تحديث جديد تجريه مصر في منظومة مراقبة وتشغيل السد العالي أبرز سدود المياه بمصر، وذلك وسط خلافات متصاعدة مع أديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي وتداعياته على حصتها المائية.
ذلك التحديث يراه خبير في شؤون المياه تحدث لـ«الشرق الأوسط»، يساعد على انتظام ضمان الإدارة المثلى للموارد المائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة سد العالي باعتباره الشريان الحيوي الأول للتنمية والاستقرار في مصر وسط تهديدات سد النهضة.
وبدأ العمل في السد العالي في أسوان جنوب مصر، في 9 يناير (كانون الثاني) 1960، واكتمل البناء في عام 1970، ليُفتتح رسمياً في 15 يناير 1971، بهدف توفير المياه للري على مدار العام، والحد من أخطار الفيضانات المدمرة ومواجهة سنوات الجفاف، وإنتاج الطاقة الكهرومائية وتوسيع الرقعة الزراعية.
وتشكو القاهرة من تحديات مائية، حيث يبلغ عجز المياه نحو 55 في المائة، وتعتمد على نهر النيل مصدراً رئيسياً بنسبة 98 في المائة، مع حصة سنوية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات حكومية.
وعقد وزير الري المصري، هاني سويلم، الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة تشغيل السد العالي، وأعمال تطوير منظومة المراقبة بالسد، وأعمال الصيانة الجارية بخزان أسوان، مؤكداً أن الأعمال تأتي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه، ومن أبرز مهامه تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، بما يشمل تحديث آليات الرصد والمتابعة، وتزويد السد العالي بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية العالمية، وتأمين المنظومة والبيانات التي يتم تجميعها.
وأشار سويلم إلى أن السد العالي هو حصن الأمان المائي لمصر، حيث حمى مصر على مدار عقود من الفيضانات وسنوات الجفاف، ومَكّنها من الصمود أمام التحديات المائية التي شهدتها السنوات الأخيرة، وفق بيان لوزارة الري الثلاثاء. وأكد حرصه على رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي بصفة مستمرة، بما يضمن التشغيل الأمثل للسد وإطلاق التصرفات المطلوبة طبقاً للاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا.

ويصف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الخبير في شؤون المياه عباس شراقي، السد العالي بـ«المشروع الكبير، وقمة منظومة الري، حيث أنقذ مصر في السنوات السابقة، سواء من سد النهضة أو من أي مشاكل طبيعية، وجعل المواطن لا يشعر بأن العام الماضي كانت أمطاره أقل من المتوسط».
ولفت إلى أن السد يحتاج باستمرار لصيانة لاستمرار كفاءته، عبر تحديث منظومات المراقبة والتشغيل عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستعانة بالأقمار الصناعية والأجهزة الإلكترونية المتقدمة لضبط كميات المياه المنصرفة يومياً وفقاً للاحتياجات الزراعية الفعلية ومواسم الري المختلفة.
وتعمل أعمال التطوير والصيانة المستمرة، بحسب شراقي، على رفع كفاءة توليد الطاقة الكهربائية مع تطوير توربينات السد العالي لزيادة السعة الإنتاجية، بما يعزز الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة، بخلاف تحديث المنشآت المائية التابعة مع تطوير بوابات خزان أسوان والمنشآت المرتبطة لضمان انسيابية حركة المياه في مجرى النهر.
وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل، يعني وفق شراقي، تحديث نظام العمل بتمرير المياه من السد العالي بالكميات المطلوبة فعلياً سواء للري، أو للحفاظ على استقرار مناسيب مياه النيل عند مستويات آمنة وثابتة، بما يضمن استمرارية عمل البواخر السياحية ومحطات الشرب والصناعة على امتداد نهر النيل بكفاءة ودون انقطاع.

وتشهد العلاقات المصرية - الإثيوبية توترات متصاعدة بشأن «سد النهضة» الذي افتتحته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) 2025، وسط مطالبات من دولتي المصب، مصر والسودان، باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد بما لا يضر بمصالحهما المائية.
وتمتد الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي، إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.
ومنتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استدعت أديس أبابا السد العالي في إطار التجاذبات مع مصر، وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، إن القاهرة نفذت مشروعات مائية دون مراعاة كافية لمصالح بلاده، مشيراً إلى السد العالي ومشروعات أخرى لنقل المياه، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية. ومع بداية موسم الأمطار في إثيوبيا من يونيو (حزيران) الماضي تتواتر تحذيرات في مصر من زيادة حجم المياه في «سد النهضة» بصورة كبيرة، ما قد يتسبب في تكرار سيناريو التدفق العشوائي على دولتي المصب مصر والسودان، كما حدث العام الماضي عند فتح بوابات «السد» دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى فيضانات أحدثت أضراراً بالغة في مدن وقرى سودانية ومصرية.
وباعتقاد شراقي، فإن السد العالي سيظل في ضوء تلك الأزمات حامي الأمن المائي المصري، وما يحدث من خطوات حالية هو في إطار حرص الدولة على تبني أحدث النظم لضمان الإدارة المثلى للموارد المائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة سد العالي باعتباره الشريان الحيوي الأول للتنمية والاستقرار في مصر.





