زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

سيناريوهات عدة لإدارة ملفات الرسوم وسلاسل الإمداد تختبر مستقبل التجارة العالمية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)
TT

زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

تتجاوز الجولة الآسيوية المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حدود الزيارة الدبلوماسية التقليدية، لتتحول إلى اختبار اقتصادي لمستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأكبر مراكز التصنيع والتكنولوجيا في العالم. فبين اجتماعاته المقررة في الفلبين وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شنتشن الصينية، تتطلع الأسواق إلى معرفة ما إذا كانت واشنطن ستفتح نافذة لتهدئة التوترات التجارية، أم ستواصل استخدام الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

وتأتي الزيارة، المقررة بين 17 و19 نوفمبر (تشرين الثاني)، في توقيت بالغ الحساسية؛ إذ تواجه اقتصادات المنطقة ضغوطاً متباينة، من ضعف الاستهلاك الصيني إلى تقلبات أسهم الذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكاليف التمويل. ويتضمن البرنامج المعلن لقاءً بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى جانب اجتماع ثلاثي مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن النتائج الاقتصادية لهذه اللقاءات لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة.

وتنبع أهمية القمة من الوزن الاقتصادي لأعضائها البالغ عددهم 21 اقتصاداً، والذين يمثلون أكثر من نصف التجارة العالمية. غير أن اتساع المصالح المشتركة لم يعد كافياً لتجاوز الخلافات بشأن الرسوم والرقائق الإلكترونية والطاقة والدعم الصناعي.

توافق غائب

وترى ديبورا إلمز، رئيسة السياسة التجارية في مؤسسة «هينريش» بسنغافورة، أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا جعل التوافق داخل «أبيك» أكثر صعوبة، حتى بشأن الملفات الاقتصادية الأقل حساسية. وتوحي هذه القراءة بأن مجرد استمرار الحوار قد يشكل إنجازاً عملياً، بينما تبدو الاتفاقات التجارية الشاملة أكثر تعقيداً.

وتظل الرسوم الجمركية العامل الأكثر تأثيراً في حسابات الشركات. فبعد إبطال المحكمة العليا الأميركية مجموعة من رسوم ترمب في فبراير (شباط)، اتجهت واشنطن إلى أدوات قانونية أخرى لفرض تعريفات جديدة تصل إلى 12.5 في المائة على 60 اقتصاداً، استناداً إلى مبررات تتعلق بمكافحة العمل القسري. كما بقيت الرسوم القطاعية على الصلب والسيارات والأخشاب سارية.

ويعني ذلك أن الشركات الآسيوية لا تواجه مجرد زيادة مباشرة في تكلفة دخول السوق الأميركية، بل حالة مستمرة من عدم اليقين بشأن القواعد التجارية المقبلة. وقد يدفع هذا الغموض المصنعين إلى تأجيل التوسع أو توزيع استثماراتهم على أكثر من دولة، حتى لو ترتبت على ذلك تكاليف إنتاج أعلى.

ويقول جوشوا كورلانتزيك، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إن ترمب لا يُظهر استعداداً للتراجع عن سياسته الجمركية، رغم نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية. وتدعم هذه القراءة احتمال استمرار النهج الحمائي، وإن شهدت المفاوضات تنازلات محدودة في قطاعات بعينها.

أما الصين، فتدخل اللقاءات وهي تعتمد بدرجة متزايدة على صادرات التكنولوجيا والسيارات لتعويض ضعف الطلب الداخلي. وقد أظهرت بيانات أكتوبر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8 في المائة، مقابل ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط، مما يجعل الحفاظ على الأسواق الخارجية ضرورة اقتصادية لبكين، وليس مجرد هدف تجاري.

