تتسع تداعيات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، مع تصاعد الحوادث العسكرية والبحرية التي تهدد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. ففي حين أعلنت طهران إسقاط طائرة مسيّرة أميركية والسيطرة عليها سليمة باستخدام الحرب الإلكترونية، تحدثت عن انفجار واحتراق ناقلات نفط جراء اصطدامها بألغام بحرية، بالتزامن مع تقارير عن استهداف ناقلة أخرى بمقذوف مجهول. وعلى المسار النووي، تواصل إيران رفض السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى منشآتها المتضررة، ربطاً بانتهاء الحرب والاستجابة لمطالبها من واشنطن.
«الحرس الثوري» يعلن إسقاط مسيّرة أميركية
أعلن مكتب العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو إم-170» والسيطرة عليها بحالة سليمة، بعد تنفيذ عملية قال إنها ناجحة في مجال الحرب الإلكترونية، جنوب جزيرة قشم في محيط مضيق هرمز.
وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية أن الطائرة كانت تنفذ مهمة لرصد وتحديد أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في المنطقة، قبل أن تتعرض لهجوم إلكتروني نفذه عناصر من القوة البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري»، تمكنوا خلاله من السيطرة على أنظمة توجيهها وإجبارها على الهبوط.
وبحسب البيان، فإن هذه الطائرة هي الرابعة من النوع نفسه التي تتمكن وحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة التابعة للبحرية الإيرانية من الاستيلاء عليها سليمة، بينما تمثل الطائرة الثامنة إجمالاً التي تقول وحدات الدفاع الجوي التابعة لـ«الحرس الثوري» إنها تمكنت من وضع يدها عليها بحالة سليمة في محيط مضيق هرمز.
ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التنافس العسكري والاستخباراتي بين واشنطن وطهران في الممر البحري الاستراتيجي، الذي تحول إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة بين الطرفين.
ناقلات النفط في مرمى التصعيد

وفي تطور يعكس خطورة الوضع الأمني في المضيق، أعلنت القوة البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما، الاثنين، بعد اصطدامهما بألغام بحرية في أثناء محاولتهما عبور مسار جنوبي قالت طهران إنه غير مصرح به.
وزعم بيان القوة البحرية أن الناقلتين كانتا تتحركان تحت إشراف ضباط أميركيين وبدعم من مقاتلات عسكرية أميركية، مشيراً إلى أن الانفجارين وقعا بالقرب من ناقلتين أخريين تعرضتا للانفجار في وقت سابق.
وأضاف البيان أن 6 ناقلات نفط اندلعت فيها النيران، وغرقت منذ الأحد، وفق الرواية الإيرانية، في حين لم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل مستقلة تؤكد ملابسات هذه الحوادث أو أسبابها.
وفي حادث منفصل، أفادت هيئتان بريطانيتان معنيتان بالأمن البحري بتعرض ناقلة نفط لاستهداف بمقذوف غير محدد في أثناء خروجها من مضيق هرمز؛ ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مسؤول الأمن في الناقلة أبلغ عن إصابتها بمقذوف في أثناء إبحارها خارج المضيق، مؤكدة سلامة جميع أفراد الطاقم.
من جهتها، أوضحت شركة «فانغارد» البريطانية للأمن البحري أن الناقلة «أون فينيكس» التي ترفع علم بنما، تعرضت للحادث على مسافة نحو 3 أميال بحرية، أي ما يعادل 5.6 كيلومتر، من الساحل العماني، مشيرة إلى أن المقذوف أصاب غرفة المحركات، وأدى إلى نشوب الحريق.
وتسلط هذه الحوادث الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة التجارية في المضيق، خصوصاً أن أي اضطراب طويل الأمد في حركة السفن عبره ستكون له تداعيات مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
هرمز ساحة مواجهة متجددة
ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير (شباط) الماضي، عقب هجمات أميركية وإسرائيلية على إيران، فرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، واستهدفت سفناً حاولت عبوره من دون الحصول على إذنها، وفق التقارير الواردة.
وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، وسعت إلى مساعدة ناقلات النفط على عبور المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط.
وبذلك أصبح المضيق محوراً رئيسياً للمواجهة، حيث تستخدم طهران قدرتها على التأثير في حركة الملاحة ورقة ضغط استراتيجية، بينما تحاول واشنطن تقليص قدرة إيران على توظيف الموقع الجغرافي والطرق البحرية في مواجهة الضغوط الأميركية.
ويثير ازدياد حوادث استهداف السفن والحديث عن الألغام البحرية مخاوف من اتساع نطاق المواجهة إلى ما يتجاوز الاشتباكات العسكرية المباشرة، لتطول أمن الطاقة والتجارة الدولية.
طهران تربط التفتيش النووي بانتهاء الحرب

على المسار النووي، أعلنت إيران أنها لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى منشآتها النووية المتضررة قبل انتهاء الحرب وتلبية الشروط التي تضعها طهران، في موقف يعكس استمرار الخلاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استئناف عمليات التفتيش.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية بثت، ليل الأحد، إن بلاده لن تتيح للوكالة الدولية الوصول إلى المنشآت المتضررة «قبل تلبية شروط إيران وانتهاء الحرب بشكل دائم».
وجاء الموقف الإيراني بعد أيام من دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران إلى اتخاذ خطوات تسمح باستئناف عمليات التفتيش، التي توقفت منذ حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل، عندما تعرضت مواقع نووية إيرانية لضربات أميركية أيضاً.
وكانت المنشآت النووية الإيرانية قد تعرضت لاستهداف جديد خلال الحرب التي اندلعت في 28 فبراير، والتي أسفرت، وفق المعلومات الواردة، عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وسبق لمفتشي الوكالة أن زاروا محطة بوشهر النووية في سبتمبر (أيلول)، لكن طهران لم تسمح لهم بدخول مواقع أخرى تعرضت للقصف، من بينها منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.
ورأى غريب آبادي أن مطالبة الوكالة بتفتيش المنشآت المتضررة تهدف، على الأرجح، إلى تقييم مدى فاعلية الأسلحة الأميركية، في إشارة إلى رفض طهران التعامل مع عمليات التفتيش بوصفها إجراءً فنياً منفصلاً عن التطورات العسكرية والسياسية.
العقوبات والأصول المجمدة
ويتزامن الموقف الإيراني من التفتيش النووي مع استمرار تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، في ظل خلافات بشأن الشروط التي تطرحها طهران على الولايات المتحدة.
وتشمل المطالب الإيرانية الإفراج عن الأصول المالية المجمدة ورفع العقوبات الأميركية، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، بينما أفاد مسؤولون إيرانيون بأن المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي ستأتي في مرحلة لاحقة.
وفي تصعيد إضافي على هذا المسار، أعلن الجيش الأميركي في وقت سابق من الشهر الحالي رصد مكافأة مالية قدرها 20 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وهي خطوة وصفتها طهران بأنها «بغيضة».
وتكشف هذه التطورات عن اتساع الفجوة بين الطرفين؛ إذ لم يعد الخلاف مقتصراً على البرنامج النووي أو شروط وقف الحرب، بل بات يشمل أيضاً السيطرة على الممرات البحرية، والعقوبات الاقتصادية، والأصول الإيرانية المجمدة، ومستقبل الرقابة الدولية على المنشآت النووية.
وبينما تتواصل الحوادث البحرية في مضيق هرمز، تتمسك طهران بربط التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتوصل إلى تسوية سياسية وأمنية شاملة، وهو ما يجعل الملف النووي، إلى جانب أمن الملاحة، إحدى أبرز العقبات أمام أي اتفاق ينهي المواجهة.







