توقيف إسرائيلي تسلل إلى المياه الأردنية

قلما تقع عمليات تسلل بين الأردن وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
قلما تقع عمليات تسلل بين الأردن وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT

توقيف إسرائيلي تسلل إلى المياه الأردنية

قلما تقع عمليات تسلل بين الأردن وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
قلما تقع عمليات تسلل بين الأردن وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)

أوقفت السلطات الأردنية إسرائيلياً تسلَّل إلى مياهها الإقليمية، بحسب ما أعلن الجيش في بيان، الأحد.

وذكر البيان أن القوات البحرية «ألقت القبض، أمس (السبت)، على إسرائيلي تسلل بحراً إلى المياه الإقليمية الأردنية». ولم يدلِ المصدر بمزيد من التفاصيل عن الحادث، أو مكان وقوعه.

وأقرّ الجيش الإسرائيلي بحصول الحادث، وقال في بيان إن «السلطات الأمنية الإسرائيلية تعمل عبر القنوات المعنية لضمان عودته بسلام».

وأضاف أن «عبور الحدود إلى الأردن خارج المعابر الحدودية المعتمدة يُعد أمراً محظوراً، ويشكل خطراً على المواطنين الإسرائيليين، كما يُعتبر مخالفة للقانون».

وقلَّما تقع عمليات تسلل بين الأردن وإسرائيل اللذين وقعا معاهدة سلام في عام 1994، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2020، أصدر القضاء الأردني حكماً بالسجن 4 أشهر على إسرائيلي بتهمتَي «التسلل إلى أراضي المملكة بصورة غير مشروعة» و«حيازة مخدرات».

وعقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، فيما تراوح عقوبة حيازة المخدرات بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.



لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشق

وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)
وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)
TT

لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشق

وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)
وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)

واصلت الجهات الرسمية في لبنان وسوريا مسار التواصل والتنسيق في ما بينها، مع زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق، الأحد، ولقائه نظيره السوري أنس خطاب، في محطة جديدة من مساعي إعادة تنظيم العلاقات بين البلدين، لا سيما في الملفات الأمنية والحدودية، في ظل التحديات المشتركة والحاجة إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية.

وعقد الحجار اجتماعاً مع خطاب في مقر وزارة الداخلية السورية، حيث شكّل اللقاء الرسمي الأول بين الوزيرين، وبحث أولويات التعاون بين البلدين والآليات الكفيلة بتنظيم التنسيق بين الأجهزة المعنية.

وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، استقبل نظيره اللبناني، وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الحجار وصل صباحاً إلى مقر وزارة الداخلية السورية، حيث كان في استقباله نظيره السوري، وأُقيمت مراسم استقبال رسمية. ويرافق الوزير اللبناني أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، ووفد من وزارة الداخلية والبلديات.

خطاب: حريصون على تطوير العلاقات

من جهته، وصف وزير الداخلية السوري أنس خطاب اللقاء بأنه «مميز»، مؤكداً أنه تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن خطاب قوله، عبر منصة «إكس»: «أكدنا خلال اللقاء عمق العلاقات السورية اللبنانية، وحرصنا المشترك على تطويرها في جميع المجالات بما يخدم أمن واستقرار البلدين والشعبين».

وقالت مصادر وزارة الداخلية اللبنانية إن اللقاء استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة، وتناول مختلف الملفات المشتركة، لا سيما الأمنية منها، بما في ذلك ضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية، والإجراءات المتخذة على الحدود، إضافة إلى ملف الموقوفين.

وكتب وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار على منصة «إكس»: «تشرفت بتلبية دعوة معالي وزير الداخلية السوري المهندس أنس الخطاب إلى دمشق العريقة.

من وزارة الداخلية إلى شوارع دمشق القديمة وباب توما والجامع الأموي وجبل قاسيون، محطات في زيارتنا أضفت طابعاً خاصاً ومميزاً... وكانت مناسبة للبحث في التعاون، والتنسيق في العديد من الملفات لا سيما الأمنية منها». وأكد: «لبنان وسوريا بلدان شقيقان، وسنعمل بإذن الله على رفع مستوى التعاون لما يخدم المصالح المشتركة».

وتأتي الزيارة في سياق سلسلة من الاتصالات واللقاءات اللبنانية السورية التي شهدتها المرحلة الأخيرة، في إطار البحث عن آليات عملية لمعالجة الملفات المشتركة، كما سبق أن عقد وفد مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية السورية اجتماعاً في بيروت في أغسطس (آب) الماضي مع الحجار وعدد من كبار الضباط اللبنانيين، لبحث أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وكان الحجار قد أكد، عشية زيارته الأحد دمشق، أهمية تعزيز العلاقات والتنسيق بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون الأمني حقق نتائج إيجابية في مكافحة المخدرات والإرهاب.

