معارك يبرود تحرم السوريين من «المتة»

مشروب أهل الريف وموالي النظام مفقود في السوق

معارك يبرود تحرم السوريين من «المتة»
TT

معارك يبرود تحرم السوريين من «المتة»

معارك يبرود تحرم السوريين من «المتة»

مع بدء المعارك في مدينة يبرود - القلمون بريف دمشق، افتقد السوريون «المتة»، المشروب العشبي الشعبي المفضل في القلمون وريف حمص والساحل السوري. وتعد هذه الأزمة الثانية منذ اندلاع الأحداث في سوريا في مارس (آذار) 2011. فمنذ عامين انقطعت المتة بسبب انقطاع الطرقات، وارتفع سعر العلبة (300 غرام) من 35 ليرة إلى 150 ليرة تقريبا (الدولار يساوي 155 ليرة)، ثم راحت ترتفع تدريجيا لتتجاوز الـ200 ليرة. ومع بدء المعارك في يبرود ارتفع السعر إلى 300 ليرة، قبل أن تختفي تماما من السوق، وذلك لأن يبرود هي المدينة السورية الوحيدة التي تتمركز فيها معامل تعبئة مادة المتة المستوردة من الأرجنتين.
يشار إلى أن المتة مشروب أرجنتيني أدخله إلى سوريا أهالي يبرود من المغتربين في أميركا اللاتينية بداية القرن العشرين، ولاقى رواجا كبيرا في الأوساط الريفية لا سيما وسط البلاد وغربها، في حين لا يقبل عليها سكان المدن الرئيسة وبالأخص دمشق وحلب وحمص، وذلك لطقوسه التي تتطلب جلسات دردشة طويلة غير متاحة في مجتمعات المدن.
والمتة عشب ينقع في كأس ماء ساخنة ويشرب المنقوع بمصاصات خاصة، واشتهرت بصناعتها يبرود، كما اشتهرت بصناعة كؤوسها الخاصة من اليقطين بعد حفره وتجفيفه وكيه بجمر الفحم. وقد تمتد جلسات المتة لعدة ساعات، ويستعين أهالي القرى بهذا المشروب على وقت الفراغ فيقتلونه بجلسات شربه والدردشة.
وعدا فوائده الهضمية يلائم هذا المشروب مع نمط الحياة الريفية، حيث لا يوجد عمل حقيقي خارج المواسم الزراعية. ومع أن شرب المتة غير مرتبط بطائفة دينية معينة فإنه في العقود الأخيرة ارتبط بالموظفين العلويين من أبناء الساحل الذين كان لهم السبق في إدخال هذا المشروب إلى الدوائر والمؤسسات الرسمية، إذ بينما كان يسمح بمشروبات القهوة والشاي وما شابهها في أماكن العمل، انتشرت المتة وعلى نحو منفر لما يعنيه ذلك من هدر لساعات العمل لا يتجرأ عليه إلا من كان مدعوما من أبناء الحكومة. وتقول نادية، وهي طبيبة دمشقية، إن «أسوأ منظر تقع عليه عيني في المشفى هو تجمع عدد من كادر التمريض حول صينية المتة». وتتابع أنه «منظر مقرف يشير إلى عدم مبالاة هؤلاء بحياة المرضى والانصراف إلى اللهو التسلية في المشفى». ومع أنها لا تكره هذا المشروب وأحيانا تشارك به جيرانها، فإن نادية تعده مشروبا «لا يصلح احتساؤه سوى في المنزل خاصة من قبل من يتشاركون الشراب بكأس واحدة».
وتختلف عادات شرب المتة، فهناك مجتمعات يتشاركون فيها الشرب بكأس واحدة ومصاصة واحدة تنتقل من فم إلى فم بعد غسل فوهتها بقطرات من الماء الساخن، وهناك مجتمعات أخرى تكون لكل شخص فيها مصاصة خاصة إما يحملها في جيبه أو يقدمها المضيف، وفي جميع الأحوال «هو مشروب خاص وله طابع حميمي لا يصلح للأماكن العامة ولا يقدم في المقاهي»، كما تقول نادية.
ومع اندلاع الأحداث ارتبطت المتة بـ«الشبيحة» وصار أبناء المناطق المتمردة على النظام من محبي هذا المشروب يميزون أنفسهم عن محبي المتة من الموالين بأنهم يشربون ماركة ببورين (الناعمة) بينما يشرب الموالين ماركة الخارطة (الخشنة). ويقول رامي دمشقي، ويسكن في حي الروضة بدمشق، إنه تعرف على هذا المشروب أثناء دراسته في القلمون «معقل المتة»، حسب تعبيره. ويقول «في البداية لم أحبه ولكن لاحقا بات رفيقي في جلسات الأصدقاء ووقت الدراسة.. إنه مسل جدا فيمكنك طيلة الليل أن تشرب المتة من دون ملل». ويستغرب رامي ارتباطه بالعلويين فجميع رفاقه ممن يشربون المتة مسيحيون ومسلمون من أبناء القلمون، ويقول «من الصعب جدا أن تجد قلمونيا واحدا لا يدمن هذا المشروب السحري». أما في دمشق فقد عانى رامي من عدم وجود المتة في المحال القريبة من بيته في حي الروضة «فهم ينظرون بازدراء لمن يشربه ولكن بعد انتشار الحواجز صار متوفرا».
