تركيا: «فضيحة صناديق الاستثمار» تشعل التوتر بين إردوغان والمعارضة
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)
رفعت فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار في تركيا من حدة التوتر بين الرئيس رجب طيب إردوغان والمعارضة، التي تطالبه بالاستقالة أو الانتخابات المبكرة؛ بسبب «فشل الحكومة في التعامل مع القضية» التي طالت 455 ألف مستثمر، وأدت إلى ضياع 800 مليار ليرة من أموال صغار المودعين الذين قُدّر عددهم بنصف مليون مواطن. وأكد إردوغان أن كل من تورط في التلاعب بأموال المواطنين، فسيحاسب مهما كان موقعه.
ووصف، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الأربعاء، الفضيحة بأنها «قضية شغلت جدول الأعمال شهراً كاملاً» مشيراً إلى أن العملية تسير عبر 3 مراحل: «تتمثل الأولى في سداد الأموال المتراكمة في الصناديق التي تقررت تصفيتها للمستثمرين. والثانية هي محاسبة من حصلوا على أرباح غير عادلة وفاحشة من خلال التلاعب باستخدام أساليب غير قانونية وغير أخلاقية. تقوم مكاتب مدعي العموم لدينا بما يلزم في هذا الشأن في ضوء الأدلة والاعترافات. والمرحلة الثالثة هي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مشكلة مماثلة».
إردوغان يهاجم المعارضة
وأشار إلى أنه كلف ديوان المحاسبة الحكومي بإعداد تقرير شامل، وإلى أنه ستُتخذ جميع الخطوات الضرورية؛ سواء أعلى المستوى المؤسسي أم الفردي.
إردوغان متحدثاً أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» (الرئاسة التركية)
ووجه هجوماً حاداً إلى زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد»، أوزغور أوزيل، الذي قال إننا «في حالة حرب» للدفاع عن حقوق المواطنين، قائلاً: «لقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. بعض عناصر المعارضة لا يُبدون أي حساسية تجاه السلم الاجتماعي، إنهم يجهلون العمليات السرية ضد تركيا. ليست لديهم خطة، ولا حلول لمشكلات البلاد؛ ولا حتى الحفاظ على الاحترام المتبادل في السياسة».
وأضاف: «هذا الموقف يُشجع أولئك الذين يحلمون بتنفيذ عمليات ضد الدولة على غرار أحداث (غيزي بارك) في إسطنبول عام 2013. أحدهم (يقصد أوزيل) يقول دون تفكير: (نحن في حالة حرب. ما الذي يجري يا سادة؟)».
ودعا المواطنين إلى عدم تصديق المعارضة التي «تسعى إلى تشويه مسؤولين في حكومتنا من دون دليل، والحذر ممن يروجون (التصورات) عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي»، مضيفاً: «لحسن الحظ؛ لدينا ناخبون يقولون إن الحق حق والباطل باطل».
المعارضة تنتقد عجز الحكومة
كان أوزيل قال، خلال كلمته في اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه الثلاثاء، إن «من يصفوننا بـ(المرابين) هم في الحقيقة مرابون، ومقرضون، ومشغلو صناديق، ومستغلّون».
أوزيل متحدثاً عن فضيحة صناديق الاستثمار خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لـ«الحزب الجديد» (حساب الحزب على إكس)
وأشار إلى مناقشات موازنة تركيا لعام 2027 الجارية في البرلمان حالياً، قائلاً: «إنها لن تجلب للمواطنين الرخاء. إنها موازنة استمرارية مصممة للحفاظ على نظام حزب (العدالة والتنمية) الفاسد. كان عام 2026 عاماً سيئاً، وللأسف؛ سيكون عام 2027 أسوأ ما دامت هذه الحكومة باقية. سيكون كل يوم أسوأ من سابقه ما دامت هذه الحكومة باقية. لن يبتسم أحد، ولن ينعم أحد بالسلام. الحل الوحيد هو تغيير هذه الحكومة. نحن في حالة حرب من أجل مواطنينا وبسبب الاستيلاء على أموالهم. نحن مستعدون للسجن أو الموت. سيرحل هذا الحزب، وسينتهي النظام الفاسد، وستنعم الأمة بالرخاء».
رئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو (حساب الحزب على إكس)
من جانبه، وجه رئيس حزب «الجيد»، مساوات درويش أوغلو، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب الأربعاء، انتقادات حادة إلى الحكومة وإلى الحديث بشأن مطالبة من حصلوا على أموال من الصناديق بإعادتها مقابل عدم معاقبتهم، قائلاً: «لا توجد دولة تقول للسارق: (افعل ما تشاء)، وإن وُجدَتْ، فهي ليست دولة على الإطلاق. فبعد الأموال التي كانوا ينهبونها من ثروات البلاد، أنشأوا الآن (صندوقاً للتوبة) ليعيد السارق ما سرق. هذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان بالعالم».
