آملاً بولاية رئاسية جديدة.. هولاند يركز في سنته الأخيرة على الوحدة الوطنية

ارتفاع البطالة يعد التحدي الأكبر أمام ترشح الرئيس الفرنسي لفترة ثانية

صورة أرشيفية للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال إلقاء كلمته في البرلمان الفرنسي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال إلقاء كلمته في البرلمان الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

آملاً بولاية رئاسية جديدة.. هولاند يركز في سنته الأخيرة على الوحدة الوطنية

صورة أرشيفية للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال إلقاء كلمته في البرلمان الفرنسي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال إلقاء كلمته في البرلمان الفرنسي (أ.ف.ب)

على عتبة السنة الأخيرة الكاملة من رئاسته، وفيما لا تزال بلاده تعاني من تداعيات صدمة اعتداءات باريس الأخيرة، يركز الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على موضوعي الأمن والوحدة الوطنية، سعيا إلى الحفاظ على حظوظه في إعادة انتخابه في 2017.
وتقول مصادر في محيط الرئيس الفرنسي إن هولاند «المصمم على بذل كل ما يمكنه فعله من أجل حماية الفرنسيين» سيحث مواطنيه على «التجمع والتوحد والتوافق في مواجهة الأخطار التي تهدد فرنسا»، بحسب أحد المقربين.
ويدافع هولاند عن مشروعه من أجل تعديل دستوري يجعل فرض حال الطوارئ لمواجهة التهديدات جزءا من الدستور، في وقت يتسع الجدل حول تجريد المحكومين بأعمال إرهابية والذين ولدوا فرنسيين، من جنسيتهم. وسيحال هذا الاقتراح، الذي تقدم به فرنسوا هولاند، غداة اعتداءات 13 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي أوقعت 130 قتيلا، إلى البرلمان في فبراير (شباط) 2016.
وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي جيروم فوركيه إن الرئيس الفرنسي «مصمم على الذهاب حتى النهاية لأن الرأي العام يدعمه»، مضيفا أن أي تراجع من جانبه «سينعكس كارثيا على صورته».
ويدعم نحو تسعة فرنسيين من عشرة، بحسب ما أظهر تحقيقان أجريا هذا الأسبوع، تجريد الأشخاص المدانين بأعمال إرهابية من جنسياتهم الفرنسية، وهو ما يطالب به اليمين المتطرف والقسم الأكبر من المعارضة اليمينية. كما أن مؤيدي الحزب الاشتراكي يدعمون هذا الاقتراح بشكل واسع. إلا أن الحزب نفسه منقسم حول هذا الموضوع.
وقبل أيام قال رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس إن «قسما من اليسار في حالة تضعضع باسم الدفاع عن القيم الكبرى مع نسيان الظروف القائمة، وحالة الحرب التي نحن فيها»، رافضا مقولة إن المشروع يشكل «إعادة نظر في حق الحصول على الجنسية بالولادة» على أرض فرنسية.
لكن منتقدي فرنسوا هولاند يرون في توجهاته الأمنية الجديدة في 2015 شيئا من الحسابات السياسية، ويشتبهون بأنه يحاول نصب فخ لليمين بشكل يجد فيه هذا الأخير نفسه مضطرا لدعمه. كما يرى البعض في دعواته إلى الوحدة الوطنية استراتيجية تهدف إلى تقديم نفسه حصنا منيعا في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى الرئاسة، خاصة أن كل استطلاعات الرأي خلال السنة الأخيرة تشير إلى أن زعيمة الجبهة الوطنية ستتأهل إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2017.
إلا أن جيروم فوركيه لا يتبنى فكرة وجود «مناورة حذقة» من جانب هولاند تكمن في «سرقة الأفكار الآيديولوجية» لليمين بالنسبة إلى اقتراح نزع الجنسية، إذ يقول إنه «إذا كان فرنسوا هولاند هو من أطلق هذا الاقتراح، فالنية كانت أساسا إبلاغ المجتمع الفرنسي بأن الرئيس واع لخطورة التهديد، وأنه مصمم على الرد بأكبر حزم ممكن: لكل وضع استثنائي علاج استثنائي».
وبعد المواقف والخطوات التي اتخذها إثر اعتداءات باريس، ارتفعت شعبية فرنسوا هولاند تماما، كما حصل بعد اعتداءات يناير (كانون الثاني) الماضي التي أوقعت 17 قتيلا، وأبرزها ضد مقر صحيفة «شارلي إيبدو».
وفي هذا الشأن يرى فوركيه أن مواقف هولاند هذه تشكل «الأداة الأساسية التي يملكها، والتي يمكن له أن يستند إليها لتحسين موقعه وصورته» استعدادا لانتخابات 2017، و«إخفاء حصيلة أخرى لم تكن براقة».
لكن في الجانب الآخر، لم يتمكن هولاند بعد أربع سنوات على انتخابه من الحد من نسبة البطالة التي لا تزال عند مستوى 10 في المائة، علما بأنها تشكل أولوية بالنسبة إلى الفرنسيين. وتعتبر هذه المشكلة العقبة الأولى أمام ترشح هولاند إلى ولاية ثانية.



