بروكسل: إطلاق سراح المعتقلين الستة على خلفية التحضير لهجمات إرهابية

مسيرة للسلام انطلقت من «مولنبيك» التي تواجه اتهامًا بأنها بؤرة للتشدد

أعلن مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي في بروكسل عن إطلاق سراح الأشخاص الستة، الذين خضعوا للاستجواب خلال اليومين الماضيين، عقب مداهمات شملت سبعة منازل في بروكسل، الخميس الماضي، على خلفية الاشتباه في التحضير لتنفيذ هجمات أثناء الاحتفالات بالعام الجديد.
وسبق أن أطلقت السلطات البلجيكية، مساء أول من أمس، سراح ثلاثة أشخاص، من بين الستة الذين اعتقلتهم الشرطة في اليوم نفسه، وخضع ثلاثة أشخاص للاستجواب الجمعة، بعد تمديد احتجازهم 24 ساعة، وقرر قاضي التحقيقات عدم تمديد اعتقالهم.
وكانت الغرفة الاستشارية في محكمة بروكسل قررت، أول من أمس، تمديد الحبس لمدة شهر لكل من محمد (27 عاما)، وسعيد (30 عاما)، اللذين كانت قد اعتقلتهما الاثنين الماضي، في إطار تحقيقات حول التحضير لتنفيذ هجمات إرهابية خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد والعام الجديد في أماكن متفرقة، ومنها مراكز الشرطة.
وبعدها تقرر تشديد الإجراءات الأمنية حول مقار أقسام الشرطة في بروكسل، وقررت السلطات إلغاء الاحتفالات بالألعاب النارية والعام الجديد.
ويأتي ذلك بعد أن حضر نحو 250 شخصا بعد ظهر الجمعة، أول أيام العام الجديد، للمشاركة في مسيرة السلام التي نظمت بشوارع مولنبيك سان جان بمبادرة من منظمة «سانت اجيدو»، وذلك في إطار اليوم العالمي للسلام التي تدعمه الكنيسة الكاثوليكية. وكان الهدف من هذه المسيرة، كما تلك التي نظمت بلييغ وأنتويرب، هو لفت الانتباه إلى مصير ضحايا الحروب والعنف في العالم.
وفي مولنبيك، انطلقت المسيرة بساحة البلدية واتجهت نحو السوق الجديدة ببروكسل. وكان المتظاهرون يحملون بالونات بيضاء ولافتات كتبت عليها أسماء 24 بلدا متضررا من النزاعات المسلحة. ودعا المشاركون في المسيرة إلى الاهتمام بشكل خاص بالحرب بسوريا، وأعربوا عن أملهم في عملية سلام سريعة بهذا البلد. وقال المنظمون: «تميزت نهاية السنة التي انقضت برسائل الحرب والقتل والتهديد والخوف. ولذلك نرغب في أن نبدأ السنة الحالية بالسلام. وبالتالي فإن هذه المسيرة تسعى إلى جعل سنة 2016 سنة سلام في العالم أجمع».
وقبل أيام قليلة، أعلنت الحكومة البلجيكية عن بعض تفاصيل خطتها التي قالت عنها إنها لـ«تنظيف» عدة بلديات في العاصمة بروكسل، ومنها بلدية مولنبيك، التي وصفها البعض بأنها بؤرة للتطرف، خاصة بعد أن خرج فيها أشخاص شاركوا في تنفيذ هجمات باريس الأخيرة، أو شاركوا في التخطيط لها، ولعل أبرزهم عبد الحميد أباعود، الذي لقي حتفه في مداهمة لمنزل في حي سانت دوني بباريس، وصلاح عبد السلام المطلوب الأول أمنيا في بلجيكا، وشقيقه إبراهيم الذي فجر نفسه في باريس، ومعه أيضا بلال حدفي وهو أيضا من سكان مولنبيك.
وقال وزير الداخلية جان جامبون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن مخططه سيدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، ويتضمن بالدرجة الأولى العمل على محاربة الاقتصاد الموازي المستشري فيها، فـ«المتطرفون من سكان البلدية هم رسميا عاطلون عن العمل، لكنهم يحصلون على الأموال بفضل تجارة السلاح والمخدرات وتزوير الوثائق، ونحن سنعمل لتجفيف مصادرهم المالية هذه»، وفق كلامه.
كما تحدث عن نيته زيادة الدعم للسلطات الإدارية البلدية ليتسنى لها القيام بعملها من ناحية ضبط عدد السكان وفرز القاطنين على أراضيها بشكل غير قانوني. وشدد الوزير على أن مخططه يتضمن زيادة عدد قوات الشرطة في البلدية ودعم إمكانياتها من أجل تفعيل عملها في التصدي للجريمة والمخالفات، وكذلك التحري حول شبكات التطرف والأشخاص الذين يعتزمون الذهاب إلى أماكن الصراعات للقتال إلى جانب مجموعات إرهابية.