علي الزيدي زار إيران سراً لـ«خفض التوتر ونزع فتيل الحرب»

طهران كشفت عن الزيارة وأكدها السفير العراقي لديها

الزيدي خلال لقائه الرئيس الإيراني في يوليو الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
الزيدي خلال لقائه الرئيس الإيراني في يوليو الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

علي الزيدي زار إيران سراً لـ«خفض التوتر ونزع فتيل الحرب»

الزيدي خلال لقائه الرئيس الإيراني في يوليو الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
الزيدي خلال لقائه الرئيس الإيراني في يوليو الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

أكد السفير العراقي لدى إيران، ياسر عبد الزهراء الحجاج، الاثنين، ما تناولته وسائل اعلام إيرانية بشأن «زيارة سرية» قام بها رئيس الوزراء علي الزيدي، إلى إيران، الجمعة الماضي، وهي الزيارة الثانية له بعد زيارة معلنة في 23 يوليو (تموز) الماضي.

وقال الحجاج في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن زيارة الزيدي لإيران «تأتي بطابع خاص وغير معلن، وتهدف إلى بحث سبل خفض التوتر ونزع فتيل الحرب في المنطقة».

وأضاف أن «العراق ليس على هامش ما يجري في المنطقة، بل يتحرك بفاعلية وفق مصالحه الوطنية العليا، بقيادة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، واضعاً جهوده الدبلوماسية في خدمة التهدئة ومنع التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي».

كان مصدر مطلع قد أكد لوكالة «فارس» الإيرانية، أن الزيدي أجرى زيارة استمرت ساعات إلى طهران يوم الجمعة الماضي، التقى خلالها رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف، وتركزت المباحثات على جهود العراق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وقال المصدر، في حديث لمراسل الوكالة، إن «الزيدي والوفد المرافق له التقوا قاليباف وأجروا معه مباحثات تركزت على مساعي العراق لإنهاء الحرب بين إيران وأميركا، ولم تتطرق إلى موضوعات أخرى».

وأضاف أن «رئيس الوفد الإيراني المفاوض أشاد بجهود العراق، وشرح خطة إيران ذات اليومين، مؤكداً ضرورة احترام أميركا لحقوق إيران في إطار هذه الخطة من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام».

استغراب السرِّية

وبينما لم يصدر بيان رسمي عن رئاسة الوزراء العراقية بشأن الزيارة السرية، أثار استغراب بعض المراقبين خبر الزيارة ذات الطابع السري، خصوصاً أن «الدبلوماسية العراقية المعلنة لم تنخرط في مساعي معروفة لخفض التصعيد وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران على غرار ما قامت به دول مثل باكستان وقطر وعمان ودول أخرى»، طبقاً لمصدر مقرَّب من قوى «الإطار التنسيقي» الحاكم، تحدث إلى «الشرق الأوسط».

ولم يستبعد المصدر أن «تكون للزيارة صلة بمكالمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالزيدي الخميس الماضي، ومن ثم لقاء الزيدي مع المبعوث الأميركي توم براك في اليوم نفسه».

لكن المصدر نفى علمه بما إذا كانت الزيارة بـ«مبادرة شخصية من الزيدي أم بطلب من قوى الإطار التنسيقي، أم بتكليف وطلب من أحد طرفَي الصراع: الولايات المتحدة أو إيران».


مقالات ذات صلة

بارزاني يدعو «الاتحاد الوطني» إلى طاولة حوار لحل أزمة إقليم كردستان

المشرق العربي رئيسة برلمان إقليم كردستان الجديدة فالا فريد (إلى اليسار) تتحدث في مؤتمر صحافي عقب جلسة لبرلمان الإقليم في أربيل 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

بارزاني يدعو «الاتحاد الوطني» إلى طاولة حوار لحل أزمة إقليم كردستان

وجّه زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، الاثنين، دعوة إلى حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني للجلوس إلى طاولة حوار لحل الأزمة.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي تتعرض الحكومة العراقية إلى ضغوط للتراجع عن قرارها بإغلاق منفذ «الشيب» مع إيران (هيئة المنافذ الحدودية)

منظمة «بدر» العراقية تطالب بفتح المنافذ مع إيران

عبَّرت منظمة «بدر» التي يقودها هادي العامري والحليفة لإيران، الأحد، عن غضبها من تصريحات أدلى بها وزير الخارجية فؤاد حسين بشأن إغلاق المنافذ البرية مع إيران