وأضاف: «على مدار أسبوعين، كنت أتحدث من على هذا المنبر عن أكبر عملية اختلاس في تاريخ الجمهورية التركية، وقد جرت تحت رقابة عامة؛ هي فضيحة الصناديق. أؤكد أن هذه ليست حادثة فردية في السوق، بل هي عملية سطو منظمة نُفذت تحت إشراف عام».
وأطاحت الفضيحةُ نائبةَ رئيس حزب «العدالة والتنمية»، فاطمة بتول صايان كايا من الحزب، وجُمّدت الأصول الخاصة بها هي وزوجها، بعد تحقيق أرباح غير مشروعة فاقت ملياري ليرة في 4 أشهر وسحبها قبل تفجر الفضيحة في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأقال إردوغان رئيس «هيئة أسواق المال» محمود سوتشو، ونائب وزير الخزانة والمالية، وعين نائب رئيس «دائرة الاستراتيجية والميزانية» برئاسة الجمهورية، كوتلوهان تاشكن، مكانه، وفق ما نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، مشيرة إلى أنه قد أُقيلَ عدد آخر من المسؤولين في مؤسسات مالية ورقابية ووزارات وهيئات حكومية تركية، وعُيّن آخرون بدلاً منهم.
وفي أحدث موجة اعتقالات ضمن التحقيقات في الفضيحة، أُوقفَ 26 من بين 31 شخصاً صدرت بحقهم أوامر اعتقال.
شهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين السعودية وتركيا، عقب استقباله وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
حسم الرئيس رجب طيب إردوغان الجدل الدائر حول «عملية السلام» في تركيا المستندة إلى حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، مؤكداً أنها ستستمر حتى بلوغ أهدافها.
كندا تعيد فرض عقوبات على كيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي
وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
أعادت كندا، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً، قالت إنها أسهمت في الأنشطة النووية الإيرانية وفي برنامج الصواريخ الباليستية.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس. وقالت إن هدفها تقييد وصول إيران إلى التمويل والتكنولوجيا الحساسة المرتبطة ببرنامجيها النووي والصاروخي.
وقالت أناند، في بيان لوزارة الخارجية الكندية: «موقف كندا واضح: ينبغي ألا يُسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي»، حسب «رويترز».
وأوضح البيان أن الكيانات المستهدفة شاركت في «الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة وبرنامج الصواريخ الباليستية، أو في تمويل أنشطة النظام الإيراني الخبيثة».
وتشمل القائمة شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي الإيرانية، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط. وتضم أيضاً شركة «كالا نفط»، وشركة «نفتيران» التجارية، و«بنك ملت»، و«بنك ملي»، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات، وشركة التأمين الإيرانية.
وكانت كندا قد رفعت العقوبات عن هذه الكيانات عام 2016، بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015. وقالت أوتاوا إن طهران تقاعست مراراً عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تمتثل لقرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي.
وتتهم الولايات المتحدة ودول أوروبية وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي غطاءً لتطوير قدرة على إنتاج أسلحة، وتقول إيران إن برنامجها سلمي بحت.
وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن طهران أرسلت إلى واشنطن، عبر قطر، مقترحاً يتعلق بالملف النووي.
وأضاف أن أي مناقشات مشروطة أولاً بتلبية مطالب إيرانية، منها رفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، ودفع تعويضات عن الحرب. وتصر واشنطن على إدراج القضايا النووية في المحادثات الأولى.
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد قال، في أكتوبر (تشرين الأول)، إن طهران تدرس إلغاء حظرها القديم على امتلاك أسلحة نووية إذا تجددت الحرب، لكنه أوضح أنه لم يُتخذ أي قرار بعد.
طهران لترمب: الحرب لن تنتهي بالسلاح ولا بالعقوباتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339840-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
إيرانيتان تشاركان في تدريبات عسكرية داخل معسكر «للفدائيين» في ميدان آزادي بطهران الثلاثاء (أ.ف.ب)
اصطدمت أجواء التفاؤل التي أشاعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إنهاء الحرب مع إيران بموقف طهران، التي تمسكت، الثلاثاء، بشروطها، ونفت وجود مفاوضات، وقالت إن الحرب «لن تنتهي بالمسار العسكري ولا بزيادة العقوبات».
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رداً على سؤال لوكالة «إرنا» الرسمية عن تقييم طهران لمواقف ترمب الأخيرة: «لم يكن الرئيس الأميركي بحاجة إلى أن يسمع من شعب بلاده أنهم ضد الحرب مع إيران، ولا يريدون أن تدخل بلادهم الحرب باستمرار دعماً للكيان الصهيوني. كان عليه أن يدرك قبل ذلك بكثير أنه لم يحقق، ولن يحقق، أياً من أهدافه في الحرب مع إيران».
وأضاف: «لن يطول الوقت حتى يفهم ترمب أنه سلك الطريق الخطأ في العقوبات والضغط الاقتصادي أيضاً»، مضيفاً أن «السبيل الوحيد هو استخدام لغة الاحترام، وتوظيف الدبلوماسية، والعمل بمطالب إيران وشروطها التي وردت في خطة اليومين، ولا تزال على الطاولة».
