احتفت قناة السويس المصرية، في ذكرى افتتاحها، بحجم العوائد المالية التي حققتها على مدار 157 عاماً من تاريخها، والتي قدّرتها بنحو 180 مليار دولار، وسط استمرار توترات الملاحة الإقليمية التي تؤثر على حركة عبور السفن بالقناة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن «إحصاءات الملاحة سجلت منذ افتتاحها عبور قرابة 1.5 مليون سفينة، بإجمالي حمولات يصل إلى 35.8 مليار طن».
وينظر مختصون في النقل البحري واقتصاديون مصريون إلى توقيت الإعلان عن الإحصاءات الملاحية لقناة السويس على مرّ تاريخها باعتباره «رسالة تعكس أهمية القناة كشريان ملاحي لحركة التجارة الدولية»، وقالوا إن «قناة السويس لا منافس لها، وجميع الأحداث والتطورات أثبتت أنها الممر الملاحي الأقل تكلفة في العالم»، وأشاروا إلى أن «الأرقام المعلنة من الهيئة تؤكد الانضباط المؤسسي الذي تدار به القناة على مدار أكثر من قرن ونصف».
واحتفت قناة السويس بذكرى افتتاحها، الثلاثاء، والذي يوافق 17 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1869، وأشارت في إفادة عبر صفحتها إلى أن القناة «جرى تدشينها لتربط الشرق بالغرب، وتغير خريطة التجارة العالمية».
وتزامناً مع ذكرى افتتاح القناة، قال الفريق أسامة ربيع إن «إحصاءات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ افتتاحها حتى الآن عبور قرابة 1.5 مليون سفينة»، وأضاف في إفادة الثلاثاء أن «إجمالي الحمولات الصافية التي عبرت القناة يصل إلى 35.8 مليار طن، وكميات البضائع تقدر بنحو 28.9 مليار طن بين الشرق والغرب».
وأكد بيان الهيئة أن «هذه الأرقام تعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة على مدار 157 عاماً ضمن منظومة حركة التجارة العالمية».
وحققت قناة السويس إيرادات ضخمة تقدر بنحو 180 مليار دولار على مدار قرن ونصف، لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة، وفق هيئة قناة السويس.
وتُعدّ قناة السويس أحد أهم وأبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري عبر تاريخها؛ إذ تساهم بشكل رئيسي في توفير العملة الصعبة لدعم الاحتياطي النقدي وخزينة الدولة. وحققت إيرادات القناة قفزة الشهر الماضي بنسبة تصل إلى 94 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 724 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات العام الحالي إلى 6.6 مليار دولار، وفق بيانات هيئة قناة السويس.
وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولو الحكومة المصرية عن خسائر قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية، بداية من «حرب غزة» وصولاً لـ«الحرب الإيرانية». وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026» الذي عُقد الشهر الماضي، إن بلاده «تكبدت خسائر تراكمية بلغت نحو 20 مليار دولار في إيرادات قناة السويس نتيجة الاضطرابات الإقليمية في المنطقة»، وأشار في الوقت نفسه إلى أن «حركة الملاحة ومرور السفن بالقناة تشهد تحسناً تدريجياً مع استمرار أهميتها الاستراتيجية للتجارة العالمية».

وتعكس إحصاءات الملاحة عبر قناة السويس على مرّ تاريخها أهميتها كشريان تجاري وملاحي مهم، وفق مستشار وزير النقل الأسبق للنقل البحري، أحمد أمين، الذي قال إن «الأرقام تشير إلى حجم البضاعة التي مرت من القناة عبر تاريخها كممر آمن للنقل متعدد الوسائط»، وأوضح أن «القناة تعد الأكثر تنافسية بالمقارنة بأي ممرات بحرية أخرى، بعدّها الأقل تكلفة والأسرع في الربط البحري بين الشرق والغرب».
ويتوقف أمين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمام دلالات توقيت الإعلان عن إحصاءات الملاحة عبر القناة على مرّ تاريخها؛ إذ أشار إلى أنه «يقدم رسالة بأن القناة ما زالت تحتفظ بمحوريتها في حركة التجارة العالمية، رغم التغيرات الجيوسياسية والحروب التي تشهدها المنطقة»، مضيفاً: «هناك انخفاض في عدد السفن المارّة من القناة بسبب التوترات في الممرات البحرية مثل مضيق باب المندب ومضيق هرمز، ورغم ذلك تظل القناة لا منافس لها باعتبارها ممراً بحرياً مستداماً طوال العام».
وتسببت الهجمات التي قام بها الحوثيون في مضيق باب المندب، بعد حرب غزة، في توجيه شركات الشحن العالمية رحلات عبور السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بديلاً لقناة السويس. ويرى الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع، أنه «لا بديل ملاحياً لقناة السويس، في ظل ما توفره القناة من ميزة تنافسية في حركة التجارة العالمية»، وقال إن «البدائل المطروحة للقناة توفر حركة التجارة بشكل موسمي، وليس بشكل مستدام»، مشيراً إلى أن «الاضطرابات الإقليمية دفعت للبحث إلى بدائل مؤقتة لحركة التجارة، لكنها لا تعني الاستغناء الكامل عن القناة في حركة التجارة، والربط بين الشرق والغرب».
وينظر نافع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى إحصاءات الملاحة عبر تاريخ القناة باعتبارها «تعكس انضباطاً مؤسسياً على مدار 157 عاماً»، وقال إن «حفاظ قناة السويس على استمرارية نشاطها كشريان ملاحي بحري، وتوثيقها لأرقام وإحصاءات الملاحة طوال هذه السنوات، يعكسان القدرات المؤسسية التي تدار بها».
وأوضح أن «التوترات الأخيرة أكدت أهمية القناة للتجارة العالمية، ما يعني ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بأمان واستدامة الملاحة عبر قناة السويس».




