كاميرون يعد بمعركة شرسة مع الاتحاد الأوروبي في 2016

تعهد بمكافحة الفقر المستمر وبناء 200 ألف مسكن للشبان

كاميرون يعد بمعركة شرسة مع الاتحاد الأوروبي في 2016
TT

كاميرون يعد بمعركة شرسة مع الاتحاد الأوروبي في 2016

كاميرون يعد بمعركة شرسة مع الاتحاد الأوروبي في 2016

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن يخوض «معركة شرسة» لحل قضية العلاقات بين لندن والاتحاد الأوروبي، علما بأن استفتاء حول هذا الملف قد يجري هذا العام.
وبعد مرور نحو أسبوعين فقط من قمة أوروبية أبدت خلالها بروكسل استعدادها للسعي إلى تسوية، قال كاميرون مساء أول من أمس في كلمته بمناسبة رأس السنة: «سنخوض معركة شرسة لتصحيح شروط انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي، التي تتسبب بقدر كبير من الإحباط في بريطانيا»، مضيفا أنها ستكون «مفاوضات صعبة مع 27 دولة أخرى. ولكن ثمة مصلحة واحدة تشكل دافعًا لنا، وهي تحديد ما هو الأفضل بالنسبة إلى الأمن الاقتصادي والوطني لبريطانيا».
وتابع كاميرون موضحا: «في نهاية المطاف، ستقررون ما إذا كنا أقوى مع جيراننا الأوروبيين داخل الاتحاد الأوروبي، أو بمفردنا». كما حدد نهاية 2017 سقفًا زمنيًا لإجراء هذا الاستفتاء الذي كان يعد به منذ أشهر. لكن الصحافة البريطانية ذكرت أنه قد ينظم اعتبارا من يوليو (تموز) المقبل إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قبل حلول شهر فبراير (شباط) المقبل.
وبخصوص الإصلاحات التي قامت بها حكومته قال كاميرون أيضًا: «إنه عام جديد، وبريطانيا تبدأه بقوة متجددة، ومع عجز أدنى وقطاع أعمال يزدهر، فإن اقتصادنا يقوى يومًا بعد يوم». واعتبر رئيس الوزراء، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية العام الماضي، أن البلاد تعيش وسط «عقد من الإصلاحات الكبرى»، مؤكدا أنه يريد «تحقيق» أربعة أهداف في 2016، أولها التصدي للتطرف ولناشري الكراهية، وثانيها بناء مائتي ألف مسكن للشبان العاجزين عن تملك شققًا. كما يريد كاميرون أيضًا مكافحة الفقر المستمر، ورفع الحواجز التي تعوق الحراك الاجتماعي، ملاحظًا أن عدد الشبان السود الموجودين في السجون يفوق نظيره في أفضل الجامعات، الأمر الذي يشكل «فضيحة»، حسب تعبيره. وخلص إلى القول إنه «إذا تمكنا من السيطرة على هذه المشكلات هذا العام، فلن نكون فقط أمة أكثر غنى، بل أمة أكثر قوة ووحدة وأمنا».
وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك قد صرح قبل أيام بأن قادة الاتحاد مستعدون «للتوصل إلى تسوية» مع بريطانيا لإقناعها بالبقاء في الاتحاد، وأوضح أن القادة الأوروبيين اتفقوا على العمل سويا عن كثب للتوصل إلى حلول مشتركة مرضية». ومن جهته، قال كاميرون إن محادثاته مع سائر قادة الاتحاد بشأن الإصلاحات التي تطالب بها المملكة المتحدة للبقاء داخل الاتحاد حققت «تقدمًا جيدًا»، ولكنه حذر في الوقت نفسه من أن «الأمر سيكون صعبًا».
وتشكل مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحديًا يهدد وحدة أوروبا على غرار أزمة الهجرة، وهما الملفان اللذان هيمنا على أعمال القمة الأوروبية التي احتضنتها بروكسل، الشهر الماضي.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.