فاضل النشمي (بغداد)
رياضة سعودية الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية (نادي الاتفاق)

الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية... والنادي يدرس الاستئناف

الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية... إدارة النادي تتحفظ على القرار وتدرس الاستئناف ضده.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
المشرق العربي الزيدي في «مدينة الصدر» ليل السبت - الأحد (وكالة الأنباء العراقية)

الزيدي من «مدينة الصدر»: لن أبقي على حاملي السلاح في العراق

«إذا كان غيري أبقاهم فلأنه كان ينتفع منهم»

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عنصران من فصيل «كتائب حزب الله» يحملان راية الفصيل أمام حاجز لقوة مكافحة الشغب في بغداد (رويترز)

اتهامات بالاستحواذ على عقود تجارية تلاحق فصائل بالعراق

انتقلت الخلافات بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة إلى مستوى جديد من المواجهة، مع تصاعد تبادل الاتهامات بشأن النفوذ الاقتصادي.

حمزة مصطفى (بغداد)

مواقف قائد الجيش اللبناني تثير سجالاً سياسياً

الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية يتفقدون مبنى «أمن الدولة» الذي قصفته إسرائيل (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية يتفقدون مبنى «أمن الدولة» الذي قصفته إسرائيل (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
TT

مواقف قائد الجيش اللبناني تثير سجالاً سياسياً

الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية يتفقدون مبنى «أمن الدولة» الذي قصفته إسرائيل (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية يتفقدون مبنى «أمن الدولة» الذي قصفته إسرائيل (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

أثارت المواقف الأخيرة التي أطلقها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، في معرض حديثه عن «سياسة ورسالة المؤسسة العسكرية»، موجة من ردود الفعل السياسية المتباينة، وفتحت سجالاً حول حدود دور الجيش، وعلاقته بالسلطة السياسية وصولاً إلى مسألة تعريف الوطنية.

وكان هيكل قال متوجهاً للعسكريين إن «سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر»، مضيفاً أن «من يتحدث بالسوء عن جيش بلده لا يتناسب مع لبنان ولا يحق له أن يكون في لبنان».

وقد استدعت هذه المواقف اعتراض عدد من النواب والشخصيات السياسية، الذين رأوا فيها تجاوزاً لدور المؤسسة العسكرية، فيما دافع آخرون عن قائد الجيش، مشددين على أن المؤسسة العسكرية تشكل إحدى ركائز الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد التي لا يجوز إقحامها بالخلافات السياسية.

مدخل قرية زوطر الغربية في جنوب لبنان لدى انتشار الجيش اللبناني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية في 21 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)

اتهامات للمؤسسة العسكرية

ومنذ فترة، تواجه قيادة الجيش اتهامات بالتلكؤ في تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصر سلاح «حزب الله» بيد الدولة. في المقابل، يرى مؤيدو مقاربة القيادة العسكرية أن أداءها يندرج في إطار الحفاظ على السلم الأهلي، وتجنب إقحام المؤسسة العسكرية في الانقسامات السياسية، ما قد ينعكس سلباً على وحدتها وتماسكها.

استغرب النائب وضاح الصادق تصريحات هيكل، وتساءل قائلاً: «هل أصبحنا تحت حكم عسكري يحدد من هو وطني ومن هو غير وطني؟ وهل أصبح اتفاق الطائف غير ساري المفعول؟ وهل سُحبت صلاحيات الحكومة مجتمعة في تحديد سياسة البلاد؟» معتبراً أن «ما يحدث خطير جداً!».

من جهته، قال النائب ميشال دويهي إنه «من حق اللبنانيين، بل من واجبهم، مساءلة كل المؤسسات ومناقشة دورها ومنها الجيش وقراراته، من دون أن يحتكر أحد تعريف الوطنية أو تصنيف الناس والتشكيك بانتمائهم الوطني»، فيما توجه النائب مارك ضو لقائد الجيش قائلاً: «السياسة الوطنية يحددها رئيس الجمهورية والحكومة وتقر بالمجلس النيابي. ليس أنت من تحدد ما هي السياسة الوطنية أو من معها ومن ضدها». وأضاف: «نحن في دولة ديمقراطية واجبك أن تحمي كل وجهات النظر السياسية وتكون على الحياد عن السياسة وتركيزك فقط على الأمن الذي حتى الآن النتائج به محدودة جداً إذا لم نصفها بالفشل».