أعلام أميركا والصين مرفوعة في العاصمة الأميركية واشنطن خلال زيارة الرئيس الصيني (أ.ف.ب)

بكين في موقف قوة

وتشير لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إلى حاجة الاقتصاد الصيني لمزيد من الدعم الداخلي. لكن استمرار قوة الصادرات قد يقلل إلحاح التحفيز الحكومي، ويزيد حساسية النمو لأي قيود أميركية جديدة.

وفي المقابل، تمنح الصين موقعها في سلاسل توريد التكنولوجيا والمواد الصناعية قدرة على التفاوض، خصوصاً مع ازدياد الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ولذلك يُرجح أن تكون الرقائق المتقدمة وضوابط التصدير من أبرز الملفات الاقتصادية المؤثرة في نتائج الزيارة، حتى إن لم تُحسم بصورة مباشرة خلال القمة.

وتبرز الفلبين ودول جنوب شرقي آسيا بوصفها ساحة أخرى للتنافس الاقتصادي. فبرنامج ترمب يتضمن لقاءات إقليمية ومراسم توقيع اتفاق تجاري أميركي مع تايلاند، في إشارة إلى سعي واشنطن لتعزيز الروابط الثنائية بالتوازي مع علاقاتها المعقدة مع الصين.

وفي الوقت نفسه، تتحرك دول أخرى لتقليل اعتمادها على السوق الأميركية. فقد أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، انتهاء مفاوضات اتفاق تجارة حرة مع الفلبين، والعمل على اتفاق أوسع مع دول «آسيان»، في إطار استراتيجية لتنويع الشركاء التجاريين.

وتوضح هذه التحركات أن الحمائية الأميركية قد تدفع إلى نتيجة مزدوجة: إعادة بعض الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تسريع إنشاء شبكات تجارية إقليمية لا تكون واشنطن مركزها الوحيد.

وترى وحدة المعلومات التابعة لمجلة «الإيكونوميست»، على لسان خبيرها الاقتصادي نيك مارو، أن اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» توفر مجالاً لتعميق التجارة بين الاقتصادات الآسيوية، لكنها لا تمنح حماية كاملة من التوترات الجيوسياسية، بسبب محدودية آليات التنفيذ وتسوية النزاعات.

أعلام أميركا والصين (رويترز)

سيناريوهات إدارة الموقف

وعلى مستوى السيناريوهات، يبدو الاحتمال الأول هو التهدئة المحدودة، عبر تفاهمات بشأن بعض الرسوم أو المشتريات التجارية أو استمرار قنوات التفاوض، دون تفكيك القيود الأساسية. وقد يخفف ذلك الضغوط على الأسهم الآسيوية ويشجع الشركات على استئناف استثمارات مؤجلة، لكنه لن يُنهي مخاطر التجارة.

أما السيناريو الثاني، وهو استمرار الوضع القائم، فيعني بقاء الرسوم والقيود التكنولوجية مع تجنب تصعيد واسع. وفي هذه الحالة، ستواصل الشركات تنويع مواقع الإنتاج، بينما تستفيد بعض اقتصادات جنوب شرقي آسيا من انتقال الاستثمارات، وإن ظلت معرضة بدورها لتغير السياسة الأميركية.

ويتمثل السيناريو الثالث في تصعيد جديد، خصوصاً إذا توسعت القيود على الرقائق أو فشلت المفاوضات التجارية. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف التكنولوجيا، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، مع ضغوط إضافية على العملات والأسهم المرتبطة بالتصدير.

ولا يمكن استبعاد سيناريو اختراق أوسع، لكنه يتطلب اتفاقات قابلة للتنفيذ بشأن ملفات خلافية متعددة، وهو ما لا تدعمه حتى الآن توقعات المحللين الحذرة.

وفي المحصلة، لن تُقاس النتائج الاقتصادية لزيارة ترمب بعدد الاتفاقات المعلنة أو الصور الدبلوماسية، بل بقدرتها على تقليص عدم اليقين الذي يواجه الشركات والمستثمرين. وإذا انتهت الجولة دون تغيير جوهري في السياسات، فستكون رسالتها الأبرز أن اقتصادات آسيا تتجه تدريجياً نحو تنويع شركائها، استعداداً لمرحلة قد تصبح فيها القيود التجارية جزءاً دائماً من المشهد الاقتصادي العالمي.


