الفلسطينيون يئسوا من الرعاية الأميركية ويتطلعون إلى تدخل دولي

وضعوا نهاية لنهج طويل وعقيم من المفاوضات رعته الولايات المتحدة.. لكن لا يبدو أنهم سيجدون بديلاً جاهزًا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته إلى قطاع غزة في نوفمبر الماضي (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته إلى قطاع غزة في نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

الفلسطينيون يئسوا من الرعاية الأميركية ويتطلعون إلى تدخل دولي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته إلى قطاع غزة في نوفمبر الماضي (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته إلى قطاع غزة في نوفمبر الماضي (رويترز)

في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لم يكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ينتظر من وزير الخارجية الأميركي جون كيري أي إجابات مقنعة على طلباته من أجل استئناف السلام، بل كان وصل إلى قناعة كاملة بعد 20 عاما من التفاوض بأن دور الأميركيين في رعاية اتفاق سلام قد فشل. وفعلا لم يحمل كيري أي إجابات لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يجب عن أي أسئلة قدمها عباس إلى كيري في لقائهما في عمان في أكتوبر (تشرين الأول)، وتتمحور حول موقف نتنياهو من حل الدولتين وترسيم الحدود، كما أنه رفض طلبات مثل تجميد الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى وربط بينهما وبين الاعتراف الأميركي بحق إسرائيل بالكتل الاستيطانية من جهة، والهدوء على الأرض من جهة ثانية.
لم يكن عباس بحسب مقربين منه يتوقع أكثر من ذلك.
وأكد مقربون منه لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يتوقع شيئا من الإدارة الأميركية على المدى المنظور حاله حال الفلسطينيين جميعا.
لكنه، أي عباس وأركان قيادته بدأوا يفكرون في أكثر من ذلك؛ استبدال الأميركيين.
وكان لافتا أن قادة من حركة فتح التي يتزعمها عباس تقدموا مسيرات في رام الله ضد وزير الخارجية الأميركي جون كيري وهتفوا: «أميركا هي هي.. أميركا رأس الحية»، في إشارة إلى الغضب الفلسطيني الرسمي من دور كيري «السلبي» في المنطقة.
هتف الفلسطينيون ضد كيري والسياسة الأميركية ورفعوا لافتات لأطفال أعدمتهم إسرائيل وتعتقلهم كتب عليها هذا هو نتاج الانحياز الأميركي.
كان على رأس هؤلاء محمود العالول القيادي الكبير في فتح ومساعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤول التعبئة والتنظيم.
لم تكن تلك المرة الأولى التي يعبر بها النظام الرسمي الفلسطيني عن غضبه من كيري والأميركيين.
قبل ذلك بأسابيع قليلة كان عباس اصطدم مع كيري في عمان ليس بشأن العملية السياسية، بل بشأن الأحداث الحالية، وردت حركة فتح آنذاك على ما عرف بصفقة كيري بتصعيد الأحداث.
وكان عباس رفض في اجتماع في عمان الضغوط الممارسة عليه من قبل كيري الذي هدده بأنه إذا لم يتجاوب فإنه سيعتبر محرضا على العنف ويضع مكانته والسلطة في أزمة، فرد عليه قائلا إنه لم يأت ليناقش معه حاجز هنا أوهناك وتركيب كاميرات وما هو عددها، وإنما إنهاء الاحتلال بشكل كامل وإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: «الرعاية الأميركية لمفاوضات السلام لم تعد ممكنة ولهذا نسعى لتدويل القضية».
وبحسب المسؤول يسعى عباس لخلق آلية تفاوض ضمن مجلس الأمن وبرعايته أو دول متفق عليها وبسقف محدد لإنهاء الاحتلال.
ولكن حتى هذا التوجه أحبطته واشنطن مرتين في مجلس الأمن.
واتهم المسؤول واشنطن بالانحياز الكامل لإسرائيل وإحباط كل خطوة فلسطينية أو العمل ضد كل خطوة لها علاقة بالدولة من باب رفض الخطوات الأحادية.
وبحسبه، فإن العلاقة مع الولايات المتحدة الآن باردة إلى حد كبير.
