توقع التونسيون أن يؤدي إسقاط حكومة الائتلاف السابقة برئاسة حزب النهضة إلى القضاء على الإرهاب والعنف السياسي.
لكن عام 2015، وهو العام الخامس بعد الإطاحة بحكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، كان عام تصعيد الهجمات الإرهابية على مواقع استراتيجية تونس فكانت الحصيلة «شل» الاقتصاد، خصوصًا قطاعات السياحة والخدمات المرتبطة بها.. وبلغ الأمر بالإرهابيين حد تهديد مباشر لمؤسسة رئاسة الجمهورية وقصر قرطاج من خلال التفجير الذي استهدف لأول مرة في تاريخ تونس قوات الحرس الرئاسي.
ولئن قدرت عدد العمليات الإرهابية طوال 2015 بما لا يقل عن 16 فإن أكثرها خطورة وضررًا ثلاثة، استهدف اثنان منها السياح، وتسببت الثالثة في توجيه ضربة موجعة لقوات النخبة الأمنية في البلاد (الحرس الرئاسي).
لم يعط المورطون في الإرهاب الرئيس التونسي الجديد الباجي قائد السبسي وحكومة الحبيب الصيد مهلة طويلة، إذ بادروا بتنظيم سلسلة من الهجمات على العسكريين والأمنيين وأعوان «القمارق» في المناطق الجبلية المتاخمة للحدود مع الجزائر وليبيا. ثم توسعت تلك العمليات لتشمل العاصمة والمدن.
وكانت الحصيلة تعاقب سقوط «الشهداء» والجرحى بين العسكريين والأمنيين وأعوان «القمارق» في عمليات نسبت إلى «عصابات التهريب والإرهاب في بلدان المغرب الإسلامي التي تشابكت مصالحها»، على حد تعبير المدير العام السابق للمخابرات العسكرية التونسية وللديوانة الجنرال محمد المؤدب.
حرب استنزاف طويلة
وكشفت تصريحات وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي ونظيره وزير الدفاع فرحات الحرشاني أن قوات الأمن المدنية والعسكرية «نجحت في إحباط عشرات الهجمات الإرهابية الخطيرة»، التي برمجها مهربون وإرهابيون تونسيون ومغاربيون تلقى أغلبهم تدريبات على حمل السلاح وعلى حروب العصابات والاستنزاف طويلة المدى في ليبيا وسوريا والعراق.
وتضاعفت محاولات شن هجمات على مؤسسات سيادية في الدولة - من بينها مقرات وزارة الداخلية وقصرا الحكومة والبرلمان - بسبب سهولة جلب الأسلحة والمتفجرات من ليبيا «التي لم تعد فيها دولة منذ أعوام بل حكومات وميليشيات متصارعة»، على حد ما ورد في تصريحات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ووزير خارجيته الطيب البكوش.
نجاحات ولكن
لكن نجاحات قوات الأمن والجيش في توجيه ضربات «استباقية» للمشتبه بانتمائهم إلى عصابات الإرهاب والتهريب التونسيين وإلى شركائهم الليبيين والجزائريين والمغاربة لم تمنع تعاقب الهجمات الدامية التي تسببت في سقوط عشرات المدنيين والأمنيين والعسكريين التونسيين والسياح.
وحسب بلاغات وزير الداخلية، فقد شهد عام 2015 تكثيفًا للهجمات الإرهابية وتكديس الأسلحة ومحاولات الاغتيال في محافظات الساحل التونسي ذات الصبغة السياحية التي ينحدر منها غالبية حكام تونس منذ 60 عامًا، أي منذ عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وكشفت التقارير الأمنية أن إحدى الخلايا الإرهابية التي وقع الكشف عنها تم إجهاض هجماتها في مدينة سوسة السياحية - التي ينحدر منها رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد وعدد من وزرائه والمقربين منه كانت هربت من ليبيا إلى تونس كميات هائلة من المتفجرات والأحزمة الناسفة والأسلحة الخطيرة والأموال.
ووصف وزير الداخلية ناجم الغرسلي ومدير عام الأمن الوطني السابق رفيق الشلي تلك «الخلية الإرهابية» بكونها «الأخطر في تاريخ تونس من حيث نوعية الأسلحة والمتفجرات والإرهابيين».
الهجوم على المتحف والبرلمان
وكانت الضربة الموجعة «النوعيّة» الأولى التي وجهها الإرهابيون إلى تونس وإلى حكومة الحبيب الصيد بعد شهرين فقط من تعيينها الهجوم الدامي على المتحف الوطني في باردو المجاور لمقر البرلمان.
وكانت حصيلة ذلك الهجوم - الذي وقع يوم 23 مارس (آذار) أي في ذروة موسم إجازات الربيع - أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى غالبيتهم من السياح.
وكان وقع تلك العملية الإرهابية كبيرا، لأنه استهدف سياحًا من العالم أجمع كانوا في «رحلة عبور بحرية» إلى تونس. لذلك كان بين الضحايا سياح من اليابان وروسيا وأوروبا وأميركا.
ولئن رد قادة العالم على ذلك الهجوم عبر تظاهرات ثقافية وسياسية بالجملة - شارك في بعضها رؤساء الدول والحكومات ومبعوثوهم - فقد كانت الحصيلة إلغاء أغلب الحجوزات لموسمي الربيع والصيف.
من «القاعدة» إلى «أنصار الشريعة»
رد رئيس الحكومة الحبيب الصيد على ذلك الهجوم بـ«قرارات بالجملة» من بينها إدخال تغييرات على رأس المؤسسات الأمنية وتنظيم حملات اعتقال واسعة على كل المشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات مسلحة بينها «القاعدة في المغرب الإسلامي» و«أنصار الشريعة» و«عقبة بن نافع» و«أسد بن الفرات».
