لماذا لا تكف طهران عن طرق أبواب القاهرة؟

أمواجها تكسرت على صخرة الأزهر

شيخ الأزهر أحمد الطيب أكتفى باستقبال الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في بهو جامع الأزهر بالقاهرة عام 2013 دون إستقبال بروتوكولي (أ.ف.ب)

في زيارة تاريخية للقاهرة في شتاء 2013، وقف أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق، أمام مقر مشيخة الأزهر، يشير بعلامة النصر قبيل لقاء كان الأول من نوعه بين رئيس أكبر دولة شيعية وشيخ الأزهر، المؤسسة السنية الكبرى في العالم الإسلامي. كان نجاد في انتظار أن يلقى الحفاوة نفسها التي استقبله بها الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، لكنه غادر مقر الأزهر يجر أذيال الخيبة.
لم يشأ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على ما يبدو أن يقدم للإيرانيين ما كانوا يصبون إليه، لقطات مع رأس أكبر مؤسسة سنية في العالم الإسلامي، ذات طابع برتوكولي، تخفي تحفظات كان يضيق بها صدر الطيب بشأن محاولات طهران المستمرة لنشر المذهب الشيعي في البلاد، وتدخلاتهم في شؤون الدول العربية.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في أعقاب اللقاء، كانت تصريحات وكيل الأزهر حينها الدكتور حسن الشافعي، التي انتقد فيها محاولات طهران نشر التشيع في مصر، كفيلة بأن تجبر نجاد على أن يطوي إصبعيه اللذين رسما علامات النصر في سماء القاهرة لتصبح قبضة تشي بغضبه مما اعتبره تصريحات «مكانها الغرف المغلقة».
ولم يكتفِ الأزهر بتعليقات وكيله خلال المؤتمر الصحافي، لكنه أصدر بيانا دعا فيه الرئيس نجاد بـ«عدم التدخل في شؤون دول الخليج»، وبـ«احترام البحرين كدولة عربية شقيقة»، وأكد له «رفضه المد الشيعي في بلاد أهل السنة والجماعة». وكان البيان كفيلا بإفساد الصورة التي حرص نجاد على التقاطها.
كان المشهد الافتتاحي للعلاقة بين القاهرة وطهران الخمينية صاخبا، ففي شتاء منتصف يناير (كانون الثاني) قبل 37 عاما استقبل الرئيس الراحل أنور السادات ونائبه حسني مبارك، شاه إيران محمد رضا بهلوي مع عائلته، بعد أن أرغم على مغادرة إيران للمرة الثانية، ولكن هذه المرة بغير رجعة، إثر اضطرابات شعبية هائلة.
وفي عام الثورة الإيرانية (1979) حل الرئيس السادات جمعية أهل البيت وصادر ممتلكاتها، كما أصدر شيخ الأزهر عبد الرحمن بيصار فتوى تبطل فتوى أصدرها شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري. وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على خلفية توقيع القاهرة اتفاقية سلام مع إسرائيل.
لكن المواجهات الأمنية بدأت مع أواخر الثمانينات، حيث بلغت التحركات الإيرانية في أقاليم مصر حدا أزعج السلطات إلى الحد الذي دفعها إلى بدء موجة ملاحقات لتنظيمات شيعية توغلت في البلاد.
كانت البداية مع عام 1978 حيث ألقت السلطات الأمنية القبض على عناصر تنظيم يضم العشرات من المتشيعين، واتهمتهم بمحاولة اختراق أسر وعائلات كاملة في وسط الدلتا. وكشفت التحريات حينها أن قيادات التنظيم كانوا على علاقة بالمؤسسة الدينية في طهران، وحصلوا على تمويل لإدارة نشاطاتهم في مصر.
وقبل مرور عام على توقيف التنظيم الأول، قبضت السلطات المصرية عام 1988 على 4 عراقيين من المقيمين في مصر، واثنين من الكويتيين، وثلاثة طلاب من البحرين، ولبنانيين، وفلسطيني، وباكستاني، في اتهامات مماثلة، كما أغلقت داري نشر هما «البداية» (دار نشر مصرية شيعية)، و«البلاغة» (دار نشر شيعية اللبنانية).
وفي العام نفسه رحلت السلطات المصرية القائم بالأعمال الإيراني محمود مهدي، بعد أن وُجهت إليه تهم بالتجسس والاتصال مع شخصيات شيعية مصرية والترويج للفكر الشيعي في البلاد.
وعام 1989 أوقفت السلطات المصرية تنظيما جديدا يضم 52 شخصا، بينهم 4 خليجيين وإيراني، لتنتهي الحقبة الأولى من مواجهة المد الشيعي في مصر، ويدخل قادة التنظيمات الشيعية مرحلة كمون امتدت إلى نحو 5 سنوات.
بدأت الموجة الثانية من النشاط الإيراني في مصر مع انتصاف عقد التسعينات، حيث أعلنت السلطات عن توقيف 55 عضوا في 5 محافظات، وكانت قائمة المتهمين تضم في غالبيتها أعضاء الخلايا التي جرى توقيفها في الثمانينات، ما يشير إلى أن قرارا صدر من طهران بمعاودة النشاط من جديد، وأن الحلقة لم تتسع كثيرا منذ ذلك التاريخ.
واحتوت ملفات التنظيم الذي ألقي القبض عليه بالتحديد في عام 1996 إلى وجود أدلة على علاقته بالمؤسسات الدينية الإيرانية التي يقف وراءها المرشد الإيراني علي خامنئي، وكان المخطط اختراق مصر من خلال نشر الحسينيات الشيعية في أرجاء البلاد يديرها ما بات يعرف بـ«المجلس الشيعي الأعلى لقيادة الحركة الشيعية في مصر». وبعد نحو عقد من الزمان بقي الحال كما كان، أطوارا من الكمون والنشاط، وفي عام 2005 تم القبض على محمد الدريني الأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية آل البيت بتهمة نشر التشيع وتم الإفراج عنه بعد ما يزيد على العام، قبل أن يعتقل مجددا في عام 2007، مع مدير مركز «الإمام علي» الحقوقي المتهم بالتشيع.
وخلال تلك السنوات كانت مصر قد شهدت متغيرا أساسيا حيث بلغت موجة الحركات والجمعيات الإسلامية السلفية مداها، وقويت تنظيمات رئيسية كجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة السلفية بفرعيها في الإسكندرية والقاهرة، الأمر الذي أدخل عنصرا جديدا في مواجهة التشيع المفخخ بأجندات سياسية.
وفي عام 2013 حينما أحكمت تنظيمات الإسلام السياسي سيطرتها على السلطتين التشريعية والتنفيذية، أفلتت المواجهات بين القوى السلفية وقادة التشيع من عقالها وقتل مئات من أنباء قرية أبو النمرس غرب القاهرة الشيخ حسن شحاتة أحد أبرز القيادات الشيعية في مصر في أكثر الوقائع دموية في تاريخ الصراع.
وفي أعقاب هذه الحادثة بدأت وزارة الأوقاف المصرية غلق ضريح الإمام الحسين خلال الاحتفالات بيوم عاشوراء «منعا للأباطيل الشيعية»، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من مشكلات، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوز يحدث في هذا الشأن.