المعارضة السورية تربط مشاركتها في جنيف بأجوبة من دي ميستورا

المبعوث الدولي لم يطلب إضافة أسماء أو حذف أخرى من الوفد المعارض

طفل سوري يجلس أمام جدارية مدرسته المتضرر بآثار الرصاص في الغوطة الشرقية بريف دمشق، أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري يجلس أمام جدارية مدرسته المتضرر بآثار الرصاص في الغوطة الشرقية بريف دمشق، أمس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تربط مشاركتها في جنيف بأجوبة من دي ميستورا

طفل سوري يجلس أمام جدارية مدرسته المتضرر بآثار الرصاص في الغوطة الشرقية بريف دمشق، أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري يجلس أمام جدارية مدرسته المتضرر بآثار الرصاص في الغوطة الشرقية بريف دمشق، أمس (أ.ف.ب)

وجهت الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن لقاء قوى المعارضة السياسية والعسكرية في الرياض جملة من الأسئلة إلى موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي التقته يوم أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية، رابطة مشاركتها بالمفاوضات المرتقبة مع وفد النظام السوري في جنيف نهاية الشهر الحالي بمضمون الأجوبة. وبعكس ما كان متوقعا لجهة إمكانية طلب المبعوث الدولي إضافة أو حذف أسماء من الوفد المعارض المفاوض، أكّد أعضاء الهيئة أنّه لم يطلب أي شيء مماثل لدى إبلاغه بإتمام عملية إعداد الوفد.
وقال رياض نعسان آغا، المتحدث باسم الهيئة، لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم إبلاغ دي ميستورا بـ«جهوزية المعارضة لبدء التفاوض خاصة أنها انتهت من إعداد وفدها الذي سيتولى المحادثات مع النظام، لكننا وجهنا في الوقت نفسه جملة من الأسئلة حول الإجراءات الواجب اتخاذها قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وحول آلية تنفيذ عدد من البنود التي نص عليها القرار الأممي 2254، خاصة لجهة وجوب إنهاء الحصار ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح عدد من السجناء». وشدّد آغا على أنّه «وفي حال لم تكن هناك إجابات واضحة وعملية، سيكون من الصعب تحديد موعد سريع للمفاوضات».
وبدا أعضاء الهيئة مرتاحين لعدم طلب دي ميستورا خلال لقائهم الأول به يوم أمس، إدخال أي تعديلات إلى وفد المعارضة، بعد كل ما تردد في الفترة الماضية عن ضغوط روسية تمارس لضم رئيس «الاتحاد الديمقراطي» صالح مسلم، والرئيس المشترك لـ«المجلس السوري الديمقراطي» هيثم مناع، ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل، إلى الوفد المعارض المفاوض. وقال آغا إن المنسق العام للهيئة رياض حجاب أبلغ دي ميستورا بجهوزية لائحة الأسماء التي تضم 15 مفاوضا من قبل المعارضة سيجلسون على الطاولة، بالإضافة إلى 15 مستشارا ووفد احتياطي، لافتا إلى أنّه لم يتم إبلاغ المبعوث الدولي بالأسماء بانتظار وصول الدعوات في 13 أو 14 من الشهر الحالي.
ومن جملة الاستفسارات التي وجهتها الهيئة لدي ميستورا، موضوع «تصنيف الإرهاب». إذ طلب حجاب أن يتم تحديد المعايير المعتمدة لإطلاق صفة «إرهابية» على مجموعة ما، «نظرا لكون موسكو تتعاطى فعليا في الميدان السوري مع معظم فصائل المعارضة على أنّها مجموعات إرهابية».
وتبع الاجتماع الأول للهيئة مع المبعوث الدولي اجتماع مسائي ثان تم بطلب منه لمتابعة المناقشات، ومحاولة إعطاء أجوبة عن الأسئلة التي تم طرحها في الاجتماع الأول.
وينتقل دي ميستورا من الرياض إلى طهران في الساعات المقبلة على أن يصل إلى العاصمة السورية يوم السبت، لاستكمال تحضيراته للمفاوضات بين النظام والمعارضة، التي حدد لها موعدا مبدئيا في الخامس والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر في الأمم المتحدة أن «دي ميستورا سيزور دمشق يوم السبت المقبل للقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم»، لافتا إلى أن الزيارة، التي تستمر يوما واحدا «تأتي في إطار التحضير للحوار السوري - السوري ولبحث كيفية المضي في الحل السياسي».
وأثارت الأزمة التي اندلعت أخيرا بين السعودية وإيران مخاوف من أن تلقي بثقلها على جهود السلام في سوريا. لكن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أكّد أن الأزمة مع إيران «لن يكون لها تأثير» على جهود السلام في سوريا واليمن.
وتبقي الهيئة العليا المعارضة اجتماعاتها مفتوحة بانتظار انطلاق المفاوضات في جنيف. وقد اتفق أعضاؤها خلال المباحثات المستمرة منذ الأحد، في الرياض، على «اعتماد المبادئ التي تضمنها بيان الرياض أساسًا للعملية التفاوضية، واعتبارها خطوطًا حمراء غير قابلة للتفاوض»، وتتضمن: التمسك بوحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله، وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون للرئيس السوري بشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أي ترتيبات سياسية قادمة.
واتفق أعضاء الهيئة كذلك على ضرورة الالتزام الكامل بما ورد في المادتين (12) و(13) من قرار مجلس الأمن (2254) قبل الشروع في أي ترتيبات للعملية التفاوضية، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية.
وأوضح حجاب في تصريح له أن بنود بيان جنيف تمثل أسس التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية في سوريا، خاصة بند إنشاء هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية، مؤكدا أن التجاوب بشأن إيجاد حل للأزمة السورية يجب ألا يكون ذريعة لاستمرار النظام وحلفائه في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري.
وشدد حجاب على أن رسالة المعارضة السورية هي أنه لا مساومة على وحدة أراضي سوريا، ولا مجال لأي تدخل خارجي في تسمية وفد المعارضة للمفاوضات.
ويقوم وفد من الهيئة العليا للتفاوض برئاسة حجاب الأسبوع المقبل بجولة أوروبية يستهلها من فرنسا وألمانيا. ورد مصدر في الوفد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذه الجولة لمحاولة تعزيز العلاقات الدولية للمعارضة والهيئة العليا بوجه خاص، ولتوضيح وشرح وجهة نظرها من موضوع المفاوضات والتطورات الحاصلة في سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».