وبات من الطبيعي جدا رؤية كؤوس المتة وأباريق الماء الساخن تتربع إلى جانب الجنود على الحواجز. والطريف أن الدمشقيين، لا سيما في الأحياء الدمشقية العريقة والراقية، يكرهون هذا المشروب، ولا يتوافر في أسواقهم، ولكن بعد انتشار الحواجز باتت المتة توجد وبكثرة في أسواق «الشعلان»، و«أبو رمانة»، و«الروضة»، و«العفيف»، و«المهاجرين»، وذلك لتلبية طلبات الجنود المنتشرين على الحواجز في المربع الأمني وسط المدينة.
ومع ظهور النزعات الطائفية انتشرت صورة ساخرة كناية عن الوحدة الوطنية تجمع كأس مشروب كحولي يرمز إلى المسيحيين وكأس شاي يرمز إلى المسلمين إلى جانب كأس متة ويشير إلى العلويين. ومع تكرار أزمة شح المتة التي يشربها سكان الساحل انتشرت نكتة تقول «إن باخرة محملة بالمتة غرقت بالبحر على شواطئ سوريا فهرع (الشبيحة) حاملين المصاصات لشفط ماء البحر بعد نقع المتة».
بعد اختفاء المتة من أسواق دمشق منذ نحو ثلاثة أسابيع، ظهرت في الأسواق المتة «الفلش» أو «الفرط» غير المعبئة في عبوات خاصة.. لكن شاربي المتة أقبلوا عليها وسط مخاوف كثيرة بسبب الشائعات التي انتشرت حولها من قبيل أن مزارعها مرتع للخنازير، ومستودعاتها مأوى للفئران والجرذان، وأنها تحوي إشعاعات نووية، أو فيها مواد تستهدف الموالين للنظام من أهالي الساحل.
لكن الذي أدمن شرب المتة لا بد أن يشتري من المتوافر حتى لو لم يكن لذيذ الطعم مثل الذي يأتي من معامل يبرود. ويقول أحمد، من ريف حمص نزح إلى ريف دمشق، إن «الليل بلا متة ممل، والمتة الفلش المتوافرة بلا طعم، لكني مضطر، فقد تعودت شرب المتة يوميا بعد وجبتي الغداء والعشاء، فهي مهضمة وملطفة وتمنح الشعور بالاسترخاء»
أما ربا، التي تعودت حمل علبة المتة في حقيبتها إلى العمل، فلم تستسغ طعم المتة المتوافرة في السوق وراحت توصي صديقاتها بأن يأتين لها بالمتة من السوق الحرة خلال سفرهن إلى لبنان.
ومع أن السوق الحرة التي يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، لم تكن تعرض بين بضائعها المتة، فقد راحت في السنتين الماضيتين تخصص لها حيزا واسعا في صالاتها. تقول ربا «إنها متة مستوردة لكن ليس لها طعم متة خارطة». وتضيف «أنا مستعدة لأن أدفع ألف ليرة ثمن علبة عيار 300 غرام».
بدوره لفت صاحب سوبر ماركت إلى أن خوف الناس من فقدان بعض المواد التموينية الأساسية جعلهم يتهافتون على شرائها بكميات كبيرة، وقبل انقطاع المتة «كان هناك من يشتريها بكميات كبيرة أدت إلى نفاد الكمية التي كانت مطروحة في السوق».
أما علي، وهو موظف حكومي، فيرى أن «أزمة المتة مفتعلة وبين فترة وأخرى يتلاعب التجار بالسوق لرفع الأسعار». ويضيف أنه اشترى علبة متة منذ أسبوع بـ700 ليرة «وهو رقم خيالي لأن المتة أساسا هي مشروب الفقراء».
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سمير قاضي أمين، قد كشف في وقت سابق عن نية الحكومة عقد اتفاق مع مستوردي مادة المتة، لتحضير عبوات مخصصة لبيعها في صالات «المؤسسة الاستهلاكية» بسعر مخفض عن سعرها في السوق، مشيرا إلى أنها ستكون ذات علامة مميزة كي لا يجري بيعها خارج هذه الصالات ولا يستفيد منها أحد في المضاربة. ولفت الوزير إلى أن الإجراء يأتي كون مادة المتة أصبحت سلعة يومية تهم شريحة واسعة من المواطنين السوريين، مؤكدا أن سعر هذه المادة من المنشأ في الأرجنتين عانى من ارتفاعات بلغت 6 أضعاف أسعارها السابقة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها في جميع دول العالم إلا أنها بقيت في سوريا أرخص من جميع الدول المستهلكة لها.



