا توترا شديدا واحتمال تدخل عسكري روسي؟
- هناك حاجة إلى قوة تحمي الناس لأن الجيش جرى تدميره وبات في وضعية سيئة جدا. «الحرس الوطني» سيلعب دور المدافع عن الناس في كل البلاد بما فيها القرم. والسكان التتار (غالبيتهم مسلمون) في القرم أيدوا فكرة تشكيل الحرس الوطني. هناك ألفا عضو من تتار القرم وافقوا اليوم (أول من أمس) على الانضمام إلى الحرس الوطني، ضمن 20 ألف شخص أبدوا موافقتهم في كل مناطق أوكرانيا. وعند النظر في دستور أوكرانيا، نجد بنودا تؤكد على الحاجة إلى حماية سيادة البلاد والدفاع عنها في حال بروز أي اعتداء.
* هل تقصدون بفكرة الدفاع عن النفس مواجهة المخاطر الداخلية أم الخارجية؟
- الأمران معا. ففكرة إنشاء قوات للدفاع الذاتي بدأت داخليا عندما كان هناك مواجهات مع قوات النظام القديم، والآن نحن نعيش أجواء الغزو الروسي للقرم، مما أعاد لدينا الحاجة إلى تشكيل قوة للدفاع الذاتي.
* كيف تتحدثون عن قوة لمواجهة روسيا وأنتم تدركون الفرق الواضح في ميزان القوى العسكرية؟
- أولا، نحن لا نتحدث عن عدم توازن في الإمكانيات العسكرية لأننا نؤمن أنك تملك القوة الحقيقية عندما يكون الناس إلى جانبك، والناس عندنا كلهم متحدون ضد أي غزو لأوكرانيا. ثانيا، نحن نعتقد أنه في حال حدوث غزو عسكري روسي لأراضٍ أوكرانية ستتدخل دول أخرى مثل اليابان وفنلندا (للمطالبة من جانبها بأراض روسية)، ولهذا نعتقد أن روسيا ستتخلى عن فكرة التدخل العسكري في أوكرانيا، وتفادي ما فعلته في الشيشان وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
* أنتم الآن مرتبطون بشراكة مع حلف شمال الأطلسي وأخرى مرتقبة مع الاتحاد الأوروبي، كيف ترون التعاون المحتمل بين الحرس الوطني لأوكرانيا مع حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي؟
- نحن ممتنون لرد الفعل السريع من الاتحاد الأوروبي ومن الحلف الأطلسي، فمثلا هناك ثلاث سفن من «الأطلسي» في البحر الأسود، ونحو ألف جندي مستعدون للمساعدة. لكن هذه فقط إجراءات أولية وإشارات على المساعدة. نعتقد أنه في حال وقوع أي اعتداء جدي (من روسيا) ضد أوكرانيا، سيكون هناك خطر حقيقي لاندلاع حرب عالمية ثالثة.
* كيف سيكون رد فعلكم في «الحرس الوطني» في حال قررت منطقة القرم الانضمام إلى روسيا في استفتاء 16 مارس (آذار) الحالي؟
- بداية، لا أعتقد أن الاستفتاء سيجري لأن المنطقة لا تتوفر على الإطار القانوني لذلك ولا القاعدة الانتخابية الضرورية. ثم إن نتيجة مثل هذا الاستفتاء إذا حصل لن تكون قانونية حتى تحصل على اعتراف دولي، والآن لا يبدو في الأفق إلا الاعتراف الروسي فقط. وثانيا، نحن متأكدون من أن 80 في المائة على الأقل من الناس الذين سيصوتون، في حال إجراء الاستفتاء، سيختارون بقاء القرم ضمن أوكرانيا.