ماسك يسحب دعمه لفاراج ويعزّز انتقاده للحكومة البريطانية

صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)
صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)
TT

ماسك يسحب دعمه لفاراج ويعزّز انتقاده للحكومة البريطانية

صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)
صورة تجمع نايجل فاراج وإيلون ماسك وتبدو خلفهما لوحة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (من حساب فاراج على إكس)

في تطور مفاجئ يعكس تدخلاً زائداً في السياسة البريطانية، دعا الملياردير الأميركي إيلون ماسك السياسي البريطاني نايجل فاراج إلى التنحي عن قيادة حزب الإصلاح اليميني.

وقال ماسك، الذي سيقود إدارة الكفاءة الحكومية بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، عبر منصته الاجتماعية «إكس» إن «حزب (الإصلاح) يحتاج إلى قائد جديد. فاراج لا يملك المقومات اللازمة». ويمثّل هذا التصريح انقلاباً في موقف ماسك، الذي صرّح مراراً بأن فاراج وحده قادر على «إنقاذ بريطانيا»، ونشر صورة معه الشهر الماضي. كما لمّح ماسك إلى احتمال تقديمه دعماً مالياً كبيراً لحزب «الإصلاح» لمساعدته في منافسة حزبي «العمال»، و«المحافظين» المهيمنيْن في بريطانيا، قد يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (124 مليون دولار).

فاراج ينأى بنفسه

يشنّ ماسك منذ أسابيع حملة مكثفة ضد الحكومة البريطانية التي يقودها رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، الذي يتّهمه بتقييد حرية التعبير. كما يطالب ماسك بإطلاق سراح ستيفن ياكسلي - لينون، مؤسس رابطة الدفاع الإنجليزية اليمينية المتطرفة، المعروف باسم تومي روبنسون، والمناهض للهجرة وللإسلام. ويقضي روبنسون حالياً حكماً بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة ازدراء المحكمة.

ونأى فاراج بنفسه عن تصريحات أدلى بها ماسك دعماً لروبنسون. وقال زعيم حزب «الإصلاح» تعليقاً على أحد منشورات ماسك: «حسناً، هذا مفاجئ! إيلون شخصية استثنائية، لكنني للأسف أختلف معه في هذا. موقفي لا يزال أن تومي روبنسون غير مناسب لحزب (الإصلاح)، ولن أتخلى أبداً عن مبادئي».

ماسك «مخطئ في تقديره»

يستند ماسك في حملته ضد الحكومة البريطانية والإعلام التقليدي، والدعوات للإفراج عن روبنسون، إلى تعامل الحكومة مع فضيحة تاريخية تتعلق باستغلال الأطفال. وفي الأيام الأخيرة، شارك ماسك وتفاعل مع منشورات على منصته «إكس» تنتقد الحكومة البريطانية بعد رفضها الدعوة لإجراء تحقيق عام في فضيحة الاستغلال، بمدينة أولدهام شمال إنجلترا. كما اتّهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة فيما يسميه البعض «عصابات الاغتصاب»، عندما كان مدير النيابة العامة بين عامي 2008 و2013. ووصف ماسك الفضائح بأنها تمثل «جريمة هائلة ضد الإنسانية».

وبينما وصف وزير الصحة، ويس ستريتنغ، آراء ماسك بأنها «مخطئة في تقديرها ومُضلّلة بالتأكيد»، إلا أنه دعا أغنى رجل في العالم والمقرب من الرئيس الأميركي المنتخب للعمل مع الحكومة في معالجة قضية الاستغلال الجنسي للأطفال. وقد جادلت الحكومة بأنه يجب على أولدهام أن تحذو حذو المدن الأخرى، وتُكلّف لجنة خاصة بها للتحقيق في الاعتداءات التاريخية التي طالت الفتيات بشكل رئيس.

وخلص تقرير صدر عام 2022، حول إجراءات حماية الأطفال في أولدهام بين عامي 2011 و2014، إلى أن الوكالات المحلية خذلت الأطفال، لكنه لم يجد أدلة على تستر رغم وجود «مخاوف مشروعة» من أن اليمين المتطرف سيستغل «الإدانات عالية المستوى لمجرمين من أصول باكستانية في جميع أنحاء البلاد».

وقال ستريتنغ، في مقابلة مع شبكة «آي تي في» الإخبارية إن الحكومة تأخذ قضية الاستغلال الجنسي للأطفال «على محمل الجد للغاية»، وإنها تدعم إجراء تحقيق في فضيحة أولدهام، لكن يجب أن يُدار محلياً. وأضاف: «بعض الانتقادات التي وجهها إيلون ماسك، أعتقد أنها خاطئة في تقديرها ومضللة بالتأكيد، لكننا مستعدون للعمل مع إيلون ماسك، الذي أعتقد أن له دوراً كبيراً يلعبه مع منصته الاجتماعية لمساعدتنا، والدول الأخرى، في معالجة هذه القضية الخطيرة. لذا، إذا أراد العمل معنا (...) فسوف نرحب بذلك».

مظاهرات اليمين المتطرّف

يبدي ماسك اهتماماً كبيراً بالمشهد السياسي البريطاني منذ فوز حزب «العمال» اليساري بأغلبية ساحقة في انتخابات يوليو (تموز) 2024، التي أنهت 14 عاماً من حكم المحافظين.

وقد أعاد ماسك نشر انتقادات لستارمر، ووسم TwoTierKeir - وهو اختصار لادعاء بأن بريطانيا لديها «نظام شرطة من مستويين»، حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بشكل أكثر صرامة من المتظاهرين في قضايا دعم حقوق للفلسطينيين، أو حركة «حياة السود مهمة»، أو حتى قضايا حماية النساء من العنف.

كما قارن ماسك المحاولات البريطانية لمواجهة المعلومات المضللة عبر الإنترنت بممارسات الاتحاد السوفياتي، ووصل به الأمر إلى ترجيح اندلاع «حرب أهلية» في المملكة المتحدة خلال أعمال العنف المناهضة للمهاجرين، الصيف الماضي.

ودعا ماسك، يوم الجمعة، أيضاً إلى إجراء انتخابات عامة في المملكة المتحدة، بعد ستة أشهر فقط من الانتخابات الأخيرة. وكتب: «الشعب البريطاني لا يريد هذه الحكومة على الإطلاق. انتخابات جديدة»، ملتمساً الملك تشارلز الثالث لحلّ البرلمان.

غضب ألماني من تدخلات ماسك

تثير تدخلات ماسك الخارجية، ولا سيّما في أوروبا، غضباً متصاعداً. وقبل أيام، ندّد المستشار الألماني أولاف شولتس بـ«التصريحات المتنافرة» التي صدرت عن ماسك، وبدعم الأخير لحزب اليمين المتطرّف «البديل من أجل ألمانيا».

وفي مقابلة مع مجلّة «شتيرن»، صدرت السبت، عدّ شولتس أنه «لا بدّ من التسلّح بالهدوء» في وجه تصريحات ماسك، الذي نعت المسؤول الأميركي بـ«المجنون» في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، و«المخبول غير الكفؤ» في 20 ديسمبر (كانون الأول) قبل أن يهاجم الرئيس الألماني فرنك - فالتر شتاينماير، واصفاً إيّاه بـ«الطاغية».

وقبل شهر ونصف الشهر من انتخابات تشريعية مبكرة في 23 فبراير (شباط)، قال المستشار الألماني: «في ألمانيا، تجري الأمور وفق إرادة المواطنين، لا وفق تصريحات متنافرة لملياردير أميركي». وشدّد شولتس في المقابلة على أن «الرئيس الألماني ليس طاغية مناهضاً للديمقراطية، وألمانيا ديمقراطية متينة ومستقرّة، مهما قال ماسك». وبالنسبة إلى المستشار الاشتراكي الديمقراطي، يُعدّ الدعم الذي يقدّمه ماسك لحزب «البديل من أجل ألمانيا»، الذي «يدعو إلى التقارب مع روسيا بوتين، ويريد إضعاف العلاقات الأوروبية - الأميركية، أكثر جدلية بكثير من إهاناته».

وأقرّ «البديل من أجل ألمانيا»، الذي يحتّل المرتبة الثانية في استطلاعات الآراء مع 19 في المائة من نيات التصويت، خلف المحافظين (33 في المائة)، في تصريحات لـ«دير شبيغل» بأنه على تواصل منتظم مع طاقم الملياردير الأميركي. وسيعقد ماسك (53 عاماً) دردشة مع الرئيسة المشاركة للحزب، أليس فايدل، عبر «إكس» الخميس المقبل. وقال شولتس، ردّاً على سؤال من مجلّة «شتيرن» حول نيّته دعوة ماسك إلى محادثة: «لا أظنّ أنه ينبغي خطب ودّ السيد ماسك. وأترك الأمر لعناية آخرين». وذكّر المستشار الألماني بأنه التقى إيلون ماسك في مارس (آذار) 2022، في مناسبة افتتاح مصنع «تسلا» في براندنبورغ قرب برلين، «في فترة كان الفرع المحلي لحزب (البديل من أجل ألمانيا) يحتجّ على إقامة المصنع».