الرئيس الجزائري يوقع موازنة 2016 رغم إثارتها للجدل

وصول جثمان المعارض حسين آيت أحمد لدفنه بمسقط رأسه

جزائريون يقرأون الفاتحة على روح الفقيد المعارض حسين آيت أحمد قبل دفنه بمسقط رأسه (أ.ف.ب)

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء أول من أمس، قانون المالية لعام 2016 (الموازنة العامة) المثير للجدل، وسط انخفاض أسعار النفط التي كلفت البلاد أكثر من نصف عائداتها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وتتضمن الموازنة، التي ينتقدها كثيرون سواء في المعارضة أو الغالبية البرلمانية، والتي اعتمدها البرلمان أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) بعد مناقشات عاصفة، مواد يعتبر البعض أنها تلحق بعض الأذى بالمجتمع والوطن، إذ تقترح موازنة 2016 على وجه الخصوص رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 7 في المائة إلى 17 في المائة على بيع الديزل، واستهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز معدلات معينة والكهرباء. وخلال المناقشات في البرلمان، حذر الكثير من النواب من مغبة رفع أسعار منتجات الطاقة (الوقود والكهرباء) وتأثيرها على القوة الشرائية.
كما دار جدل حاد حول إمكان تنازل الدولة عن بعض الشركات والاحتفاظ فقط بنسبة 34 في المائة، لكن رئيس الوزراء عبد الملك سلال أكد غداة إقرار الموازنة أن الشركات الوطنية الاستراتيجية غير معنية بهذا الأمر.
وتم إعداد مشروع قانون الموازنة على أساس نمو متوقع بنسبة 4,6 في المائة، ومعدل تضخم حجمه 4 في المائة، وعلى أساس 37 دولارا سعرا لبرميل النفط.
من جهة ثانية، وصل جثمان حسين آيت أحمد، أحد رجالات استقلال الجزائر والمعارض البارز، إلى البلاد أمس من سويسرا، حيث توفي قبل أسبوع عن 89 عاما لدفنه اليوم في مسقط رأسه بمنطقة القبائل شرق العاصمة الجزائرية.
وتم إنزال الجثمان في قاعة الشرف الرئاسية في مطار هواري بومدين، حيث حضر رئيس مجلس الأمة الذي يمثل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المناسبات الكبرى، ورئيس الوزراء، وكل الطاقم الحكومي، إضافة إلى قادة حزب جبهة القوى الاشتراكية وأحزاب أخرى.
وحمل نعش الراحل ستة رجال من الدفاع المدني، تبعهم أفراد العائلة الذين رافقوا فقيدهم من لوزان حيث كان يقيم، وهم يسيرون على بساط أحمر، ليقدم له الحرس الجمهوري التحية. وبعد تلاوة الفاتحة، نقل الجثمان مباشرة إلى مقر الحزب، حيث سيتمكن الجزائريون من إلقاء النظرة الأخيرة عليه.
ونقل الجثمان أمس ليدفن إلى جانب والديه في مسقط رأسه بقرية آيت أحمد، الصغيرة التي تحمل اسم العائلة، والتي تقع على بعد 160 كلم جنوب شرق العاصمة. ويعتبر أحمد مؤسس أقدم حزب معارض في الجزائر، ولم يسبق له أن تقلد أي منصب رسمي بعد استقلال البلاد في 1962، رغم أنه من أكبر المساهمين فيه، حتى أطلق عليه لقب «المعارض الأبدي» من منفاه الاختياري في سويسرا.
ورفض آيت أحمد كل المناصب التي عرضت عليه منذ استقلال الجزائر، رغم أنه كان وزيرا في الحكومة المؤقتة بين 1958 و1962، ثم عضوا في المجلس التأسيسي المنتخب في سبتمبر (أيلول) 1962. ورغم أنه من مؤسسي جبهة التحرير الوطني، وأحد التسعة الذين فجروا حرب التحرير في سنة 1954، إلا أنه انسحب منها ليؤسس جبهة القوى الاشتراكية في 1963 لمواجهة حكومة أول رئيس أحمد بن بلة، حيث قاد تمردا عسكريا انتهى بالقبض عليه قبل أن يفر من السجن مباشرة نحو الخارج.
ونصت رسالة التعزية، التي بعث بها الرئيس بوتفليقة إلى عائلة آيت أحمد، على أن الفقيد «كان مخلصا لوطنه، جريئا في مواقفه، وفيا لمبادئه، لطيفا في تعامله، بناء في انتقاداته، شريفا في معارضته لبعض المسؤولين الذين كثيرا ما اختلف معهم في نمط الحكم».
وفي 2012 قرر آيت أحمد التخلي عن رئاسة حزبه جبهة القوى الاشتراكية، معتبرا أن «الوقت حان لتسليم الراية» بعد 50 عاما من قيادة «الزعيم» كما يسميه مناضلو الحزب.