مقالات ذات صلة

الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

الاقتصاد مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

أظهرت بيانات اقتصادية صينية، الاثنين، تباطؤاً أوسع من المتوقع في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة خلال أكتوبر، بالتزامن مع تفاقم تراجع الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

إنفاق الأسر يجر اقتصاد اليابان نحو الانكماش

انكمش الاقتصاد الياباني بصورة غير متوقعة خلال الربع الثالث من عام 2026، لأول مرة في 4 فصول، بعدما دفع ارتفاع تكاليف المعيشة الأسر إلى تقليص إنفاقها...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

حذّر مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الاثنين، من مجموعة واسعة من المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على أنشطة التداول.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

الأسهم الصينية تتراجع واليوان يصمد أمام الدولار

تراجعت الأسهم الصينية خلال تعاملات الاثنين، تحت ضغط موجة بيع واسعة في شركات معدات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت استمرار ضعف الاستهلاك

«الشرق الأوسط» (بكين)

زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)
TT

زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

تتجاوز الجولة الآسيوية المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حدود الزيارة الدبلوماسية التقليدية، لتتحول إلى اختبار اقتصادي لمستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأكبر مراكز التصنيع والتكنولوجيا في العالم. فبين اجتماعاته المقررة في الفلبين وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شنتشن الصينية، تتطلع الأسواق إلى معرفة ما إذا كانت واشنطن ستفتح نافذة لتهدئة التوترات التجارية، أم ستواصل استخدام الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

وتأتي الزيارة، المقررة بين 17 و19 نوفمبر (تشرين الثاني)، في توقيت بالغ الحساسية؛ إذ تواجه اقتصادات المنطقة ضغوطاً متباينة، من ضعف الاستهلاك الصيني إلى تقلبات أسهم الذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكاليف التمويل. ويتضمن البرنامج المعلن لقاءً بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى جانب اجتماع ثلاثي مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن النتائج الاقتصادية لهذه اللقاءات لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة.

وتنبع أهمية القمة من الوزن الاقتصادي لأعضائها البالغ عددهم 21 اقتصاداً، والذين يمثلون أكثر من نصف التجارة العالمية. غير أن اتساع المصالح المشتركة لم يعد كافياً لتجاوز الخلافات بشأن الرسوم والرقائق الإلكترونية والطاقة والدعم الصناعي.

توافق غائب

وترى ديبورا إلمز، رئيسة السياسة التجارية في مؤسسة «هينريش» بسنغافورة، أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا جعل التوافق داخل «أبيك» أكثر صعوبة، حتى بشأن الملفات الاقتصادية الأقل حساسية. وتوحي هذه القراءة بأن مجرد استمرار الحوار قد يشكل إنجازاً عملياً، بينما تبدو الاتفاقات التجارية الشاملة أكثر تعقيداً.

وتظل الرسوم الجمركية العامل الأكثر تأثيراً في حسابات الشركات. فبعد إبطال المحكمة العليا الأميركية مجموعة من رسوم ترمب في فبراير (شباط)، اتجهت واشنطن إلى أدوات قانونية أخرى لفرض تعريفات جديدة تصل إلى 12.5 في المائة على 60 اقتصاداً، استناداً إلى مبررات تتعلق بمكافحة العمل القسري. كما بقيت الرسوم القطاعية على الصلب والسيارات والأخشاب سارية.

ويعني ذلك أن الشركات الآسيوية لا تواجه مجرد زيادة مباشرة في تكلفة دخول السوق الأميركية، بل حالة مستمرة من عدم اليقين بشأن القواعد التجارية المقبلة. وقد يدفع هذا الغموض المصنعين إلى تأجيل التوسع أو توزيع استثماراتهم على أكثر من دولة، حتى لو ترتبت على ذلك تكاليف إنتاج أعلى.

