بات بحكم المؤكد أن تكثيف التواصل غير المباشر بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون و«حزب الله» يحظى بتشجيع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومواكبة شخصية منه؛ وذلك بدعوته لحوارات ثنائية بين مَن هم على خلاف لتمهيد الظروف السياسية أمام استئناف التواصل، من دون ربط ذلك بشروط مسبقة كانت أدت إلى انقطاع الحزب عن الحوار، على أن يتضمن جدول الأعمال تبادلاً للرأي حول القضايا العالقة التي كانت وراء القطيعة، وهو ما يضع الحزب أمام حسم قراره بمعاودة الحوار.
وبدعوته لحوارات ثنائية، يقصد برّي بالتحديد عون و«حزب الله»، كما يقول مصدر نيابي قريب من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط»؛ بهدف تنفيس الاحتقان وخفض التوتر بينهما لعلهما يتوصلان إلى تنظيم الاختلاف تحت سقف التعايش بمنأى عن تبادل حملات التهديد والتخوين التي يقودها الحزب عن بُعد.
ولفت المصدر النيابي إلى أن الضرورة تقتضي معاودة التواصل بين الرئيس والحزب للحفاظ على الاستقرار العام وتحصين الوضع الداخلي وتمهيد مناخ مواتي للانتظار ريثما تتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ويتبلور الموقف الأميركي بعد الخسارة التي مُني بها الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات النصفية للتأكد مما إذا كان سيبقى على موقفه بدعم «اتفاق الإطار» والضغط على إسرائيل لتسهيل تطبيقه على مراحل، لإخراجه من الدوران في حلقة مفرغة.
ترقب عودة السفير الأميركي
إلى ذلك، أكد المصدر أن لبنان يترقّب عودة السفير الأميركي ميشال عيسى إلى بيروت؛ للوقوف منه على ما يحمله حول تطبيق «اتفاق الإطار»، عادَّاً أن هناك تخوّفاً من تأخير ولادة الحكومة الإسرائيلية برئاسة غادي آيزنكوت؛ خشية أن يستغل رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو تمديد المرحلة الانتقالية، على نحو يدفعه لتوسيع المنطقة الأمنية في الجنوب لفرض أمر واقع أمام خلفه من جهة، وللضغط على «حزب الله» في حال التزام الأخير عدم الرد على الخروق والاعتداءات الإسرائيلية.
ورأى المصدر أن الجهود المحلية الرامية لمعاودة الحوار بين عون و«حزب الله» تتلازم مع توقع حصول تقدّم في الوساطة القطرية في ضوء اجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالرئيس ترمب ونائبه جي دي فانس على نحو يعبّد الطريق أمام معاودة المفاوضات الأميركية - الإيرانية وإنعاشها للتوصل إلى اتفاق يقضي بتطبيق «مذكرة التفاهم» الموقعة بينهما برعاية قطرية - باكستانية مشروطة باستجابة إيران للمطالب الأميركية أو بعضها على الأقل.
ضبط الحملات
في السياق، عدَّ المصدر أنه من السابق لأوانه استقراء مستقبل الوضع في لبنان، وتحديداً من بوابته الجنوبية إلى جانب مصير «اتفاق الإطار»، من دون التريث إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية واختبار مدى استعداد واشنطن لإزالة العقبات المعيقة لتطبيقه. وقال إن لا شيء يمنع استئناف الحوار بين عون و«حزب الله» لتهدئة الوضع السياسي في الداخل وضبط تبادل الحملات بين مؤيدي «اتفاق الإطار» وبين «الثنائي الشيعي» الذي لا يزال يراهن على «مذكرة التفاهم»، رغم أنه يكاد يكون وحيداً في ضوء الموقف المستجد للحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي عبّر عنه رئيسه تيمور وليد جنبلاط بعد ترؤسه لمجلس القيادة، وأكد فيه ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، معلناً وقوفه إلى جانب عون في خيار التفاوض الدبلوماسي.
وأكد أن الحوار بينهما، في حال استئنافه، لن يبدّل التزام عون بـ«اتفاق الإطار»، في مقابل رهان «حزب الله» على «مذكرة التفاهم». وقال إن هناك استحالة أمام معاودته في حال أصرّ الحزب على أن تتراجع الحكومة عن القرارات التي اتخذتها وكأنها لم تكن، وتحديداً بالنسبة لحصرية السلاح والحظر المفروض على الجناح العسكري والأمني للحزب.
وسأل المصدر: ما الذي يمنع الحزب من التواصل المباشر مع عون ما دام أن نوابه يلتقون من حين لآخر رئيس الحكومة نواف سلام الذي يُصنّف من وجهة نظرهم «في خانة أكثر تشدُّداً من عون» في دفاعه عن «اتفاق الإطار»؟ وقال: «هل يُعقل أنه يمتنع عن الحوار مع عون، في حين الوزيران المحسوبان عليه يتواصلان باستمرار معه ويشاركان في جلسات مجلس الوزراء؟».
ملف المتفجرات
إلى ما سبق، كشف المصدر أن «حزب الله»، وإن كان يتمسك بسلاحه ويرفض حصره بيد الدولة ويدعو إلى إسقاط «اتفاق الإطار» ويطالب الحكومة بالتراجع عن قراراتها، فإنه في المقابل يسجّل لعون وسلام، حسب المصدر النيابي، موقفهما من شحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر واعتراف النائب حسن فضل الله بأنها عائدة للحزب، ومن قبله مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق حسين العبد الله الذي طالب باسترجاعها؛ وذلك برفضهما إحالتها إلى المجلس العدلي قبل انتهاء التحقيق الذي تتولاه قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، وذلك بعدما ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 11 موقوفاً، اثنان منهم وجاهياً وهما سائق الشاحنة ومرافقه، وآخرون غيابياً.
وقال إن الادعاء شمل أشخاصاً، وليس الحزب، وخلا من أي مواد يمكن أن تصنّفهم على خانة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أو القيام بأعمال إرهابية.
وعليه، تبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستقرره قيادة الحزب حيال مطالبتها بالاستعاضة عن التواصل غير المباشر بعون بفتح قنوات لاستئناف الحوار. فهل تطلق مبادرة في هذا الخصوص في القريب العاجل، أم أنها تعطي الأولوية للتواصل بالواسطة بما يسمح لها حصر اهتمامها بمواكبة ما ستؤول إليه الوساطة القطرية ليمنحها هامش مناورة، على قاعدة الالتزام بعدم التدخل إسناداً لإيران إذا تجددت المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة، وهو ما تعهدت به لبري وأُحيط به عون علماً، على أمل أن تصمد هذه المرة أمام تعهدها.
