ارتفعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف التضخمية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق الضربات العسكرية الجديدة ضد إيران في الوقت الراهن، فيما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية التي قد ترسم ملامح توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وجاء الانتعاش في أعقاب تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع سبتمبر (أيلول)، مع هبوط خام برنت إلى ما دون 100 دولار للبرميل، وسط آمال المستثمرين بإمكانية استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. وسجل الخام نحو 91.56 دولار، منخفضاً بنحو 1 في المائة خلال التعاملات الآسيوية.
وصعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بأكثر من 5 في المائة، فيما ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنحو 3 في المائة في التعاملات المبكرة. كما زاد مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ 1.5 في المائة، مبتعداً عن أدنى مستوى في سبعة أشهر سجله الأسبوع الماضي.
وامتدت موجة التعافي إلى «وول ستريت»، الاثنين، إذ سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر مكاسبه اليومية منذ أبريل (نيسان)، مرتفعاً 2.35 في المائة، فيما صعد مؤشر «ناسداك» 2.7 في المائة، محققاً أفضل أداء يومي له في أكثر من أربعة أشهر.
وقال نيك تويديل، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «إيه تي إف إكس غلوبال»، إن التطورات الأخيرة تعزز الآمال باقتراب نهاية الصراع، لكنه حذّر من أن الفجوة لا تزال كبيرة بين المسار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق سلام مستدام. وأضاف أن تعثر المفاوضات قد يؤدي إلى عودة قوية للأسعار، مع إعادة المستثمرين تسعير المخاطر الجيوسياسية.
وكان تراجع الأسهم الأسبوع الماضي قد ارتبط أيضاً بمخاوف من تأثير فوز الديمقراطيين الواسع في انتخابات التجديد النصفي الأميركية على شركات التكنولوجيا، في ظل احتمالات تشديد التنظيمات التي قد تؤثر على زخم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
ولا تزال أسهم التكنولوجيا تحت المجهر، مع ترقب نتائج أعمال عدد من الشركات هذا الأسبوع، بينها «كور ويف»، التي تعد مؤشراً على شهية المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي وتكاليف التوسع في بنيته التحتية. كما تتركز الأنظار على شركة «إنفيديا»، بعدما أعلنت أن مجلس إدارتها يحقق في تقارير بشأن احتمال استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ من جانب عملية استخباراتية أجنبية. وتراجع سهم الشركة 4.2 في المائة.
التضخم والفائدة
وفي أسواق الدين، تتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، المقرر صدورها في وقت لاحق الثلاثاء، وسط توقعات الاقتصاديين بارتفاع التضخم العام 0.3 في المائة على أساس شهري، وزيادة التضخم الأساسي 0.2 في المائة.
وتكتسب البيانات أهمية خاصة في ظل تنامي رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» ارتفاع احتمالات الزيادة إلى 84 في المائة، مقابل 74 في المائة قبل أسبوع، عقب صدور بيانات قوية عن سوق العمل الأميركية لشهر أكتوبر.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 4.56 في المائة، فيما استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية.