الانفلات الأمني يفتك بمناطق سيطرة الحوثيين

زيادة متسارعة لجرائم الإعدام الميداني في مناطق سيطرة الحوثيين وسط اتساع رقعة الفوضى الأمنية (إ.ب.أ)
زيادة متسارعة لجرائم الإعدام الميداني في مناطق سيطرة الحوثيين وسط اتساع رقعة الفوضى الأمنية (إ.ب.أ)
TT

الانفلات الأمني يفتك بمناطق سيطرة الحوثيين

زيادة متسارعة لجرائم الإعدام الميداني في مناطق سيطرة الحوثيين وسط اتساع رقعة الفوضى الأمنية (إ.ب.أ)
زيادة متسارعة لجرائم الإعدام الميداني في مناطق سيطرة الحوثيين وسط اتساع رقعة الفوضى الأمنية (إ.ب.أ)

يتجه الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى مزيد من التصعيد المفتوح، حيث تتداخل سلطة السلاح المفروضة بالأمر الواقع مع الجريمة المنظمة؛ إذ شهدت الأسابيع الأخيرة إعدامات ميدانية بحق مدنيين عُّزَّل خارج القانون، بالتزامن مع اغتيالات وتصفيات داخلية تضرب قيادات أمنية وميدانية وتهدد تماسك الجماعة.

في هذا السياق، أقدَم قيادي حوثي في محافظة صعدة (شمال) على قتل مدني ينتمي إلى محافظة ريمة (213 كيلومتراً جنوب غربي صنعاء) أثناء وجوده في موقع عمله في مديرية منبّه، بإطلاق النار عليه، في واقعة تسببت بإصابة شخصين آخرين. وحسب مصادر محلية، فإن الجماعة اكتفت بإجراء شكلي تمثل في توقيف الجاني قبل الإفراج عنه لاحقاً.

وذكرت المصادر أن هذه الجريمة تأتي في سياق استهداف مناطقي من قِبل عناصر وقيادات في الجماعة ضد المنتمين إلى محافظات أخرى، مبينة أن أكثر من 10 أفراد ينتمون إلى محافظة ريمة قُتلوا في محافظة صعدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على يد مسلحين حوثيين، إلى جانب ضحايا آخرين من محافظات أخرى.

ورغم تزايد المطالب الشعبية والحقوقية بسرعة كشف ملابسات هذه الانتهاكات وضبط الجناة، تواصل الجماعة الحوثية التعامل معها بسياسات لا تحقق العدالة والإنصاف للضحايا أو أقاربهم؛ إذ تكتفي في أحسن الأحوال بتبني صلح ودفع تعويضات مالية ضئيلة.

متسوقون في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية (رويترز)

وإلى جانب القتل خارج القانون، يتعرض عشرات الوافدين إلى محافظة صعدة، وهي معقل الجماعة الرئيسي، للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، في حين يخضع أي وافد لرقابة أمنية مشددة، دون إبداء الأسباب.

