بن دغر لـ {الشرق الأوسط}: روسيا تفكر في إخراج صالح من ورطته مقابل ترك الحوثيين

نائب رئيس «المؤتمر الشعبي» قال إن أقلية في الحزب تؤيد الرئيس السابق.. ومكان انعقاد المباحثات الثالثة لم يتحدد

بن دغر
بن دغر
TT

بن دغر لـ {الشرق الأوسط}: روسيا تفكر في إخراج صالح من ورطته مقابل ترك الحوثيين

بن دغر
بن دغر

قال الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني، إن روسيا تفكر في محاولة إخراج الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من ورطته، مقابل أن يترك الحوثيين يواجهون مصيرهم، أو ينصاعون للسلام، مشيرًا إلى أن فلاديمير ديدوشكين، السفير الروسي في صنعاء، أبلغه بأن بلاده لا تزال تعمل وفقًا لقرار مجلس الأمن، وأن صالح أصبح بحد ذاته «مشكلة».
وأوضح الدكتور بن دغر، وهو أيضًا النائب الأول لحزب المؤتمر الشعبي العام، أن الأقلية من فروع الحزب، لا تزال تؤيد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وأنه حاول مرارًا تقديم الدعوة للجنة الدائمة لانعقاد جلستها، إلا أنه لم يحضر أحد. وأشار مستشار الرئيس اليمني في حوار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك معلومات عن اتفاق سري جرى بين المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، مفاده الانتقام من كل الأطراف التي كانت بالسلطة وأدت إلى إقالة صالح في 2011، وترتب عليه، زحف الميليشيات الحوثية إلى صنعاء، وأن هناك اتصالات مع الحوثي وصالح قبل مارس (آذار) 2015، بعضها مكتوب عبر رسائل، وأخرى عبر اتصالات هاتفية. وقال: «أظن أن هناك اتفاقًا آخر سابقًا ربما جرى مع أحد المقربين من صالح، وهو أحمد علي عبد الله صالح، وعبد الملك الحوثي»
* هل يريد الرئيس المخلوع صالح فتح الحوار مع السعودية من خلال الاتهامات التي وجهها ضدها؟
- الرئيس المخلوع صالح عندما يجد نفسه في موقع صعب يبحث دائمًا، ولو شكليًا، عن مخرج آمن. وظن أنه إذا اتهم السعودية بأن ذلك سيشكل له مخرجًا وسيعطيه الفرصة إلى الحوار المباشر معها. أنا على يقين من أن السعودية لن تستجيب لرغبات ونزوات صالح، وأعتقد أنها حاولت منذ فترة أن تجعل صالح في المكان الذي تراه مناسبًا خلال السنوات الماضية، إلا أنه كان ناكرًا للجميل. يكفي فقط أن الرياض في عهد الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، أنقذته من الموت في 3 يونيو (حزيران) 2011، وأرسلت له طائرة خاصة مزودة بالأجهزة الطبية والكوادر الاستشارية.
صالح شعر بالهزيمة خلال الأيام الماضية ربما للمرة الأولى يسمع المدافع بالقرب من العاصمة صنعاء، ويسمع أيضًا أصواتًا مختلفة عما كان يختلف عليه في السابق، وخصوصًا أن اليمنيين تحملوا نزوات هذا الرجل وهم يدركون أن مصالحهم تختلف عن مصالح المتمردين. يعمل المخلوع على التغير في تحالفاته، وينشئ أيضًا تحالفات جديدة، لضمان بقائه في السلطة، وهذا ما فعله تمامًا، وقام بمحاربة الحوثيين ست مرات متتالية، وضحى بنحو 15 ألفًا من الضباط والجنود في القوات اليمنية المسلحة، وفجأة انقلب حليفًا لهم.
* الحرب بدأت منذ 8 أشهر.. لماذا حكمت على صالح بأنه أصبح يسمع صوت المدافع خلال الأيام الماضية؟
- بنيت على معطيات على الأرض تقول إن الحوثيين سيطروا على أجزاء كبيرة على الأرض، وهم في الواقع سيطروا على خمسة أقاليم وأجزاء من إقليم حضرموت، والمتغير الثاني في وعي المجتمع اليمني. منذ ثمانية أشهر، لم تكن هناك مقاومة شعبية في عدن ولحج وأبين ومناطق أخرى، وكانت المقاومة في بدايتها في تعز، وصالح يعرف جيدًا أن المعطيات على الأرض. والسياسة الدولية لم تعد في نفس الحال على ما كانت عليه في بداية مارس الماضي، وهذه المعطيات فرضت عليه أن يفكر بطريقة مختلفة، ولكنه أراد أن يظهر بشكل قوي ومنتصر، وأن يطلب من السعودية أن تتحاور معه، دون أن يتحاور هو مع الحكومة الشرعية.
