رفعت أسرة الثلاثينية المصرية إسراء أحمد ميزانيتها إلى 700 جنيه يومياً (نحو 14 دولاراً) بدلاً من 500 جنيه، في ظل ارتفاعات الأسعار المستمرة، وحتى تستطيع الوفاء بالالتزامات نفسها دون زيادة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «الخيار كان إما تقليل هامش الادخار وتوفير احتياجات أطفالي، أو تقليل الكميات، وهو ما لا أفضله لأسرة لديها 3 أطفال في مرحلة النمو».
تعمل إسراء معلمة في إحدى المدارس الخاصة، وزوجها يعمل معداً في أحد البرامج التلفزيونية، ويقطنان في منطقة فيصل (جنوب العاصمة)، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ميزانية الأسرة تتعرض لاستنزاف مستمر مع زيادة الأسعار... حتى ساندوتش المدرسة أصبح عبئاً، وزادت تكلفته مع زيادة أسعار الأجبان وتراجع وزن رغيف الخبز».
وتعاني كثير من الأسر المصرية المتوسطة، بشرائحها الدُنيا والوسطى والعليا، من آثار ارتفاع أسعار السلع، بما في ذلك المنتجات الغذائية التي يتم استهلاكها بشكل يومي، أو السلع المُعمرة والأجهزة الكهربائية، ما يجعل عمليات الشراء تخضع لحسابات دقيقة.
وتشهد السلع الغذائية ارتفاعات متباينة، وفق عضو شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية حازم المنوفي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادات تختلف من سلعة إلى أخرى، ولا توجد ارتفاعات عامة على جميع الأصناف، لافتاً إلى أن الضغوط السعرية تتركز أكثر على مجموعات محددة، في مقدمتها اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض، في حين شهدت بعض الأصناف الأخرى، خصوصاً الخضراوات والفاكهة بعض التراجع. وأرجع التباين في حركة الأسعار إلى «معادلة العرض والطلب، وحجم المعروض، والموسم، وتكلفة الإنتاج والنقل والتداول».
وارتفعت أسعار مجموعات اللحوم والدواجن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نحو 3.2 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بينما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض 2.5 في المائة. وبلغت نسبة التضخم في الشهر نفسه على أساس سنوي 12.7 في المائة.
ويعاني الخمسيني عصام عبد الحميد، وهو حارس عقار في منطقة الدقي، من ارتفاعات الأسعار، مقدراً تكلفة الإنفاق اليومي على 3 أطفال في المراحل التعليمية المختلفة بما لا يقل عن 250 جنيهاً، أي 7500 جنيه في الشهر، بما يقترب من الحد الأدنى للأجور البالغ 8 آلاف جنيه. ويقول عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك لا يتضمن المصاريف الأخرى الخاصة بالكهرباء والمياه والعلاج. وتستقر عائلة الخمسيني في محافظة الشرقية (دلتا النيل) بعيداً عن الأب الذي يعمل على مدار اليوم، ليرسل لأسرته نفقاتها.
وتغيّر الأسر المصرية من سلوكها الاستهلاكي لاستيعاب الزيادات، إذ باتت «أكثر حساسية تجاه الأسعار، وأكثر حرصاً على إدارة ميزانيتها، وهو ما يظهر في اتجاه عدد من المستهلكين إلى ترشيد الإنفاق، وشراء احتياجاتهم الفعلية، وتقليل الكميات في بعض الأصناف، أو التحول إلى بدائل أقل سعراً، مع زيادة الاهتمام بالمقارنة بين الأسعار والعروض المتاحة»، وفق المنوفي.
ونبه إلى ضرورة «التمييز بين تراجع القوة الشرائية وتراجع الطلب الفعلي؛ فليس بالضرورة أن يتوقف المستهلك عن شراء السلعة الأساسية مع ارتفاع سعرها، فقد يعيد توزيع إنفاقه، أو يقلل الكمية المشتراة، أو يغير العلامة التجارية أو مصدر الشراء، بما يتناسب مع دخله المتاح»، معتبراً أن «التحدي الأساسي أمام السوق خلال الفترة الحالية هو الحفاظ على استقرار المعروض واستمرارية تدفق السلع، وتقليل الحلقات الوسيطة وتكاليف التداول، وتعزيز المنافسة بين المنافذ التجارية، بما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك».
من المواد الغذائية إلى الأجهزة الكهربائية، درست أسرة الثلاثينية سارة كمال لشهور عدة خياراتها وجدولت ميزانيتها، حتى تستطيع شراء هاتف محمول وشاشة جديدة. وتقول لـ«الشرق الأوسط»، وهي تسكن محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، إن أسعار الأجهزة الكهربائية زادت نحو 15 في المائة هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي، تحديداً الهاتف المحمول الذي خططت لشرائه.
لدى سارة طفلان، أحدهما في المدرسة، وتعمل عن بعد بنظام «الفريلانس» في كتابة المحتوى، بينما تعتمد أسرتها بالأساس على دخل زوجها الذي يعمل في مجال البناء. وأشارت إلى أن «الزيادات المستمرة عبء يثقل الأسرة، لكن لا سبيل سوى التعايش معه ومحاولة زيادة دخلنا وترشيد نفقاتنا قدر المستطاع».