وتفيد مصادر حقوقية بأن الانتهاكات بحق المدنيين في مختلف مديريات محافظة صعدة لا يمكن حصرها أو الحصول على معلومات كافية حولها، بسبب وقوع المحافظة تحت سطوة أمنية وحالة طوارئ حوثية غير معلنة، ورقابة مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنع تداول المعلومات، وترهيب السكان بشأن النشر واستخدام هذه المواقع.

إفلات من العقاب

وتشهد محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، موجة غضب واسعة بعد مقتل شاب في الثامنة عشرة من عمره برصاص مسلح حوثي، من خلال وقفات احتجاجية حاشدة طالبت بضبط الجاني ومحاسبته.

تشييع قيادي حوثي توفي بشكل غامض في إب وسط تكهنات باغتياله جراء خلافات مالية (إعلام حوثي)

ورفض القيادي الحوثي المكنى أبو علي الكحلاني، المعيَّن من قِبل الجماعة مديراً لأمن المحافظة، لقاء المشاركين في الوقفات الاحتجاجية أو الاستجابة لمطالبهم بضبط المسلح الحوثي يعقوب العزي المتهم بالواقعة، والذي أقدَم على إطلاق النار على المجني عليه في وسط أحد شوارع مركز المحافظة.

وحذَّر المشاركون في الاحتجاجات من عدم ضبط المتهم وإحالته إلى العدالة، بعد أن شهدت المحافظة سوابق جنائية مشابهة، تم فيها إطلاق الجناة والتلاعب بالقضايا، في ظل تغييب متعمد لسلطة القضاء العادل، وسياسة حماية العناصر المسلحة؛ ما أسهم في تفشي الفوضى الأمنية وارتفاع جرائم القتل.

وتشهد محافظة إب انفلاتاً أمنياً غير مسبوق منذ سيطرة الجماعة الحوثية عليها، مع انتشار واسع للعصابات المسلحة والأفراد المطلوبين للأمن والمفرج عنهم من السجون الرسمية عقب وصول الحوثيين.

التنافس على الجبايات وممتلكات السكان والمزارعين من أسباب الصراع بين القيادات الحوثية (إعلام حوثي)

ولا يقتصر الانفلات على الجرائم التي يروح ضحايا الأبرياء من المدنيين؛ إذ قُتل القيادي الأمني الحوثي جلال دماج، المعين نائباً لمدير أمن فرع مديرية العدين، أمام منزله، برصاص مجهولين لاذوا بالفرار، دون أن تتمكن الجماعة، التي نفذت انتشاراً أمنياً واسعاً من القبض عليهم أو الكشف عن هوياتهم.

خلافات وتصفيات

أثارت وفاة قيادي حوثي آخر في المحافظة، وهو عبد الجليل الشامي، الذي عينته الجماعة مديراً عاماً لمديرية النادرة، تكهنات بشبهة تصفية داخلية مرتبطة بخلافات مالية مع قيادات حوثية أخرى. وعزز من تلك التكهنات عدم الإعلان الصريح عن أسباب الوفاة أو ملابساتها.

ولف الغموض أيضاً وفاة القيادي البارز محمد محسن العياني، والتي لم تعلن الجماعة سبباً لها، مع ترجيحات بمقتله في ضربة جوية سابقة دون إعلان رسمي، خصوصاً وأنه أحد أبرز القيادات المؤسسة، وكان أحد مسؤولي جمع الأموال والسلاح.

وكانت محافظة الجوف (شمال شرق) مسرحاً لمقتل قائدين ميدانيين في الجماعة، حيث قُتل القيادي ضيف الله غيلان، المكنّى أبو حمزة، مع عدد من مرافقيه، برصاص مسلحين قبليين في ظل توتر تشهده المحافظة بسبب سياسة الجماعة بفرض مشرفين من خارجها.

تشييع القيادي الحوثي البارز محمد محسن العياني في صعدة دون الإفصاح عن سبب وفاته (إعلام حوثي)

وينتمي أبو حمزة إلى مديرية سنحان في محافظة صنعاء، وكان يعمل سابقاً في حراسة إحدى المحاكم في العاصمة اليمنية المختطفة.

كما قُتل المشرف الأمني الحوثي أحمد وازع الفرجة، وأُصيب أحد مرافقيه، برصاص مسلحين حوثيين آخرين، بعد رفضه تنفيذ توجيهات قيادات عليا في المحافظة.