الجنرال جوزيف كليرفيلد يلتقي قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل في أغسطس الماضي (أرشيفية - قيادة الجيش)

«دفاع عن النفس»

في المقابل، وصف النائب عن «التيار الوطني الحر» جيمي جبور ما أدلى به قائد الجيش بأنه «دفاع عن النفس» وتأكيد على حماية المؤسسة العسكرية من «إطلاق النار السياسي الذي يستهدفها منذ فترة» وجاء في مقالات وتسريبات صحافية.

ويقول جبور لـ«الشرق الأوسط»: «نفهم أن هناك اصطفافات ومصالح وسياسيين يريدون تسخير المؤسسات لخدمة هذه المصالح كما لا يمانعون دفع الجيش لنزاع عسكري حتى ولو أدى ذلك لحرب أهلية وهدر دماء... ومن لا يمانع ذلك، فلن يجد مشكلة بالهجوم على القائد، علماً بأن مواقفهم ضد الجيش غير مستغربة وهم الذين يعادون السيادة الوطنية التي يدعونها ويدفعون ليكون الكيان اللبناني مرتبطاً بإسرائيل».

عودة خطاب «المقاومة والجيش»؟

كذلك، خرج نواب من «حزب الله» وحركة «أمل» للدفاع عن هيكل. فأكد عضو كتلة «حزب الله» النائب حسن فضل الله أنَّ «عاملي القوة والتماسك في لبنان اللذين يمكن الاتكال عليهما لتحرير الأرض وحماية البلد، هما المقاومة والجيش اللبناني، ولذلك نرى هذه الحملة التحريضية عليهما، واستهدافهما من قبل من يريد العودة إلى أحلام الماضي بإنشاء دويلات طائفية ومذهبية، بما يشكِّل استجابة للمشروع الإسرائيلي الذي يريد تفتيت المنطقة». وحذّر فضل الله من «محاولة المس بعناصر التماسك الداخلي والسلم الأهلي، وفي مقدمتها جيشنا الوطني، ولذلك فإننا نسمع دائماً اتهامات للجيش وحملات عليه، لأنه يؤدي واجباً وطنياً».

كذلك توجه النائب عن حركة «أمل» قبلان قبلان بالشكر لقائد الجيش على «تصويبه النقاش الوطني في البلاد بالاتجاه الصحيح محدداً المعايير الصحيحة، ما ترك ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين القلقين على المستقبل القريب والبعيد»، مضيفاً: «فرغم كل الظروف المحيطة ورغم سوء الأحوال يبقى الأمل في الجيش الوطني لحفظ الوطن والشعب وصون السيادة وعدم التفريط بالأرض أو بالكرامة الوطنية. الجيش يبقى الضمانة».

رئيس الحكومة نواف سلام مستقبلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل (رئاسة الحكومة)

لا سياسة خاصة للجيش

قانونياً، يوضح الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أن قائد الجيش «يُعين بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع عملاً بأحكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 102/83 - قانون الدفاع الوطني، وبالتالي هو موظف يخضع لسلطة وسياسة مجلس الوزراء وهو ملزم بالالتزام بسياسة الحكومة التي تتمتع منفردة بوضع السياسات العامة في المجالات كافة، سواء السياسية أو الخارجية والداخلية أو الأمنية والعسكرية؛ وبالتالي أي تجاوز من قبل قائد الجيش لسياسة الحكومة يُعتبر مخالفة يترتب عليها نتائج قانونية»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يمكنه أن يخصص مؤسسة الجيش بسياسة خاصة، من منطلق أن سياسة الجيش يجب أن تكون استناداً إلى سياسة الحكومة دون أي اجتهاد».