وتأتي زيارة الحجار بعد زيارة وفد وزاري لبناني إلى دمشق في الثاني من نوفمبر الحالي، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وضم وزراء العمل محمد حيدر، والتربية والتعليم العالي ريما كرامي، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، إضافة إلى وفد تقني من وزارة الداخلية. وبحث الوفد مع المسؤولين السوريين ملفات مشتركة، أبرزها النزوح السوري وسبل العودة، وتنظيم الوجود السوري في لبنان، وضبط الحدود، إلى جانب قضايا تربوية واجتماعية وعمالية. وكان من المقرر أن يشارك الحجار في الزيارة، إلا أنه أرجأ توجهه إلى دمشق بعد تعذر عقد اجتماعه مع نظيره السوري لأسباب طارئة.


توقيف إسرائيلي تسلل إلى المياه الأردنية

قلما تقع عمليات تسلل بين الأردن وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
قلما تقع عمليات تسلل بين الأردن وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT

توقيف إسرائيلي تسلل إلى المياه الأردنية

قلما تقع عمليات تسلل بين الأردن وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
قلما تقع عمليات تسلل بين الأردن وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)

أوقفت السلطات الأردنية إسرائيلياً تسلَّل إلى مياهها الإقليمية، بحسب ما أعلن الجيش في بيان، الأحد.

وذكر البيان أن القوات البحرية «ألقت القبض، أمس (السبت)، على إسرائيلي تسلل بحراً إلى المياه الإقليمية الأردنية». ولم يدلِ المصدر بمزيد من التفاصيل عن الحادث، أو مكان وقوعه.

وأقرّ الجيش الإسرائيلي بحصول الحادث، وقال في بيان إن «السلطات الأمنية الإسرائيلية تعمل عبر القنوات المعنية لضمان عودته بسلام».

وأضاف أن «عبور الحدود إلى الأردن خارج المعابر الحدودية المعتمدة يُعد أمراً محظوراً، ويشكل خطراً على المواطنين الإسرائيليين، كما يُعتبر مخالفة للقانون».

وقلَّما تقع عمليات تسلل بين الأردن وإسرائيل اللذين وقعا معاهدة سلام في عام 1994، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2020، أصدر القضاء الأردني حكماً بالسجن 4 أشهر على إسرائيلي بتهمتَي «التسلل إلى أراضي المملكة بصورة غير مشروعة» و«حيازة مخدرات».

وعقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، فيما تراوح عقوبة حيازة المخدرات بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.


لقاءات المبعوث الأميركي في بيروت... آلية بديلة لـ«يونيفيل» تحت مظلة الأمم المتحدة

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)
TT

لقاءات المبعوث الأميركي في بيروت... آلية بديلة لـ«يونيفيل» تحت مظلة الأمم المتحدة

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)

يتصدر البحث عن بديل لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، مع اقتراب انتهاء مهمتها في جنوب لبنان، نهاية العام الحالي، جدول أعمال لقاءات مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز برؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، فيما لم يتم التأكد من لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مع أن لبنان يفضّل التمديد لها على الأقل 6 أشهر ريثما تتمكن واشنطن من تفعيل «اتفاق الإطار» فور تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة على نحو يؤدي تدريجياً إلى توسيع «المناطق التجريبية» للتحقق من انتشار الجيش فيها تحت مظلة الأمم المتحدة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، للتأكد من خلوها من مقاتلي «حزب الله» وسلاحهم؛ ما يضعه أمام مسؤوليته بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة.

والأحد، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت، أن المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز يزور لبنان والمغرب في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وأوضحت أن السفير والتز «سيلتقي بكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية لمناقشة الدعم الأميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي، وقيام لبنان سيادي خالٍ من نفوذ (حزب الله) وإيران. كما سيلتقي بالشركاء في الأمم المتحدة لمناقشة انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية».

واستعداداً للقاء الرؤساء بوالتز، قالت مصادر وزارية إنهم قطعوا شوطاً على طريق التوصل إلى مقاربة سياسية موحدة في البحث عن بديل لـ«يونيفيل». وهذا ما أكده الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط»، مفضّلاً عدم التوسع بمضامينها استباقاً لما سيحمله والتز معه، ليكون «بوسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه، وعندها نحدد موقفنا»؛ لأن لا مصلحة بالاستعجال بحرق المراحل قبل أوانها وخواتيمها.

وأكدت المصادر أن ما يهم الرؤساء الإصرار على إيجاد آلية بديلة لـ«يونيفيل»، شرط أن تحظى بغطاء الأمم المتحدة. وقالت إنهم توافقوا، كما أصبح واضحاً، على الإطار العام للمقاربة التي أعدوها لطرحها على والتز، على أن يشكل التمسك بالقرار 1701 قاعدة ارتكاز لها، وهذا ما شدد عليه عون لدى استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وهو بهذا يتلاقى كلياً مع بري وسلام بإصرارهما على التمسك بالقرار.

الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

ولفتت إلى أن الرؤساء الثلاثة لم ينقطعوا عن التواصل في مقاربتهم الموحدة للقوة البديلة عن «يونيفيل»، وهم ارتأوا بأن الضرورة الوطنية تقضي القراءة في كتاب واحد، بالمعنى السياسي للكلمة، في البحث عن آلية بديلة لها، وأن التمسك بالقرار 1701 يعني، من وجهة نظرهم، الإبقاء عليه كمرجعية قانونية تكون الأساس لأي ترتيبات دولية في الجنوب لضمان استمرار الدور الأممي. وقالت إنها تستبعد أن يكون البديل لها الاستعانة بقوة مراقبة مدنية، أو اقتباس الآلية المعمول بها في سيناء المصرية.

القوة البديلة

وبرّرت المصادر عدم حماستها لاعتماد الآلية المدنية العسكرية المعمول بها في سيناء لأنها جاءت في حينها تتويجاً للتوصل في «كامب ديفيد» إلى اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل، بخلاف لبنان الذي يشترط انسحاب إسرائيل أولاً من الجنوب، وبعدها لكل حادث حديث، لا سيما أن هناك ضرورة لوجود قوة رادعة تضطر للتدخل عند الضرورة لمعالجة الإشكالات الطارئة بين البلدين.

ورأت المصادر أن القوة البديلة بغطاء الأمم المتحدة، تتيح للبنان وجود شاهد أممي على تطبيق القرار 1701، لا سيما أنه كان سعى لأن يتضمن «اتفاق الإطار» إشارة واضحة إلى تطبيقه، إلى جانب تمسكه بـ«اتفاقية الهدنة» الموقّعة بين البلدين في مارس (آذار) عام 1949، لكن واشنطن بوصفها الراعية له، فضّلت عدم إدراجهما في صلبه.

وأكدت أن لبنان لا يزال يراهن على تجاوب واشنطن مع رغبته في إلحاقهما بالاتفاق عند تطبيقه، وأبدت ارتياحها لمعاودة التواصل بين واشنطن وباريس خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو على هامش انعقاد اجتماع مجموعة الدول السبع في العاصمة الفرنسية باريس، وأملت بأن يكون لفرنسا دور في القوة البديلة التي يُفترض أن تحل محل «يونيفيل».

دورية لقوات «اليونيفيل» في منطقة عملياتها جنوب لبنان (اليونيفيل)

وتوقفت أمام تشديد مجموعة الدول السبع على ضرورة تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، ونقلت عن دبلوماسي أوروبي، فضّل عدم ذكر اسمه، أن باريس كانت الأكثر تشدداً في وجه «حزب الله»، ليس لأن قيادته لم تأخذ بالنصائح الفرنسية التي أُسديت لها بوجوب الانخراط في الجهود الرامية لتطبيق «اتفاق الإطار» فحسب، وإنما لأنها ما زالت تراهن على «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية، وتتحصن سياسياً خلفها لربط المسار التفاوضي اللبناني بإيران، ما يعني، من وجهة نظر المجموعة الأوروبية، أنها تضع أوراقها السياسية في سلة جهة خارجية، والمقصود بها طهران، توكل إليها اتخاذ القرارات بالإنابة عن لبنان.

وسألت المصادر نقلاً عن الدبلوماسي الأوروبي: إلى متى يستمر الحزب في رهانه على «مذكرة التفاهم» ما دامت واشنطن، بلسان الوزير روبيو، قد أبلغت مراراً وتكراراً من يعنيهم الأمر في لبنان بأن ربطه بإيران ليس في محله، وبات عليه أن يعيد النظر في رهانه؛ لأنه من غير الجائز الإبقاء على البلد معلقاً على لائحة الانتظار من دون أن تلوح في الأفق، على الأقل في المدى المنظور، إمكانية معاودة المفاوضات الإيرانية - الأميركية، مع أنه حتى بالعودة إليها لن يكون لبنان طرفاً فيها؟

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

ويبقى السؤال: كيف سيتصرف «حزب الله» إذا تم الاتفاق على الآلية البديلة لـ«يونيفيل» بما يسمح بتفعيل «اتفاق الإطار»؛ ما يشكل إحراجاً له أمام المزاج الشيعي الذي ينشد الاستقرار، ويتطلع لعودة الأهالي إلى قراهم؛ لأن تمسكه بسلاحه لن يُصرف سياسياً، ولم يعد بمقدوره استخدامه لاختلال ميزان القوى واضطراره للانكفاء إلى المرتفعات الواقعة ما بين إقليم التفاح وجبل الريحان التي تعد آخر حصونه الدفاعية، بينما يلتزم بوقف النار وعدم الرد على الاعتداءات والخروق الإسرائيلية، رغم تلويحه من حين لآخر بالرد؟