مرشحون جمهوريون يدافعون عن الرياض وينتقدون دعم واشنطن لطهران

البيت الأبيض: سنفرض عقوبات على إيران عندما يكون لها أبلغ تأثير

المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية كارلي فيورينا تتحدث أثناء حملة دعائية للانتخابات استضافتها قناة {سي إن إن} الأميركية في لاس فيغاس (أ.ف.ب)
المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية كارلي فيورينا تتحدث أثناء حملة دعائية للانتخابات استضافتها قناة {سي إن إن} الأميركية في لاس فيغاس (أ.ف.ب)
TT

مرشحون جمهوريون يدافعون عن الرياض وينتقدون دعم واشنطن لطهران

المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية كارلي فيورينا تتحدث أثناء حملة دعائية للانتخابات استضافتها قناة {سي إن إن} الأميركية في لاس فيغاس (أ.ف.ب)
المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية كارلي فيورينا تتحدث أثناء حملة دعائية للانتخابات استضافتها قناة {سي إن إن} الأميركية في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

دعت الولايات المتحدة كلا من السعودية وإيران إلى تهدئة التوترات بين الجانبين وتجنب مزيد من تأجيج التوترات الطائفية بين السنة في السعودية والشيعة في إيران، وعدم السماح لتلك الخلافات بأن تعرقل الجهود لحل الأزمة السورية.
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض عمل الإدارة الأميركية وتواصلها مع قادة المنطقة لتهدئة التوترات، كما أشار إلى قيام الإدارة الأميركية بفرض عقوبات ضد إيران لقيامها بتجارب صواريخ باليستية، وذلك «حينما يقرر الخبراء الماليون أنه سيكون لتلك العقوبات المالية التأثير الأكبر»، دون أن يحدد موعدا لفرض تلك العقوبات.
من جانب آخر، دافع عدد من مرشحي الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة عن السعودية، مؤكدين على أهمية العلاقات الوثيقة التي تجمع واشنطن والرياض، باعتبار المملكة حليفا استراتيجيا هاما للولايات المتحدة. وانتقدت كارلي فيورينا، المرشحة الجمهورية لسباق الرئاسة، التصرفات الإيرانية ومهاجمة السفارة السعودية في طهران، وقالت: «أدين بشدة الإيرانيين وتصرفاتهم.. فهذا النظام يقوم بتعذيب المواطنين بشكل روتيني ولا يزال يعتقل أربعة أميركيين في السجون». ودافعت فيورينا عن السعودية، مشددة: «السعودية هي حليف مهم لنا، على الرغم من أنها قد لا تتصرف أحيانا بالطريقة التي نريدها لكن إيران تشكل التهديد الحقيقي (في الوقت) الحاضر».
من جهته، طالب المرشح الجمهوري بن كارسو، طبيب الأعصاب المتقاعد، الإدارة الأميركية بوقف دعمها لإيران، وقال: «كانت السعودية واحدا من أقوى حلفائنا في الشرق الأوسط، ومن المؤسف أن الإدارة الأميركية وضعتها في موقف سيئ من خلال إظهار الدعم لإيران وإبرام هذه الصفقة النووية الحمقاء». وأضاف: «ليس هناك شيء يدعو السعوديين إلى الاعتقاد أننا حقا نقف إلى جانبهم عندما نفعل أشياء من هذا القبيل».
أما جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، فقال في المؤتمر الصحافي اليومي للبيت الأبيض ظهر أمس إن «الإدارة الأميركية مستمرة في القلق حول الحاجة إلى تهدئة الوضع بين كل من إيران والسعودية وتحث كلا الجانبين على تهدئة التوترات». وأشار إرنست إلى أن الرئيس أوباما مدرك للوضع وإن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يقوم بالاتصال بنظرائه في السعودية وإيران لتوصيل رسالة لتهدئة التوتر، والتحذير من أنه قد يؤدي إلى صراع طائفي.
وحول تأثير قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران على جهود الولايات المتحدة في حل الأزمة السورية والصراع في اليمن، أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض: «نأمل ألا يؤدي ذلك إلى تقويض الجهود في سوريا، لأننا نريد التوصل إلى حل سياسي، وقد نجحت الولايات المتحدة في إشراك إيران والسعودية في اجتماعات فيينا لبحث الأزمة السورية، وجاءت مشاركتهما من منطلق مصلحة البلدين في إنهاء الصراع في سوريا». وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى فشل إيران لحماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية في طهران، وإلى محادثات أميركية - سعودية حول حقوق الإنسان ومخاوف الإدارة الأميركية من تداعيات إعدام القائد الشيعي نمر النمر. وشدد إرنست على أن الولايات المتحدة تملك علاقات مع السعودية أكثر قوة من علاقاتها مع إيران، وقال: «لدينا قلق من تداعيات تلك التصرفات على أمن السعودية وعلى المنطقة، والملف السوري على سبيل المثال يحتاج إلى جهود ونفوذ كل من السعودية وإيران، ونطالب كلا الجانبين بتقليل التوتر».
وفي ما يتعلق بتأخر الولايات المتحدة في فرض عقوبات على إيران بعد قيام طهران بتنفيذ اختبارين للصواريخ الباليستية في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر على إيران القيام بتجارب للصواريخ الباليستية، قال المتحدث باسم البيت الأبيض: «نحن نتحدث علنا حول فرض عقوبات ضد إيران لقيامها بهذه التجارب، وهذا الخيار على المائدة ونناقشه مع وزارة الخزانة. وندرك أن العقوبات المالية لها تأثير وسوف نفرض عقوبات على إيران، والقرار يعتمد على تقارير الخبراء الماليين وتقييم متى سيكون لتلك العقوبات أبلغ تأثير على إيران».
