نجاة محافظي عدن ولحج ومدير أمن الأولى من محاولة اغتيال

سيارة مفخخة تستهدف موكبهم بعد عودتهم من زيارة إلى مقر قيادة قوات التحالف العربي

ما تبقى من السيارة المفخخة التي استهدفت الموكب الرسمي في عدن (أ.ف.ب)
ما تبقى من السيارة المفخخة التي استهدفت الموكب الرسمي في عدن (أ.ف.ب)
TT

نجاة محافظي عدن ولحج ومدير أمن الأولى من محاولة اغتيال

ما تبقى من السيارة المفخخة التي استهدفت الموكب الرسمي في عدن (أ.ف.ب)
ما تبقى من السيارة المفخخة التي استهدفت الموكب الرسمي في عدن (أ.ف.ب)

تعرض 3 مسؤولين بارزين في جنوب اليمن، بينهم محافظا عدن ولحج، لمحاولة اغتيال من جراء تفجير سيارة مفخخة الثلاثاء استهدف موكبهم، وأدى إلى مقتل أحد مرافقيهم وإصابة ثمانية آخرين، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية.
ونجا العميد عيدروس قاسم الزبيدي محافظ عدن والدكتور ناصر الخبجي محافظ لحج والعميد شلال شائع مدير الأمن بالعاصمة عدن من محاولة اغتيال استهدفت موكبهم أثناء مروره في الخط العام الرابط بين مديريتي البريقة والمنصورة أمس (الثلاثاء).
وكشفت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن هجوم انتحاري عبر سيارة مفخخة استهدف الموكب، ظهر أمس (الثلاثاء)، في طريق عودتهم من زيارة إلى مقر قيادة قوات التحالف العربي غرب عدن.
وأوضحت المصادر أن سيارة مفخخة انفجرت لدى مرور الموكب المسؤولين في حي الإنماء بمدينة عدن (جنوب). وأكد مستشفى البريحي في عدن، ثاني كبرى مدن اليمن، حصيلة التفجير.
وقال نزار أنور الناطق الرسمي باسم السلطة المحلية إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري حاولت استهداف موكب العميد الزبيدي محافظ عدن، وكان برفقته شلال شائع مدير أمن المحافظة إلى جانب محافظ لحج. وأكد المتحدث نجاة محافظي عدن ولحج ومدير أمن عدن من محاولة الاغتيال. وأفاد الناطق بمقتل أحد مرافقي المحافظ. ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن تلك العملية حتى الآن. يُذكر أن مدينة عدن تشهد الكثير من الاضطرابات الأمنية والاغتيالات طالت الكثير من المسؤولين، كان أبرزها اغتيال محافظ عدن السابق جعفر الإدريسي، الشهر الماضي. وفرضت اللجنة الأمنية في محافظة عدن حظر التجوال نتيجة تلك الاضطرابات، من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحًا ابتداء من أول من أمس (الاثنين)، وحتى إشعار آخر.
وأكدت المصادر أن المسؤولين الثلاثة نجو من الاغتيال لكن «استشهد» شخصان احدهم من مرافقي محافظ لحج د. ناصر الخبجي، فيما أصيب عدد من الحراس بجراح متوسطة وطفيفة نقلوا على أثرها إلى عدد من مستشفيات المدينة للعلاج.
وذكرت المصادر الأمنية أن عمليات التفجير تم بسيارة مفخخة نوع «ايكو» لتنفجر لحظة مرور الموكب مقابل حي إنماء على الخط الرابط بين البريقة والمنصورة، وأسفرت عن سقوط «شهيدين» وسبعة جرحى ونجاة المسؤولين دون أي أذى كان.
وبعد ساعات من محاولة الاغتيال لمحافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي ورفاقه، تمكنت الشرق الأوسط من الحصول على تصريح مقتضب للمحافظ أكد فيه أن مثل تلك المحاولات لن تثنيه من المضي قدمًا «نحو فرض الأمن والاستقرار في العاصمة الحبيبة عدن، وملاحقة تلك العصابات المسلحة أينما كانوا حتى تطهر عدن من دنسهم بإذن الله» (حد قوله).
وكشف أنور في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل عملية الاغتيال عبر سيارة مفخخة تنبهت لها الحراسة المرافقة للموكب وأطلقت عليها النيران فانفجرت قبل أن تصل إلى الموكب فأوقع الانفجار عدة إصابات في صفوف الحراسة المرافقة للموكب بلغت 7 مصابين إصاباتهم متفاوتة بين الطفيفة والمتوسطة، وسقوط «شهيدين» هما مجدي علي عبيد ومحمد عبد الله محمد لغبر.
وبدأت شوارع عدن في أول يوم لفرض حظر التجوال خالية من المركبات والمارة في عموم مدن ومديريات العاصمة عدن بعد يوم اشتباكات عنيفة خاضتها القوات الأمنية الحكومية مع مجاميع مسلحة حاولت السيطرة على ميناء عدن، قبل أن تتصدى لها القوى الأمنية وتبسط سيطرتها الكاملة على الميناء أول من أمس.
وقوبل قرار حظر التجوال بترحيب واسع واستجابة غير مسبوقة، حيث أفاد العديد من سكان مدينتي المعلا والمنصورة بعدن في أحاديث متفرقة لـ«الشرق الأوسط» بأنهم مع قرار حظر التجوال، وأي قرارات تتخذها اللجنة الأمنية في عدن التي تمكنهم من تنفيذ خطتهم الأمنية المشددة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في المدينة التي شهدت اختلالات أمنية في الأشهر الماضية.
وفي غضون ذلك، أشادت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن برئاسة المحافظ العميد عيدروس قاسم الزبيدي بتجاوب المواطنين في عدن مع قرار حظر التجوال الذي أقرته اللجنة الأمنية من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة فجرًا، وبدأ سريانه من مساء يوم أول من أمس وحقق التزامًا طيبًا وتعاونًا مثمرًا من السكان المحليين.
وأشارت اللجنة الأمنية بعدن إلى أن تجاوب المواطنين مع قرار اللجنة الأمنية ساعد الأجهزة الأمنية بشكل كبير على تنفيذ هذا القرار الذي جاء في إطار جهود السلطة المحلية والأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.
وأضافت اللجنة أن «قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية تعمل على فرض الأمن والاستقرار في عدن بالتعاون مع قيادات المقاومة بما يؤدي إلى انتقال المحافظة إلى مرحلة البناء من خلال عودة المؤسسات الحيوية فيها إلى نطاق سلطة الدولة كخطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى في طريق عودة الدولة.
وأكدت أن أمن عدن واستقرارها «لن يكون ولن يتحقق إلا بأيدي وسواعد أبنائها وجهودهم»، داعيًا في الوقت نفسه المواطنين في عدن إلى مزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل المضي قدمًا نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لهذه المحافظة.
وعلى صعيد آخر، نفى القيادي بالمقاومة الجنوبية بجبهة كرش يسري العمري الحوشبي ما تردد من أنباء عن سقوط كرش بيد الميليشيات، مؤكدًا أن الأنباء التي تحدثت عن سقوط كرش لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن قوات المقاومة الجنوبية توجد في مواقعها، بينما توجد آخر نقطة للميليشيات في منعطف «الحويمي».
وأشار القيادي بالمقاومة الجنوبية إلى أن المعارك مستمرة، مناشدًا في سياق تصريحه قوات التحالف العربي، بضرورة تعزيز جبهة كرش والخطوط الأمامية بما يلزم لصد أي محاولات تقدم للميليشيات صوب منطقة كرش الحدودية بين محافظتي لحج وتعز.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.