«انتفاضة المدى».. نهاية مرحلة وبداية مرحلة

قادها شبان لم يعودوا يثقون بإمكانية صنع السلام أو شعاراته.. وعينهم على «إنهاء الاحتلال»

فلسطيني تنكر في صفة صحافي يهم بمهاجمة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية في أكتوبر الماضي قبل أن ترديه القوات الإسرائيلية قتيلا (رويترز)
فلسطيني تنكر في صفة صحافي يهم بمهاجمة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية في أكتوبر الماضي قبل أن ترديه القوات الإسرائيلية قتيلا (رويترز)
TT

«انتفاضة المدى».. نهاية مرحلة وبداية مرحلة

فلسطيني تنكر في صفة صحافي يهم بمهاجمة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية في أكتوبر الماضي قبل أن ترديه القوات الإسرائيلية قتيلا (رويترز)
فلسطيني تنكر في صفة صحافي يهم بمهاجمة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية في أكتوبر الماضي قبل أن ترديه القوات الإسرائيلية قتيلا (رويترز)

لا أحد هنا (في فلسطين) يستطيع الإجابة عن السؤال الأهم: هل تلفظ «انتفاضة المدى» أنفاسها الأخيرة مع بداية عام جديد، أم تستمر وتتواصل وتشتعل وتخرج عن السيطرة وتتحول إلى «انتفاضة ثالثة» (شاملة وكبيرة)؟!
ربما لا يعرف الفلسطينيون أنفسهم ما إذا كانوا يريدون أصلا لانتفاضتهم أن تقف أو تستمر، ولماذا.. كما وقفوا حائرين خلال الشهور الثلاثة الماضية (عمر الانتفاضة) أمام إذا ما كان يجب أن تبقى عفوية أم تقودها الفصائل، أن تشترك بها السلطة أم تبقى بعيدة، أن تشارك بها غزة أم تواصل استراحتها، وهل يدخلون السلاح إليها أم تبقى مقتصرة على السكاكين والحجارة.
الشيء الوحيد الذي لا يحتاج إلى تأكيد أن الانتفاضة الحالية الصغيرة، إذا ما جاز التعبير، بدت عفوية واستمرت كذلك حتى الآن. لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه لم تكن للانتفاضة أو الهبة أسبابها الكثيرة التي يعتقد أنها ستفجر غيرها من الانتفاضات لاحقا إن لم يكن الحروب.
كيف بدأت؟
إذا رصدنا بدايتها، بشكل عملي، فقد بدأت في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2015، عندما هاجم الشاب الفلسطيني مهند الحلبي بسكين مجموعة من المستوطنين في القدس فقتل اثنين منهم وأصاب آخرين، معلنا بذلك انطلاق «انتفاضة المدى»، التي شهدت لاحقا عشرات عمليات الطعن التي استلهمت فكر مهند، ولم تتوقف حتى الآن.
قبل ذلك بيومين كانت مجموعة مسلحة قتلت مستوطنين اثنين في عملية فردية نفذتها مجموعة من المسلحين على طريق نابلس، قبل أن يعتقلوا لاحقا، ويمكن القول إنها كانت «شرارة» الأحداث.
إذا رصدنا كيف بدأت من باب سياسي، فيمكن القول إن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي كان بمثابة ضوء أخضر شجع الفلسطينيين على مثل هذه الانتفاضة.
وإذا عدنا للبدايات نظريا فقد تكون أبعد من ذلك بكثير، فالتسخين كان طويلا وطويلا جدا، من خلال ما قام به الإسرائيليون لسنوات طويلة من عمليات القتل والتهويد والاعتقالات والاجتياحات واقتحامات المسجد الأقصى وحرق فلسطينيين، والتي ترافقت جميعا مع انهيار الآمال الفلسطينية في إمكانية عقد السلام.
ولخص الرئيس الفلسطيني محمود عباس كل ذلك وأكثر في خطابه الذي كان جهز له جيدا ووصفه سابقا بقنبلة في نهاية سبتمبر في الأمم المتحدة، مهددا بشكل مباشر وعلني بالتحلل من كل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل إذا استمر الوضع الحالي، ومعلنا فلسطين دولة تحت الاحتلال. صحيح أن عباس لم يضع سقفا زمنيا للبدء في وقف تطبيق الاتفاقات، لكنه أكد أن الوضع الراهن، الذي يشمل كل أفعال الاحتلال على الأرض وتنصله من السلام وتحويله السلطة إلى سلطة من دون سلطة، لا يمكن أن يستمر.
