السلطات الأردنية تفرج عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين

بني أرشيد: نبدأ صفحة جديدة بالتخلي عن العقليات التي تعيق الإصلاح

السلطات الأردنية تفرج عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين
TT

السلطات الأردنية تفرج عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين

السلطات الأردنية تفرج عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين

أفرجت السلطات الأردنية فجر أمس عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد، بعد انتهاء مدة محكوميته في سجن ماركا في العاصمة عمان.
وكان بني أرشيد يقضي مدة محكومية سنة على خلفية نشره لمقال انتقد فيه دولة الإمارات العربية، حيث وجهت له تهمة تعكير صفو العلاقة مع دولة صديقة.
وأقامت جماعة الإخوان المسلمين احتفالية أمام منزل بني أرشيد الساعة العاشرة صباحا بعد أن كان من المقرر التجمع الساعة الثامنة أمام سجن ماركا للاحتفال بإنهاء بني أرشيد محكوميته إلا أن السلطات الأردنية فوتت الفرصة على جماعة الإخوان لعدم الاحتفال أمام السجن».
وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد إن ما يجري في ملف الإصلاح في الأردن إنما هو جعجعة دون طحن، لافتا إلى أن «الوضع بحاجة مبادرة يشارك فيها الجميع».
وأضاف في كلمة مقتضبة له أمام حشود مستقبليه بعد الإفراج عنه أن سجنه صفحة نطويها ونغفر للذين تجاوزوا علينا ونسامحهم.
وتابع، حسنا أن نبدأ صفحة جديدة بسطر جديد وأن نتخلى عن العقليات التي تعيق الإصلاح الحقيقي. قائلا إن أردتم فهذا هو الميدان فيما المنطقة تمور مورا والجميع في انتظار القادم الجديد، مؤكدا على أن الساحة السياسية الأردنية بحاجة للتجديد.
وأشار بني أرشيد إلى أنه كان يتابع من سجنه كل المستجدات على الساحتين المحلية والعربية، لافتا في سياق آخر أنه تسلّم مذكراته التي تمت مصادرتها داخل السجن، إذ رفض حينها الخروج من السجن، إلا بحال تسلمه للمذكرات.
وقال بني أرشيد إن الحال الأردني لم يعد يحتمل تضييع الوقت بعد أن أصبح مشبعا بسوء الإدارة والتدبير، منوها بأن مفهوم التجديد الذي يطالب به صناع القوى الوطنية، فإن ذلك ميدان «لكن ليس أن يكون الجديد هو التطويع والانصياع».
ولفت إلى أنه يعشق الحرية ويحب الإبداع ويسعى للمصالحة مع الجميع دون إقصاء لأحد، داعيا الجميع بأن «ينتظرنا في تشكيل مبادرة وطنية تعلي من شأن الوطن».
من جانبه ثمن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همّام سعيد، من تجربة السجن لنائبه زكي بني أرشيد وقال إنه «خرج أشد عزيمة وثقة من السابق».
وقال المراقب العام: كان اعتقال بني أرشيد جزءا من مسلسل إنشاء جمعية باسم الإخوان، لكن النتائج أن الجماعة زادت ولم تنقص، وزادها الله كرامة ولم تهن. وأضاف أن هذه الجماعة ستبقى أشد مضاءة وعزيمة وستبقى حاملة هم الوطن والأمة، مشيرا إلى أن للسجن علامات فارقة في صدور الدعاة وجباه الدعاة تزيدهم ألقا على ألقهم. وقال سعید خلال التجمع: «كان السجانون يظنون أن السجن يغیر الأفكار والآراء ولكن خاب مسعاهم، وما السجن إلا درجة رفعة والسجن شاهد على الحق الذي سجن علیه». ووجه سعید كلامه لبني أرشيد قائلا: «عدت أهلا ً وعهدا للشعب الأردني أن تبقى جماعة الإخوان طلیعة جهاد وعمل وطبیعة إصلاح في هذا البلد لا تخشى في الله لومة لائم ولا ظلم ظالم ولا طغیان سجان».
يشار إلى أن الحكومة الأردنية لم تعترف رسميا بالجماعة لعدم تصويب وضعها القانوني ومنحت ترخيصا جديدا لجمعية جماعة الإخوان المسلمين في سعيها لإضعاف الجماعة (الأم) كما أن حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة تلقى ضربة أخرى بعد أن قدم أكثر من 300 عضو استقالاتهم احتجاجا على التفرد بالقرارات حسب ما جاء في بيان الاستقالة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».