مجلس الشورى يدعو صندوق التنمية العقارية للعودة إلى «الإقراض الاستثماري»

طالب «المساحة الجيولوجية» بإفصاحات من بينها سبب تسرب الموظفين

طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم صندوق التنمية العقارية بإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراضي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
ودعا مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية إلى العودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه مالياً، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية التي لا تقل مساحتها عن 175 مترا، في وقت وافق فيه على توصية إضافية تقدم بها أحد أعضاء المجلس تدعو الصندوق إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لوضع آلية لتسريع إقراض مستحقي السكن وفق آلية الاستحقاق من المبلغ المخصص لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية.
كما وافق المجلس على توصية إضافية تقدم بها أحد الأعضاء تنص على ضرورة أن يؤكد صندوق التنمية العقارية على البنوك التجارية المتعاونة معه على الالتزام بشفافية شروط الإقراض العقاري للمواطنين.
وفي شأن آخر، طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بدراسة شاملة تفصيلية عن أسباب ظاهرة زيادة تركيز ( البرومات ) في مصانع المياه المعبأة في السعودية، موافقا على توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إلهام حسنين تنص على مطالبة الهيئة بوضع خطة تفصيلية لاستراتيجية الهيئة للقضاء على ظاهرة زيادة تركيز ( البرومات ) في مصانع المياه المعبأة وبالأخص في منطقة مكة المكرمة وفرض استخدام الطرق البديلة على مصانع تعبئة المياه في السعودية.
ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على إيجاد البنية التحتية التي تحتاجها، وتوفير القوى البشرية المؤهلة، واستكمال الجاهزية الفنية ووضع جدول زمني لاستلام المهام المنوطة بها في ضوء ذلك.
وطالب المجلس الهيئة بإيراد معلومات تفصيلية عن الوضع المالي والوظائف التخصصية وإشغالها ومدى التقدم في توفير متطلبات عمل الهيئة الأخرى تباعاً في التقارير المقبلة، كما طالب الهيئة بالتأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها، وإلزام الجهات ذات العلاقة بمقتضيات المادة 36 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي.
وأكد على أن تشدد الهيئة الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وحول تقرير هيئة المساحة الجيولوجية السعودية التي تمت مناقشته، أوصت اللجنة المختصة بضرورة تضمين تقارير الهيئة المقبلة تحليلا مفصلا للبيانات التي تسجلها محطات الرصد الزلزالي في السعودية التي تديرها الهيئة، وإجراء مسح جيولوجي شامل للعناصر الأرضية النادرة.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن الهيئة لم توضح في تقريرها أسباب تسرب موظفيها ، كما تساءل العضو عن أسباب غياب الدور الإعلامي للهيئة وتقصيرها في تبني برامج إعلامية تستهدف توعية المجتمع، فيما طالب عضو آخر الهيئة بأن تتبنى دليلاً إرشادياً لمنطقة الحرم المكي يكون مرجعا جيولوجيا للجهات التي تزمع القيام بمشاريع تطويرية في المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بها وخصوصاً في وادي إبراهيم.
ولفت أحد الأعضاء إلى أن المراقب يلحظ غياب التعاون بين الهيئة والهيئة العامة للمساحة، مطالبا بأن تسعى الهيئة إلى تحقيق ذلك استجابة للمصلحة العامة التي تتطلب توحيد الجهود.
من جهته، أكد عضو آخر ضرورة التنسيق بين الهيئة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات السعودية لتفادي التضارب في المعلومات المساحية.
ووافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم التي ظهرت أثناء النقاش والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.