كان خطاب عباس باختصار خطابا تحريكيا، محليا وإسرائيليا ودوليا، إذ أراد عباس الضغط على العالم كله واضعا على الطاولة قنبلة جاهزة للتفجير، وشعاره «إما أن تعطونا دولة وإما أن تتحملوا مسؤولية الفوضى». ولكن بغض النظر عما إذا كان عباس أراد فوضى أو تحريك مواجهات بهذه الطريقة أو لا، فإن الفلسطينيين على الأرض أرادوها هكذا.
وبطبيعة الحال لم ينج عباس من اتهامات إسرائيلية، فقد هاجمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وقال إنه ألقى خطابا «مخادعا وحافلا بالأكاذيب ويشجع على التحريض والتدمير في الشرق الأوسط». ودعا نتنياهو عباس إلى قبول عرضه بالمشاركة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل دون أي شروط مسبقة. وقال أيضا «إن رفض هذا العرض مرارا هو أفضل دليل على أنه (عباس) لا يريد اتفاق سلام».
ولاحقا، اتهمت إسرائيل عباس بتفجير الانتفاضة عبر التحريض المستمر الذي انتهجه. ورد عباس بأنها هبة شعبية وسلمية، واستمرت الانتفاضة قدما.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف: «الاحتلال هو السبب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «حتى يفهم العالم ما يجري فليعرف لماذا انطلقت الانتفاضة. أولا بسبب اليأس من انغلاق الأفق السياسي، وهذا الأمر تتحمل مسؤولياته حكومة نتنياهو التي جعلت من أمر المسار السياسي وسيلة لفرض أمر واقع على الأرض، يترجم بشطب حق العودة وإخراج القدس من الحيز الفلسطيني وتوسع الاستيطان واستمرار القتل وفصل غزة عن الضفة». وتابع: «جيش الاحتلال حتى قبل هذه الهبة أعدم 39 شابا فلسطينيا خلال الأشهر القليلة الماضية التي سبقت الهبة، في محاولة منه لخلط الأوراق والهروب من التزاماته».
ومضى أبو يوسف يقول: «الهبة بشكلها الحالي أطلقت منذ زمن، وليس الآن منذ استشهاد الطفل محمد خضير وإحراقه حيا في القدس، العام الماضي، وكانت ذروتها عندما تم إحراق عائلة دوابشة، وزادت وتيرتها مع اعتداءات المستوطنين وقطعهم الطرقات واستهداف الناس والأرض، وأصبحت أمرا لا مناص منه مع ما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات واستهدافات ترمي إلى خلق واقع لا يمكن أن يقبل به أحد». ومن وجهة نظر أبو يوسف فإن الهبة الحالية تعبير عن رفض الاحتلال، إذ «لا يمكن القبول بأن يكون هناك تعايش مع الاحتلال، وهذا ما أطلق الهبة وسيطلق غيرها لاحقا».
وهذا الشعار «إنهاء الاحتلال» طالما رفعه المتظاهرون في مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية التي شهدت يوميا عمليات طعن متكررة ومواجهات واسعة بما في ذلك القدس، قبل أن تأخذ إسرائيل سلسلة إجراءات عسكرية وأمنية وقمعية، تجلت بدفع تعزيزات عسكرية إلى القدس والضفة، وفصل أحياء عربية عن يهودية، ومحاصرة مدن وقرى ومخيمات وتنفيذ إعدامات في الشوارع لأي مشتبهين أو معتقلين نفذوا عمليات وهدم منازلهم واحتجاز جثامينهم والاستمرار في حملات الاعتقال الواسعة.
وعلى الرغم من ذلك، لم تستطع إسرائيل وقف الانتفاضة نهائيا، وإن كانت نجحت في تخفيف وتيرة وحدة العمليات والمواجهات. وقد أقر قادتها بأنهم عاجزون أمام العمليات الفردية التي لا يقف خلفها تنظيم ولا يمكن التنبؤ بها.
وهذا «الأداء الفردي» كان أحد أسرار الانتفاضة ومصدر قوتها، كما كان أيضا أحد الأسباب الأهم كي تخبو شيئا فشيئا. وليس خافيا أن شبانا صغارا ولد معظمهم بعد اتفاق أوسلو وباتوا يؤمنون بأن صنع السلام مع إسرائيل مسألة مستحيلة أو بعيدة المنال على الرغم مما تقدمه القيادة الفلسطينية بهذا الصدد، هم الذين قادوا الانتفاضة الحالية.
