حذّر بنك اليابان المركزي من تصاعد المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تزايد التهديدات السيبرانية واحتمال حدوث صدمات في الأسواق المالية، قد تمتد آثارها إلى النظام المصرفي الياباني.
وقال البنك، في تقريره نصف السنوي عن النظام المصرفي الياباني الصادر يوم الجمعة، إنه لا يرصد اختلالات مالية كبيرة، لكنه شدد على ضرورة مراقبة ارتفاع أسعار العقارات والأسهم من كثب، في ظل استمرار أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة نسبياً.
وأشار التقرير إلى أن النظام المالي الياباني ربما أصبح أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، مع زيادة البنوك المحلية تدريجياً إقراضها للمؤسسات المالية غير المصرفية الأجنبية، التي تُعدّ من أبرز الجهات الممولة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة.
وأوضح البنك أن تراجع التوقعات بشأن ربحية الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد يؤدي إلى تضخيم الصدمات المالية، خصوصاً من خلال تعديلات المحافظ الاستثمارية لدى المؤسسات المالية غير المصرفية الأجنبية، بما قد ينقل تداعياتها إلى اليابان.
وتشمل هذه المؤسسات الجهات العاملة في قطاع «الظل المصرفي»، مثل مؤسسات الائتمان الخاص وصناديق الأسهم الخاصة.
وحذّر التقرير من أن إخفاق شركات الحوسبة السحابية العملاقة في تحقيق التوقعات المرتفعة للأسواق، قد يؤدي إلى تصحيح واسع في الأسواق العالمية، يضغط بدوره على الأسهم اليابانية التي ارتفعت أسعارها مدفوعة بآمال تحقيق أرباح قوية في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقال البنك إن المصارف اليابانية لديها قدر من مخاطر السوق المرتبطة بحيازاتها من الأسهم، ما يستدعي مواصلة مراقبة تطورات أسعار الأصول عالية المخاطر، بما فيها الأسهم.
مخاوف من ارتفاع أسعار العقارات
في القطاع العقاري، أفاد التقرير بأن وتيرة ارتفاع الأسعار تسارعت في المناطق الحضرية الرئيسية الثلاث باليابان، مع إسهام زيادة تكاليف البناء ونقص العمالة في تعزيز الضغوط الصعودية، إلى جانب الطلب القوي، بما في ذلك من المستثمرين الأجانب.
وكان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً، عند 1.25 في المائة، الشهر الماضي، مشيراً إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض لمنع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة.
كما أكد البنك أهمية التدقيق في سلوك الإقراض لدى المصارف والأوضاع المالية عند تحديد توقيت الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة وحجمها.
وفي ظل الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تسببت في تعطيل مواقع إلكترونية حول العالم، دعا البنك المؤسسات المالية إلى تعزيز استعدادها لمواجهة التهديدات، بما في ذلك إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وحذّر من أن الحوادث السيبرانية لا تشكل خطراً على المؤسسات المالية وعملائها فحسب؛ بل تمثل أيضاً خطراً على الاستقرار المالي الكلي، نظراً إلى احتمال انتقال آثارها إلى مؤسسات مالية أخرى.
الأسهم تتراجع والسندات ترتفع
تراجعت الأسهم اليابانية في حين ارتفعت أسعار السندات الحكومية، وصعد الين إلى أعلى مستوى له في شهر، مع تنامي المخاوف بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة.
وأغلق مؤشر «نيكي 225» القياسي منخفضاً بنسبة 0.34 في المائة عند 62693.16 نقطة، بعدما قلّص خسائره التي تجاوزت 2 في المائة خلال الجلسة. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.79 في المائة إلى 3965.81 نقطة.