وأرسلت القيادات العليا مجموعة مسلحين لإلزامه بتنفيذ التوجيهات أو القبض عليه، إلا أن الخلافات تطورت إلى إطلاق نار أدى إلى مقتله.

وتشير المصادر، إلى أن محافظة الجوف تشهد خلافات حادة بين قادة الجماعة حول النفوذ وتقاسم موارد الجبايات والسطو على ممتلكات السكان.


المعارضة الصومالية تجتمع في غوبالاند وسط توترات مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

المعارضة الصومالية تجتمع في غوبالاند وسط توترات مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

تجتمع المعارضة الصومالية في ولاية غوبالاند التي تشهد خلافات حادة مع الحكومة الفيدرالية بمقديشو، وسط توترات سياسية متصاعدة حول الانتخابات المباشرة واستكمال الدستور.

هذا الاجتماع، الذي يستمر من 17 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول)، يراه خبير في الشأن الأفريقي والصومال تحدث لـ«الشرق الأوسط» أقرب إلى «محطة سياسية ذات تأثير محدود، ما لم يتمكن من تجاوز الانقسامات الداخلية والتوترات مع الحكومة وتقديم خطاب وطني جامع يستجيب لتطلعات الشارع الصومالي في الاستقرار والأمن والديمقراطية».

وتحتضن مدينة كيسمايو، العاصمة المؤقتة لولاية غوبالاند، الوفود المشاركة في مؤتمر المعارضة؛ فيما استقبل الأمين العام لمنتدى الإنقاذ الصومالي المعارض، محمد آدم كوفي، وزير الداخلية في غوبالاند، محمد إبراهيم أوغلي، وعدداً من المسؤولين بإدارة الولاية، بحسب ما نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد».

وأوضح أوغلي في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، أن المؤتمر سيركز على وضع اللمسات الأخيرة على هيكل مجلس مستقبل الصومال وتحليل الوضع السياسي الذي تمر به البلاد.

وقال كوفي في تصريحات وقتها إن مؤتمر كيسمايو سيناقش قضايا مهمة في ظل المرحلة السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتستضيف الولاية هذا المؤتمر، الذي لم تعلق عليه مقديشو، بعد نحو 10 أيام من إعلان رئيس برلمان غوبالاند، عبدي محمد عبد الرحمن، أن غوبالاند انتقلت من ولاية إقليمية إلى دولة، في تصعيد للتوتر السياسي القائم بينها وبين الحكومة الفيدرالية التي تصف الإدارة الحاكمة حالياً في غوبالاند بأنها غير شرعية بعد إجرائها انتخابات أحادية الجانب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أعادت رئيسها أحمد مدوبي الذي يحكم غوبالاند منذ عام 2012 إلى السلطة.

توتر واحتقان

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن المؤتمر ينعقد في توقيت بالغ الحساسية، وسط احتقان سياسي متصاعد وخلافات مزمنة بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وبعض الإدارات الإقليمية.

وتأتي أعمال المؤتمر، بحسب كلني، في ظل قطيعة طويلة بين إدارة غوبالاند والحكومة الفيدرالية؛ وهي قطيعة هيمنت على المشهد السياسي طوال معظم فترة رئاسة حسن شيخ محمود، مشيراً إلى أن العلاقة بين الرئيس الفيدرالي ورئيس غوبالاند أحمد محمد إسلام (مدوبي) اتسمت بتوتر حاد وصل في بعض المراحل إلى مستوى المواجهة السياسية المفتوحة، ما أفقد أي مسعى للتنسيق أو الشراكة معناها العملي.

وعن التحديات التي تواجه مخرجات المؤتمر، لفت كلني إلى التباين الواضح في مواقف القوى المشاركة في المؤتمر، سواء بشأن شكل نظام الحكم، أو آليات إدارة الدولة، أو مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد، مشيراً إلى أن هذا التباين يقلّص فرص الخروج برؤية سياسية موحدة، ويجعل من الصعب تحويل المؤتمر إلى منصة ضغط فعالة في مواجهة الحكومة الفيدرالية.

وتأتي تلك التحركات المعارضة، بينما يشتد منذ عام الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية المباشرة المرتقبة عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي اعتمدت بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، وجرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة أربع عشائر كبرى هي: هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.

وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية على نحو لافت، وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى 2012 هي الشرارة الأبرز لتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وغوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.

هل من مخرجات ملموسة؟

كانت الخلافات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والمعارضة قد اشتدت بعد تأسيسه حزب «العدالة والتضامن» في 13 مايو الماضي، وتسميته مرشحاً للحزب في الانتخابات المباشرة المقبلة، وسط تحركات للمعارضة وتشكيل تحالفات.

وفي ضوء هذه المعطيات والخلافات المتصاعدة، يرى خبير الشؤون الأفريقية كلني أن تأثير مؤتمر كيسمايو سيظل محدوداً على مشروع الانتخابات المباشرة الذي تعمل حكومة حسن شيخ محمود على الإعداد له.

وتبقى القيمة السياسية للمؤتمر مرهونة بما قد يصدر عنه من مخرجات ملموسة، وبمدى قدرة المشاركين على توحيد مواقفهم حيال القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها استكمال جهود تحرير البلاد من الجماعات المسلحة، ومسار الانتخابات العامة وإعادة تصميمها على أسس توافقية، وإدارة الخلافات السياسية القائمة والسعي إلى مواءمتها ضمن إطار وطني جامع.

وفي النهاية، يؤكد كلني أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عقد المؤتمرات بحد ذاتها، بل في القدرة على تحويلها إلى أدوات فاعلة لإنتاج حلول سياسية قابلة للحياة.


مصر تدعم «سلام الكونغو» وتبدي استعدادها لمساندة مسار التسوية

لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تدعم «سلام الكونغو» وتبدي استعدادها لمساندة مسار التسوية

لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده لاستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد التوقيع على اتفاقيات سلام تهدف إلى إنهاء التوتر القائم في منطقة «شرق الكونغو»، معرباً عن استعداد بلاده لبذل «كل جهد ممكن لمساندة مسار التسوية».

وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، من نظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطرق إلى مستجدات الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

ورحب السيسي خلال الاتصال بالتوقيع على اتفاق «الدوحة للسلام» الشامل بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو (حركة 23 مارس)، كما أعرب عن دعم مصر الكامل لاتفاق السلام الموقع في واشنطن ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكداً أنه يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.

وأكد الرئيس المصري «استعداد بلاده لبذل كل جهد ممكن، بما في ذلك توفير المحافل اللازمة للأطراف المعنية، دعماً لمسار تسوية النزاع»، وفقاً لبيان الرئاسة المصرية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مراسم توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا بول كاغامي والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

من جانبه، نقل البيان المصري عن الرئيس الكونغولي «تقديره لمساندة مصر لجهود السلام والاستقرار في بلاده وفي المنطقة، واتفق الرئيسان على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ اتفاقيات السلام».

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في واشنطن مطلع الشهر الحالي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بتلك المنطقة الأفريقية التي تخوض نزاعاً منذ عقود.

ويشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو ثلاثة عقود. وتصاعدت حدة العنف بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بعدما سيطرت حركة «23 مارس»، بدعم من كيغالي، على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيسيتين.

ويعد الاتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن هو الأحدث ضمن سلسلة تفاهمات بإطار أُبرمت في يونيو (حزيران) الماضي بواشنطن، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيسين اتفقا خلال اتصال، الأربعاء، على أهمية تعزيز التشاور والتعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد السيسي تطلعه لاستضافه نظيره الكونغولي لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، فيما ثمَّن تشيسكيدي الزخم الذي تشهده العلاقات مع مصر، مُعبراً عن تقديره للدعم الذي تقدمه لبلاده في مختلف القطاعات.

وفي مطلع هذا الأسبوع، قالت الخارجية المصرية إنها «تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما تشهده بعض المناطق من تدهور في الأوضاع الإنسانية الذي يفرض تحديات عاجلة على المدنيين»، مؤكدة دعمها المستمر لوحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونغولية.

وشددت مصر، وفق بيان للخارجية، السبت، على أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني بما يسهم في خلق بيئة مواتية للحوار واستعادة الاستقرار؛ مؤكدة الالتزام باتفاق واشنطن للسلام بوصفه إطاراً أساسياً لبناء الثقة وتخفيف التوتر.

كما أكدت مصر ضرورة وقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددة على الحاجة إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني ومنع مزيد من التدهور.