* كنت قريبًا منه عقدًا من الزمن.. هل سيسقط المخلوع صالح؟
- صالح في رأسه أمر واحد فقط، البقاء في السلطة، فإن خسر ذلك، فيبحث أن يكون شريكًا فيها، وإن خسر ذلك، فضمان السلطة لتوريث السلطة لأحد أبنائه، وجميع النقاط الثلاث أهداف رئيسية يسعى إليها، ويوجه لها كل إمكانياته وعلاقاته الشخصية، والقبول الشعبي، ولكن عندما شعر أن مخرجات الحوار الوطني ستؤدي إلى دولة اتحادية لا مركزية، بحيث لن يستطيع أحد أن يتحكم فيها طرف من الأطراف بما فيها صنعاء، ويمنح ذلك تقسيم السلطة والثورة، وأن هذه المخرجات ستقضي على كل آماله، فذهب إلى البحث عن تحالفات جديدة تمنحه البقاء في السلطة، أو إعطاء الفرصة لأحد أقاربه، وأظن، أن هناك اتفاقًا سريًا جرى بين عبد الملك الحوثي وصالح، وهذا الاتفاق جرى بالانتقام من كل الأطراف التي كانت بالسلطة وأدت إلى إقالة صالح في 2011، وترتب عليه، زحف الميليشيات الحوثية إلى صنعاء، لأن الحرس الجمهوري وألوية الجيش، إما أنها لا تزال متأثرة في صالح، وإما أنها تتبع للحرس الجمهوري لأحمد علي عبد الله صالح، وهذه القوات لم تقاتل الحوثيين في دماج وحشد وعمران، الطرف الوحيد الذي صمد هو «الشهيد» اللواء حميد القشيبي، وعمل بالتضحية والدفاع عن عمران، وخذله.
ونفذت الميليشيات الحوثية عمليات انتقام في دماج لطرف ما، وفي حاشد للانتقام من أبناء الأحمر، وعمران للانتقام من علي محسن الأحمر والقشيبي للانتقام منه، وأخيرًا في صنعاء للانتقام من الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي.
* ما تفاصيل وأدوات الاتفاق السري بين صالح والحوثي من وجهة نظرك؟
- كان هناك بعض المؤشرات ولقاءات تجري مع القيادات الحوثية في ذلك الوقت، وأيضًا اتصالات مباشرة مع عبد الملك الحوثي وصالح، قبل مارس 2015، أي قبل وصول الحوثيين إلى صنعاء، وهذه الاتصالات بعضها مكتوب عبر رسائل، وأخرى عبر اتصالات هاتفية، وأظن أن هناك اتفاقًا سابقًا ربما جرى مع أحد المقربين من صالح، وهو أحمد علي عبد الله صالح، وعبد الملك الحوثي، ويترتب على هذا السيناريو الكبير، أن تبدو قوات الحرس الجمهوري متخاذلة أو تعمل على مقاومة عسكرية، ولا بد من سيناريو لإخراجهم من الحرج.
* هل كان الرئيس المخلوع يستشيركم حينما كنت مقربًا منه؟
- كل الرموز كانت قريبة من صالح، وبعد 2011 لم تنقطع العلاقة مباشرة، ولكن حصلت عوامل عدة أدت إلى تعكير صفو هذه العلاقة، وأدت هذه النتائج إلى تأزم المواقف فيما بينهم، وكان هناك مطبخان لدى صالح، أحدهما المطبخ السياسي ويضم عبد ربه منصور هادي، وعبد الكريم الإرياني، وعبد العزيز عبد الغني، وعبد القادر باجمال، وعلي مجوف، والآخر المطبخ الأسري والعسكري، وأبرز أعضائه أبناء صالح، وهم أحمد وطارق وعمار، ويجري فيه لقاءات خاصة، قليل من يعرف هذه اللقاءات، والمطبخ السياسي كان يقر السياسات في اللجنة العامة، ومنها التي أرغمت على المبادرة الخليجية، وآليته السياسية، وهو الذي يديرها بنفسه.
