في تحدٍ جديد.. طهران تكشف عن مخزن للصواريخ الباليستية

الحرس الثوري يعلن عن وجود مخازن صاروخية في غالبية المدن الإيرانية

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال زيارته  أمس مخزن الأسلحة برفقة  الحرس الثوري ( مصدر الصورة موقع البرلمان الايراني)
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال زيارته أمس مخزن الأسلحة برفقة الحرس الثوري ( مصدر الصورة موقع البرلمان الايراني)
TT

في تحدٍ جديد.. طهران تكشف عن مخزن للصواريخ الباليستية

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال زيارته  أمس مخزن الأسلحة برفقة  الحرس الثوري ( مصدر الصورة موقع البرلمان الايراني)
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال زيارته أمس مخزن الأسلحة برفقة الحرس الثوري ( مصدر الصورة موقع البرلمان الايراني)

كشفت إيران، أمس، عن ثاني موقع كبير لتخزين الصواريخ الباليستية، أبرزها صواريخ «عماد» التي يبلغ مداها 1700 كيلومتر، في حين لا يزال التوتر قائما بين واشنطن وطهران حول إمكانية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بتنفيذ اختبارين للصواريخ الباليستية في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي.
وقالت وكالات أنباء محلية إيرانية، نقلا عن الموقع الإعلامي للبرلمان الإيراني، إن رئيس البرلمان علي لاريجاني زار مخزن يقع 500 متر تحت الأرض، برفقة قيادات من الحرس الثوري. كما نشر الموقع مقطعا مصورا من جولة لاريجاني وقائد قوات «جو فضاء» التابعة للحرس الثوري في المخزن، دون أن يحدد موقعه. وقال لاريجاني إن البرلمان سيدعم خلال عرضه المقبل للخطة الخماسية، وهي الخطة السياسية والاقتصادية التي تضعها إيران كل خمس سنوات، تعزيز البرنامج الباليستي تلبية لرغبة الرئيس حسن روحاني.
وفي هذا السياق، أعلن الحرس الثوري أنه يملك مخازن صاروخية في أغلب المدن الإيرانية للدفاع عنها ضد التهديدات الأجنبية، وفقا لوكالة «تسنيم» المقربة من الحرس الثوري.
وكانت إيران قد كشفت عن أول مخزن للصواريخ الباليستية قبل إعلانها الموافقة النهائية على اتفاق فيينا، في أكتوبر الماضي، في تحدٍ للقوات الغربية وقرار مجلس الأمن. وبعد ذلك بأيام، أعلنت مواقع مقربة من الحرس الثوري أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، أشاد بعرض قدرات الحرس الثوري الصاروخية ومنح الجنرال حاجي زادة وسامين بعد نشر أول مقطع دعائي لمخزن الصواريخ الباليستي. واعتبر خبراء في الأمم المتحدة أن التجارب الصاروخية الإيرانية تشكل انتهاكا لقرار يعود إلى 2010، يحظر على إيران استخدام صواريخ باليستية خشية أن تكون مزودة برؤوس نووية. وفيما تنفي إيران على الدوام أنها تسعى لامتلاك السلاح النووي، وتؤكد أن صواريخها غير مصممة لحمل مثل هذه القنبلة، فقد أكد الجنرال حسن سلامي، المسؤول الثاني في الحرس الثوري، الجمعة الماضي، أن إيران «تفتقر إلى أمكنة كافية» لتخزين صواريخها.
من جانبه، كان البيت الأبيض قد توعّد طهران بفرض عقوبات اقتصادية جديدة عقب تجربتها الصاروخية الثانية، إلا أن جمهوريين في الكونغرس هاجموا إدارة أوباما لتأخرها في تنفيذ ذلك. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، بهذا الصدد مساء أول من أمس: «نحن نتحدث علنا حول فرض عقوبات ضد إيران لقيامها بهذه التجارب، وهذا الخيار مطروح ونناقشه مع وزارة الخزانة. وندرك أن العقوبات المالية لها تأثير وسوف نفرض عقوبات على إيران، والقرار يعتمد على تقارير الخبراء الماليين وتقييم متى سيكون لتلك العقوبات أبلغ تأثير عليها».
في المقابل، أدان روحاني الخميس الماضي ما اعتبره «تدخلا عدوانيا وغير شرعي» للولايات المتحدة، كما أمر الجيش بتكثيف إنتاج الصواريخ وتطويرها، وباتخاذ كل التدابير لإطلاق برامج جديدة.. «إن كانت تسمح بتحسين الدفاع عن البلاد».
وكانت طهران قد كشفت في أكتوبر، بعد تجربة صاروخ «عماد»، عن صور لقاعدة تحت الأرض مليئة بالصواريخ، هي واحدة من قواعد عدة تؤكد إيران أنها تملكها في مختلف أرجاء البلاد.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.