دمشق وعمّان تؤكدان أن علاقاتهما في «أفضل حالاتها» وتوقعان 11 اتفاقية

الصفدي والشيباني خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى في دمشق الاثنين 9 نوفمبر 2026 (الخارجية السورية)
الصفدي والشيباني خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى في دمشق الاثنين 9 نوفمبر 2026 (الخارجية السورية)
TT

دمشق وعمّان تؤكدان أن علاقاتهما في «أفضل حالاتها» وتوقعان 11 اتفاقية

الصفدي والشيباني خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى في دمشق الاثنين 9 نوفمبر 2026 (الخارجية السورية)
الصفدي والشيباني خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى في دمشق الاثنين 9 نوفمبر 2026 (الخارجية السورية)

أكد الأردن وسوريا أن علاقاتهما «في أفضل حالاتها»، وفق وصف قاله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مؤكداً دعم بلاده لسوريا في مواجهة التحديات، وجهود إعادة البناء، باعتبارها «ركيزة لاستقرار المنطقة»، فيما شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن «أمن الأردن يمثل امتداداً لأمن سوريا»، مشيراً إلى استمرار التنسيق الأمني رفيع المستوى بين البلدين لضبط الحدود.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في دمشق، عقب اجتماع أمني وعسكري موسع في قصر تشرين، اليوم الاثنين، ضمن أعمال الدورة الثالثة لـ«مجلس التنسيق الأعلى السوري - الأردني».

11 اتفاقية ومذكرة تفاهم

واختتمت أعمال الدورة بتوقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي مجالات تعاون متعددة، أبرزها مذكرة تفاهم خاصة بالربط السككي بين سوريا، والأردن، والمملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع النقل الإقليمي، والتبادل التجاري بين الدول الثلاث.

وشارك في الاجتماع من الجانب السوري، إلى جانب الشيباني، وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان، وعدد من المسؤولين العسكريين، والأمنيين.

أما الوفد الأردني، برئاسة الصفدي، فضم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس، ومدير دائرة المخابرات العامة اللواء أحمد حاتوقاي.

ووفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، يُعد مجلس التنسيق الأعلى السوري - الأردني، الذي أُنشئ في مايو (أيار) 2025، إطاراً مؤسسياً للتعاون بين البلدين بهدف تنسيق السياسات، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات عبر اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أشهر، وتتابع تنفيذ مخرجاتها لجان فنية مختصة.

وتأتي هذه المحادثات الرفيعة بعد نحو أسبوعين من تنفيذ سلاح الجو الملكي الأردني عملية عسكرية في محافظة درعا (وريف السويداء) يوم الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحملت اسم «عملية الردع الأردني - حمود»، والتي أعلنت دمشق حينها أنها تمت دون تنسيق مسبق معها.

وكانت معلومات نتائج تلك العملية قد شهدت تضارباً؛ فبينما أعلن الجانب الأردني أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من تنظيم «داعش»، وتدمير مستودع أسلحة ضخم، أفادت مصادر ميدانية وطبية سورية بمقتل سبعة مدنيين (بينهم ثلاثة أطفال وامرأة)، وإصابة آخرين جراء استهداف مواقع مدنية. وسعى الطرفان خلال الفترة الماضية إلى احتواء الموقف عبر الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق، والتحقيق في ملابسات العملية.

الصفدي والشيباني مع الوفدين السوري والأردني خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى في دمشق الاثنين 9 نوفمبر 2026 (الخارجية السورية)

وعقب الاجتماع عقد الصفدي والشيباني مؤتمراً صحافياً أكد خلاله الصفدي وقوف الأردن إلى جانب سوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها. وقال: «على إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها، والتوقف عن العبث بالأمن السوري».

كما وصف خطر المخدرات بأنه «تهديد مشترك يعمل البلدان معاً لدحره».

الشيباني

من جانبه، جدد الشيباني التزام دمشق بمواجهة شبكات التهريب بكل حزم في إطار التعاون. وفي سياق استعراض مسار العلاقات، أشار وزير الخارجية السوري إلى أن الأردن «كان سباقاً في طرق أبواب سوريا» عقب سقوط النظام السابق، مؤكداً تطلع بلاده إلى بناء شراكة صلبة ومتينة مع عمان تعكس عمق الروابط التاريخية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح الشيباني أن الأردن يمثل حالياً «الشريك التجاري الأكبر لسوريا»، معلناً عن اتفاق الطرفين على إعادة تأهيل الطريق الدولي الرابط بين البلدين بتكلفة تبلغ 47 مليون دولار، إلى جانب رفع القدرة الاستيعابية وكفاءة معبر نصيب - جابر الحدودي.