ويقول جوشوا كورلانتزيك، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إن ترمب لا يُظهر استعداداً للتراجع عن سياسته الجمركية، رغم نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية. وتدعم هذه القراءة احتمال استمرار النهج الحمائي، وإن شهدت المفاوضات تنازلات محدودة في قطاعات بعينها.

أما الصين، فتدخل اللقاءات وهي تعتمد بدرجة متزايدة على صادرات التكنولوجيا والسيارات لتعويض ضعف الطلب الداخلي. وقد أظهرت بيانات أكتوبر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8 في المائة، مقابل ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط، مما يجعل الحفاظ على الأسواق الخارجية ضرورة اقتصادية لبكين، وليس مجرد هدف تجاري.

أعلام أميركا والصين مرفوعة في العاصمة الأميركية واشنطن خلال زيارة الرئيس الصيني (أ.ف.ب)

بكين في موقف قوة

وتشير لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إلى حاجة الاقتصاد الصيني لمزيد من الدعم الداخلي. لكن استمرار قوة الصادرات قد يقلل إلحاح التحفيز الحكومي، ويزيد حساسية النمو لأي قيود أميركية جديدة.

وفي المقابل، تمنح الصين موقعها في سلاسل توريد التكنولوجيا والمواد الصناعية قدرة على التفاوض، خصوصاً مع ازدياد الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ولذلك يُرجح أن تكون الرقائق المتقدمة وضوابط التصدير من أبرز الملفات الاقتصادية المؤثرة في نتائج الزيارة، حتى إن لم تُحسم بصورة مباشرة خلال القمة.

وتبرز الفلبين ودول جنوب شرقي آسيا بوصفها ساحة أخرى للتنافس الاقتصادي. فبرنامج ترمب يتضمن لقاءات إقليمية ومراسم توقيع اتفاق تجاري أميركي مع تايلاند، في إشارة إلى سعي واشنطن لتعزيز الروابط الثنائية بالتوازي مع علاقاتها المعقدة مع الصين.

وفي الوقت نفسه، تتحرك دول أخرى لتقليل اعتمادها على السوق الأميركية. فقد أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، انتهاء مفاوضات اتفاق تجارة حرة مع الفلبين، والعمل على اتفاق أوسع مع دول «آسيان»، في إطار استراتيجية لتنويع الشركاء التجاريين.

وتوضح هذه التحركات أن الحمائية الأميركية قد تدفع إلى نتيجة مزدوجة: إعادة بعض الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تسريع إنشاء شبكات تجارية إقليمية لا تكون واشنطن مركزها الوحيد.

وترى وحدة المعلومات التابعة لمجلة «الإيكونوميست»، على لسان خبيرها الاقتصادي نيك مارو، أن اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» توفر مجالاً لتعميق التجارة بين الاقتصادات الآسيوية، لكنها لا تمنح حماية كاملة من التوترات الجيوسياسية، بسبب محدودية آليات التنفيذ وتسوية النزاعات.

أعلام أميركا والصين (رويترز)

سيناريوهات إدارة الموقف

وعلى مستوى السيناريوهات، يبدو الاحتمال الأول هو التهدئة المحدودة، عبر تفاهمات بشأن بعض الرسوم أو المشتريات التجارية أو استمرار قنوات التفاوض، دون تفكيك القيود الأساسية. وقد يخفف ذلك الضغوط على الأسهم الآسيوية ويشجع الشركات على استئناف استثمارات مؤجلة، لكنه لن يُنهي مخاطر التجارة.

أما السيناريو الثاني، وهو استمرار الوضع القائم، فيعني بقاء الرسوم والقيود التكنولوجية مع تجنب تصعيد واسع. وفي هذه الحالة، ستواصل الشركات تنويع مواقع الإنتاج، بينما تستفيد بعض اقتصادات جنوب شرقي آسيا من انتقال الاستثمارات، وإن ظلت معرضة بدورها لتغير السياسة الأميركية.

