القضاء الألماني يبت قريبًا في نزاع الرحلات المشتركة بين «الاتحاد» و«طيران برلين»

الشركة الإماراتية طعنت في حكم يقلص رحلاتها المشتركة مع الشركة الألمانية

تعتزم المحكمة الإدارية العليا في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية البت في أقرب وقت ممكن في النزاع بشأن الرحلات المشتركة لشركة «إير برلين» الألمانية للطيران وشركة «الاتحاد» للطيران الإماراتية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت متحدثة باسم المحكمة في مدينة لونبورج الألمانية، أمس، إن الشكوى المقدمة من «الاتحاد» ضد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في مدينة براونشفايج تم تسليمه هناك، أول من أمس (الاثنين)، وسيتم توجيهه إلى المحكمة الإدارية العليا في لونبورج.
وأضافت المتحدثة أن المحكمة العليا ستبحث ما إذا كان هناك مبرر للشكوى.
وكانت المحكمة الإدارية في براونشفايج أصدرت قرارًا عاجلاً في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي يقضي بعدم السماح لشركة «إير برلين» المتعثرة بتسيير رحلات مشتركة مع «الاتحاد» في 31 مسارًا اعتبارًا من 16 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأعلنت شركة «الاتحاد» عزمها الطعن على القرار بهدف مواصلة ما يسمى برحلات «الشراكة بالرمز» مع «إير برلين».
تجدر الإشارة إلى أن «الاتحاد» أكبر مساهم في «إير برلين» بنسبة 29.2 في المائة، ويعتبر التسويق المشترك للرحلات الجوية داعما اقتصاديا مهما لنشاط «إير برلين».
وتصاعدت حدة الخلاف، أول من أمس (الاثنين)، حيث اتهمت شركة «الاتحاد» الحكومة الألمانية بالحمائية لصالح منافستها الألمانية «لوفتهانزا» المالكة لـ«إير برلين».
وقالت الشركة الإماراتية في بيان، مساء أول من أمس (الاثنين)، إنه «تم تقديم مذكرة استئناف في المحكمة الإدارية العليا في لونبورج».
وقال جيمس هوجن رئيس طيران الاتحاد إن الشركة الإماراتية «ستظل ملتزمة نحو الناقل الألماني وخيارات المسافرين من أجل المسافرين الألمان».
وأضاف: «بالتعاون مع (طيران برلين)، سنعمل للتأكد من عدم معاناة المسافرين بسبب هذا النزاع، مع الوفاء بكل الحجوزات».
وتابع: «سنبذل كل ما أمكن من أجل حماية استثماراتنا وحماية شراكتنا مع طيران برلين وحماية الخيارات التنافسية في سوق السفر الجوي الألماني».
وقال هوجن: «تمكنت (الاتحاد للطيران) و(طيران برلين) معًا من تقديم خيارات تنافسية جديدة للمسافرين الألمان، بناءً على رحلات (الشراكة بالرمز) إلى وجهات دولية، التي يتم تشغيلها لسنوات دون إبداء مخاوف، حيث تسهم في تعزيز التنافسية وخيارات العملاء. كما أنها تعتبر صحيحة تمامًا لأنها تلبي شروط اتفاقية الخدمات الجوية بين ألمانيا والإمارات، وهي حقيقة لا يؤكدها فقط فريقنا القانوني ومستشارونا والخبراء، بل أيضًا يؤكدها مدير عام سابق في هيئة الطيران المدني الألمانية».
وأكمل: «والآن، بعد أربع سنوات من الاستثمار في ألمانيا، ودعم الوظائف في طيران برلين وتوفير وظائف جديدة في ألمانيا، نجد أن القواعد قد تغيرت».
وقال: «كشركة عالمية، فنحن نركز استثماراتنا في الأسواق التي تقدم عائدات طويلة المدى. فقد وجدنا تشجيعًا للاستثمار في (طيران برلين). ومع ذلك ومنذ الاستثمار المبدئي، واجهنا سلسلة من التحديات الكبيرة بما في ذلك تطبيق ضرائب مطار، الأمر الذي أدّى إلى تآكل ربحية طيران برلين بصورة مباشرة».
وأكمل: «اشترت (الاتحاد للطيران) 29.2 في المائة من حصص (طيران برلين) خلال عام 2011، بتشجيع من ممثلي الحكومة المحلية والوطنية الألمانية».
وتابع: «في أسواق أخرى مثل أستراليا والهند وإيطاليا وصربيا وسيشل، قوبلت استثماراتنا بالترحاب والدعم. ومع ذلك، فقد تم تقويض استثماراتنا في ألمانيا بسبب جهود الضغط وأساليب الحمائية من جانب شركة (لوفتهانزا)، الناقل الوطني بألمانيا».
وقال بيان الشركة الإماراتية: «إذا لم تُظهر الحكومة الألمانية التزامها لدعم الشركات والوظائف الألمانية، فإن سمعتها كدولة آمنة للاستثمار ستكون في خطر. يحتاج المستثمرون لكل التطمينات بأن سلامة استثماراتهم في ألمانيا ستنال الاحترام والحماية».
وأضافت: «(الاتحاد للطيران) ما هي إلا مجرد مستثمر واحد في قطاع واحد. ولكن تجربتنا ستكون إنذارًا للآخرين، عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات استثمارية دولية».
واختتمت الشركة بيانها بالقول: «لا تقعوا في هذا الخطأ. فالحمائية سوف تضر بلا شك بالمشهد الاستثماري في ألمانيا».