بغداد تحقق في الهجوم على حقل كورمور الغازي

رئيس الإقليم خلال استقباله الوفد الإيراني (رئاسة الإقليم)
رئيس الإقليم خلال استقباله الوفد الإيراني (رئاسة الإقليم)
TT

بغداد تحقق في الهجوم على حقل كورمور الغازي

رئيس الإقليم خلال استقباله الوفد الإيراني (رئاسة الإقليم)
رئيس الإقليم خلال استقباله الوفد الإيراني (رئاسة الإقليم)

أمر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان للوقوف على ملابسات استهداف حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

في غضون ذلك، أعلنت رئاسة كردستان عن زيارة وفد إيراني إلى الإقليم.

وذكر بيان للإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن الزيدي «أمر بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق للوقوف على ملابسات حادث الاعتداء الآثم الذي وقع في الساعة 23:10 من يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باستهداف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية». وأضاف أن «الحادث لم يُسفِر عن أي ضحايا بشرية حسب المعلومات الأولية».

وسبق أن تعرض حقل الغاز الاستراتيجي لأكثر من 12 هجوماً منذ بدء سلسلة الاستهدافات عام 2022، وقع أكثرها خلال العامين الأخيرين، فيما يشكك كثيرون بإمكانية إعلان السلطات الرسمية نتائج التحقيقات أو أن تكشف عن الجهات المتورطة في الهجوم.

وتحدث عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، الاثنين، لشبكة «رووداو» الإعلامية الكردية، قائلاً: «يقال إن الطائرة المسيّرة أُطلقت من قضاء خورماتو، لكن هذه المعلومة لم تؤكَّد رسمياً حتى الآن، ونحن ننتظر نتائج أعمال لجنة التحقيق التي شُكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة».

وقضاء خورماتو يتبع محافظة صلاح الدين المحاذية لمحافظة كركوك، وتتمتع بعض الفصائل التابعة للحشد الشعبي بنفوذ واسع فيه.

وليس من الواضح طبيعة الجهة التي نفَّذت الهجوم ضد الحقل الغازي، خصوصاً في ظل الأوضاع السياسية الملتبسة في إقليم كردستان، لكن أصابع الاتهام غالباً ما أشارت إلى إيران والفصائل المرتبطة بها، في مسعى لعرقلة جهود العراق في الاكتفاء ذاتياً من موارد الغاز المحلية التي تشتد حاجة البلاد إليها لتشغيل معظم محطاتها الكهربائية، والانتهاء من عملية الاعتماد على الغاز الإيراني.

المبعوث الأميركي

وأدان المبعوث الأميركي إلى العراق وسوريا توم برّاك، الاثنين، الهجوم، وقال في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نُدين الهجوم على فورمور، والذي كان بمنزلة هجوم على الشعب العراقي. نحن ندعم رئيس الوزراء الزيدي وحكومة إقليم كردستان في العثور على المسؤولين ومحاسبتهم».

كان المبعوث الأميركي قد زار العراق، الأربعاء الماضي، واجتمع برئيس الوزراء علي الزيدي.

وأعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية، الاثنين، تعليق عمليات الإنتاج في حقل كورمور بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيّرة.

وذكرت الشركة، في بيان، أن «حقل كورمور تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة ليلة أمس، مما أدى إلى اندلاع حريق، وأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماده، دون تسجيل أي إصابات».

وأضافت أن «عمليات الإنتاج في الحقل جرى تعليقها إلى حين الانتهاء من تقييم الأضرار»، مؤكدةً أنها «تعمل بتنسيق وثيق مع حكومة إقليم كردستان والسلطات الاتحادية العراقية، التي أبدت دعماً قوياً للشركة».

انخفاض إنتاج الكهرباء

وعقب الهجوم على الحقل، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان، أن الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي سيؤدي إلى انخفاض إنتاج الكهرباء في الشبكة الوطنية للإقليم بما يتراوح بين 2500 و2800 ميغاواط.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «الهجوم على الحقل سينعكس على إنتاج الطاقة الكهربائية، متوقعةً انخفاضه بالمقدار المذكور».

ويعد حقل كورمور من أبرز مصادر إمدادات الغاز المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء في إقليم كردستان.

وفد إيراني في الإقليم

وفي غمرة الأحداث السياسية والأمنية في إقليم كردستان، استقبل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، مساء الاحد، وفداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الإقليم، لكنه لم يشر إلى طبيعة الشخصيات الإيرانية الممثلة في الوفد.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء «بحث علاقات العراق وإقليم كردستان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للجانبين».

كما شهد اللقاء «مناقشة التفاهمات والاتفاقيات الأمنية بين العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك».