اللواء التركي: لا نجزم بأن الأحكام المنفذة لـ47 متهمًا هي الأخيرة.. ولا يزال هناك مدانون يخضعون للتحقيق

المتحدث بوزارة العدل: القضاء في السعودية يتعامل مع أفعال وأركان مادية بعيدًا عن انتماء الشخص لطائفته أو عرقه

رفض اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية الجزم بأن تكون الأحكام القضائية المنفذة في 47 متهما اليوم (السبت) هي الأخيرة، فيما يتعلق بمعاقبة الأشخاص الذين ثبت تورطهم في أعمال وجرائم إرهابية، لأنه لا يزال هناك أشخاص من المدانين بالتورط مع منظمات إرهابية، يخضعون للتحقيق حاليًا، في حين ينتظر بعض المتهمين وصول ملفاتهم إلى القضاء.
وبين اللواء التركي أن تنفيذ أحكام القتل يختلف من منطقة لأخرى، ففي بعض المناطق يكون التنفيذ بالسيف، فيما يكون في مناطق من خلال الرمي بالرصاص، مشيرًا إلى أن الأداتين معتمدتان في السعودية، ويخضع اختيار واحدة دون الأخرى على الجاهزية في كل موقع من مواقع التنفيذ، مفيدًا أن أربعة مواقع تم التنفيذ فيها رميًا بالرصاص، في حين كان السيف الأداة المنفذة للحكم في باقي المناطق.
وشدد اللواء التركي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح اليوم بحضور منصور القفاري المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، على ضرورة الالتزام بالأنظمة المعمول بها في السعودية والتقيد بها، مؤكدا أن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لمن يخالف هذه الأنظمة، محذرًا شباب الوطن من الانسياق وراء من يستخدمهم لزعزعة أمن الوطن واستقراره.
من جهته أشار القفاري، إلى أن جرائم الإرهاب تعدّ من الجرائم الخطيرة والمعقدة التي تتطلب المحاكمة فيها مزيدا التدقيق والتحقيق، والبحث والكشف عن الأدلة والقرائن التي تعين المحكمة والقضاة للوصول إلى الحقائق وتحقيق العدالة، لكيلا يدان بريء ولا يفلت من العقوبة جانٍ.
وقال القفاري: «إن الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الجرائم، استلزمت إيجاد محكمة متخصصة لطبيعة هذه الجرائم وتعقيداتها، وانطلاقًا من ذلك أنشأت السلطة القضائية في السعودية عددًا من المحاكم المتخصصة في هذه الجرائم»، مبينا أن هذه المحكمة تتولى النظر والفصل في الجرائم الإرهابية التي يقصد بها الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة وتعريض وحدتها الوطنية للخطر.
وتابع: «إن المتهمين أمام هذه المحكمة، يتمتعون بجميع الضمانات القضائية، حيث حرصت المحكمة على عقد الكثير من الجلسات العملية التي حضرها ذوو المجني عليهم وذوو الجناة إلى جانب ممثلي الصحافة ومندوبيها، إضافة إلى إعطاء الحق لكل من يعرض على المحاكم لإبداء دفاعه، وتقديم ما يريد تقديمه، ولذلك لا تقفل المحكمة باب المرافعة وتحجز القضية للحكم، إلا بعد أن يقرر أطراف الدعوة بأنهم استنفدوا دفاعاتهم كافة، كما أن للمتهم الحق في أن يستعين بمحامٍ يدافع عنه أمام المحكمة».
وحول الأحكام التي صدرت اليوم بحق مرتكبي عددٍ من جرائم الإرهاب، أبان القفاري، أن هذه الأحكام صدرت من المحكمة الابتدائية وأيدت من المحاكم العليا ثم صدّق عليها من المقام السامي، مشيرًا إلى أن عدد أحكام القتل التي صدرت من المحكمة بلغ (55) حكمًا في الدرجة الابتدائية، منها أربعة أحكام لم يصادق عليها الاستئناف، فيما أيدت البقية.
وفي سياق متصل أشار القفاري إلى أن المحكمة تولّت دفع تكاليف المحامين الذي ترافعوا عن (2437) متهمًا، وكّلت وزارة العدل من يترافع عنهم بناءً على طلبهم، وفيما يختص بتنفيذ حد الحرابة والتعزير، بين القفاري، أن الحد يكون منصوصا عليه في الشريعة الإسلامية كعقوبة للفعل، فيما يأتي التعزيز كحد أعلى في العقوبة على الفعل، إذا احتفت به الملابسات وأمور تقتضي الوصول إلى هذا الحد من العقوبة.
وقال القفاري: «إن القضاء في السعودية موضوعي ولا يتعامل مع أشخاص أو أسماء، وإنما يتعامل مع أفعال وأركان مادية بعيدًا عن انتماء الشخص أو طائفته أو عرقه، ويتعامل مع هذه القضايا وفق ميزان قانوني وقضائي محض».