ويتمثل السيناريو الثالث في تصعيد جديد، خصوصاً إذا توسعت القيود على الرقائق أو فشلت المفاوضات التجارية. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف التكنولوجيا، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، مع ضغوط إضافية على العملات والأسهم المرتبطة بالتصدير.

ولا يمكن استبعاد سيناريو اختراق أوسع، لكنه يتطلب اتفاقات قابلة للتنفيذ بشأن ملفات خلافية متعددة، وهو ما لا تدعمه حتى الآن توقعات المحللين الحذرة.

وفي المحصلة، لن تُقاس النتائج الاقتصادية لزيارة ترمب بعدد الاتفاقات المعلنة أو الصور الدبلوماسية، بل بقدرتها على تقليص عدم اليقين الذي يواجه الشركات والمستثمرين. وإذا انتهت الجولة دون تغيير جوهري في السياسات، فستكون رسالتها الأبرز أن اقتصادات آسيا تتجه تدريجياً نحو تنويع شركائها، استعداداً لمرحلة قد تصبح فيها القيود التجارية جزءاً دائماً من المشهد الاقتصادي العالمي.


79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)
ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)
TT

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)
ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)

تتجه السعودية إلى توسيع محفظة مشروعات الطاقة المتجددة، مع وصول القدرات الإجمالية للمشروعات قيد التطوير إلى نحو 79 غيغاواط، وفق ما أعلنه وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان، في إطار مستهدفاتها لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، بما يدعم تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على الوقود السائل.

وجاء إعلان الوزير خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31» في أنطاليا، بالتزامن مع إعلان الشركة السعودية لشراء الطاقة فتح باب التأهيل للمطورين للمشاركة في الجولة الثامنة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تضم ثلاثة مشروعات للطاقة الشمسية والرياح بقدرة إجمالية تبلغ 3.2 غيغاواط.

وتشمل الجولة مشروع «المزيرعة» لطاقة الرياح بقدرة 1.3 غيغاواط في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب مشروع «طمير» للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الرياض، ومشروع «شرق العموة» بقدرة غيغاواط واحد في منطقة عسير. وبذلك تتوزع القدرات المطروحة بين 1.9 غيغاواط من الطاقة الشمسية و1.3 غيغاواط من طاقة الرياح.

ويمثل فتح باب التأهيل مرحلة أولية في إجراءات المنافسة، إذ تتولى الشركة السعودية لشراء الطاقة إعداد الدراسات الأولية وطرح المشروعات، قبل استكمال إجراءات المنافسة واختيار المطورين وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة. ومن ثم، فإن الإعلان لا يعني بدء إنشاء المحطات أو ترسية عقودها.

مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح في منطقة الجوف (موقع رؤية 2030)

مشروعات بمراحل تنفيذ مختلفة

ويأتي هذا التوسع ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يستهدف الوصول إلى قدرات تتراوح بين 100 و130 غيغاواط بحلول 2030، بحسب متتبّع مشروعات الطاقة المتجددة الصادر عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك».

وتعكس الأرقام حجم المشروعات المدرجة ضمن خطط التطوير، لكنها تبرز في الوقت نفسه أهمية التمييز بين القدرات قيد التطوير وتلك التي دخلت مرحلة الإنشاء أو التشغيل، عند قياس التقدم نحو المستهدفات.

ويرصد متتبّع مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية نحو 70 غيغاواط من القدرات، موزعة على 58 مشروعاً، تشمل مشروعات عاملة وأخرى قيد التطوير أو مطروحة للمنافسة، وفق بيانات سبتمبر (أيلول) 2026. ويبلغ عدد المشروعات العاملة 17 مشروعاً، مقابل 24 مشروعاً قيد التطوير و17 مشروعاً مطروحاً للمنافسة.