وعلى الرغم من الرعاية الأميركية لعملية السلام في السنوات الماضية، فإن واشنطن في نفس الوقت أحبطت طلب حصول فلسطين على عضوية كاملة في مجلس الأمن وحاربت حصولها على دولة غير عضو كما أحبطت مشاريع لإنهاء الاحتلال وعملت ضد انضمام فلسطين للمؤسسات المختلفة بما فيها الجنايات الدولية واليونيسكو.
وتوجت واشنطن كل هذا العداء بتخفيف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية للعام القادم من 370 مليون دولار إلى 290 مليون دولار.
وأكد دبلوماسي أميركي: «عوامل عدة ساهمت في اتخاذ هذا القرار، من بينها إجراءات لا طائل منها اتخذها الفلسطينيون إضافة إلى الضغوط التي ترزح تحتها موازنة المساعدة الدولية الأميركية».
وكان موقع «المونيتور» الإلكتروني الإخباري أن وزارة الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس بأنها تعتزم خفض مساعدتها السنوية للسلطة الفلسطينية بمقدار ثمانين مليون دولار.
وفوق ذلك اختتم الرئيس باراك أوباما عامه الحالي بقوله إنه لا مجال لاتفاق سلام خلال ما تبقى له من حكم الولايات المتحدة الأميركية.
فهم الفلسطينيون الرسالة جيدا.
لم يردوا فقط برفض بـ«تطنيش» ما يطلبه كيري، بل واصلوا تحدي الولايات المتحدة بالسعي للانضمام إلى مؤسسات دولية فيما يحاولون صياغة مشروع جديد لإنهاء الاحتلال في مجلس الأمن بعد أن رفع عباس العلم الفلسطيني فوق مقر الأمم المتحدة في نيويورك نفسها، قائلا حينها إنه سيرفعه في القدس كذلك في وقت قريب.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، وهو أحد مساعدي عباس السياسيين «المفاوضات يجب أن تتم في مؤتمر دولي على غرار ما حدث مع إيران وليس من خلال الولايات المتحدة».
ورفض شعث السياسية الأميركية المتبعة مع الفلسطينيين قائلا: «إن يخلصوا إلى الاكتفاء بالمطالبة بخطوات بناء ثقة كلام فارغ ومكرر». وتابع: «لن نقبل إبر مورفين على الإطلاق فالمطلوب هو إنهاء الاحتلال وأن تكون هناك إجراءات عملية بهذا الاتجاه».
وشرح شعث كيف يريد الفلسطينيون تدخلاً دوليًا لكسر الاحتكار الأميركي للوساطة على المسار الفلسطيني - الإسرائيلي.
ولخص الموقف بقوله: «لا توجد لدينا أي آمال، لا يوجد أمل بالأميركيين وهو ما تم التعبير عنه أصلاً في كلمة الرئيس الأميركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لم يأتِ على ذكر الصراع العربي - الإسرائيلي ولو حتى بكلمة واحدة.. حان الوقت لتوسيع دائرة الرعاية للوساطة تمامًا على غرار ما جرى في المفاوضات مع إيران».
لكن مراقبين يرون أن الطلاق النهائي مع الولايات المتحدة صعب ومكلف للغاية، كما هو الاستمرار به كذلك صعب ومكلف، وأن أي تدخل لمجلس الأمن لن يتم إلا عبر الولايات المتحدة.
ولهذا يحاول الفلسطينيون استدراج الاتحاد الأوروبي كقوة معقولة كي تدخل اللعبة.
وجاهر الرئيس عباس قبل أسابيع فقط بدعوى الاتحاد الأوروبي لدور أكبر في العملية السياسية، في مؤشر واضح على خيبة الأمل من الدور الأميركي.
وقال في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، في رام الله «نريد دور أوروبي أكبر في إيجاد حل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، لأرض دولة فلسطين، وفق حل الدولتين، وعلى أساس حدود عام 1967، وقرارات الشرعية الدولية، وضمن سقف زمني محدد»، مضيفا: «إذ إننا لا نريد مفاوضات من أجل المفاوضات، ولن نقبل بحلول انتقالية أو جزئية، وسنواصل انضمامنا إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية لصون حقوق شعبنا وترسيخ أسس دولتنا الديمقراطية القادمة. وعلى ضوء ما تقدم، فإننا نؤكد ضرورة أن يستجيب المجتمع الدولي لمطلبنا بتوفير نظام حماية دولية لشعبنا، إلى أن ينال حريته واستقلاله».
كانت هذه رسالة تحدٍ أخرى للولايات المتحدة التي هتف ضدها الكل الفلسطيني قبل أسابيع فقط «أميركا هي هي أميركا رأس الحية».
لكن هل يستطيع حتى الاتحاد الأوروبي أن يدخل من دون موافقة الولايات المتحدة التي تبدو راعية العالم؟



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.