موغيريني: نأمل أن يشهد 2016 استجابة أوروبية لتحدي الهجرة

الملف سيتصدر أولويات عمل رئاسة هولندا للاتحاد الأوروبي

موغيريني: نأمل أن يشهد 2016 استجابة أوروبية لتحدي الهجرة
TT

موغيريني: نأمل أن يشهد 2016 استجابة أوروبية لتحدي الهجرة

موغيريني: نأمل أن يشهد 2016 استجابة أوروبية لتحدي الهجرة

أعربت فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن أملها في أن يشهد العام الحالي إجابة أوروبية على مسألة تحدي الهجرة، إذ قالت المسؤولة الأوروبية في تغريدة لها على «تويتر» بمناسبة العام الجديد، إن ربيع 2015 كان شاهدا على مأساة جديدة راح ضحيتها 800 شخص في البحر الأبيض المتوسط: «وهو «الأمر الذي ساهم في فتح أعين الجميع على طبيعة التحدي الذي نواجهه».
وأضافت موغيريني موضحة أنه «لا يمكن اعتبار أزمات اللاجئين قضية وطنية بعد الآن، بل قضية أوروبية، وقد نجحنا أخيرا بفضل العمل المشترك من جانب رؤساء الدول والحكومات، ووزراء الخارجية والداخلية، ومفوضية بروكسل، والبرلمان الأوروبي في معالجة هذه الأزمة، وقد أطلقنا في غضون أسابيع قليلة عملية بحرية أوروبية ضد المتاجرين بالبشر، كما أطلقنا بعثة (صوفيا)، نسبة إلى طفلة ولدت على إحدى السفن التي تقل المهاجرين، ونسبة إلى الكلمة اليونانية التي تعني (الحكمة)، وهي فضيلة نحتاج إليها حقا في هذه الأوقات». وأشارت موغيريني إلى أن عام 2015 كان صعبا ومليئا بالأحداث والتطورات، وأيضا مليئا بالإنجازات الكبيرة والهامة، موضحة في ذات السياق أن أساليب الدبلوماسية والتفاؤل يمكن أن تؤدي إلى نتائج عظيمة.
ومع مطلع العام الجديد، بدأت رسميا فترة تولي هولندا للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والتي تستمر لستة أشهر. وكانت لوكسمبورغ قد تولت الرئاسة الدورية خلال النصف الثاني من العام الماضي وحتى نهاية 2015. وتتصدر أجندة عمل الرئاسة الهولندية الجديدة للتكتل الأوروبي الموحد ملفات عدة، أبرزها أزمة الهجرة واللاجئين، ومكافحة الإرهاب والفكر المتشدد، والاستفتاء البريطاني على البقاء في الاتحاد الأوروبي، وتصاعد الأحزاب اليمينية المتشددة في أوروبا، على غرار حزب «الحرية» في هولندا، الذي يقوده المتشدد غيرت دي فيلدرز، وأيضا أحزاب أخرى في فرنسا وبلجيكا والنمسا وغيرها من دول أوروبا.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود «فرونتكس» أنها بدأت في إجراءات إرسال 300 ضابط و15 سفينة مجهزة إلى الجزر اليونانية لمساعدة اليونان على استيعاب التدفق الهائل للاجئين على شواطئه، وذكرت الوكالة في بيان أن جنود حرس الحدود، الذين سترسلهم الوكالة، سيساعدون في تحديد هويات المهاجرين الواصلين وأخذ بصماتهم، وأضاف البيان «أن عدد حرس الحدود المنتشرين سيزداد تدريجيا ليصل إلى أكثر من 400 ضابط، كما سيتم إرسال سفن وعربات إضافية، وغيرها من المعدات اللازمة إلى الجزر اليونانية».
يذكر أن أكثر من مليون لاجئ ومهاجر، وصلوا إلى أوروبا خلال العام الماضي، دخل أكثر من 800 ألف منهم عبر اليونان، فيما يعاني كثير من اللاجئين الأمرين في فترة انتظار دخولهم إلى أوروبا عبر اليونان، ومنذ الصيف عبر مئات الآلاف من المهاجرين الحدود إلى النمسا، وهي آخر بلد على ما يسمى بطريق البلقان المؤدي لألمانيا، باعتبارها المقصد الذي اختاره معظم المهاجرين، حيث يتم نقل كثيرين منهم في حافلات عبر النمسا مباشرة إلى الحدود الألمانية.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».