إثيوبيا تدخل 2016 من باب التحول الاقتصادي الصعب

صراع التنمية يُشعل الاضطرابات في واحة الاستقرار الاقتصادي الأفريقية

ركزت الخطط الوطنية في إثيوبيا على تحقيق التنمية على نطاق واسع والحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (رويترز)
ركزت الخطط الوطنية في إثيوبيا على تحقيق التنمية على نطاق واسع والحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (رويترز)
TT

إثيوبيا تدخل 2016 من باب التحول الاقتصادي الصعب

ركزت الخطط الوطنية في إثيوبيا على تحقيق التنمية على نطاق واسع والحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (رويترز)
ركزت الخطط الوطنية في إثيوبيا على تحقيق التنمية على نطاق واسع والحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (رويترز)

حقيقة لا يمكن إنكارها، أن إثيوبيا حققت تقدمًا كبيرًا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 1991. وتعتبر إثيوبيا حاليًا واحدة من الدول الخمس الأسرع نموًا في العالم. وعلى الرغم من أن إثيوبيا تقع في منطقة يسودها نوع من الصراع وعدم الاستقرار، فإن البلاد ظلت على مدى سنوات طويلة واحدة من الأماكن الأكثر استقرارًا في أفريقيا، وقد ساهم ذلك بشكل كبير في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها.
وبعد عقد من النمو المتسارع والتنمية الاجتماعية الممنهجة، يبدو أن السياسات الاقتصادية التي تطمح بتحويل إثيوبيا من اقتصاد قائم على الزراعة إلى اقتصاد صناعي مُتقدم بدأت تشتبك مع التوجهات السياسية والاجتماعية في البلاد. فالنمو الاقتصادي السريع في إثيوبيا أصبح بحاجة إلى تقليل الاعتماد على الزراعة التقليدية، وهذا ما تنتهجه الحكومة ضد أعضاء أكبر مجموعة عرقية في البلاد، الـ«أورومو»، الذين بدأوا في تنظيم أكبر سلسلة احتجاجات في إثيوبيا منذ أكثر من عشر سنوات.

* مظاهرات الـ«أورومو» ضد التنمية
اندلعت المظاهرات منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من قبل مقاطعة أوروميا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 27 مليونًا، والتي امتدت إلى ما لا يقل عن 30 بلدة ودفعت أكثر من 500 شخص إلى الاعتقالات، ضد خطة للتوسع الصناعي والخدمي في أديس أبابا، وفقًا لما أعلنه الكونغرس الاتحادي لأورومو، وهي جماعة معارضة.
وجاءت الشرارة الأولى التي أوقدت المظاهرات من قبل طلاب اعتراضًا على مقترحات الحكومة في ما يتعلق بالاستيلاء على الأراضي الزراعية بعدة بلدات بـ«أوروميا»، وهذه المقترحات أثارت مخاوف من قيام الحكومة الإثيوبية بانتزاع الأراضي التي يعيش عليها شعب الأورومو من أجل تسليمها للمستثمرين الأجانب، في إطار خطة الحكومة التي تسعى لبناء مساكن وحدائق عامة ومناطق تجارة تجزئة وبنية تحتية متكاملة لمجتمع صناعي، على مدى الـ25 عامًا المقبلة.
ووفقًا لصحيفة «الغارديان» البريطانية، كانت بداية احتجاجات الأورومو في أبريل (نيسان) من العام الماضي عندما طرحت الحكومة خطة تمديد حيز مدينة أوروميا التي تسمح لها بالزحف على المقاطعات المحيطة وضم المدن التي تقع على أطرافها، بصورة ينتج عنها عمليات توطين غير رسمية تكون عرضة لمستجدات التنمية التي قد تؤدي إلى إزالتها في المستقبل.
واتبعت الحكومة الإثيوبية خلال العقدين الأخيرين سياسة مصادرة الأراضي الزراعية من صغار الفلاحين وبيعها للمستثمرين الأجانب، بحيث بلغت مساحة الأراضي المصادرة ما بين 60 إلى 80 مليون هكتار، وفقًا لما ذكرته صحيفة «تيجري نيوز» الإثيوبية. وأوضحت الصحيفة أن رئيس الحكومة الإثيوبي السابق مليس زيناوي قام عام 1995 بتعديل بعض مواد الدستور بحيث تصبح الأراضي الزراعية الموجودة في البلاد بمثابة «أملاك عامة للدولة» لا يمكن بيعها بشكل شخصي أو تبديلها.
ويقول ميلكيسا ميديجا، الاقتصادي بمركز الدراسات الاتحادية بجامعة أديس أبابا، إن الاضطرابات تسلط الضوء على الصراع بين نموذج التنمية السلطوي في إثيوبيا ونظامها الفيدرالي، الذي يضمن حقوق أكثر من 80 عرقًا. ويُشير ميديجا إلى أن الاضطرابات الحالية هي أكبر تحدٍ واجه الائتلاف الحاكم منذ وصوله إلى السلطة بعد خلع النظام عسكري منذ 25 عامًا.
وتأتي حركة الاحتجاج من قبل قبيلة أورومو بعد سنوات من التهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فعلى الرغم من النظام اللامركزي في إثيوبيا، تتركز السلطة في الجبهة الشعبية الإثيوبية متعددة الأعراق (الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية)، التي، جنبًا إلى جنب مع الأحزاب المتحالفة، فازت بكل مقعد في المجالس التشريعية الاتحادية والإقليمية في مايو (أيار) الماضي.

* ماهية خطة التنمية
رغم سير الاقتصاد الإثيوبي في اتجاه التنمية الحقيقية، يتساءل بيكيلي جيربا، نائب قائد جماعة أورومو الاتحادية: «ماذا تعني التنمية عندما يتم طرد مئات المزارعين ممن ليست لديهم أي مهارات أو أي وسيلة عيش أخرى من أرضهم؟».
وتسعى خطة النمو الجديدة إلى فتح مجالات رئيسية للاقتصاد مع التخطيط للحد من مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، من النسبة الحالية البالغة 40 في المائة، لصالح الصناعات التحويلية. وتقترح خطة الحكومة الراهنة خصخصة المؤسسات العامة لجذب المستثمرين. وفي إطار سعيها لتصبح دولة ذات دخل المتوسط، بحلول عام 2025، تهدف إثيوبيا إلى زيادة إيرادات صادراتها إلى 16 مليار دولار بزيادة من 3 مليارات دولار في الوقت الحالي، في السنوات الخمس المقبلة.
وقال رضوان حسين، وزير الدولة لشؤون الاتصالات: «نحن نتطلع إلى تعزيز التحول إلى الاعتماد على القطاع الخاص المحلي لتمكين إثيوبيا من مواصلة التنمية، وذلك من خلال تعزيز حزم الحوافز وخلق بيئة مواتية لممارسة الأعمال التجارية».

* مكامن القوة في الاقتصاد الإثيوبي
تُعتبر إثيوبيا بلا شك واحدا من أهم الاقتصادات الأفريقية، فخلال السنوات القليلة الماضية استطاع الاقتصاد الإثيوبي أن يُحقق معدل نمو سريعا، الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في تراجع مُعدلات الفقر. وخلال نوفمبر الماضي، أصدر بنك التنمية الأفريقي تقريرا إعلاميا خاصا بالاقتصاد الإثيوبي، واصفًا إثيوبيا بأنها «البلد الأكثر مساواة في أفريقيا».
ويقول التقرير إن إثيوبيا، التي تعتبر موطنًا لأكثر من 80 مجموعة عرقية، هي واحد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، حيث بلغ متوسط النمو نحو 10 في المائة خلال العقد الماضي، وحتى مع النمو السكاني المرتفع، تضاعف دخل الفرد ثلاث مرات على مدى السنوات الثماني الماضية، من 171 دولارًا في عام 2005 إلى 550 دولارًا في عام 2013. وخلال خطة النمو والتحول 2010 - 2015، كانت الاستثمارات العامة في البلاد تُعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، مقارنة بـ22 في المائة في البلدان الأفريقية الأخرى ذات الدخل المنخفض.
وقد ركزت خطط التنمية الوطنية في إثيوبيا على تحقيق التنمية على نطاق واسع، والحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وكان المحرك الرئيسي للنمو على مدى العقد الماضي استثمارات القطاع العام على نطاق واسع. فمنذ عام 2010 إلى عام 2013، وصل إجمالي الإنفاق على القطاعات الموجهة نحو النمو لصالح الفقراء من التعليم والزراعة والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والصحة والطرق إلى 12.7 مليار دولار. وفي عام 2012 / 2013 وحده بلغت نسبة الإنفاق على هذه القطاعات أكثر من 70 في المائة من الإنفاق الحكومي العام، وفقًا لتقرير بنك التنمية الأفريقي.
وتسارع النمو الاقتصادي في إثيوبيا، ليسجل متوسط 10.9 في المائة بين عامي 2004 و2014، وهو ما رفع البلاد من ثاني أفقر البلدان في العالم في عام 2000 لتصبح دولة متوسطة الدخل بحلول عام 2025، وفقًا لتقرير البنك الدولي عن الاقتصاد الإثيوبي.
ويقول التقرير، الذي صدر في نوفمبر الماضي، إن النمو المستمر نجح في تقليل الفقر بشكل كبير من 44 في المائة في عام 2000 إلى 30 في المائة في عام 2011. ويُشير التقرير الذي جاء بعنوان «الركض العظيم في إثيوبيا: تسريع النمو وكيفية الحفاظ عليه»، إلى الأسباب وراء النمو المثير للإعجاب والذي جاء بدعم من تنمية الخدمات والزراعة على جانب العرض، والاستهلاك الخاص والاستثمار في جانب الطلب.

* الاستثمار الأجنبي الدافع الرئيسي للتنمية
وعلى خلفية النمو السريع والجهود التي تبذلها الحكومة في القطاع الصناعي لجذب الشركات العالمية. يتوقع تقرير لـ«إرنست آند يونغ»، ولديه مكتب في العاصمة أديس أبابا، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في إثيوبيا سيسجل متوسط 1.5 مليار دولار سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ارتفاعًا من 1.2 مليار دولار في العام الماضي. ويتوقع التقرير أن تحتل إثيوبيا مرتبة بين أكبر أربعة مراكز للتصنيع في أفريقيا بحلول عام 2025. وقبل سبع سنوات، لم تستطع البلاد استقطاب استثمارات من الخارج سوى بنحو 108.5 مليون دولار فقط.
ووفقًا لتقديرات البنك الوطني الإثيوبي، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إثيوبيا نحو 3.6 مليار دولار خلال فترة الأعوام الثلاثة الماضية، وجرى تقديم تراخيص لنحو 2146 مستثمرًا أجنبيًا شاركوا في استثمارات تزيد قيمتها على 187 مليار دولار خلال الفترة نفسها، كما تم تنفيذ 637 مشروعًا استثماريًا، وفقًا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
ويقول فيستيم أريغا، رئيس وكالة الاستثمار في البلاد، إن تدفق الاستثمار الأجنبي يمثل أهم منعطف جذري للتنمية منذ ثمانينات القرن الماضي، منذ أن تعرضت البلاد لحادث المجاعة الشديدة التي جعلت هذا البلد الأفريقي الشرقي سيئ السمعة لعدم وجود تنمية. وأشار فيتسيم، في بيانات صحافية، إلى أن الصين تقدم أكبر عدد من الاستثمارات، لكن من حيث القيمة تعتبر تركيا والهند هما أكبر المستثمرين. وقال إن البلاد تشهد أيضًا استثمارا واسع النطاق من كل من أوروبا والولايات المتحدة.
وخلال العام الحالي، قام كثير من الشركات الكبرى بتدشين مصانعها في إثيوبيا، وعلى سبيل المثال أقامت الشركة الصينية «هواجيان» مصنعًا للأحذية بتكلفة تقدر بـ400 مليون دولار في ضواحي جنوب غربي أديس أبابا، وتم تدشين الشركة التايوانية للأحذية في منطقة بولي لمي الصناعية بضواحي أديس أبابا، بالإضافة إلى إقامة مصنع إسمنت «دانغوتي» لرجل الأعمال النيجيري عليكو دانغوتي.

* نقاط الضعف في اقتصاد إثيوبيا
يظل نقص النقد الأجنبي مشكلة متكررة تواجه الاقتصاد الإثيوبي، فأبدا لم يكن هناك وقت، باستثناء غير مسبوق نسبيًا للعام المالي 2010 / 2011، لم يُعانِ منه الاقتصاد من نقص في الاحتياطات النقدية. وليس هناك أفضل من سفيان أحمد، وزير المالية والتنمية الاقتصادية السابق ومستشار رئيس الوزراء حاليًا، الذي قال جملته الشهيرة بأن «هذا النقص في العملات الأجنبية لن يتم حله طوال حياته».
وتعتبر المبالغة في تقيم عملية إثيوبيا المحلية واحدا من أصعب التحديات التي تواجه الاقتصاد، وطبقًا لحسابات البنك الدولي وصندوق النقط الدولي، تُعتبر العملة الإثيوبية مُقدرة بأكثر من قيمتها بنحو 15 في المائة في المتوسط، بينما تصل بعض التقديرات الأخرى إلى 25 في المائة. وطبقًا لدراسات من قبل الصندوق والبنك، يتبين أن المغالاة في تقدير العملة يضر بالصادرات حيث تكون الواردات أرخص نتيجة المغالاة، مما يُفاقم من العجز في الميزان التجاري.
وبالفعل تُعاني إثيوبيا من اختلال هيكل الصادرات والواردات، بسبب نقص النقد الأجنبي، في وقت تستورد فيه ما قيمته 14 مليار دولار وتستورد ما قيمته 3 مليارات فقط، مما يولد عجزًا في الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار.
وبحسب دراسة محاكاة أجراها البنك الدولي في عام 2014، تبين أن تخفيض قيمة العملة المحلية الإثيوبية بخمس نقاط مئوية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنحو 0.5 في المائة. وهذا يعني أن ارتفاع العملية الإثيوبية بنحو 15 في المائة، يحمل في طياته زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الإثيوبي بنحو 1.5 في المائة. لكن طبقًا للدراسة فإن تخفيض قيمة العملة المحلية سوف يكون له تكلفة في شكل زيادة في تكاليف الاستيراد. ومع ذلك تظل النتيجة النهائية إيجابية من خلال الحصول على استحقاقات انخفاض قيمة الصادرات وارتفاع النمو.

* سد النهضة والخلاف الإقليمي
لم يعد مشروع سد النهضة مشروعًا محل دراسة، بل أصبح مشروعا قيد التنفيذ الفعلي من جانب الحكومة الإثيوبية، والذي تعتبره مشروعًا قوميًا لها، وتعول عليه الحكومة في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتنفيذ خطة التحول الإنمائية من دولة زراعية إلى دولة صناعية متقدمة، فضلاً عن مساهمة المشروع في زيادة معدلات التوظيف والاستثمار الأمثل للموارد المائية.
وسد النهضة أو سد الألفية الكبير - كما أطلق عليه الإثيوبيون - هو سد قيد البناء يقع على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول - قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية - السودانية. وعند اكتمال إنشائه، المرتقب في عام 2017، سوف يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميًا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء. وتقدر تكلفة إنجاز السد بنحو 4.7 مليار دولار أميركي، وهو واحد من ثلاثة سدود تُشيد لغرض توليد الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا.
وقبيل ساعات من انعقاد الجلسة الثانية للقمة السداسية بين وزراء خارجية ومياه كل من مصر والسودان وإثيوبيا، التي جرت مطلع الأسبوع، بدأت الحكومة الإثيوبية تحويل مجرى النيل للمرة الثانية، بحيث تمر المياه من خلال سد النهضة للمرة الأولى منذ البدء في تشييده. وكانت إثيوبيا قد قامت بتحويل مجرى نهر النيل في مايو 2013 للبدء في إنشاء جسم «سد النهضة»، وأعادت المجرى إلى مساره الطبيعي السبت، بعد الانتهاء من إنشاء أول أربعة مداخل للمياه، وتركيب مولدين للكهرباء في جسم السد.
وكانت مصر والسودان وإثيوبيا قد وقعوا في مارس (آذار) الماضي وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية. وتدور الخلافات، بحسب بيانات الحكومة المصرية، حول استمرار أديس أبابا في بناء السد، بوتيرة أسرع من الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات.
يذكر أنه في 22 سبتمبر (أيلول) 2014، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.
وتُشكل الآثار المحتملة للسد مصدر خلاف إقليمي شديد، حيث طالبت مصر، التي تعتمد بشكل كبير على مياه النيل، إثيوبيا بوقف بناء السد وذلك من خلال المفاوضات، المستمرة حتى الآن، مع القادة السياسيين، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها، خصوصا في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على أي من السودان أو مصر.

* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



النفط يتراجع لليوم الثالث مع ارتفاع آمال وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 70 سنتاً إلى 85.63 دولار للبرميل (رويترز)
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 70 سنتاً إلى 85.63 دولار للبرميل (رويترز)
TT

النفط يتراجع لليوم الثالث مع ارتفاع آمال وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 70 سنتاً إلى 85.63 دولار للبرميل (رويترز)
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 70 سنتاً إلى 85.63 دولار للبرميل (رويترز)

تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، يوم الأربعاء، وسط ازدياد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالشرق الأوسط، وارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 70 سنتاً، بما يعادل 0.8 في المائة، إلى 85.63 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو (حزيران) 75 سنتاً، أو 0.9 في المائة، إلى 81.18 دولار للبرميل.

وأدت التوقعات باحتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» في الأفق، في أعقاب الجهود المتجددة التي قادتها مصر لإحياء المفاوضات المتوقفة بين الطرفين، إلى انخفاض أسعار النفط.

وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة، يوم الأربعاء: «إن احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» خفف المخاوف من تصعيد الصراع، وأي انقطاع محتمل في الإمدادات».

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بالمضي قدماً في الهجوم على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، مهما كان رد «حماس» على المقترحات الأخيرة لوقف القتال وإعادة الرهائن الإسرائيليين.

كما ضغط على الأسعار تضخم مخزونات النفط الخام الأميركية، وزيادة إمدادات الخام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، يوم الثلاثاء، إن إنتاج الولايات المتحدة ارتفع إلى 13.15 مليون برميل يومياً، في فبراير (شباط) من 12.58 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني)، وهي أكبر زيادة شهرية في نحو 3 سنوات ونصف سنة.

وقال محللون في «إيه إن زد»: «استمرار علامات التضخم أثار أيضاً مخاوف بشأن الطلب على النفط الخام. ويأتي هذا قبل موسم القيادة في الولايات المتحدة؛ حيث يرتفع الطلب على البنزين بقوة».


الاقتصاد السعودي ينكمش 1.8 % في الربع الأول من 2024

أظهرت الإحصاءات أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت بنسبة 2.8 % في الربع الأول (واس)
أظهرت الإحصاءات أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت بنسبة 2.8 % في الربع الأول (واس)
TT

الاقتصاد السعودي ينكمش 1.8 % في الربع الأول من 2024

أظهرت الإحصاءات أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت بنسبة 2.8 % في الربع الأول (واس)
أظهرت الإحصاءات أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت بنسبة 2.8 % في الربع الأول (واس)

انكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 1.8 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، وهو الانخفاض الربعي الثالث على التوالي، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6 في المائة، حسب التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، في وقت ارتفعت فيه الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8 في المائة.

لكن الهيئة ذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية، نما 1.3 في المائة في الربع الأول، مقارنة مع الربع الأخير من 2023، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية 2.4 في المائة، والأنشطة غير النفطية 0.5 في المائة، بينما انخفضت الأنشطة الحكومية 1 في المائة.

وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش بمعدل 0.9 في المائة خلال عام 2023، بعد تأثره بتراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2 في المائة، بفعل الخفض الطوعي لإنتاج النفط.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد المملكة نمواً بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، وأن يواصل القطاع الخاص غير النفطي نموه القوي ليسجل 4.8 في المائة، بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد قال خلال إحدى جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في الرياض يومي 28 و29 أبريل (نيسان)، إنه كان بإمكان المملكة زيادة إنتاج النفط؛ لكنها ترغب في المحافظة على جودة النمو بعيداً عنه.

وأكد أن «رؤية 2030» ساهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة، وأن القطاع الخاص هو أساس هذه الرؤية، بينما يبقى دور الحكومة تشريعياً وتنظيمياً؛ مشيراً إلى أن «الرؤية» تبقى متعلقة بتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.


«صندوق النقد» يشيد بوعي السعودية بالمتغيرات العالمية


أزعور يتحدث في جلسة الطاولة المستديرة التي نظّمها مركز «ثينك» للاستشارات (الشرق الأوسط)
أزعور يتحدث في جلسة الطاولة المستديرة التي نظّمها مركز «ثينك» للاستشارات (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد» يشيد بوعي السعودية بالمتغيرات العالمية


أزعور يتحدث في جلسة الطاولة المستديرة التي نظّمها مركز «ثينك» للاستشارات (الشرق الأوسط)
أزعور يتحدث في جلسة الطاولة المستديرة التي نظّمها مركز «ثينك» للاستشارات (الشرق الأوسط)

بعد إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن بلاده ستتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، وستعمل على مراجعة «رؤية 2030»، وفقاً للحاجة، بما يقلص مشاريع ويسرّع أخرى، أثنى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، على هذا التوجه قائلاً: «إن السعودية تعي اليوم التغيرات العالمية التي تحصل بشكل متسارع، وإنه عليها مواكبتها بمراجعة رؤيتها»، موضحاً أن ما صنع الجزء الأكبر من التحول هي الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح أزعور خلال جلسة حوار نظمها مركز «ثينك» للاستشارات التابع لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام»، أن رحلة التحول في السعودية مرت بـ3 مراحل، الأولى صياغة الرؤية، والثانية التأكد من نجاح عملية التنفيذ، والثالثة أن تتكيف الاستراتيجية دوماً مع التغيرات والأولويات، «وهو ما يحصل اليوم... فالسعودية تعي أن هناك تغيرات متسارعة عالمية، وعليها أن تواكب هذا الأمر بتعديل رؤيتها... وإلى جانب ذلك، فإن تركيز السعودية ينصب على معالجة نقاط الضعف، والتعرف على العناصر الناجحة، وضمان القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية»، عاداً أن «التحرك بسرعة هو عنصر من عناصر النجاح».

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»، الصادر في ذكرى إطلاقها في 25 أبريل (نيسان) من عام 2016، أظهر أن 87 في المائة من أهدافها مكتملة، أو تسير على الطريق الصحيحة.


«بلاك روك» توقّع اتفاقية مع «السيادي السعودي» لتأسيس منصة إدارة استثمارات في الرياض

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «بلاك روك» و«صندوق الاستثمارات العامة»
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «بلاك روك» و«صندوق الاستثمارات العامة»
TT

«بلاك روك» توقّع اتفاقية مع «السيادي السعودي» لتأسيس منصة إدارة استثمارات في الرياض

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «بلاك روك» و«صندوق الاستثمارات العامة»
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «بلاك روك» و«صندوق الاستثمارات العامة»

أعلنت شركة «بلاك روك» السعودية، يوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع «صندوق الاستثمارات العامة»، تتولى من خلالها الشركة تأسيس منصة استثمارية متكاملة متعددة الأصول في الرياض، ترتكز على استثمار أوّلي من الصندوق، مشروط بتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة من قبل الطرفين، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.

وبحسب مذكرة التفاهم، أعربت شركة «بلاك روك» السعودية و«صندوق الاستثمارات العامة» عن نيتهما التعاون في تأسيس «منصة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات» (BRIM)، التي ستتخذ من الرياض مقراً لها، وقد تشمل خدماتها مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار عبر كثير من فئات الأصول العامة والخاصة، التي ستديرها بدعم من فريق إدارة الأصول لمنصة «بلاك روك» العالمية، وفق بيان.

ويقود «صندوق الاستثمارات العامة» جهود تعزيز التحول والتنويع الاقتصادي في المملكة، كما يسهم في قيادة الاقتصاد العالمي وصناعة مستقبل كثير من القطاعات. ومنذ عام 2017، أسّس الصندوق 94 شركة، وساهم في استحداث أكثر من 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة محلياً.

وفي ظل جهود المملكة المستمرة لتنويع اقتصادها، ستسعى المنصة إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية من المؤسسات وقنوات الثروات المالية إلى السوق السعودية، كما ستعزز من تطوير قطاع إدارة الأصول المحلي والإقليمي، وتزيد فاعلية أسواق المال المحلية، وتدعم تنويع الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة، بالإضافة إلى الارتقاء بسبل تبادل المعرفة وتطوير الكفاءات السعودية العاملة في القطاع. وتتماشى الخطوة مع جهود ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية في المملكة، وتمكين قطاع إدارة الأصول، انطلاقاً من المملكة.

وتعليقاً على الشراكة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «بلاك روك» لاري فينك: «يمثل تعزيز نقل المعرفة والفهم الكامل لأسواق المال أحد أهم المساهمات التي تحرص (بلاك روك) على تقديمها للدول التي تعمل بها، ويسعدنا البناء على الشراكة الراسخة التي طوّرناها مع (صندوق الاستثمارات العامة) على مدار سنوات كثيرة لإطلاق هذه المنصة الدولية الجديدة والأولى من نوعها لإدارة الاستثمار في المملكة».

وأضاف: «سيؤدي النمو المستمر لأسواق رأس المال في المملكة وتنويع قطاعها المالي إلى تحقيق الرخاء المستقبلي لمواطنيها وتعزيز تنافسية شركاتها وقوة اقتصادها، خاصة أن المملكة أصبحت وجهة جذابة للاستثمار الدولي مع تحول (رؤية 2030) إلى واقع ملموس، ويسعدنا أن نقدم للمستثمرين من جميع أنحاء العالم الفرصة للمشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية طويلة الأمد والمتميزة».

من جانبه، قال نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» يزيد بن عبد الرحمن الحميّد: «تعد علاقة الصندوق مع (بلاك روك) علاقة متينة ومتنامية، وتُعدّ الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة ومديري الأصول مثل (بلاك روك) جزءاً من استراتيجية النمو الخاصة بالصندوق. وتأتي مذكرة التفاهم لتكون خطوة إضافية في جهود الصندوق لتعزيز حيوية سوق الاستثمار وإدارة الأصول في المملكة وزيادة تنوعها الدولي».

وتهدف منصة «BRIM» إلى أن تكون جزءاً متكاملاً مع القدرات الاستثمارية لشركة «بلاك روك» ومنصتها الحالية، مستفيدة من خبراتها في مجالات الأسواق العالمية وتوفير التكنولوجيا والريادة الفكرية، مع تعزيز إمكانات تبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تطوّر إمكانات الاستثمار المحلية. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم مجموعة الاستشارات العالمية التابعة لـ«بلاك روك» للأسواق المالية - التي توفّر الخدمات الاستثمارية لقطاعات أسواق المال والمخاطر والتحليلات لمديري الأصول المحليين والعالميين - الدعم للمبادرات المماثلة والحلول الرامية إلى تطوير وتعميق أسواق المال.

كما تعتزم منصة «BRIM» الاستثمار في دعم البنية التحتية والقدرات البحثية للاستثمار، لتعزيز الرؤى والبيانات المتوفرة للأسواق المحلية، من خلال توظيف الكفاءات المحلية وجذب كفاءات دولية إلى المملكة، وتتضمن تلك الجهود إطلاق برنامج «BRIM» لتطوير الخريجين، وإقامة شراكة بين أكاديمية الصندوق والأكاديمية التعليمية التابعة لشركة «بلاك روك» العالمية لإدارة الأصول، وعقد فعاليات التدريب والتطوير للكفاءات في القطاع.


شركات سعودية تنضم لمبادرة تعنى بتسريع تبنّي ممارسات الاستدامة

أحد مسؤولي مجموعة «روشن» خلال توقيع اتفاقية الانضمام إلى برنامج «رواد الاستدامة» (الشرق الأوسط)
أحد مسؤولي مجموعة «روشن» خلال توقيع اتفاقية الانضمام إلى برنامج «رواد الاستدامة» (الشرق الأوسط)
TT

شركات سعودية تنضم لمبادرة تعنى بتسريع تبنّي ممارسات الاستدامة

أحد مسؤولي مجموعة «روشن» خلال توقيع اتفاقية الانضمام إلى برنامج «رواد الاستدامة» (الشرق الأوسط)
أحد مسؤولي مجموعة «روشن» خلال توقيع اتفاقية الانضمام إلى برنامج «رواد الاستدامة» (الشرق الأوسط)

انضمت عدد من الشركات السعودية إلى مبادرة «رواد الاستدامة» والتي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد مؤخراً في الرياض، حيث ستلتزم المنشآت الوطنية بناءً عليها بتسريع تبني أفضل ممارسات الاستدامة.

وجاءت تحركات الشركات السعودية والانضمام إلى المبادرة التي تقودها وزارة الاقتصاد والتخطيط، كخطوة لها نحو رفع مستوى إسهامها في تعزيز ودعم جهود المملكة لتحقيق أهداف الاستدامة.

وأعلنت مجموعة «روشن»، المطور الوطني العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، انضمامها إلى قائمة أوائل رواد الاستدامة في المملكة بعد توقيعها ميثاق برنامج «رواد الاستدامة» على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقالت إن البرنامج الذي تقوده وزارة الاقتصاد والتخطيط، يهدف إلى تسريع تبنّي قطاع الأعمال في المملكة أفضل ممارسات الاستدامة من خلال اختيار رواد الاستدامة الذين سيعملون بدورهم محفزاً وداعماً لثلاث شركات أخرى على الأقل في مجال أعمالهم.

وبموجب هذا الميثاق، ستتعاون مجموعة «روشن» على مدى 24 شهراً مع الكثير من الشركات السعودية لتبادل الأفكار والموارد والتدريب في مجال الاستدامة؛ ويهدف ذلك إلى تسريع قدرات تلك الشركات على تبني مفاهيم الاستدامة وإعداد التقارير ذات الصلة.

الطاقة النظيفة

من ناحيتها، أبرمت الشركة الوطنية للإسكان، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقية للانضمام في برنامج «رواد الاستدامة»، والتي تعمل على تعزيز التعاون وتطوير مسارات النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في المشروعات العمرانية بالمملكة، في خطوة مهمة تهدف إلى العمل على استدامة الشركات ومكافحة تغير المناخ.

وأضافت «الوطنية للإسكان» أن الاتفاقية ستعزز الاستدامة بين أطراف البرنامج وتبادل خبراتهم مع الاقتصاد بشكل أوسع، وتسهم في تطوير منظومة تعاونية، حيث يتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات لإطلاق العنان للنمو الشامل والوصول الكامل إلى الطاقة النظيفة. كما تسهم في بناء القدرات المحلية وتزويد الشركات المشاركة بالأدوات والتقنيات اللازمة لتحسين تقارير الاستدامة وأدائها.

من جانبها، وقّعت الشركة السعودية للكهرباء تعهداً والتزاماً بالمشاركة في مبادرة «رواد الاستدامة» في المملكة؛ للإسهام في تسريع تحقيق أهداف البلاد وتعزيز مرونة القطاع الخاص وتنمية الابتكارات في مجالات الاستدامة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تمكين الدولة من أداء دور مهم في تشكيل مبادرات الاستدامة العالمية.

وبيّنت «السعودية للكهرباء» أنها تعمل بشكل متواصل على المساهمة في رفع كفاءة الطاقة، وتحقيق طموح الحياد الصفري بحلول عام 2050، وتمكين مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، والحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى دورها في أتمتة الشبكات، وتمكين تكامل إنتاج الطاقة، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي.

البيئة الصحية

من جهتها، كشفت الشركة السعودية للاتصالات «إس تي سي»، عن انضمامها إلى النسخة الأولى من برنامج «رواد الاستدامة» في المملكة؛ بهدف نقل المعرفة والخبرات التي تتمتع بها في مجال الاستدامة إلى الشركات والمؤسسات الأخرى ضمن القطاع.

وأفصحت عن مساعيها نحو تسخير أفضل الحلول والتقنيات لتعزيز مبادئ الاستدامة وتوفير بيئة صحية ومزدهرة للأجيال القادمة.

بدورها، وقّعت شركة الاتصالات المتنقلة «زين السعودية» ميثاق «مبادرة روّاد الاستدامة»، حيث ستدعم للتحول نحو الاستدامة 3 شركات أو أكثر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال نقل المعرفة وبناء قدرات هذه المنشآت في وتحسين أدائها في الاستدامة والتقارير.

وأفادت «زين السعودية» بأنها التزمت باستراتيجية واضحة للاستدامة المؤسسية مبنية على 4 ركائز تتمثل في مكافحة التغير المناخي، والعمل بمسؤولية، والشمولية، وتمكين جيل الشباب، للإسهام في دعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة الشاملة.


عبد العزيز بن سلمان: على الدول التي تحتل مراكز متأخرة أن تسير على نهجنا

وزير الطاقة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (الشرق الأوسط)
TT

عبد العزيز بن سلمان: على الدول التي تحتل مراكز متأخرة أن تسير على نهجنا

وزير الطاقة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (الشرق الأوسط)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة تأتي ثانيةً من حيث أدنى كثافة لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وفي المرتبة نفسها بالنسبة لانبعاثات الميثان، «فلماذا يجب أن نتلقى محاضرات حول خفض انبعاثاتنا»، مشيراً إلى أنه «على الدول التي تحتل مراكز متأخرة أن تسير على نهجنا».

وقال في جلسة حوارية بعنوان «أمن، ومستقبل الطاقة والتنمية المستدامة» على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، (الثلاثاء) في الرياض: «إن قضيتنا ليست الاعتراف بوجود مشكلة التغير المناخي، بل في كيفية التعامل معها بطريقة عادلة ومباشرة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الظروف الوطنية للدول».

وأوضح أن «اتفاقية باريس للمناخ» لها مفاهيمها الخاصة واشتراطاتها، وقد اتفقت عليها الدول بالإجماع، ولكن المشكلة حقيقة لا تكمن في نص الاتفاقية، وإنما التفسير الغريب لمحتواها. وعدّ أن النقاش بشأن هذه القضية أصبح أكثر واقعية في قمة «كوب27».

وأوضح أن النقاش بشأن التغير المناخي يجب أن يتسم بالواقعية والمنطق لتمكين الأطراف كافة من التعاون ومواجهة هذه القضية العالمية.

وشدد على أنه لا يمكن التضحية بأمن الطاقة لصالح التغير المناخي، والعكس صحيح، مبيناً أنه لدى الحكومات مسؤولية أخلاقية عبر توفير مقومات النمو للأجيال القادمة.

وذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية تؤمن بوجود إشكالية حقيقية فيما يتعلق بالتغير المناخي، ويجب التعامل معها بعدالة وإنصاف، مع أخذ الظروف القومية للدول في عين الاعتبار.

وعدّ أن مسألة عدم المساواة هي سبب تعثر مفاوضات التغير المناخي، متطرقاً إلى أن قمتَي «شرم الشيخ» و«دبي»، وكيف أسهمتا في إصلاح هذه الإشكالية. كما تم إضفاء الواقعية لمسألة تغير المناخ.

وأكمل أن هناك شيئاً من النفاق في الخطاب بشأن توزيع المسؤوليات تجاه التغير المناخي، منوهاً بأنه لا يمكن الطلب من دول مثل إندونيسيا التي تعاني من فقر الطاقة، أو نيجيريا، أو غانا، أو مدغشقر، أن تتحول إلى الطاقة المتجددة، في الوقت الذي تواجه فيه هذه الدول صعوبةً في الحصول على الكهرباء.

وأشار خلال حديثه إلى إحصائية أخيرة، تعطي دول «أوبك» مسؤولية تاريخية بـ4 في المائة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين تتحمل الولايات المتحدة 24 في المائة، والصين 22 في المائة تقريباً، والاتحاد الأوروبي 16 في المائة.

وعدّ أن إثقال هذه الدول بتكاليف مرتفعة من أجل التحول إلى الطاقة المتجددة سيسلب منها مصادر عديدة تساعدها على تحقيق أهداف أنبل وأعظم.


ثقة المستهلكين الأميركيين تهبط إلى أدنى مستوى لها في 18 شهراً

متسوق في متجر «دولار تري» في باسادينا بكاليفورنيا (رويترز)
متسوق في متجر «دولار تري» في باسادينا بكاليفورنيا (رويترز)
TT

ثقة المستهلكين الأميركيين تهبط إلى أدنى مستوى لها في 18 شهراً

متسوق في متجر «دولار تري» في باسادينا بكاليفورنيا (رويترز)
متسوق في متجر «دولار تري» في باسادينا بكاليفورنيا (رويترز)

تدهورت ثقة المستهلكين الأميركيين في أبريل (نيسان) إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام ونصف، وذلك وسط مخاوف بشأن سوق العمل والدخل، وفقاً لمسح أُجري يوم الثلاثاء.

وقال «كونفرنس بورد» إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 97 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2022، مقابل قراءة معدلة وقدرها 103.1 في مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تغيراً طفيفاً للمؤشر عند 104.0 من القراءة السابقة 104.7.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في «كونفرنس بورد» في واشنطن، دانا بيترسون: «تراجعت الثقة أكثر في أبريل، حيث أصبح المستهلكون أقل إيجابية بشأن الوضع الحالي لسوق العمل، وأكثر قلقاً بشأن ظروف العمل المستقبلية، وتوافر الوظائف، والدخل».

وأضافت: «وفقاً للردود المكتوبة في أبريل، هيمنت مستويات الأسعار المرتفعة، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والغاز، على مخاوف المستهلكين، وكانت السياسة والصراعات العالمية في المرتبة الثانية».

ولم تتغير توقعات التضخم للمستهلكين عند 5.3 في المائة.


استثمارات الشركات السعودية الناشئة تتجاوز 3.3 مليار دولار

تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

استثمارات الشركات السعودية الناشئة تتجاوز 3.3 مليار دولار

تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

أطلقت «منصة بيانات الاستثمار في الشركات» (MAGNiTT)، برعاية من «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» (SVC)، التقرير الأول من نوعه في المنطقة الذي يسلِّط الضوء على مؤسسي الشركات الناشئة في المملكة، كاشفاً عن حصول 200 شركة ناشئة وطنية على إجمالي استثمارات تجاوز 12 مليار ريال (3.3 مليار دولار) خلال 10 سنوات.

واستعرض التقرير أكثر من 400 ريادي أسسوا 200 شركة ناشئة سعودية، حصلت كل منها على استثمار جريء تجاوز مليون دولار (3.75 ملايين ريال) بين عامي 2014 و2023.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن 44 في المائة من هذه الشركات انطلقت بالشراكة بين شخصين، وحصلت على 53 في المائة من إجمالي تمويلات الاستثمار الجريء المقدمة، بينما مثلت الشركات ذات المؤسس الواحد 30 في المائة من إجمالي الشركات الناشئة، وحصلت على 15 في المائة فقط من إجمالي التمويلات المقدمة خلال 10 سنوات.

ووفقاً للتقرير، فإن 36 في المائة من هؤلاء المؤسسين الـ400 كان لديهم خبرة عمل تتجاوز الـ10 سنوات قبل تأسيس شركاتهم الناشئة. و66 في المائة منهم كانت تجربتهم لإطلاق شركة ناشئة هي الأولى، و30 في المائة من إجمالي المؤسسين كانت لديهم خبرة سابقة في مجال الشركات الناشئة على المستوى الإقليمي.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة «SVC» الدكتور نبيل كوشك، إن الشركة شهدت نمواً وحراكاً كبيراً في مشهد الشركات الناشئة السعودية التي استند انطلاقها إلى أساس متين من الابتكار وريادة الأعمال، أرسته المبادرات الاستراتيجية للمملكة، المدفوعة بـ«رؤية 2030».

وأضاف: «شهدنا طفرة في نشاط الشركات الناشئة، مع ازدياد عدد المؤسسين الطموحين الذين يغتنمون الفرص، ويدفعون عجلة الابتكار في مختلف القطاعات»، مبيّناً أن هذا التقرير يقدم لمحات مهمة حول خصائص المؤسسين الذين تمكنوا من الحصول على تمويل استثمار جريء، خلال العشر سنوات الماضية في المملكة.

وأكد استمرار التزامهم في الشركة بدعم تطوير مثل هذه التقارير التي تزود صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسين بالرؤى والبيانات اللازمة لصناعة القرارات، وتطوير السياسات الاستراتيجية، لتعزيز نمو منظومة الشركات الناشئة على مدى السنوات العشر المقبلة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«MAGNiTT» فيليب باهوشي، أن هذا التقرير يمثل جزءاً من هدف الشركة في تقديم البيانات والرؤى والتحليلات ذات القيمة المضافة، التي تدعم صناع القرار في مبادراتهم الاستراتيجية.


الصين تكثف دعمها للاقتصاد وتلجأ لـ«أدوات سياسية حكيمة»

عامل في أحد المصانع بمقاطعة شاندونغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل في أحد المصانع بمقاطعة شاندونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تكثف دعمها للاقتصاد وتلجأ لـ«أدوات سياسية حكيمة»

عامل في أحد المصانع بمقاطعة شاندونغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل في أحد المصانع بمقاطعة شاندونغ الصينية (أ.ف.ب)

نقلت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني قوله إن الصين ستكثف دعمها للاقتصاد من خلال سياسات نقدية حكيمة ومالية استباقية، بما في ذلك أسعار الفائدة، ونسب متطلبات الاحتياطي المصرفي.

وقالت أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، إنها ستكون مرنة فيما يتعلق بالسياسات، حيث يتوقع المستثمرون مزيداً من التحفيز لثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول؛ لكنه لا يزال يواجه رياحاً معاكسة.

وقال المكتب السياسي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بعد اجتماع ترأسه الرئيس شي جينبينغ، إن «الانتعاش المستدام وتحسن الاقتصاد لا يزالان يواجهان كثيراً من التحديات».

وأشار المكتب السياسي إلى مشاكل مثل عدم كفاية الطلب، والضغوط الهائلة على الشركات، والمخاطر والأخطار الخفية في المجالات الرئيسية للاقتصاد. وأضاف: «في الوقت نفسه، لا بد من الإشارة إلى أن الأساس الاقتصادي للصين مستقر، ويتمتع بمزايا كثيرة، ومرونة قوية وإمكانات كبيرة».

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المركزية للحزب في يوليو (تموز) المقبل لعقد اجتماع رئيسي يُعرف بالجلسة المكتملة، وهو الثالث منذ انتخاب هيئة نخبة صناع القرار في عام 2022، مع التركيز على الإصلاحات وسط «تحديات» في الداخل وتعقيدات واسعة النطاق.

وحددت الصين هدفاً للنمو الاقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو 5 في المائة، وهو ما يقول كثير من المحللين إنه سيكون تحدياً لتحقيقه دون مزيد من التحفيز.

وأظهرت استطلاعات رسمية يوم الثلاثاء أن نشاط الصناعات التحويلية والخدمات في الصين نما بوتيرة أبطأ في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى فقدان بعض الزخم للاقتصاد.

وأوضح المكتب السياسي: «نحن بحاجة إلى استخدام أدوات السياسة بشكل مرن، مثل أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي، وزيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي، وخفض التكلفة الإجمالية للتمويل الاجتماعي».

وقد أجرى بنك الشعب الصيني في الأشهر الأخيرة تخفيضات متواضعة في نسبة الاحتياطي المطلوب وأسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

وقال شينغ تشاوبنغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين الصينيين في بنك «إيه إن زد»: «يشير الاجتماع إلى أنه قد تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي في الربع الثاني».

ووسط الطلب المحلي الفاتر وأزمة العقارات، عززت بكين الاستثمار في البنية التحتية، وتحولت إلى الاستثمار في التصنيع عالي التقنية لرفع الاقتصاد هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء عن المكتب السياسي قوله إن الصين ستصدر سندات خزانة خاصة طويلة الأجل في أقرب وقت ممكن، وتسرع إصدار سندات خاصة للحكومات المحلية للحفاظ على الكثافة اللازمة للإنفاق المالي. وتخطط بكين لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (138.14 مليار دولار) لدعم بعض القطاعات الرئيسية.

وأضاف المكتب السياسي أن الصين ستقوم بتنسيق وتحسين السياسات لتقليل مخزون المساكن، وتحسين إجراءات السياسة للإسكان الجديد.

وقال شينغ: «اقترح الاجتماع حل مسألة مخزون المنازل وتحسين المنازل الجديدة، وهو ما يعني أن الصين قد تسمح للحكومات المحلية بشراء عقارات تجارية... وتحويلها إلى منازل سكنية بأسعار معقولة. وقد يكون هذا نقطة تحول مهمة بالنسبة لجانب العرض من العقارات».

وارتفعت أسهم شركات التطوير العقاري الصينية المتعثرة هذا الأسبوع، وسط تكهنات بأنه سيتم الكشف عن مزيد من إجراءات التحفيز قريباً للتخلص من وفرة المنازل غير المبيعة. وانخفضت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثماني سنوات في مارس (آذار)، حيث أدت مشاكل ديون المطورين إلى تفاقم الطلب.

وقالت «شينخوا» إن كبار القادة أكدوا أيضاً على الحاجة إلى تطوير «قوى إنتاجية جديدة»؛ وفقاً للظروف المحلية.

ارتفاع وتيرة نمو التصنيع في أبريل

إلى ذلك، ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال أبريل إلى 51.4 نقطة، مقابل 51.1 نقطة في شهر مارس الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وجاء تحسن وتيرة نمو نشاط القطاع بفضل تحسن أحوال الطلب، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوياته منذ عام، مدعوماً بالتحسن في أحوال الطلب وجهود شركات التصنيع للتسويق. كما ارتفعت الطلبيات من الخارج بأعلى وتيرة لها منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف الساعة. وبحسب أعضاء لجنة المسح يشهد الطلب في السوق العالمية تحسناً في بداية الربع الثاني من العام الحالي.

في المقابل رفعت شركات التصنيع الصينية مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) الماضي. كما أظهرت بيانات القطاعات الفرعية تسجيل أسرع معدل للنمو في مؤشرات الطلبيات الجديدة والإنتاج والطلب التراكمي في قطاع السلع الاستثمارية.

في الوقت نفسه أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني استمرار نمو قطاع التصنيع خلال شهر أبريل ولكن بوتيرة أبطأ، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن المكتب 50.4 نقطة، مقابل 50.8 نقطة خلال مارس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 50.3 نقطة.

وذكر المكتب أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع إلى 51.2 نقطة خلال أبريل، مقابل 53 نقطة خلال مارس الماضي. وسجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع 51.7 نقطة خلال أبريل، مقابل 52.7 نقطة خلال مارس الماضي.


زيادة سكان الرياض إلى 15 مليوناً تسهم في تحولها لمدينة ذات اقتصاد مستقل

تحقيق المستهدف يحول الرياض إلى مدينة باقتصاد مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة (الشرق الأوسط)
تحقيق المستهدف يحول الرياض إلى مدينة باقتصاد مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة (الشرق الأوسط)
TT

زيادة سكان الرياض إلى 15 مليوناً تسهم في تحولها لمدينة ذات اقتصاد مستقل

تحقيق المستهدف يحول الرياض إلى مدينة باقتصاد مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة (الشرق الأوسط)
تحقيق المستهدف يحول الرياض إلى مدينة باقتصاد مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة (الشرق الأوسط)

وصف خبراء عقاريون توجه الرياض إلى زيادة عدد سكانها بنحو 15 مليون نسمة في 2030، بأنه سيسهم في تحولها إلى مدينة ذات اقتصاد مستقل، ويسرع استدامتها الاقتصادية، مشيرين إلى أن «موسم الرياض» والمشاريع الكبرى وخطط الحكومة ستسهم في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات العاصمة في 2030.

وبحسب الإعلان الرسمي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فإن المنطقة تستهدف الوصول إلى 15 مليون نسمة بحلول عام 2030، نظراً لما تمتلكه من مقومات وممكنات جاذبة لتكون جزءاً من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.

واستعان الكاتب والمختص في العقار، سامي عبد العزيز، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، بلغة الأرقام، لمعرفة أثر هذا التوجه على القطاع العقاري، فقال إن الفارق بين عدد السكان الحاليين والمستهدف بعد 5 سنوات ونصف السنة هو نحو 7.5 مليون نسمة، حيث تشير أحدث إحصائية إلى أن العاصمة تحتضن نحو 7.5 مليون نسمة، مضيفاً أن متوسط شاغلي الوحدات السكنية يصل إلى 7 أفراد، وبذلك يصبح عدد الوحدات المطلوب توفرها خلال تلك المدة 350 ألفاً حتى الوصول لعام 2030.

وأضاف المختص العقاري أن وزارة الإسكان ستقوم وحدها بتوفير نحو 300 ألف وحدة سكنية حتى التاريخ المستهدف، بالإضافة إلى ما سيوفره المطورون وشركات المقاولات والمستثمرون في القطاع، عادّاً أن ذلك سيسهم في زيادة المتوفر من الوحدات العقارية، وقد يفوق بذلك حاجة السوق، ما يسهم في استقرار الأسعار.

وأشار إلى أهمية دراسة باقي العناصر الخاصة بالسوق حتى تتضح الصورة بشكل أفضل أمام متخذي القرار. أبرزها: عدد الوحدات المطلوب توفرها خلال السنوات الخمس المقبلة، ومواقعها، ومساحات الوحدات التي ستساهم في تحقيق مستهدف 2030، وكذلك تكلفة إنشاء الوحدات والمرافق العامة والخدمات، وحجم مشاركة القطاع الخاص، وأيضاً مدى توفر السيولة النقدية مع راغبي الشراء بغرض السكن أو للاستثمار، ونوعية العملاء واختلاف احتياجاتهم وأذواقهم وثقافتهم، وخاصة الأجانب منهم.

ويرى أن «موسم الرياض» ومشاريع المدينة الكبرى ستصبح مساهماً كبيراً في تحقيق مستهدفات العاصمة في الوصول إلى 15 مليون نسمة في 2030، بفضل الأنشطة المتعددة، وما يحتويه الموسم من مناسبات ترفيهية عالمية ومتنوعة وجاذبة وترويج عالمي، جعل منه محركاً أساسياً في تنمية السياحة السعودية وزيادة الدخل ووضع البلاد في منظور الاهتمام لكل المؤسسات الاقتصادية الدولية، وساهم في زيادة عدد الزائرين للمملكة بصفة عامة، وللرياض بصفة خاصة.

من جهته، يرى المختص والراصد العقاري والمدير العام لـ«كيلر ويليامز السعودية»، المهندس أحمد الفقيه، أن الهدف متوقع نظراً لموقع الرياض، وباعتبارها من أكثر مدن الشرق الأوسط نمواً على المستويات الاقتصادية والسكانية كافة وغيرها، وكذلك ما تشهده المدينة من حراك كبير، بالتزامن مع «رؤية السعودية 2030».

ورأى الفقيه أن تحقيق المستهدف سيحوّل الرياض إلى مدينة ذات اقتصاد مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة التي تتميز باقتصاد مدن مستقل، لافتاً إلى أن العاصمة تقوم بوثبات سريعة لمسابقة الزمن، وصولاً إلى هذا الاتجاه. ومن ذلك الاستدامة الاقتصادية، باستضافتها «موسم الرياض» الذي أصبح وجهة دولية للسياح، وكذلك دخول قرار نقل المقارّ الإقليمية للشركات والمؤسسات التجارية للسعودية حيز النفاذ منذ بداية العام الحالي.

وأفاد الفقيه أن تلك العوامل ستسرع تحقيق مستهدفات المنطقة، ضمن «رؤية السعودية 2030»، في الزيادة السكانية، بالإضافة إلى ما تشهده من حراك كبير لزيادة العوامل الجاذبة للسكن وزيادة جاذبيتها للاستثمار ولرؤوس الأموال، ولاستهداف المدينة للعمل أو السياحة، ما سوف ينعكس على القطاع العقاري، الذي سيشهد نمواً كبيراً مستمراً وغير متأثر بأي عوامل أخرى، مثل ارتفاع الفائدة وغيرها.