التخزين ضمن خطط التوسع

ولا يقتصر التوسع في قطاع الطاقة المتجددة على إنشاء محطات التوليد، بل يمتد إلى تطوير أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، التي تتيح الاحتفاظ بالطاقة المنتجة واستخدامها في أوقات لاحقة، بما يعزز الاستفادة من إنتاج المصادر المتجددة ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية.

ووفق وثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثانية للمملكة المقدمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تبلغ السعة الإجمالية لمشروعات تخزين الطاقة التي طرحتها السعودية نحو 30 غيغاواط ساعة، دخل منها 8 غيغاواط ساعة مرحلة التشغيل والربط بالشبكة، بينما تتوزع السعة المتبقية، البالغة 22 غيغاواط ساعة، على مشروعات لا تزال في مراحل مختلفة من التطوير.

مشروع سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يمثل نواة مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (واس)

استثمارات بـ8.2 مليار دولار

وتتوزع مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية بين مطورين محليين وشركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، من بينها «أكوا» و«بديل»، إلى جانب شركة أرامكو السعودية للطاقة «سابكو».

وفي 14 يوليو (تموز) 2025، وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات جديدة، بقدرة إجمالية تبلغ 15 غيغاواط، وباستثمارات أولية قُدِّرت بنحو 8.3 مليار دولار، بمشاركة تحالف تقوده «أكوا باور» ويضم «بديل» و«سابكو».

وأعلنت «أكوا» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 استكمال الإغلاق المالي للمشروعات السبعة، بقيمة استثمارية بلغت 8.2 مليار دولار (31 مليار ريال)، لتأمين تمويل تطويرها. وتتوزع المشروعات على خمس محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 12 غيغاواط، ومحطتين لطاقة الرياح بقدرة 3 غيغاواط.

وتضم المشروعات الشمسية خمس محطات هي «بيشة» و«الهميج» و«خليص» و«عفيف 1» و«عفيف 2»، بقدرة إجمالية تبلغ 12 غيغاواط، بينما تشمل مشروعات الرياح محطتي «ستارة» و«شقراء» بقدرة إجمالية تبلغ 3 غيغاواط. وتتوزع المحطات السبع على مناطق مختلفة من المملكة، ومن المقرر أن تدخل الخدمة تباعاً خلال النصف الثاني من عام 2027 والنصف الأول من عام 2028.

وتندرج المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، بينما يستهدف صندوق الاستثمارات العامة تطوير 70 في المائة من القدرات المستهدفة للطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030.


الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات اقتصادية صينية، الاثنين، تباطؤاً أوسع من المتوقع في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع تفاقم تراجع الاستثمارات واستمرار أزمة العقارات، ما يسلط الضوء على هشاشة الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

ورغم المؤشرات الضعيفة، يرجِّح محللون نجاح بكين في تحقيق مستهدف النمو لعام 2026، مستفيدة من طفرة صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسيارات. وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بنمو بلغ 5.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، وأقل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 5.3 في المائة.

ويمثل هذا التباطؤ بداية ضعيفة للربع الأخير من العام، بعدما ساعد الطلب الخارجي القوي على المنتجات التكنولوجية والسيارات في دعم الاقتصاد خلال الأشهر السابقة. وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إن البيانات تمثل «بداية مقلقة» للربع الرابع، مشيرة إلى حاجة الاقتصاد المحلي لمزيد من الدعم الحكومي.

وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نمواً سنوياً بنسبة 4.5 في المائة خلال الربع الثالث، ما عزز توقعات تحقيق المستهدف الرسمي لعام 2026، الذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، دون الحاجة إلى حزمة تحفيز كبيرة إضافية.