* التقيت في الرياض مع السفير الروسي في صنعاء.. ما أبرز المحاور التي جرت مناقشتها؟
- لقاء فلاديمير ديدوشكين السفير الروسي في صنعاء كان على هامش لقاء دبلوماسي في الرياض، وأبلغني بأنه سيذهب إلى اليمن لمقابلة علي عبد الله صالح، وأعتقد أنه قابله، وذلك لمحاولة تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، فسألته عما إذا كان يعتقد تحقيقه للسلام على ضوء قرار مجلس الأمن 2216، فأجاب نحن (في روسيا) ما زلنا نقف مع قرار مجلس الأمن بشأن اليمن، إلا أن صالح أصبح مشكلة، فرددت عليه: «روسيا باستطاعتها إخراج صالح من ورطته، ونصحه بأن يخرج وأن يترك الحوثيين يواجهون مصيرهم، أو ينصاعون للسلام، ونحن في نهاية المطاف لا بد أن نذهب للسلام، كل نهاية للحرب الذهاب للسلام»، فرد عليَّ السفير ديدوشكين: «هذا ما نفكر فيه ونعمل من أجله».
لكن في الغالب، أعتقد أن صالح يبحث عن وسيلة لجر الروس إلى اليمن، فإذا شعر بأن هناك مصالح في اليمن، لا أظن أن زيارة السفير الروسي ستحقق ما يريده، يمكن أن يطرحوا عليه فكرة الخروج الآمن من صنعاء، وخصوصًا أن الأميركان والبريطانيين وإحدى دول الخليج، عرضت عليه فكرة الخروج الآمن من صنعاء إلا أنه كان يرفض.
* كم تشكل نسبة كراسي حزب المؤتمر الشعبي العام للموالين لصالح؟
- لاحظ أن ثلثي الأرض والسكان اليمنية، خارج سيطرة صالح، وثلثي فروع «المؤتمر» خارج سيطرته أيضًا الآن الأقلية من فروع «المؤتمر» تؤيد صالح، وحاول المخلوع أن تقديم الدعوة للجنة الدائمة للانعقاد جلسته، ولم يحضر أحد.
الآن، يقدم دعوة للجنة العامة وهي بمثابة المكتب السياسي، ولا يحضر معه إلا بعض الأشخاص، ويعمل على تغطية القاعة خلال التصوير على أن عدد الحضور كبير، كي يعتقد المشاهد أن اللجنة العامة اكتمل نصابها أمام صالح، وهي لست بحقيقة.
«المؤتمر الشعبي العام» منقسم على نفسه، ويحاول أن يصادر صالح المؤتمر الشعبي العام لصالحه، ويوظفه لتحقيق أهدافه ولكن في نهاية المطاف، الوقائع على الأرض لا تشير إلى هذا، ولكن الصحيح الطرف الذي يرفض صالح وبرامجه وأهدافه ويؤيد الشرعية والتحالف العربي، لا يملك من الإمكانيات التي يملكها صالح في واقع الحال، وهذا هو الفرق بين من يقفون مع صالح أو غيرهم.
* هل حاولتم استقطاب أحد من الموالين للمخلوع إلى صفوف الشرعية؟
- نحاول أن نستقطب الكثير من اللجنة الدائمة، وكذلك العامة، وأجرينا اتصالات كثيرة، وأنا أتكلم على المناطق التي لا تزال تحت سيطرة صالح والحوثي.
* ماذا عن عارف الزوكا وأبو بكر القربي؟
- الزوكا (قيادي من المؤتمر الشعبي) أقرب الأشخاص في الحزب لصالح، لكن عندما يقرر صالح في السياسة لا يستشير أحدًا، أما بعد الانقسام الذي حدث في الحزب، كانوا يقولون خلال اجتماع «جنيف2»، إنهم يمثلون «المؤتمر الشعبي العام»، ورددت عليه بأنه يمثل صالح نفسه وليس لكم أي دخل في المؤتمر. أما أبو بكر القربي (وزير خارجية اليمن الأسبق)، فهو بعيد عن مبادئ سياسة التسوية والمبادئ العامة بين الطرفين في الحل السياسي في اليمن، ولا سيما أن القربي رجل دبلوماسي تولى حقيبة الخارجية اليمنية 11 سنة، وأخذ موقفًا آخر مع الطرف المتمرد، وأعتقد أن أبو بكر مختلف عن الآخرين، وربما قد يتغير موقفه قريبًا.
* جددتم طلب تولي عبد ربه منصور هادي رئاسة الحزب المؤتمر الشعبي العام.. إلى أين وصل الأمر؟
- هذا الأمر يتوقف على قرار الرئيس نفسه، متى ما تجتمع اللجنة الدائمة لاختيار عبد ربه منصور، وكان مقترحًا من أعضاء «المؤتمر» الموجودين في الرياض، إلا أن هناك آخرين موجودون خارج السعودية.
عندما اقترح قرار تولي عبد ربه منصور هادي، رئاسة «المؤتمر»، يأتي ذلك انسجامًا مع مواقفنا، لكن نحن في «المؤتمر» نعترف بأننا لم نتحرك، إلا أن هناك صعوبة في عملية جمع أعضاء اللجنة الدائمة أو «المؤتمر العام»، وعددهم نحو 7 آلاف شخص، ولا يعقد حزب بهذا المستوى، واخترنا القاهرة كمكان في السابق، حيث إن استضافتهم ونقلهم من داخل اليمن، يتطلبان دعم وتأهيل الظروف المناسبة، ولو شعرنا أننا جاهزون، سنطلب، وتحدثت مع السفير المصري بالرياض بهذا الشأن، ورحب مبدئيًا وطلب منا خطابًا رسميًا لوزير خارجية بلاده.
* هل «جنيف2» حقق بعض النجاح؟
- البيان الذي أدلى فيه إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، كان يعكس وجهات النظر المتناقضة، وأعلنت أنه حقق بعض النجاح، وهو صحيح، ولكن القضايا الرئيسية لم تطرق الانسحاب أو تسليم الأسلحة أو استعادة الدولة، وإنما طرح المعتقلين وتقديم المساعدات الإغاثية إلى تعز، إلا أن المساعدات الإغاثية لم تدخل تعز وللأسف، وتعز تعاني معاناة من صلف صالح والحوثيين وجبروتهم على أهلها، ومن استخدام أقوى أنواع العنف ضد شعبها وسكانها، ومؤكَّد أن تعز ستنتصر وتشكل مسارًا جديدًا في الحالة اليمنية.
صحيح، نحن اتفقنا على موعد المكان لعقد المشاورات الثالثة، إلا أنه جرى حديث حول مكان المؤتمر، وما زلنا في تشاور عن الموقع، وحصل توافق على لجنة التوافق والتهدئة، طرفها عسكري من الجانبين ومندوب من الأمم المتحدة، وكل طرف من هذه الأطراف مع قيادته للاستفسار والتهدئة، ومقرها الأردن، وتكفلت الأمم المتحدة بالتكفل بنفقاتها، وتجري مناقشة واسعة.
* هل هذه اللجنة تملك صلاحيات الأمر العسكري؟ وماذا حدث في اليوم الرابع في «جنيف2»؟
- اليوم الرابع عندما تحققت الانتصارات في الجوف ومأرب، حدث غياب لوفد الانقلابيين، وهذا الانتصار خلق نوع من الهيستيري لديهم، وأرادوا الانسحاب كليًا من المشاورات، إلا أن هناك من نصحهم أن يبقوا في المكان بغياب دون انسحاب، من أجل تعطيل وتثبيت وقف إطلاق النار.
* لماذا لم يطرح موضوع الانسحاب وإعادة الدولة في «جنيف2»؟
- الحوار الذي صادق عليه الطرفين كان على مرحلتين، ثم تنكره الانقلابيون، وتوقعنا بناء على النقطة الأولى حول بناء الثقة، في إطلاق سراح عدد من المعتقلين، استجابة لقرار الهدنة الذي أعلن عنه الرئيس هادي، في اليوم الأول للمحادثات، للأسف الشديد أرادوا الهدنة، ولكنهم لم يريدوا التحدث في هذه الجزئيات لبناء الثقة، الذي تسمح للانتقال إلى الموضوع الأخرى، مثل الانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة الشرعية.
باختصار، لم يأتِ وفد الانقلابيين من أجل السلام، ومجيئهم إلى «جنيف2» ظنوا أنهم سيحصلون على وقف إطلاق نار دائم، ويعودون لكي يجعلوا من وجودهم على أرض اليمن دائمًا.
* هل لمستم خطوات جادة خلال المباحثات؟
- الحوثيون لديهم هدف الاستيلاء على الأرض والحكم اليمن بالقوة أو أي وسيلة أخرى، وهذا صعب تحديده، أم صالح فكان يبحث عن مخرج سياسي يبقيه في السلطة أو حوار سياسي يكون هو شريكًا فيه، واختلاف الأهداف يجعل بعض التناقض فيما بينهم، لكن الهدف المشترك الاستيلاء على السلطة.
والمتمردون قدموا أفكارًا في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، وغيرهما، وآخر نقطة إخراج اليمن من تحت الفصل السابع، وإلغاء العقوبات على أي يمني، والمقصود كل من ترتبت عليهم عقوبات أممية، وهم يتجاهلون مبدأً رئيسيًا في مجلس الأمن يفرض عليهم الالتزام والانسحاب وتسليم المعتقلين والاعتراف بالشرعية .



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.