آل شويل مؤصل فكر «القاعدة» فقهيًا

أصر على ما أقدم عليه أثناء محاكمته

آل شويل مؤصل فكر «القاعدة» فقهيًا
TT

آل شويل مؤصل فكر «القاعدة» فقهيًا

آل شويل مؤصل فكر «القاعدة» فقهيًا

فارس آل شويل.. اسم ارتبط بتنظيم القاعدة في السعودية، كونه عمل على إصدار الأبحاث والدراسات الداعمة للفكر التكفيري الذي يحمله تنظيم القاعدة وعملياته، وإكسابها الغطاء الفقهي.
اشتهر آل شويل بلقب «أبو جندل الأزدي»، وقبضت عليه الأجهزة الأمنية جنوب السعودية عام 2004، وأدان القضاء السعودي فارس آل شويل، باعتناقه منهج الخوارج في التكفير واستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين داخل البلاد وخارجها، وانتمائه لمنهج تنظيم القاعدة، وقيامه بالدعوة إلى ذلك المنهج والدفاع عنه والتنظير له، وتمجيد قياداته وأعمالهم الإرهابية، ونشر مذهبه في الخروج المسلح والتكفير واستباحة الدماء المعصومة، وقيامه بتحريض أعضاء التنظيم الإرهابي من المطلوبين أمنيا على قائمة الـ26 على استمرارهم على منهجهم وعدم تسليم أنفسهم.
وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة آل شويل بتأييد منهج عدد من المنحرفين فكريا، منهم زعيم تنظيم القاعدة، كما أدين بالاستجابة لأحد الأشخاص عند مقابلته بمكة، والذي سبق أن التقاه في إيران، وذلك بعرض مقابلته لعدد من الأشخاص في محافظة جدة (غرب السعودية) لممارسة بعض التدريبات البدنية بقصد الإعداد للقتال، وقيامه بالتردد عليهم في إحدى الشقق، وتدربه مع بعضهم على الرماية بالسلاح الرشاش، وإقراره بأنه بعد الأحداث الإرهابية التي وقعت في الرياض قرر الانتقال إلى منطقة عسير، وذلك بالتشاور مع عبد العزيز المقرن الذي وصفه بـ«قائد تنظيم الجهاد في جزيرة العرب» بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة في السعودية.
وجاء في الإدانات إقراره في جوابه بأن سبب هروبه إلى اليمن ومخالفة نظام أمن الحدود ألا يتم اعتقاله من ولي الأمر، وأنه لا يعترف بشرعية ولاة أمر هذه البلاد، وأنه يكفر بأنظمة الدولة جملة وتفصيلا، ويرى أن الحدود الجغرافية الحالية يجب تحطيمها وإزالتها لتعود الأمة واحدة. كما ثبتت إدانته بالافتئات على ولي الأمر، وذلك بسفره إلى إيران بقصد دخول أفغانستان للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، والقتال تحت رايته، وعودته إلى السعودية عن طريق قطر عند عدم تمكنه من دخول أفغانستان. كما ثبتت إدانته كذلك باستعمال جواز سفر مزور اشترك في تزويره واستخدمه في سفره لكونه ممنوعا من السفر، إثر قيام والده بطلب الجهة المختصة بمنعه من السفر. كما ثبتت إدانته بشراء وحيازة قنبلتين وأربعة مسدسات وسلاح رشاش كلاشنيكوف، وحملها معه أثناء سفره من الباحة إلى جدة، وإيداع الأسلحة لدى المدعى عليه الرابع، وكذلك حيازته عند القبض عليه مسدسا عيار 9 ملم وتسعا وعشرين طلقة حية، ومخزنين عائدين للسلاح نفسه، وقنبلة يدوية، كل ذلك بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وكذا حيازته رشاشا من نوع كلاشنيكوف أثناء تدريبه أشخاصا عدة بمحافظة جدة على فك وتركيب السلاح، وإقراره في جوابه بأنه لا يقر بنظام الأسلحة والذخائر.
وأدان القضاء السعودي آل شويل بالتستر على عمليات إرهابية عدة، علم عن الترتيب لها أثناء إقامته مع أعضاء التنظيم وقيامه بالقنوت لإتمامها، منها محاولة اغتيال وزير الداخلية - آنذاك - الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز، والشروع في تفجير سفارات دول أجنبية، ومبنى قوات أمن الطوارئ، بتجهيز أعضاء التنظيم لسيارات مفخخة، وارتباطه بأعضاء التنظيم الإرهابي ممن قاموا بالعمل الإرهابي في ينبع، وبقائد التنظيم عبد العزيز المقرن، وأن العملية تمت بأمره، وارتباط عضوي التنظيم اللذين قتلا في مواجهة أمنية بالطائف بقائد التنظيم المذكور، وأنهما كانا متوجهين إلى جدة للقيام بعملية إرهابية كالتي حصلت في محافظة الخبر.
وشملت الإدانات تمويل الإرهاب، وإقراره بأن هدفهم في التنظيم الإطاحة بالأسرة الحاكمة في السعودية وعدد من الأسر الحاكمة في الخليج بعد الإطاحة بأميركا، كما ثبتت إدانة المدعى عليه باستمراره وإصراره على منهجه، وقيام المدعى عليه أثناء إيقافه بتهديد الدولة.
وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر بحقه أن تلك الأفعال التي ارتكبها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعا ونظاما، وفق ما استقر عليه العمل القضائي، وتأسيسا على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها، بما تتحقق به ضرورات الدين وحماية النفس ومنع البغي والفساد، والتصدي لذلك بكل حزم وشدة، متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضا. ولا يخفى أن دور المذكور تجاوز مجرد التنظير إلى ممارسة العمل الإرهابي والتحريض عليه والدعوة إليه، مع إصراره على أقواله وما أقدم عليه، في جميع جلسات المحاكمة.



فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق سعودي ــ إماراتي في عدن لفرض الاستقرار شرق اليمن

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري سعودي - إماراتي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد. وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عدّتها قيادة التحالف محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، أو جر المحافظة إلى صراعات داخلية تهدد السلم والاستقرار.

وبحسب مصادر خاصة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركات من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة، أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.


فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري «سعودي - إماراتي» إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتيْ حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

تأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عَدّتها قيادة «التحالف» محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو جرّ المحافظة إلى صراعات داخلية تُهدد السلم والاستقرار.

ووفق مصادر خاصة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركاتٍ من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.

ويأتي التحرك «السعودي - الإماراتي» في إطار مساعٍ أوسع لاحتواء الأزمة عبر الحوار، إذ تؤكد المملكة أن القضية الجنوبية «عادلة» ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، وأن حلها يجب أن يجري عبر جلوس جميع الأطراف اليمنية إلى طاولة مفاوضات شاملة، بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالتحركات العسكرية.

ومنذ بداية الأزمة في حضرموت، قادت السعودية اتصالات مكثفة للحيلولة دون التصعيد العسكري، ولضمان خروج قوات «الانتقالي» من حضرموت والمهرة، وعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل طبيعي.

وتُشدد الرياض على أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن لا تحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، داعيةً جميع المكونات اليمنية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإنهاء الخلافات، والعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

إلى ذلك، جدَّد مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية الإشادة بجهود السعودية لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع بالمحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تضطلع بدور محوري في قيادة مساعي التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن وشعبه، وتحسين أوضاعه المعيشية.

وقال المصدر، بعد وصول الفريق العسكري السعودي - الإماراتي إلى عدن، الجمعة، إن الزيارة تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية لسابق عهدها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأضاف المسؤول أن المشاورات التي سيُجريها الفريق ستتناول سبل معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما في ذلك مغادرة أي قوات مستقدَمة من خارج المحافظات الشرقية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامّها وفقاً للدستور والقانون، وعدم منازعتها سُلطاتها الحصرية.

وتابع المصدر: «قيادة الدولة ترى أن أي تصعيد إضافي مِن شأنه تبديد المكاسب المحقَّقة، وحرف الانتباه بعيداً عن المعركة ضد الميليشيات الحوثية، وتقويض جهود الإصلاحات الاقتصادية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد»، مؤكداً الحرص على تغليب الحلول السياسية، ودعم جهود السعودية والإمارات، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الصف في «مواجهة التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني».

ونوَّه المسؤول اليمني بأن «الجهود الجارية تركز على إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي في المحافظات الشرقية، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض»، وفقاً للوكالة.


غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
TT

غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)

أشاد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، الجمعة، بما حققته السعودية من تقدم نوعي في مجال الحكومة الرقمية، عادّاً ما وصلت إليه نموذجاً دولياً رائداً، ويعكس التزاماً واضحاً بتطوير خدمات حكومية مبتكرة وفعَّالة.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق، مركز الابتكار في هيئة الحكومة الرقمية بمدينة الرياض، حيث التقى محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، بحضور الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل رقمي متقدم يخدم التنمية العالمية.

أمين عام الأمم المتحدة لدى زيارته مركز الابتكار بهيئة الحكومة الرقمية بالرياض (واس)

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الموضوعات المشتركة بمجالات تطوير الحكومات الرقمية، ودعم الابتكار، وتعزيز استدامة منظومات التحول الرقمي، كما استعرضا جهود السعودية في التمكين الرقمي لدعم أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة القطاع الحكومي.

وناقش اللقاء سُبل التعاون بين الهيئة ومنظمات الأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير المعايير الرقمية، وتمكين التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات، وبناء شراكات تسهم في تحسين جودة الخدمات على المستوى الدولي.

غوتيريش يطَّلع على عرض مرئي عن استراتيجية الحكومة الرقمية بالسعودية (واس)

واطّلع غوتيريش على مركز الابتكار في الهيئة، الذي يضم مجموعة معامل متخصصة تشمل: مختبرات «الشمولية الرقمية، وتصميم الخدمات، والتجارب التعليمية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة»، وغيرها من المرافق الداعمة للابتكار وتطوير الحلول الرقمية الحكومية.

وقدّم فريق الهيئة عرضاً عن استراتيجية الحكومة الرقمية في السعودية، وما حققته من تقدم في مؤشرات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يعكس نضج التجربة الوطنية وتطور البنية الرقمية بالمملكة.