وكتب آفي زخاروف، محلل شؤون الشرق الأوسط في «تايمز أوف» العبرية، أن «جيل انتفاضة السكاكين أو الهبة يلقب في المجتمع الفلسطيني بـ(أطفال أوسلو). ولُدوا بعد اتفاق أوسلو عام 1993 وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية. سمعوا عن الاحتلال الإسرائيلي بنمطه القديم، لكنهم لا يدركون معناه تماما. السلطة الفلسطينية بالنسبة لهم هي السلطة منذ لحظة ولادتهم لكنهم ينظرون إليها بتشكك. في عملية الجدار الواقي كان معظمهم أطفالا صغارا، وجزء منهم لم يولد بعد. إنهم مدمنون على الإنترنت وبالطبع الـ(فيسبوك)، وبالنسبة لهم فإن وسائل الإعلام الرسمية التابعة للسلطة هي من عصر التسعينات. ويتناقلون بين بعضهم البعض أشرطة فيديو ورسائل عبر (واتسآب) وتطبيقات أخرى، وهكذا يكوّنون شبكة اتصالات، وأخبارا خاصة بهم».
لم تكن لهؤلاء الشبان قيادة وطنية بخلاف الانتفاضتين السابقتين، ويبدو أنهم لم يرغبوا في ذلك، ويمكن قراءة هذا في الوصية التي تركها بهاء عليان (22 عاما) الذي نفذ عملية في إحدى حافلات المستوطنين، بمستوطنة «أرمون نتسيف»، ويصر على ألا يتبناه أي فصيل. وقال عليان في وصيته إنه لا يريد أن تتبناه الفصائل، ولا أن توضع له بوسترات، وألا يتم التعامل معه كرقم من الأرقام. وعليان نموذج للشباب الجديد المثقف الذي يعي ما يفعل على الأرض. وكان عليان دخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بعد أن نفذ أطول سلسلة قراءة بشرية حول أسوار القدس العتيقة. وليس سرا أن كثيرا من الشبان الذي يشاركون في المواجهات مثقفون وفنانون ومسرحيون وناشطون في مجالات الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يؤمنون بالفصائل.
لكن برز سؤال مهم في ظل هذا الوضع: هل يمكن أن تستمر هذه الانتفاضة من دون قيادة الفصائل؟
وبحسب تجربة الفلسطينيين فقد استمرت الانتفاضات السابقة وصمدت بوجود قيادة تبنتها، ففي الانتفاضة الأولى عام 1987، قادها ما يعرف بـ«ق.و.م» (القيادة الوطنية الموحدة) التابعة لمنظمة التحرير، وفي الثانية عام 2000 دخلت الفصائل بقوة على الخط بما فيها الإسلامية.
وقال المحلل العسكري يوسف الشرقاوي، لـ«الشرق الأوسط»: «الأهم أنها انتفاضة جيل مظلوم مهمش من سلطة لا تعير له أي أهمية، وهو يمتاز بحس عال من الوطنية، وبصراحة فإنه حول موجة الانفجار الطبيعي ضد السلطة إلى اتجاه آخر هو الاحتلال». وأضاف: «هذا الجيل بعث برسالة واضحة مزدوجة بأننا سنجعل من هذه السلطة نظاما لا تستفيد منه إسرائيل مطلقا، بمشاغلة الاحتلال لطرده من خلال جعله يدفع ثمن احتلاله بعد أن تحول إلى أربح احتلال في العالم، بفعل أدوات السلطة التي فشلت في إدارة الصراع معه». ويعتقد الشرقاوي أن الانتفاضة على الرغم من المخاوف العالية من قصورها الذاتي، تهيئ لما هو قادم. وأضاف: «إنها بروفة لفعل أكبر مما يتوقعه الجميع برأيي».
ويتفق كثير من المراقبين مع أبو يوسف والشرقاوي بأن هذه الانتفاضة تؤسس بطريقة أو بأخرى لمرحلة جديدة ومختلفة، خصوصا أنه من غير المتوقع أن تستجيب إسرائيل للطلب الأهم «إنهاء الاحتلال». وعلى هذا الطريق (إنهاء الاحتلال) قضى في الانتفاضة الحالية أكثر من 129 فلسطينيا فيما أصيب نحو 15322 فلسطينيا، بمن فيهم الإصابات بالغاز، مقابل 22 قتيلا إسرائيليا، وإصابة 338 إسرائيليا في 69 عملية طعن وبعض عمليات إطلاق النار، وقضى عشرات الآلاف من الفلسطينيين والعرب عبر مسيرة طويلة لن تكون هذه الانتفاضة آخرها أو ذروتها على الإطلاق.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.