وأعلن ووزير الداخلية ناجم الغرسلي بعد الهجوم أن الشابين المورطين في الهجوم كانا يستهدفان كذلك البرلمان بمن فيه من وزراء ونواب وموظفين وأمنيين، لذلك حاولوا استخدام متفجرات عسكرية ليبية تعود إلى عهد القذافي «يصل مداها لو نجحت عملية تفجيرها 8 آلاف متر مربع».
لكن اقتحام قوات النخبة التونسية للمتحف وقتلها للإرهابيين بعد بدئهما إطلاق النار على السياح وزوار المتحف خفف من عدد القتلى وحجم الكارثة.
مهربون جزائريون
وقد كانت من بين أبرز نتائج التحركات الأمنية المكثفة التي وقعت بعد جريمة الهجوم الإرهابي على متحف باردو إعلان قوات الأمن التونسية عن اعتقال مجموعة من أخطر الإرهابيين والمهربين الجزائريين والليبيين والمغاربيين الفارين من العدالة الجزائرية منذ العقد الماضي، بينهم لقمان أبو صخر (المكنى بـ«الأعور») الذي قتل في غارة نظمتها قوات مختصة من الأمن التونسي ضده و7 من رفاقه في محافظة قفصة الحدودية بالجنوب التونسي.
وحسب مصادر السلطات التونسية والليبية والجزائرية، فإن لقمان أبو صخر وعددا كبيرا من المهربين والإرهابيين الجزائريين والمغاربيين يتنقلون منذ انهيار النظام الليبي السابق في 2011 بين مواقع ليبية وأخرى في الصحارى والجبال التونسية والجزائرية.
«غزوة» ضد السياح البريطانيين؟
وعلى غرار حملات التضامن الدولي مع فرنسا بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف باريس وصحيفة «شارلي إيبدو» كثف أحباء تونس في عواصم الدول الغربية حملات التضامن مع تونس ومع سياحتها معتبرين أن «أفضل رد على الإرهاب تشجيع مزيد من السياح على زيارة تونس».
لكن «المافيات» التي تحرك الإرهابيين والمهربين وتراهن على مزيد إضعاف الحكومات المركزية نظمت جريمة إرهابية أكثر بشاعة في منتجع سوسة السياحي، 130 كلم جنوبي العاصمة تونس وعلى بعد عشرات الكيلومترات فقط عن المنتجعات السياحية في الحمامات والمنستير والمهدية.
كان الصيف في أيامه الأولى عندما هاجم مسلح شاب من أبناء المناطق المهمشة في محافظة القيروان - اشتغل سابقًا مدربًا للسياح في السهرات الراقصة - أحد أكبر فنادق سوسة واستهدف بدقة عشرات السياح البريطانيين فقتل منهم 30 ومن رفاقهم الأوروبيين 10 آخرين وأصاب عشرات بجراح.
لكن الجرح الأكبر الذي خلفته «الغزوة» ضد السياح البريطانيين كان قرار سلطات لندن وواشنطن ثم غالبية العواصم الأوروبية «ترحيل» كل سياحها من تونس وتصنيف تونس «بلدا غيرا آمن» مع تشبيه «الثغرات الأمنية فيه بتلك التي تسجل في أفغانستان والصومال»(؟) وهو ما اعتبره المسؤولون التونسيون «مبالغة» و«خدمة لأهداف الإرهابيين الذين أرادوا شل قطاع السياحة واقتصاد البلاد».
ذبح المتعاونين مع الأمن التونسي؟
ولئن تميزت تونس طوال الأعوام الماضية بغياب جهة تتبنى العمليات الإرهابية فإن «القاعدة في المغرب الإسلامي» وحلفاءها المسلحون في ليبيا وبينهم «أنصار الشريعة» و«داعش» أصبحوا يتبنون الهجمات الجديدة ومن بينها مذبحة السياح في منتجع سوسة.
وتعفنت الأوضاع مجددًا بعد تعاقب حالات قتل المدنيين المتعاونين مع الجيش والأمن التونسيين في الجبال الحدودية مع الجزائر. وكانت العملية الأبشع ذبح شاب كان يرعى الأغنام وإرسال رأسه مع ابن عمه إلى عائلته في كيس. وقد نشر في المواقع الاجتماعية شريط مصور يتضمن اعترافات القتيل بالتعاون مع الجيش والأمن التونسيين ضد الإرهابيين في الجبال بمقابل مادي. وتنبت «داعش» العملية.
«داعش» في تونس
وعلى الرغم من إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة تونس منذ أشهر أمام السيارات والدراجات النارية فقد نجح إرهابي يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) في أن ينغص احتفالات تونس بمهرجان السينما الدولي من خلال تفجير نفسه داخل حافلة لنقل 30 من قوات حرس رئاسة الجمهورية.. على بعد عشرات الأمتار من المقر المركزي لوزارة الداخلية. فكانت الحصيلة 12 «شهيدًا» من بين الأمنيين وعشرات الجرحى.
وتبين مرة أخرى أن المتفجرات ليبية كانت تستخدم في المؤسسات العسكرية الحربية لجيش القذافي. ردت السلطات التونسية الفعل بإعلان حالة الطوارئ وحظر الجولان وبإغلاق الحدود مع ليبيا لمدة أسبوعين وبإجراءات وقائية جديدة.
لكن كل الإجراءات الوقتية والحلول الأمنية في تونس سوف تبقى محدودة التأثير إذا لم تنجح جهود القضاء على الأسباب العميقة للعنف والإرهاب، وبينها غياب سلطة مركزية قوية في طرابلس تعيد توحيد ليبيا وتجميع ملايين قطع السلاح وأكياس المتفجرات وتقضي على كل الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.