في سياق متصل، أكد مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط» أن وزير الخارجية جون كيري تحدث هاتفيا مع زير الخارجية السعودي عادل الجبير، داعيا المملكة إلى الهدوء، كما تحدث مع وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متقي، محذرا من المبالغة في ردود الفعل والتصعيد الذي يخشى أنه قد يؤدي إلى حرب طائفية. وأشار المسؤول الأميركي إلى أن كيري يجري محادثات مع عدد من قادة المنطقة بما في ذلك البحرين والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان. وأوضح المسؤول أن واشنطن تخشى من تأثير تلك الخلافات بين السعودية وإيران على الوضع في العراق وجهود مكافحة تنظيم داعش، بعد نجاح القوات العراقية في استعادة الرمادي، إضافة إلى ما قد يعترض جهود التوصل إلى حل سياسي في سوريا، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركية تحدث مساء الأحد مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، حول تأثير التطورات السعودية الإيرانية على خطة بدء المفاوضات السورية بين الحكومة والمعارضة.
وفي هذا الإطار، قال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: «نأمل ألا تؤدي الآثار السلبية للتوترات بين السعودية وإيران إلى التأثير على جهود إحلال السلام في سوريا»، وأشار إلى أن المبعوث الأممي دي ميستورا سيتوجه إلى السعودية وإيران خلال الأسبوع الحالي، في محاولة لضمان استمرار المحادثات حول حل الأزمة السورية.
وقال مسؤولون أميركيون إن الإدارة الأميركية ليست على استعداد للتورط في الخلاف بين الرياض وطهران، لكنها تريد أن تضمن استمرار تعاون الرياض وطهران في مكافحة تنظيم داعش، وفي دفع المحاولات لإنهاء الأزمة السورية والتوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة لتشكيل حكومة انتقالية. كما تحرص الإدارة الأميركية على ضمان تنفيذ إيران للاتفاق النووي مع القوى الدولية.
أما جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فأكد في بيان مساء الأحد أن «الولايات المتحدة تحث جميع الجهات على الهدوء وتحث القادة في الشرق الأوسط على تهدئة التوتر». وقال كيربي: «نحن ندرك أن السعودية قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، ونعتقد أن التواصل الدبلوماسي والمحادثات المباشرة تظل عنصرا أساسيا لحل الخلافات وسوف نواصل حث القادة في جميع أنحاء المنطقة لاتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوترات». وشدد على مكانة الرياض وأهمية العلاقات الأميركية - السعودية، وقال: «السعودية هي حليف مهم للولايات المتحدة، لها دور في الحرب الدائرة في اليمن. ويتوقع أن تلعب المملكة دورا مهما في حل الحرب الأهلية في سوريا».
من جانبه، يقول محلل الشؤون الخارجية بوبي غوش إن إقدام السعودية على قطع العلاقات الدبلوماسية كان أمرا لا مفر منه، خصوصا بعد الاعتداءات والانتهاكات الإيرانية المستمرة وبعد دعاء المرشد الأعلى الإيرانية آية الله خامنئي ضد المملكة.
وأشار محللون إلى تدهور العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة بعد تحذير المسؤولين السعوديين مرارا من تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار، وطالبت السعودية البيت الأبيض باتخاذ خطوات أكثر جدية في التحقق من تصرفات إيران الرامية لزعزعة استقرار الدول العربية وقيام إيران بإطلاق الصواريخ الباليستية دون رد فعل واضح من الإدارة الأميركية على تلك الانتهاكات. وخلال الأيام الماضية، قال البيت الأبيض إنه قام بإبلاغ الكونغرس باتخاذ خطوات لفرض عقوبات على إيران لكنه لم يعط توقيتا لموعد فرض العقوبات.
ورغم إجازة الكونغرس، أصدر السيناتور الأميركي، جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ بيانا انتقد فيه إطلاق إيران للصواريخ بالقرب من حاملة الطائرات الأميركي «يو إس إس هاري ترومان» في مضيق هرمز، وقال: «أجرت إيران تجارب استفزازية للصواريخ على بعد 1500 ياردة من حاملة الطائرات الأميركية في مضيق هرمز، ويأتي هذا بعد أن أجرت اختبارين لصواريخ متطورة منذ أكتوبر في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، ومع ذلك فإن الإدارة الأميركية لا تزال تغض الطرف عن تصرفات إيران ورعايتها للإرهاب وانتهاكها للالتزامات الدولية خوفا من أن تنسحب إيران من الاتفاق النووي». وأضاف ماكين أن «المحاولات اليائسة للإدارة الأميركية للحصول على رفع للعقوبات ضد إيران قبل الانتخابات في فبراير (شباط) - (في إيران) - تستند على اعتقاد أن ذلك سوف يدفع التيار المعتدل داخل إيران. وهذا اعتقاد ساذج وخطير، والاندفاع إلى تخفيف العقوبات يشجع النظام على القيام بخطوات عدوانية على نحو متزايد ويثبت أن إيران ليس لديها النية لتطبيع العلاقات مع الغرب أو التراجع عن سياساتها الخبيثة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط».
من جهته، قال سيتي هوبر، النائب الديمقراطي عن ولاية ميريلاند: «أشعر بخيبة أمل أن تكون الإدارة الأميركية قد تأخرت عن اتخاذ إجراءات عقابية ردا على تجارب الصواريخ الباليستية الإيرانية».



مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».


«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.