وقال تشاوبنغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين لدى بنك «إيه إن زد»، إنه لا يتوقع إعلان إجراءات تحفيزية جديدة خلال ما تبقى من العام، مرجحاً بقاء النمو السنوي فوق 4.5 في المائة. وتكشف البيانات عن اتساع الفجوة بين القطاعات التكنولوجية المتقدمة والصناعات التقليدية. فقد أوضح المتحدث باسم مكتب الإحصاء فو لينغهوي، أن التصنيع المتقدم والذكي أسهم بأكثر من نصف نمو الإنتاج الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

غير أن استمرار الاعتماد على الصادرات والتصنيع عالي التقنية قد يعمق الاختلالات الهيكلية، إذا لم يترافق مع تعافٍ ملموس في الطلب الداخلي. وفي مؤشر أكثر وضوحاً على ضعف الاستهلاك، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 1.1 في المائة في سبتمبر، وأقل من التوقعات البالغة 0.8 في المائة.

وتكتسب هذه القراءة أهمية خاصة لأنها جاءت رغم عطلة استمرت 7 أيام وموسم التسوق المرتبط بمهرجان «يوم العزاب»، اللذين كان يُفترض أن يدعما الإنفاق الاستهلاكي.

كما تباطأ نمو مبيعات الخدمات إلى 4.9 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى، مقارنة بنسبة 5 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى. ويعكس ضعف الإنفاق استمرار الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العمل وأزمة العقارات الممتدة منذ سنوات، والتي قلصت قيمة ثروات الأسر وأضعفت ثقة المستهلكين. وقالت سونغ إن استمرار انخفاض ثقة المستهلكين يمثل العقبة الرئيسية أمام تعافي الاستهلاك، ما يتطلب سياسات أكثر فاعلية لتحفيز الطلب.

وفي قطاع الاستثمار، تفاقم الانكماش؛ إذ تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 8.1 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، مقارنة بانخفاض 7.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، ومتجاوزاً التراجع المتوقع البالغ 7 في المائة.

وجاء ذلك رغم جهود الحكومة لتسريع تمويل مشروعات البنية التحتية، بينما انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 21.6 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى، مع استمرار تراجع أسعار المنازل الجديدة في أكتوبر. وفي المقابل، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1 في المائة، مقابل 5.2 في المائة خلال سبتمبر.

وعلى صعيد الأسواق، تراجعت الأسهم الصينية بصورة طفيفة بحلول منتصف تعاملات الاثنين، تحت ضغط أسهم معدات الذكاء الاصطناعي، بينما حافظ اليوان على استقراره.

وأكد المتحدث باسم مكتب الإحصاء وانغ غوانهوا أن الصادرات ستواصل دعم النمو، معرباً عن ثقته في قدرة السياسات الحكومية وتحسن ظروف التنمية عالية الجودة على مساعدة الاقتصاد في تحقيق مستهدفه السنوي. وتراهن بكين على استمرار الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي، بعدما سجلت الصادرات نمواً قوياً في أكتوبر.

لكن هذا الاعتماد يثير تساؤلات بشأن استدامة النمو إذا تباطأ الطلب الخارجي أو تعرضت التجارة العالمية لضغوط جديدة.

ويرى محللا «ماكواري» لاري هو ويوشياو تشانغ، أن السلطات ستواصل في 2027 تقديم الدعم بالقدر الكافي لتحقيق مستهدف النمو، مع احتمال بقاء 4.5 في المائة حداً أدنى للتوسع الاقتصادي. وحسب تقديرهما، سيتوقف حجم التحفيز الحكومي، ومن ثم قوة الطلب المحلي، على مدى تباطؤ الصادرات خلال العام المقبل. وتضع هذه المعطيات الصين أمام تحدٍّ اقتصادي متزايد: فبينما تحافظ التكنولوجيا والصادرات على زخم النمو، يبقى تعافي الاستهلاك والاستثمار العقاري شرطاً أساسياً لبناء اقتصاد أكثر توازناً وأقل اعتماداً على الأسواق الخارجية.