تسعى مصر، من خلال مشروع طريق بري يمر عبر ليبيا وتشاد، إلى ربط ميناء برنيس على البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي، لتسهيل حركة التجارة وتقليل زمن نقل البضائع للدول غير المطلة على بحار.
لكن هذا المشروع، الذي عاد الحديث عنه مجدداً في مصر وليبيا، بات يثير تساؤلات حول جدواه الاقتصادية، فما حقيقته؟ وإلى أي مدى وصل العمل فيه؟
تجدد الاهتمام بالمشروع مع تصريحات إعلامية لوزير النقل المصري كامل الوزير، الأسبوع الماضي، التي أكد خلالها أن القاهرة تنفذ القطاع الخاص بها من شرق العوينات باتجاه مدينة الكفرة الليبية، في إطار التحرك لاستكمال الممر البري العابر لحدود الدول الثلاث.
ويمتد الطريق على نحو 1720 كيلومتراً، 400 كيلومتر منها داخل مصر من شرق العوينات باتجاه الكفرة (جنوب شرقي ليبيا)، ليقطع 390 كيلومتراً داخل ليبيا حتى الحدود التشادية، ثم 930 كيلومتراً داخل تشاد مروراً بأم جرس وصولاً إلى أبشي، ومنها إلى شبكة الطرق المؤدية لميناء دوالا الكاميروني على المحيط الأطلسي.
ويوضح وزيري، أن المشروع «يستهدف توفير منفذ تجاري للدول الحبيسة في وسط أفريقيا، وتقليص زمن نقل البضائع بين مصر وتشاد من نحو ثلاثة أشهر إلى أسبوع واحد، وفق تقديرات رسمية؛ فضلاً عن خفض تكاليف النقل وتعزيز التجارة البينية في الاتجاهين».
ويرى السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الطريق «يمكن أن يمثل نقلة استراتيجية توسع فرص التكامل الاقتصادي بين الدول المعنية، وتفتح أسواقاً جديدة أمام منتجاتها، كما يتيح للدول الحبيسة منافذ إضافية لحركة الواردات والصادرات اقتصادياً وتجارياً».
ويستند بيومي في طرحه إلى فرص التعاون مع الكاميرون، التي عمل بها سفيراً في السابق، وتضم جزءاً مهماً من غابات حوض الكونغو، بما يتيح، من وجهة نظره، بحث فرص تجارية وصناعية في مجال الأخشاب، وتطوير سلاسل توريد تخدم الأسواق المصرية والأفريقية وفق دراسات اقتصادية متخصصة.
وهذه المكاسب المحتملة تفتح سؤالاً بشأن حجم البضائع التي يمكن أن تمر فعلياً عبر الطريق، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، واسترداد الاستثمارات خلال فترة زمنية معقولة للدول المشاركة بالمشروع.
ويرى الدكتور محمد علي، عميد معهد النقل الدولي واللوجستيات الأسبق، أن «الأهمية الاستراتيجية للمشروع لا تعفي من تقييم جدواه الاقتصادية، وحساب الاستثمارات والعائد المتوقع، وتحديد أحجام التجارة القابلة للنقل، ومقارنة تكاليف الشحن بالمسارات البديلة، واحتساب التأمين والتشغيل والإجراءات الحدودية بصورة قابلة للتطبيق».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن اقتصادات الدول الثلاث تتباين؛ فمصر تمتلك قاعدة إنتاجية وسوقاً استهلاكية أكبر، بينما تعتمد ليبيا بدرجة رئيسية على صادرات الطاقة، وتملك تشاد احتياجات استيرادية وفرصاً لتوسيع تجارتها مع الأسواق المجاورة، وفق طبيعة الطلب والقدرة الشرائية.
وتُظهر بيانات البنك الدولي لعام 2025 تفاوتاً في أحجام الاقتصادات الثلاثة؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 365.3 مليار دولار، مقابل 48.1 مليار لليبيا، و21.5 مليار لتشاد، بما يعكس اختلاف أحجام الأسواق والقدرات الإنتاجية في أحدث البيانات السنوية.
وفي ليبيا، تبدو الحسابات أكثر تعقيداً، إذ لم تصدر معلومات رسمية كافية عن تطورات المشروع منذ توقيع «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، برئاسة بلقاسم حفتر، وشركة «المقاولون العرب» المصرية (حكومية) مذكرة تفاهم في سبتمبر (أيلول) 2024 بشأن القطاع الليبي من الطريق.
وتضمنت المذكرة إعداد دراسات مساحية وبيئية وتصميمات مبدئية لتنفيذ القطاع الليبي، بطول يقارب 390 كيلومتراً، وفق بيانات الصندوق. لكن غياب التحديثات المعلنة بشأن التنفيذ يثير تساؤلات حول الجدول الزمني والتمويل والجهات المسؤولة عن استكمال الأعمال قبل التنفيذ الفعلي.
وأثارت تصريحات الوزير المصري نقاشاً بين مؤيدين ليبيين للطريق ومعترضين عليه، في ظل الانقسام السياسي في البلاد.
واستعاد الفريق عبد الله الحجازي، أحد الضباط المشاركين في «ثورة سبتمبر 1969» جذور الفكرة في خطط سابقة تضمنت إنشاء طريق أفريقي وسكة حديد تربطان شمال ليبيا بعمق القارة، انطلاقاً من مصراتة وميناء سرت، ودعا الليبيين إلى دعم المشروع.
لكن الدبلوماسي فرج الزروق يرى أن الطريق المصري «لا ينبغي أن يحل محل مشروع ليبي أقدم». ويرى الزروق أن المشروع الليبي، الذي يعود إلى عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، يستهدف ربط موانئ المتوسط بالعمق الأفريقي عبر سرت باتجاه تشاد والنيجر.
أما في تشاد، فلا يزال استكمال الدراسات الفنية أحد المتطلبات الرئيسية، رغم توقيع أطر تعاون مع «المقاولون العرب» وإجراء مسح طوبوغرافي للمسار، بالتوازي مع تحركات حكومية لتطوير الطرق الرابطة بين المناطق الشرقية والحدود الليبية، وذلك وفق وسائل إعلام تشادية.
وأطلقت الحكومة التشادية أعمال تنفيذ محور أبشي ـ أم جرس بطول 381 كيلومتراً، بتكلفة معلنة تبلغ 354.4 مليار فرنك أفريقي. وكان وزير البنية التحتية التشادية أمير إدريس، قال خلال زيارة الوزير المصري في أغسطس (آب) الماضي، إن الدراسات مستهدف إنجازها في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن بقي الأمر دون جديد حتى الآن.
وحسب مراقبين، فإن استكمال المشروع يظل مرهوناً بالتنسيق بين الدول الثلاث، وتحديد التزامات كل طرف، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتمويل والدراسات الفنية، فضلاً عن تحييده عن التجاذبات السياسية وتقلبات العلاقات بين الأطراف المعنية، لضمان استمراره وتنفيذ مراحله وفق الجداول الزمنية المحددة.
