دبي: القمة العالمية للحكومات تتحول إلى مؤسسة تبحث تطوير مستقبل القطاع العام

دورة العام الحالي تشهد 10 متغيرات وإطلاق جائزة لأفضل وزير في العالم

جانب من ورشة العمل الخاصة للقمة العالمية للحكومات التي أقيمت في دبي أمس (وام)
جانب من ورشة العمل الخاصة للقمة العالمية للحكومات التي أقيمت في دبي أمس (وام)
TT

دبي: القمة العالمية للحكومات تتحول إلى مؤسسة تبحث تطوير مستقبل القطاع العام

جانب من ورشة العمل الخاصة للقمة العالمية للحكومات التي أقيمت في دبي أمس (وام)
جانب من ورشة العمل الخاصة للقمة العالمية للحكومات التي أقيمت في دبي أمس (وام)

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتنفيذ مجموعة من التغييرات في مؤتمر القمة الحكومية المقبلة 2016، حيث كان التغير الأبرز هو تحويل القمة من حدث إلى مؤسسة تعمل على مدار العام، وتركز على استشراف المستقبل في كل القطاعات، إضافة لإنتاج المعرفة لحكومات المستقبل، وإطلاق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية وبناء شراكات مع أهم المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال محمد القرقاوي رئيس القمة العالمية للحكومات إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجّه بأخذ القمة الحكومية لمستوى عالمي جديد، تستشرف فيه المستقبل في كل القطاعات، وتجيب عن أسئلة الغد اليوم، وتعمل على إنتاج المعرفة اللازمة لتعزيز جاهزية حكومات العالم لتحديات المستقبل القريب والمتوسط والبعيد.
وأوضح خلال ورشة عمل جرت، أمس، أنه تم اعتماد اسم القمة العالمية للحكومات بعد موافقة مجلس الوزراء، وتضمنت عشرة تغييرات رئيسية في الشكل والمضمون، تشهدها القمة في دورتها الرابعة التي ستعقد في الفترة من 8 إلى 10 فبراير (شباط) المقبل، إلى جانب التغيير بتحويلها من حدث إلى مؤسسة دولية.
وستغطي القمة العالمية للحكومات قطاعات عدة بالبحث والدراسة هي مستقبل التعليم، مستقبل الرعاية الصحية، مستقبل العمل الحكومي، مستقبل العلوم والابتكار والتكنولوجيا، مستقبل الاقتصاد، ومستقبل سوق العمل وإدارة رأس المال البشري، مستقبل التنمية والاستدامة، ومدن المستقبل.
ويتمثل التغيير الرابع في تحول القمة إلى مركز بحثي معرفي حكومي يصدر الكثير من الدراسات والأبحاث والتقارير على مدار العام، كما ستطلق القمة بعض المؤشرات التنموية العالمية تجسيدًا لدورها في استشراف المستقبل، بالتعاون مع مؤسسات علمية محايدة ومعتمدة عالميًا.
أما التغيير الخامس الذي سيلمسه الحضور والمشاركون في القمة، فهو أن طبيعة الجلسات ومدتها وآلياتها ستختلف نحو اختصار وقتها وتركيزها، وتوسيع مساحة الحوار بين الحضور والمتحدثين، فيما يتضمن التغيير السادس تطوير التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ليتحولا إلى منصتين معرفيتين متكاملتين للمسؤولين الحكوميين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لمناقشة أهم التوجهات المستقبلية في القطاعات الرئيسية التي تغطيها القمة.
وسيتم توفير خاصية التواصل الفعال بين المشاركين عبر التطبيق الذكي للقمة هذا العام، ليمثل ذلك التغيير السابع، مما سيمكن المشاركين من البحث عن نظرائهم والتواصل معهم، لتبادل المعارف والأفكار وخلق فرص للتعاون.
أما التغيير الثامن فيتمثل في معرض الحكومات الخلاقة الذي تشهده القمة في دورتها الرابعة، حيث سينظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي معرضًا يهدف إلى تمكين نحو 15 حكومة ممن طبقوا تجارب مبتكرة من عرض تجاربهم وتبادل المعرفة والخبرات، وتمكين المسؤولين الحكوميين من اختبار التقنيات الحديثة التي تساعدهم على قيادة تغيير سريع في حكوماتهم استعدادًا للمستقبل.
في حين يتمثل التغيير التاسع في ملامح القمة بضيف الشرف السنوي الذي تستقبله القمة العالمية للحكومات، لعرض تجربته الثرية بشكل أوسع، منوها بأن ضيف شرف هذا العام سيكون الولايات المتحدة الأميركية، أما التغيير العاشر فيتمثل بإطلاق جائزة سنوية جديدة، بعنوان جائزة أفضل وزير على مستوى العالم، لتكريم أفضل وزير قام بقيادة مشروع حكومي نوعي جديد وناجح، موضحًا أن القمة اعتمدت جهة محايدة كشريك للبحث والتقييم هي مؤسسة «تومسون رويترز» التي تتولى تحديد الشخصيات الحكومية وتقييم إنجازاتها بناء على معايير محددة، واستثنت من المشاركة وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، حفاظًا على حيادية الجائزة.
وأكد محمد القرقاوي على حرص القمة العالمية للحكومات على تعزيز علاقة الشراكة والتعاون البناء والتواصل الإيجابي مع جميع وسائل الإعلام، باعتبارها صوت القمة للعالم، موضحًا أنه تم إدخال تقنيات حديثة للقمة هذا العام، تساعد الإعلاميين في نقل رسالتهم عبر بيئة تفاعلية ذكية نشطة، تسهل عليهم نقل صورة هذا الحدث العالمي البارز.
من جهتها، أوضحت عهود الرومي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات أن القمة التي ستقام على مدى ثلاثة أيام، ستتطرق إلى حزمة من المواضيع المهمة، التي تركز في مجملها على تسخير الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتساعد حكومات ومجتمعات العالم في مواجهة التحديات، أهمها تأثير العلوم والتكنولوجيا والابتكار على مستقبل العمل الحكومي في قطاعات مهمة كالتعليم والصحة والاقتصاد والتكنولوجيا والاستدامة.
وقالت الرومي إن القمة العالمية للحكومات ستواصل رسالتها باعتبارها المنصة الرئيسية الأهم على مستوى العالم التي تعمل على استشراف المستقبل وتشكيل نماذج تعاون دولي جديدة بين الحكومات والقطاع الخاص وتطوير حلول ابتكارية لكثير من التحديات المشتركة التي تواجه حكومات العالم. وأكدت أن القمة ستناقش أحدث المواضيع الحيوية والتطبيقات التقنية المستقبلية، في إطار شعارها ورسالتها لاستشراف المستقبل، موضحة أن من المواضيع التي ستعالجها جلسات القمة العالمية للحكومات، موضوع مستقبل العمل الحكومي، الذي يتناول ضمن جلساته مواضيع عدة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.