مجلس الأمن يستعد لمشاورات لإقرار القوة البديلة لـ«يونيفيل» جنوب لبنان بغطاء أممي

هل يتبنى تدويل «اتفاق الإطار»؟

مجلس الأمن يستعد لمشاورات لإقرار القوة البديلة لـ«يونيفيل» جنوب لبنان بغطاء أممي
TT

مجلس الأمن يستعد لمشاورات لإقرار القوة البديلة لـ«يونيفيل» جنوب لبنان بغطاء أممي

مجلس الأمن يستعد لمشاورات لإقرار القوة البديلة لـ«يونيفيل» جنوب لبنان بغطاء أممي

تبقى الأنظار مشدودة إلى المشاورات التي ستجري، الأسبوع المقبل، في نيويورك، وتقتصر على أعضاء مجلس الأمن الدولي، وتُخصّص للبحث بالقوة البديلة التي ستحل مكان قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» مع اقتراب انتهاء مهمتها في جنوب لبنان، نهاية العام الحالي، في ضوء حصيلة المحادثات التي أجراها مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وشملت رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وتمحورت حول ضرورة ملء الفراغ بقوة تحظى بغطاء دولي على قاعدة تمسكهم بالقرار 1701، مدعومة بفريق مراقبين دوليين لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، بالتلازم مع حصرية السلاح بيد الدولة.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للأجواء التي سادت لقاءات الرؤساء بوالتز، بأنه وافق على تمسك لبنان بالقرار 1701 وضرورة تطبيقه، وأن القوة البديلة يجب أن تحظى بغطاء الأمم المتحدة. وكشفت أن عون وسلام لم يعترضا على رغبته في إلحاق «اتفاق الإطار» بالقرار، بخلاف اعتراض بري.

وقالت إن والتز لم يطرح في لقاءاته، كما أُشيع قبل وصوله إلى بيروت، الاستعانة بقوة مراقبة مدنية، أو اقتباس ما هو معمول به في سيناء المصرية. ولفتت إلى أن الرؤساء الثلاثة أصروا على ضرورة التوافق على آلية دولية للتحقق من انتشار الجيش في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، وللتأكد في الوقت نفسه من خلوها من سلاح «حزب الله» ومقاتليه.

ضم اتفاق الإطار للقرار 1701

وأكدت المصادر أن توافق الرؤساء على آلية للمراقبة الدولية يعني، من وجهة نظرهم، قطع الطريق على أي دعوة للتنسيق المباشر بين لبنان وإسرائيل بغياب فريق من المراقبين الدوليين، للإشراف على تنفيذ ما يتم التوافق عليه، والتدخل لمعالجة أي إشكال طارئ بين الفريقين. وقالت إن والتز لم يبد في بادئ الأمر حماسةً حيال تمسك الرؤساء بتطبيق القرار 1701، بذريعة أن لبنان بموافقته على «اتفاق الإطار» يدخل في مرحلة سياسية وأمنية جديدة، لكنه عاد وأبدى تجاوبه مع رغبتهم، وإن كان قد اقترح أن يضم إليه «اتفاق الإطار»؛ ما يعني أنه بموافقة مجلس الأمن على الدمج بينهما أخذ طريقه إلى التدويل، ولم يعد يقتصر على الأطراف الثلاثة الموقعة عليه.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في بيروت (رئاسة البرلمان)

ولفتت إلى أن عون وسلام تجاوبا مع رغبته في دمجهما بخلاف اعتراض بري. ونقلت عنه قوله: إن هذا الأمر غير وارد بالنسبة إلى بري انسجاماً مع موقفه المعترض على «اتفاق الإطار»، وكشفت أن والتز تحدث بإيجابية عن الموقف الفرنسي، وإمكانية إشراك باريس في القوة البديلة لـ«يونيفيل»؛ لأن الدمج بين الـ1701 و«اتفاق الإطار» بحاجة إلى غطاء دولي يتمثل في موافقة مجلس الأمن.

وقالت إن والتز سيطلع وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو على نتائج لقاءاته في بيروت ليكون في وسعه بأن يبني على الشيء مقتضاه بدءاً بالتواصل مع نظرائه في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبالأخص صاحبة العضوية الدائمة فيه لتمرير التعديل الذي طرأ على الـ1701 بإلحاق «اتفاق الإطار» به لضمان عدم ممارستهم حق النقض لدى التصويت عليه.