وجاءت التحركات بعد هبوط مؤشر «ناسداك» الأميركي بنسبة 2.6 في المائة خلال جلسة الخميس، مع تحول المستثمرين إلى القطاعات الدفاعية؛ مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية. وانخفض سهم «إنفيديا»، إحدى أبرز الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بنحو 4 في المائة، فيما تراجع سهم «ميتا» بنحو 8 في المائة وسط حذر المستثمرين إزاء خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التي كشفت عنها الشركة في نتائجها. كما هبط سهم «تسلا» بنسبة 3.1 في المائة عقب إعلان نتائجها وخفض خطط الإنفاق الرأسمالي لعام 2026.
وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن تأثيرات الأسواق الخارجية تطغى حالياً على المؤشرات المحلية المحدودة، مع استعداد الشركات اليابانية الكبرى لبدء إعلان نتائجها بدءاً من الأسبوع المقبل.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد أدنى مستويات وضوح المعلومات الجديدة بشأن توقعات أرباح الشركات اليابانية، مشيراً إلى أن تراجع الأسهم يأتي في ظل تزايد الحذر بشأن نمو الأرباح بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وفي سوق السندات، انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، وهو العائد القياسي، بمقدار 8 نقاط أساس إلى 2.8 في المائة، متجهاً نحو أدنى مستوى له منذ 7 أغسطس (آب)، مقارنة بذروة بلغت 3.115 في المائة في وقت سابق من الشهر. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وسجل العائد تراجعاً للجلسة الخامسة على التوالي، منخفضاً بمقدار 13 نقطة أساس خلال الأسبوع، في أكبر هبوط أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2025.
وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت»، إن سوق السندات باتت تتعامل بصورة متزايدة مع السندات اليابانية باعتبارها ملاذاً آمناً نسبياً، مضيفاً أن المستثمرين اليابانيين بدأوا تدريجياً العودة إلى السندات الحكومية مع وصول العوائد إلى مستويات أكثر جاذبية للاستثمار. وأضاف أن الين بدأ يستفيد بدوره من هذه التحركات.
وأظهرت بيانات الجمعة، أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، للمرة الأولى منذ 9 أشهر، في إشارة إلى اتساع ضغوط الأسعار، وتعزيز مبررات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.
ومع ذلك، تتوقع الأسواق أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، على أن يؤجل الزيادة التالية إلى ديسمبر (كانون الأول) أو ما بعده.
وانخفض عائد السندات الحكومية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.86 في المائة.
وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لليابان لدى «دويتشه بنك»، إن بيانات التضخم تدعم توجه البنك المركزي نحو رفع توقعاته للتضخم الأسبوع المقبل، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند 1.25 في المائة. وأضاف أن البنك يتوقع الزيادة التالية في يناير (كانون الثاني).
الين يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ مطلع سبتمبر
اتجه الين الياباني نحو تسجيل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل سبتمبر، مدعوماً بتدفقات الملاذات الآمنة، في ظل موجة عزوف عن المخاطرة اجتاحت الأسواق العالمية، دفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى التراجع الحاد، وأبقت الدولار قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع.
وجاءت تحركات العملات وسط شكوك متزايدة بشأن طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في وقت ظلت فيه العقود الآجلة لخام برنت فوق 110 دولارات للبرميل، ما يشير إلى أن مخاوف النمو الاقتصادي طغت على المخاوف المتعلقة بالتضخم.
وارتفع الين بما يصل إلى 0.4 في المائة يوم الجمعة، مسجلاً 156.08 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ أكثر من شهر، قبل أن يتراجع عن مكاسبه إلى 156.89 بحلول منتصف اليوم. وكان يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.7 في المائة.
وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لليابان لدى «دويتشه بنك»، إن شراء الين جاء للتحوط من المخاطر، وليس في إطار إعادة توزيع الاستثمارات على المدى الطويل.
وأضاف أنه لا توجد مؤشرات على إعادة المؤسسات اليابانية أموالها إلى الداخل، وأن الفارق الذي يتيح تحقيق عوائد من الاحتفاظ بالدولار مقابل الين لا يزال قائماً. وتوقع أن يتحرك الدولار في نطاق بين 155 و159 يناً حتى اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان.
