تتزامن اجتماعات «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن، مع مؤتمر في لندن لمواجهة الجريمة المنظمة والتدفقات المالية غير المشروعة.
وشملت المحادثات الأميركية مع حكومة «الوحدة» ضبط الإنفاق ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب فتح مسارات جديدة للاستثمار في ليبيا»، وسط استمرار الانقسام المؤسسي الذي يثير تساؤلات حول ضمانات تنفيذ هذه التفاهمات.
وبحث وفد حكومة «الوحدة» خلال اجتماعات بمقر وزارة الخزانة الأميركية، الأوضاع الاقتصادية والنقدية في ليبيا، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وتمويل الإرهاب، ورفع مستويات الامتثال والشفافية وتبادل الخبرات.
وضم الوفد الليبي رئيس «الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية» مصطفى المانع، ووزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبو شيحة، ورئيس مجلس إدارة «المؤسسة الليبية للاستثمار» علي محمود، ورئيس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط» مسعود سليمان، بينما شارك في الاجتماعات من الجانب الأميركي مسؤولون بوزارة الخزانة، بينهم إريك ماير وجيمي كراوت.

وبحسب بيان لـ«حكومة الوحدة»، مساء الجمعة، فقد تناول الاجتماع «أهمية الالتزام بالاتفاق التنموي، في إطار بحث سبل دعم الاستقرار المالي، وتحسين إدارة الموارد». ولم يعلن البيان عن اتفاق محدد بشأن تمويل أو إجراءات تنفيذية جديدة، لكنه أشار إلى استمرار التنسيق بين الجانبين في الملفات الاقتصادية والمالية.
كما ناقش وفد حكومة «الوحدة» مع «مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية» فرص التعاون الاستثماري، والمتطلبات القانونية والمؤسسية اللازمة لتمويل مشروعات في ليبيا، خصوصاً في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وآليات فتح مسارات التمويل أمام الشركات الأميركية للمشاركة في المشروعات التنموية.
وعُقد أيضاً اجتماع فني وقانوني مع ممثلين عن مكتب المستشار القانوني بالمؤسسة ووزارة الخارجية الأميركية، «لمناقشة مسار اتفاقية حوافز الاستثمار ومتطلباتها القانونية والإجرائية، بوصفها خطوة تستهدف تهيئة الإطار المؤسسي للتعاون الاستثماري».
وفي اجتماع منفصل مع وكيل وزارة الطاقة الأميركية كايل هاستفيت، بحضور مدير مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة ريان ماكلر، بحث الجانبان «فرص زيادة إنتاج النفط والغاز، وتوسيع مشاركة الشركات الأميركية في مشروعات الاستكشاف والتطوير والبنية التحتية، والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الأميركية لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع».

وشهدت واشنطن أيضاً، الجمعة، اجتماعات ضمن «البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الليبية الأميركية» بمشاركة كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وممثلين عن شركات أميركية كبرى. وتشمل مجالات التعاون المطروحة، النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والطيران والتعدين والمعادن الاستراتيجية، إلى جانب البنية التحتية والتكنولوجيا. وأعلن بولس، عن مذكرة تعاون مع شركة «بوينغ» لتطوير قطاع الطيران في ليبيا، إلى جانب «مذكرة تفاهم» بشأن المعادن الاستراتيجية.
ولا ينفصل الحراك الاقتصادي عن المساعي الأميركية الأوسع لتوحيد المؤسسات الليبية، ففي أحدث رسائله أكد بولس أن التنسيق بين شرق البلاد وغربها «شرط أساسي لإنجاح هذا المسار»، مشيراً إلى أن «مشاركة الجانبين في تمرين «فلينتلوك 2026» تعكس استعداداً لتعزيز التعاون الأمني». وكان بولس قد حذر في تصريحات سابقة، من عرقلة التفاهمات، مؤكداً استعداد واشنطن وشركائها «لاتخاذ إجراءات بحق المعرقلين».

وفي مسار موازٍ، استضافت المملكة المتحدة مؤتمر «ويلتون بارك» الدولي، المخصص لمكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة في ليبيا، بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، إلى جانب شركاء ليبيين ودوليين وممثلين عن مؤسسات مالية وحكومات وأجهزة إنفاذ القانون.
وركزت المناقشات على تتبع التدفقات المالية غير المشروعة والعائدات المتأتية من الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وكشف الصلات بين هذه الأنشطة والاقتصادات غير المشروعة التي تغذي الفساد، وتضعف مؤسسات الدولة.
ووفقاً لـ«ديوان المحاسبة»، فقد دعا المشاركون إلى «تسريع اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات الرقابية والتحقيقية، وضمان استقلالية ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي وقدرتهما على أداء مهامهما بعيداً عن الضغوط».