تسليم السلاح في كل لبنان

وتوقفت المصادر أمام دعوة والتز «حزب الله» لتسليم سلاحه طوعياً للدولة تطبيقاً لحصريته بيدها، وقالت إن مجرد الدمج يعني حكماً بأن تسليمه لسلاحه لن يبقى محصوراً بمنطقة عمليات القوة الدولية البديلة لـ«يونيفيل»، وإنما سيشمل تدريجياً كل لبنان، بوضع جدول زمني يلحظ التلازم بين انسحاب إسرائيل وحصرية السلاح ومن دونها يبقى تنفيذ الـ1701 معلقاً على لائحة الانتظار.

وفي هذا السياق، سألت المصادر كيف سيتعاطى «حزب الله» مع عملية الدمج؟ وهل سيسعى لإسقاطها؟ أم أنه يفضّل التريث للوقوف على ما سيتوصل إليه مجلس الأمن، آخذاً في رأي حليفه بري وما إذا كان يتوخى من اعتراضه تسجيل موقف مبدئي قابل للتعديل في حال بوشر بترجمة الدمج بخطوات ملموسة على الأرض؛ لأن ما يهمه، أولاً وأخيراً، تثبيت وقف النار ومنع إسرائيل من مواصلة تجريفها للبلدات وتدميرها للمنازل والضغط عليها، وهذا تقع مسؤوليته على واشنطن للانسحاب من الجنوب، وضمان عودة الأهالي إلى البلدات الواقعة ضمن الخط الأصفر؟

وأكدت أن التواصل قائم بين بري و«حزب الله» التي يُفترض بأن يكون قد اطلع على الأجواء التي سادت اجتماع بري بوالتز، في ظل انقطاع تواصله مع عون، وهو يعكف الآن، بحسب مصدر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» على إعداد رد متكامل في حال حصول الدمج، انسجاماً مع موقفه بإسقاط «اتفاق الإطار» وتمسكه بالسلاح، في مقابل رهانه على «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية، رغم أن خصومه لا يرون من جدوى لرهانه، في ظل إصرار واشنطن بلسان روبيو على عدم ربط المسار التفاوضي اللبناني بإيران. بينما سارع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، بالتزامن مع محادثات والتز في بيروت، إلى الربط بينهما بقوله بعد اتصاله ببري: إنه لا تهدئة في المنطقة ما لم تنته الحرب على لبنان.

تعويل على بري

وإلى أن يحدد «حزب الله» موقفه من دعوة والتز لتسليم سلاحه طوعاً، فإن الأنظار تبقى شاخصة إلى بري الذي يعوّل عليه المجتمع الدولي لاستيعاب حليفه، وصولاً لإقناعه بضرورة الانخراط في مشروع الدولة، بعد أن انتفى دور الحل العسكري من الميدان، لما ترتب على إسناده لغزة وإيران من كوارث حلت بالبلد على المستويين البشري والمادي، وإلا فماذا سيقول الحزب رداً على تشدُّد سلام بضرورة ترجمة التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة من خلال جدول زمني يضمن التقدم المتوازي في مساري الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوق بها للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تتحصّن من «أسراب مسيّرات حزب الله»

المشرق العربي مسيّرات إسرائيلية (أرشيفية - أ.ف.ب)

إسرائيل تتحصّن من «أسراب مسيّرات حزب الله»

عزَّز الجيش الإسرائيلي إجراءاته الدفاعية في مواقعه وآلياته تحسباً لهجمات محتملة بعشرات أو مئات المسيّرات التي قد يطلقها «حزب الله».

صبحي أمهز (بيروت)
أوروبا عناصر من الشرطة يداهمون مقر جمعية الإرشاد في برلين فجر الثلاثاء (د.ب.أ)

حظر جمعية الإرشاد في برلين لارتباطها بـ«حزب الله» واتهامها بدعم منظمة إرهابية

تستمر الحملة الأمنية في ألمانيا لإغلاق جمعيات مرتبطة بـ«حزب الله» وقد أعلنت سلطات ولاية برلين فجر الثلاثاء عن إغلاق وحظر جمعية الإرشاد و3 منظمات مرتبطة بها.

راغدة بهنام (برلين)
شؤون إقليمية بلال إردوغان النجل الأصغر للرئيس التركي رجب طيب مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت (الرئاسة اللبنانية)

تقرير: زيارة نجل إردوغان إلى لبنان تثير أسئلة في البرلمان التركي

أثارت الزيارة التي أجراها بلال إردوغان، النجل الأصغر للرئيس التركي رجب طيب، إلى لبنان حيث اجتمع مع كبار المسؤولين، وأقيمت له لقاءات شعبية، أسئلة في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي: استهداف وسائل قتالية لـ«حزب الله» شرق لبنان

شنّت إسرائيل غارة على منطقة جبلية عند الحدود اللبنانية - السورية، وفق ما نقل الإعلام اللبناني الرسمي، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على شحنة وسائل قتالية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)

والتز من بيروت: لا مكان لجيشين في لبنان... ولا مفرّ من تعديل الـ«1701»

أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، من بيروت، أن تعديل القرار 1701 بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة «يونيفيل».

كارولين عاكوم (بيروت)

الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

هددت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بـ«تطهير» منطقة جرف الصخر جنوب بغداد من «أي طرف يعبث بالنفط»، في إشارة إلى فصيل «كتائب حزب الله»، الذي كان قد منع لجنة قضائية من دخول المنطقة لإكمال التحقيق في شبهات تهريب وسرقة، لكنه قدم مقترحاً يسمح لشرطة الطاقة بحماية أنابيب النفط، رافضاً مغادرتها.

وتصاعدت حدة المواجهة بين الحكومة والفصيل الموالي لإيران منذ نشر معلومات عن تهريب النفط من جرف الصخر، بينما تزداد احتمالات المواجهة على الأرض في حال قررت السلطات في بغداد بالفعل إرسال قوات لمسك الأرض في جرف الصخر التي تخضع لسيطرة الفصائل منذ 12 عاماً.

تطهير الجرف

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن كاميرات معتمدة لدى وزارة الداخلية «أيّدت وعضدت» توصيات اللجنة التحقيقية التي دخلت جرف الصخر، مؤكداً وجود «تهريب للنفط وسرقة هذا المورد الأساسي».

وكشف العبودي عن عزم الحكومة على «تطهير (جرف الصخر) من أي طرف أو جهة تعبث بهذه الثروة الاستراتيجية»، وأضاف أن مجلس الوزراء مقدم على «شراء منظومة طائرات مسيّرة لجهاز مكافحة الإرهاب؛ لإحباط أي اعتداء على المصافي والمرافق الحيوية العامة، بالتزامن مع قرارات لرفع الجاهزية وتعقب التهريب في عموم العراق».

المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي خلال مؤتمر صحافي في النجف يوم 17 نوفمبر 2026 (واع)

وقبل تصريحات العبودي بنحو ساعتين، عقد القيادي في «كتائب حزب الله» أبو طالب السعيدي مؤتمراً صحافياً داخل جرف الصخر، ونفى رواية اللجنة التحقيقية بخصوص وجود تهريب، وقال إن معمل نفط تحدثت عنه الحكومة «بدائي ومتروك، ويبعد 5 كيلومترات عن 3 أنابيب للنفط في جرف الصخر، ويُستخدم في وقت الأزمات لتوفير الوقود للقطعات العسكرية من الجرف إلى القائم (قرب الحدود مع سوريا)؛ لأن الحكومة الحالية لا تستطيع توفير الوقود لنا».

وقال السعيدي، الذي كان يتحدث على منصة قرب مصفى نفطي صغير، إن «العراق على أعتاب أزمة كبيرة، ويراد منها أن يراق دم أبناء الوطن الواحد». مضيفاً: «لن نغادر جرف الصخر لو كلفنا ذلك حياتنا».

وهاجم السعيدي رئيس الوزراء علي الزيدي ووصفه بـ«المغامر الذي يمضي نحو إثارة الفتنة»، نافياً إقدام الفصيل على «استفزاز اللجنة الحكومية التي أرسلها رئيس الحكومة للجرف». وتابع: «أعددنا لهم وجبة غداء؛ لأننا أبناء عشائر، لكنهم زوروا الحقائق».

ومنطقة «جرف الصخر» أحد أهم معاقل الفصائل منذ عام 2014، ويُعتقد أنها تحولت قاعدةً عسكرية استراتيجية للفصائل تضم معسكرات، وسجوناً، ومخازن، ومعامل للصواريخ، والمسيّرات، إلا إن كثيرين يعتقدون أنها مركز عمليات لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

أبو طالب السعيدي القيادي في «كتائب حزب الله» خلال مؤتمر صحافي داخل جرف الصخر الثلاثاء (إعلام الفصيل)

لجنة قضائية

في المقابل، لا تبدو السلطات الحكومية والقضائية في وارد التراجع عن إجراءاتها المتعلقة بوقف التجاوزات وعمليات تهريب النفط في جرف الصخر، حيث توجهت اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في ملف تهريب النفط، الثلاثاء، إلى المنطقة للكشف الموقعي وتحديد مكان التجاوزات، برفقة اللجنة الحكومية التي أرسلها رئيس الوزراء علي الزيدي قبل أيام.

وذكر مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية أن «اللجنة القضائية، برفقة اللجنة الحكومية، توجهت إلى منطقة (جرف النصر) في محافظة بابل؛ لإجراء كشف موقعي بشأن ملف تهريب النفط، والوقوف على ملابسات القضية وتحديد مواقع التجاوزات».

إلا إن مصادر قالت إن «كتائب حزب الله» منعت اللجنة القضائية من دخول المنطقة، بينما أفادت منصات مقربة من الفصيل بأنه لم يتوصل إلى اتفاق مع تلك اللجنة بشأن الوضع في الجرف.

وفي وقت لاحق، قال قائد عمليات الفرات الأوسط في «الحشد الشعبي»، علي الحمداني، في تصريح صحافي، إن «الكتائب لا تمانع أن تقوم شرطة الطاقة التابعة لوزارة النفط بحراسة الأنابيب والمنشآت النفطية في المنطقة».

وكان رئيس الوزراء الزيدي شكل، السبت الماضي، لجنة للتحقيق بملف تهريب النفط في جرف الصخر، وأكدت اللجنة تلك التجاوزات؛ مما دفع بالزيدي إلى تكريم أعضائها، وقد أحال جميع المتهمين المتورطين إلى القضاء، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فضلاً عن إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل.

صورة نشرها «الحشد الشعبي» لعناصره في بلدة جرف الصخر جنوب بغداد عام 2014

مشادات بين قادة «الإطار»

سياسياً؛ تعصف خلافات بتحالف «الإطار التنسيقي» الذي شهد اجتماعه، مساء الاثنين، مشادات كلامية وانسحابات، كما سربت تقارير محلية عن مصادر مقربة من التحالف.

ورغم البيان الهادئ الذي صدر عن اجتماع «الإطار»، فإن تفاصيل الخلاف الذي نشب بين رئيس الوزراء علي الزيدي وبعض قادة «الإطار»، تؤكد الانقسام بشأن قضية جرف الصخر ومعظم التفاصيل المرتبطة بها.

وطبقاً لأنباء متداولة، فإن الزيدي دخل في مشادات كلامية مع رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، والأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي؛ بسبب إصرار رئيس الحكومة على اقتحام جرف الصخر بحلول الجمعة المقبل، في مقابل اعتراض العامري والولائي على الخطة.

وتشير مصادر مقربة من «الإطار التنسيقي» إلى انقسام أعضائه بين مؤيد بشدة لإجراءات الزيدي في منطقة الجرف ومعارض لها.

قاآني في العراق؟

بالتزامن، تضاربت أنباء بشأن وصول قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد للتوسط في حل أزمة جرف الصخر بين الحكومة و«الكتائب».

وشكك مصدر مقرب من الفصائل في أصل الزيارة، وعزا الأمر إلى «محاولة من بعض الأطراف للإيحاء بانتهاء أزمة الجرف مع حضور الجنرال الإيراني».

لكن المصدر لم يستبعد «التوصل لصيغة محددة تحول دون وصول الأطراف إلى صدام مسلح» مؤكداً أن «خروج (الكتائب) طوعاً ليس من السهل توقعه».

ونقلت تقارير صحافية أن «الزيدي وقاآني اتفقا على انسحاب (كتائب حزب الله) من الجرف سلماً وبجدول زمني قريب» من دون أن تنفي أو تؤكد ذلك مصادر مستقلة.

كما تحدثت التقارير عن أن الجنرال الإيراني سعى في المقابل إلى اقناع «الكتائب» بالانسحاب من جرف الصخر في مقابل تسليمها إلى قوات يشارك فيها «الحشد الشعبي».


تهم التضليل في الانتخابات تلاحق نتنياهو و«الشاباك» والشرطة

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)
TT

تهم التضليل في الانتخابات تلاحق نتنياهو و«الشاباك» والشرطة

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)

بدأت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام أميت أيسمان، التحقيق في كيفية نقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معلومات مضللة (شبهات زرع معلومات استخباراتية) ضد ناشطين في «القائمة العربية الموحدة» إلى الشرطة عشية الانتخابات، في خطوة من شأنها تضييق الخناق أكثر على نتنياهو، وقد تقود إلى فتح تحقيق جنائي. وتطول شبهات التضليل كذلك رئيس جهاز «الشاباك»، ديفيد زيني، وجهاز الشرطة.

وأوقفت بهاراف ميارا وأيسمان تحقيقاً داخلياً كانت تنوي الشرطة فتحه في القصية نفسها، وطالبوا رئيس الشرطة بالالتزام بالتنسيق الكامل معهما لاتخاذ قرار بشأن طبيعة التحقيق. وقال متحدث باسم مكتب المستشارة القضائية: «سيجري فحص جميع الجوانب ذات الصلة بالقضية».

فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية تُدلي بصوتها في الانتخابات العامة الإسرائيلية بمركز اقتراع بمدينة أم الفحم (أ.ب)

وجاء موقف بهاراف ميارا وأيسمان بعدما أعلن مفوض الشرطة دانيال ليفي أنه أمر بإجراء تحقيق داخلي، إثر كشف تحقيق استقصائي في برنامج «عوفدا» على «القناة 12» أن الشكوى ضد ناشطين في حزب «القائمة العربية الموحدة» عشية يوم الانتخابات، التي جرت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلها إلى الشرطة رئيس ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إيدو نوردن.

وبدأت القصة باعتقال 3 رجال من البدو، بينهم طبيب، من دون مذكرة توقيف، بزعم الاشتباه في تورطهم في مخطط لشراء أصوات لصالح حزب «راعم»، وذلك قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع. وبعد الاعتقالات، أصدرت الشرطة بياناً قالت فيه إن عناصرها ضبطوا مظاريف تحتوي على عشرات آلاف الشواقل نقداً، وهو ما سارع نتنياهو إلى استغلاله، مدعياً أن الأحزاب العربية تسرق الانتخابات، وداعياً أنصاره إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع.

واحتُجز أحد البدو، وهو طبيب، لمدة 6 أيام، قبل أن تأمر محكمة الصلح في بئر السبع بالإفراج عنه من دون شروط، موجّهةً انتقادات حادة إلى سلوك المحققين. وأُفرج عن الآخرين بعد أيام، من دون توجيه اتهامات إليهم.

وذكر التقرير أن نوردن أحال الشرطة إلى مصدر، هو موظف سابق في مكتب نتنياهو، كشفت هيئة البث العام (كان) عن هويته، وتبيّن أنه المستشار السابق دانيال غرينبرغ. وقال نوردن للشرطة إن بإمكان غرينبرغ تقديم معلومات استخباراتية إضافية تدعم الشكوى.

وحسب التقرير، تواصلت الشرطة بالفعل مع المصدر، واستندت الاعتقالات التي نفذتها بعد ساعات إلى المعلومات التي تلقتها حصراً من نوردن وغرينبرغ.

«مكتب رئيس الحكومة خدعنا»

وعقب الكشف عن محاولة التضليل، أعلن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أنه أمر بإجراء مراجعة داخلية لسلوك المؤسسة خلال الانتخابات، مؤكداً أن التحقيق سيفحص «جميع الجوانب النظامية والتنظيمية والقيادية» المتعلقة بالادعاءات بشأن الانتخابات. لكن عضو الكنيست عن حزب «يشار» والرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك)، يورام كوهين، توجّه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، طالباً منها تعليق تحقيق الشرطة في القضية، بسبب مخاوف من «تضارب المصالح».

وقال كوهين إن القضية تتعلق بـ«شبهات بشأن سلوك مسؤولين كبار في الشرطة، بمن فيهم مسؤولون في مكتب المفوض العام، وربما المفوض العام نفسه»، الأمر الذي يجعل تولي مكتبه التحقيق «ينطوي على خطر تضارب مصالح جوهري». وأضاف أن إجراء مثل هذا التحقيق قد يحول أيضاً دون فتح تحقيق مستقبلي في القضية، إذا استدعت الضرورة ذلك، بما في ذلك احتمال إتلاف الأدلة.

امرأتان من عناصر الشرطة الإسرائيلية توقفان متظاهرة ضد حكومة بنيامين نتنياهو قرب مقر إقامته في القدس يونيو الماضي (د.ب.أ)

وقال موقع «واي نت» العبري، إن بعض مسؤولي الشرطة لم يوافقوا طواعية على اعتقال ناشطي «القائمة العربية الموحدة» الثلاثة، وقد طلب ضابط استخبارات في المنطقة الجنوبية لقاء المصدر الذي قدّم المعلومات للتأكد من موثوقيته، لكن جرى تجاوز اعتراضه، وصدر الأمر باعتقال الرجال.

وقال مصدر لموقع «واي نت» إن الضابط التزم بالإجراءات المتبعة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن آلية اتخاذ القرارات داخل الشرطة والطريقة التي نُفذت بها الاعتقالات. وأقر مفوض الشرطة ليفي، حسب «القناة 12»، بأنه «من الممكن أن مكتب رئيس الحكومة خدعنا».

ووفق القناة، انتقد ليفي المحققين بسبب استعجالهم تنفيذ الاعتقالات استناداً إلى معلومات وردت من مكتب نتنياهو في اليوم السابق للانتخابات، وقال إن الشرطة كان ينبغي أن تتوخى الحذر.

وحاول غرينبرغ بعد كشف الفضيحة أن يبعد التهمة عنه وعن مكتب نتنياهو، لكنه وقع في تناقضات صارخة. وقال غرينبرغ في حديث مع موقع «واي نت» إنه ليس جزءاً من مؤامرة لزرع أدلة مسبقاً، مؤكداً أنه تلقى المعلومات من عضو في القائمة المشتركة ونقلها بأمانة لنوردن الذي كان يعرفه من عمله السابق، فأبلغ نوردن الشرطة بالمعلومات. وقال غرينبرغ لـ«واي نت»: «لم يتحدث معي أحد من (الليكود) أو مكتب رئيس الحكومة بشأن هذه القضية قبل ذلك».

رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو (غيتي)

وشكَّلت تصريحات غرينبرغ تناقضاً مع رواية نوردن بشأن كيفية تطور القضية. وكانت هيئة «كان»، بثت الأحد، تسجيلات لمقابلة أجريت مع نوردن بعد الانتخابات، قال فيها إنه تواصل مع الشرطة بشأن شبهات شراء الأصوات بعدما توجّه إليه (مواطن) لا يعرفه، وأطلعه على بعض المعلومات. وإضافة إلى ذلك، ثبت أن غرينبرغ التقى نتيناهو ونوردن قبل أسبوعين من الانتخابات، وهو أمر أثار تدقيقاً واسعاً.

وقال غرينبرغ إنه هو الذي ذهب وبادر بلقاء نتنياهو. وقالت صحيفة «هآرتس»، إن المستشارة القضائية تبحث إمكانية فتح تحقيق ضد نوردن وغرينبرغ.

وقال مسؤولون في جهاز إنفاذ القانون لـ«القناة 13» الإسرائيلية إن أداء الشرطة يوم الانتخابات منح نتنياهو الإنجاز الذي أراده، وأسهم في حملة التأثير التي أدارها للترويج «إلى تزوير الانتخابات»، ومن ثم دعوة اليمين للتصويت بكثافة.

الاتهامات حول «الشاباك» أيضاً

وإضافة إلى مكتب نتنياهو والشرطة، يبدو أن رئيس «الشاباك» ديفيد زيني متورط كذلك. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن زيني تحدّث مع مسؤول «نزاهة الانتخابات» في حزب «الليكود»، وطلب منه تزويده بمواد تدعم مزاعم تزوير الانتخابات. وكان الرجلان يعرفان بعضهما مسبقاً، وقد حصل على وثيقة.

وكان زيني فتح تحقيقاً مبكراً قبل الانتخابات في شبهات التمويل الأجنبي للانتخابات، وطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي ناعوم سولبرغ، بعد الانتخابات مباشرة فتح تحقيق، ثم طلب من المستشارة القضائية التحقيق مع نواب عرب، ما أثار تساؤلات حول سلوكه.

رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الجنرال ديفيد زيني (إذاعة الجيش الإسرائيلي)

ويدرس «معسكر التغيير»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المُكلف، غادي آيزنكوت، الدفع نحو تشكيل لجنة فحص حكومية تتولى التحقيق في أداء الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) على خلفية محاولة التأثير على الانتخابات، وفق ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11). وقال يائير لبيد، الرجل الثاني في حزب «معا» إن المعلومات المتكشفة تشير إلى أن ما جرى «لم يكن محاولة لعرقلة الانتخابات، بل محاولة انقلاب».

وكتب عاموس هارئيل، المحلل السياسي في «هآرتس»، أنه في حال نجح رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، في تشكيل حكومة، فقد يكون مضطراً، على خلفية قضية «تزوير الانتخابات»، إلى اتخاذ خطوة غير معهودة في إسرائيل.

وقال هارئيل إن «الشرطة و(الشاباك) ظهرا بوصفهما أجهزة خرقاء ومرتبكة، وعناصرهما مشغولون في إرضاء مكتب رئيس الحكومة». وفي أول رد فعل سياسي واضح من كتلة التغيير على المسألة، قال مسؤولون لـ«هيئة البث العامة» الإسرائيلية إن هذه القضية قضت على أي فرصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لأن «ما حدث لم يكن أقل من محاولة انقلاب».


مجلس الأمن يستعد لمشاورات لإقرار القوة البديلة لـ«يونيفيل» جنوب لبنان بغطاء أممي

مجلس الأمن يستعد لمشاورات لإقرار القوة البديلة لـ«يونيفيل» جنوب لبنان بغطاء أممي
TT

مجلس الأمن يستعد لمشاورات لإقرار القوة البديلة لـ«يونيفيل» جنوب لبنان بغطاء أممي

مجلس الأمن يستعد لمشاورات لإقرار القوة البديلة لـ«يونيفيل» جنوب لبنان بغطاء أممي

تبقى الأنظار مشدودة إلى المشاورات التي ستجري، الأسبوع المقبل، في نيويورك، وتقتصر على أعضاء مجلس الأمن الدولي، وتُخصّص للبحث بالقوة البديلة التي ستحل مكان قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» مع اقتراب انتهاء مهمتها في جنوب لبنان، نهاية العام الحالي، في ضوء حصيلة المحادثات التي أجراها مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وشملت رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وتمحورت حول ضرورة ملء الفراغ بقوة تحظى بغطاء دولي على قاعدة تمسكهم بالقرار 1701، مدعومة بفريق مراقبين دوليين لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، بالتلازم مع حصرية السلاح بيد الدولة.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للأجواء التي سادت لقاءات الرؤساء بوالتز، بأنه وافق على تمسك لبنان بالقرار 1701 وضرورة تطبيقه، وأن القوة البديلة يجب أن تحظى بغطاء الأمم المتحدة. وكشفت أن عون وسلام لم يعترضا على رغبته في إلحاق «اتفاق الإطار» بالقرار، بخلاف اعتراض بري.

وقالت إن والتز لم يطرح في لقاءاته، كما أُشيع قبل وصوله إلى بيروت، الاستعانة بقوة مراقبة مدنية، أو اقتباس ما هو معمول به في سيناء المصرية. ولفتت إلى أن الرؤساء الثلاثة أصروا على ضرورة التوافق على آلية دولية للتحقق من انتشار الجيش في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، وللتأكد في الوقت نفسه من خلوها من سلاح «حزب الله» ومقاتليه.

ضم اتفاق الإطار للقرار 1701

وأكدت المصادر أن توافق الرؤساء على آلية للمراقبة الدولية يعني، من وجهة نظرهم، قطع الطريق على أي دعوة للتنسيق المباشر بين لبنان وإسرائيل بغياب فريق من المراقبين الدوليين، للإشراف على تنفيذ ما يتم التوافق عليه، والتدخل لمعالجة أي إشكال طارئ بين الفريقين. وقالت إن والتز لم يبد في بادئ الأمر حماسةً حيال تمسك الرؤساء بتطبيق القرار 1701، بذريعة أن لبنان بموافقته على «اتفاق الإطار» يدخل في مرحلة سياسية وأمنية جديدة، لكنه عاد وأبدى تجاوبه مع رغبتهم، وإن كان قد اقترح أن يضم إليه «اتفاق الإطار»؛ ما يعني أنه بموافقة مجلس الأمن على الدمج بينهما أخذ طريقه إلى التدويل، ولم يعد يقتصر على الأطراف الثلاثة الموقعة عليه.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في بيروت (رئاسة البرلمان)

ولفتت إلى أن عون وسلام تجاوبا مع رغبته في دمجهما بخلاف اعتراض بري. ونقلت عنه قوله: إن هذا الأمر غير وارد بالنسبة إلى بري انسجاماً مع موقفه المعترض على «اتفاق الإطار»، وكشفت أن والتز تحدث بإيجابية عن الموقف الفرنسي، وإمكانية إشراك باريس في القوة البديلة لـ«يونيفيل»؛ لأن الدمج بين الـ1701 و«اتفاق الإطار» بحاجة إلى غطاء دولي يتمثل في موافقة مجلس الأمن.

وقالت إن والتز سيطلع وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو على نتائج لقاءاته في بيروت ليكون في وسعه بأن يبني على الشيء مقتضاه بدءاً بالتواصل مع نظرائه في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبالأخص صاحبة العضوية الدائمة فيه لتمرير التعديل الذي طرأ على الـ1701 بإلحاق «اتفاق الإطار» به لضمان عدم ممارستهم حق النقض لدى التصويت عليه.

تسليم السلاح في كل لبنان

وتوقفت المصادر أمام دعوة والتز «حزب الله» لتسليم سلاحه طوعياً للدولة تطبيقاً لحصريته بيدها، وقالت إن مجرد الدمج يعني حكماً بأن تسليمه لسلاحه لن يبقى محصوراً بمنطقة عمليات القوة الدولية البديلة لـ«يونيفيل»، وإنما سيشمل تدريجياً كل لبنان، بوضع جدول زمني يلحظ التلازم بين انسحاب إسرائيل وحصرية السلاح ومن دونها يبقى تنفيذ الـ1701 معلقاً على لائحة الانتظار.

وفي هذا السياق، سألت المصادر كيف سيتعاطى «حزب الله» مع عملية الدمج؟ وهل سيسعى لإسقاطها؟ أم أنه يفضّل التريث للوقوف على ما سيتوصل إليه مجلس الأمن، آخذاً في رأي حليفه بري وما إذا كان يتوخى من اعتراضه تسجيل موقف مبدئي قابل للتعديل في حال بوشر بترجمة الدمج بخطوات ملموسة على الأرض؛ لأن ما يهمه، أولاً وأخيراً، تثبيت وقف النار ومنع إسرائيل من مواصلة تجريفها للبلدات وتدميرها للمنازل والضغط عليها، وهذا تقع مسؤوليته على واشنطن للانسحاب من الجنوب، وضمان عودة الأهالي إلى البلدات الواقعة ضمن الخط الأصفر؟

وأكدت أن التواصل قائم بين بري و«حزب الله» التي يُفترض بأن يكون قد اطلع على الأجواء التي سادت اجتماع بري بوالتز، في ظل انقطاع تواصله مع عون، وهو يعكف الآن، بحسب مصدر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» على إعداد رد متكامل في حال حصول الدمج، انسجاماً مع موقفه بإسقاط «اتفاق الإطار» وتمسكه بالسلاح، في مقابل رهانه على «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية، رغم أن خصومه لا يرون من جدوى لرهانه، في ظل إصرار واشنطن بلسان روبيو على عدم ربط المسار التفاوضي اللبناني بإيران. بينما سارع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، بالتزامن مع محادثات والتز في بيروت، إلى الربط بينهما بقوله بعد اتصاله ببري: إنه لا تهدئة في المنطقة ما لم تنته الحرب على لبنان.

تعويل على بري

وإلى أن يحدد «حزب الله» موقفه من دعوة والتز لتسليم سلاحه طوعاً، فإن الأنظار تبقى شاخصة إلى بري الذي يعوّل عليه المجتمع الدولي لاستيعاب حليفه، وصولاً لإقناعه بضرورة الانخراط في مشروع الدولة، بعد أن انتفى دور الحل العسكري من الميدان، لما ترتب على إسناده لغزة وإيران من كوارث حلت بالبلد على المستويين البشري والمادي، وإلا فماذا سيقول الحزب رداً على تشدُّد سلام بضرورة ترجمة التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة من خلال جدول زمني يضمن التقدم المتوازي في مساري الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوق بها للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين.