بلجيكا: تمديد حبس المعتقل العاشر على خلفية تفجيرات باريس

الكشف عن مصدر اتصالات «منسّقي بروكسل» ليلة الاعتداءات

شرطيان بلجيكيان يوقفان رجلا في بروكسل الخميس الماضي (أ.ب)
شرطيان بلجيكيان يوقفان رجلا في بروكسل الخميس الماضي (أ.ب)
TT

بلجيكا: تمديد حبس المعتقل العاشر على خلفية تفجيرات باريس

شرطيان بلجيكيان يوقفان رجلا في بروكسل الخميس الماضي (أ.ب)
شرطيان بلجيكيان يوقفان رجلا في بروكسل الخميس الماضي (أ.ب)

قرر قاضي الغرفة الاستشارية في بروكسل، أمس، تمديد حبس «أيوب ب» لمدة شهر، بعد أن اعتقلته السلطات يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خلفية التحقيقات الجارية حول تفجيرات باريس. ويعتبر أيوب المتهم المشتبه به العاشر الذي اعتقلته الشرطة في هذا الملف.
ونفى محامي أيوب، دي فلايم يانك، أن تكون الشرطة قد عثرت على أي أدلة تشير إلى أن المطلوب الأمني صلاح عبد السلام قد اختبأ في مسكن أيوب ببروكسل، والذي داهمته الشرطة بعد ثلاثة أيام من تفجيرات باريس، قبل أن تعيد مداهمته في 30 من ديسمبر الماضي. وطالب المحامي الغرفة الاستشارية بإطلاق سراح موكله، لكنها رفضت. وأضاف المحامي في تصريحات للإعلام البلجيكي أن معرفة أيوب بالمطلوب الأمني صلاح عبد السلام اقتصرت فقط على معرفة المنطقة التي يعيشان فيها، وهي حي مولنبيك في بروكسل، وأنه لم تجمعه به صداقة.
في سياق متصل، نقلت صحيفة «لاليبر بلجيك» معلومات تفيد بأن المحققين في بلجيكا تعرفوا على شخصين على الأقل أقاما في مدينة بروكسل، وأجريا العديد من الاتصالات الهاتفية مع منفذي هجوم باريس ليلة 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأشار المحققون إلى شخصين يجري البحث عنهما منذ نحو شهر «يحملان بطاقات هوية بلجيكية مزورة باسم كل من سمير بوزيد وسفيان كيال»، حسب الصحيفة. وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مقربة من الملف، أن الشرطة ما زالت تجهل هوية هذين الشخصين الحقيقية، مما يلقي الضوء، مرة أخرى، على الدور المحوري الذي لعبه منسقون في بروكسل في هجمات باريس، التي أدت إلى مقتل 130 شخصا وجرح نحو 350 آخرين في مناطق متفرقة من العاصمة. وتضيف الصحيفة أن الشخصين المعنيين يبدوان أكبر سنا من منفذي الهجوم و«تمت مشاهدتهما على الحدود المجرية في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي برفقة صلاح عبد السلام، أحد المتورطين في الهجوم، والذي لا يزال متواريا عن وجه العدالة».
وتعززت القناعة لدى المحققين، سواء من الفرنسيين أو البلجيكيين، أن أشخاصا في العاصمة بروكسل لعبوا أدوارا مهمة في التدبير والتحضير للهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، فيما لم تؤكد النيابة العامة الفيدرالية هذه المعلومات أو تنفها.
وقبل أيام قليلة، أعلنت الحكومة البلجيكية عن بعض تفاصيل خطتها التي قالت عنها إنها لـ«تنظيف» عدة بلديات في العاصمة بروكسل، وأبرزها بلدية مولنبيك، التي وصفها البعض بأنها بؤرة للتطرف، خاصة بعد أن «صدّرت» أشخاصا شاركوا في تنفيذ هجمات باريس الأخيرة أو شاركوا في التخطيط لها. وكان أبرز هؤلاء عبد الحميد أباعود، الذي لقي حتفه في مداهمة لمنزل في حي سانت دوني بباريس، وصلاح عبد السلام المطلوب الأول أمنيا في بلجيكا، وشقيقه إبراهيم الذي فجر نفسه في باريس، ومعهم أيضا بلال حدفي وهو أيضا من سكان مولنبيك.
من جهته، أوضح وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن مخططه سيدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، ويتضمن بالدرجة الأولى العمل على محاربة الاقتصاد الموازي المزدهر في هذه المناطق، فـ«المتطرفون من سكان البلدية هم عاطلون عن العمل رسميا، لكنهم يحصلون على الأموال بفضل تجارة السلاح والمخدرات وتزوير الوثائق». وشدد في هذا الإطار: «سنعمل على تجفيف مصادرهم المالية هذه»، وفق كلامه. كما تحدث عن نيته زيادة الدعم للسلطات الإدارية البلدية ليتسنى لها القيام بعملها من ناحية ضبط عدد السكان، وفرز القاطنين على أراضيها بشكل غير قانوني. وأشار الوزير إلى أن مخططه يتضمن زيادة عدد قوات الشرطة في البلدية، ودعم إمكانياتها من أجل تفعيل عملها في التصدي للجريمة والمخالفات، وكذلك التحري حول شبكات التطرف والأشخاص الذين يعتزمون الذهاب إلى أماكن الصراع للقتال إلى جانب جماعات إرهابية.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».