ووصف عراقجي التقارير عن لقاء محتمل بين رضائي وفانس بأنها «تكهنات وفبركات إعلامية لا أساس لها من الأصل»، وقال إن مثل هذا اللقاء «لم يُخطط له، وليس مدرجاً على جدول الأعمال».
عراقجي يتحدث إلى وكالة «إرنا» الرسمية أمس (الخارجية الإيرانية)
وكانت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» قد نفت التقارير نفسها، ونقلت عن مسؤول أمني إيراني كبير قوله إن طهران لن تتفاوض «ما لم يتخذ الطرف الأميركي خطوة عملية في إطار الشروط السبعة».
ونفت طهران مجدداً التخطيط لأي لقاء بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ختام اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس، إن «الحملة الاقتصادية مدمّرة إلى درجة أنه لا حاجة، في الوقت الحالي، إلى عمليات قتالية كبرى». وحذّر من أن الجيش الأميركي «مستعد للرد» إذا تجاوزت إيران «بعض الخطوط الحمراء».
ولدى وصوله إلى باريس، الاثنين، قال روبيو إن إيران «تودّ التوصل إلى اتفاق»، لكن شروطها «سخيفة»، مضيفاً: «في النهاية، عليك أن تأكل».
وقال دبلوماسي من «مجموعة السبع» لوكالة «رويترز» إن بعض كبار مستشاري ترمب يؤيدون فرض ضغوط اقتصادية شديدة على إيران، ومنهم روبيو، وكبير موظفي البيت الأبيض المعيّن حديثاً ستيفن ميلر، ووزير الخزانة سكوت بيسنت. وأضاف أن فانس، الذي حمّل الحرب على إيران مسؤولية خسائر الجمهوريين في الانتخابات النصفية، يفضّل التوصل إلى اتفاق، لكن ترمب يرى في الوقت الراهن أن الاتفاق القابل للاستمرار غير ممكن.
«الوضع القائم»
وتقترح طهران، عبر الوسطاء، إعادة فتح مضيق هرمز في غضون يومين من التوصل إلى اتفاق، بشرط أن توافق واشنطن على أربعة مطالب: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات، ووقف الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي «مقترح اليومين» بأنه «ذروة حسن النية». وقال إن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران «غير مطروح بأي شكل»، وهذا أحد المطالب الأميركية الرئيسية.
وتبادل الطرفان، عبر الدوحة، تعديلات على وثيقة إطار لاتفاق محتمل، لكن الخلاف لا يزال قائماً بشأن ترتيب تنفيذ الالتزامات، خصوصاً إدراج البرنامج النووي في المفاوضات الأولية.
ونفت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، تقارير عن اتفاق لإعادة فتح المضيق مقابل الإفراج عن 8 مليارات دولار من الأصول الإيرانية، ووصفتها بـ«الكاذبة».
وكان ترمب قد قال، الاثنين، بعد مشاورات أجراها مع رئيس الوزراء القطري لمدة 45 دقيقة في البيت الأبيض، إن إيران «انتهت عسكرياً فعلياً»، وإن ضربات جديدة عليها «مستبعدة إلى حد كبير».
وقال للصحافيين: «نحن نُبقي على الوضع القائم فقط، ونفعل ذلك في الحقيقة بطلب من الدول المجاورة لها». وأضاف: «آمل أن نتمكن من إبرام اتفاق معهم».
ونقلت «رويترز» عن ترمب أنه سيؤجل ضربات جديدة على إيران في الوقت الحالي، استجابةً لنداءات دول في المنطقة، منها نداء من رئيس الوزراء القطري خلال محادثات البيت الأبيض. ونقلت عنه أيضاً أنه سيواصل الحصار البحري في مضيق هرمز.
وأضاف ترمب أن العمل العسكري «لا يبدو ضرورياً للغاية» في هذه المرحلة، لكن القوات الأميركية «مجهزة تماماً بأفضل معدات صُنعت على الإطلاق». وقال: «لا نعتقد أنه سيكون هناك أي سبب لاستخدامها»، وأشار إلى وصول حاملة طائرات أخرى «محمّلة حتى آخرها بمعدات جديدة».
وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «نرى زخماً إيجابياً نحو إنهاء هذا النزاع، وسنحرص على أن تكون مصالح الولايات المتحدة محمية طوال الوقت». وأضاف، في إشارة إلى محادثاته مع رئيس الوزراء القطري: «توافقنا على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، وهذا أمر غير قابل للتفاوض!».
وقال للصحافيين إن الإيرانيين «يفهمون ذلك ويقبلونه... لا يعترفون بأنهم يقبلونه، لكنهم يقبلونه 100 في المائة». ووصف إيران بأنها «دولة فاشلة» يبلغ التضخم فيها 301 في المائة. وقال إن قدرتها على التصنيع العسكري «زالت بنحو 85 في المائة»، رغم أنها لا تزال تنتج «أعداداً محدودة» من الصواريخ والمسيّرات.
وسُئل عن سبب عدم إعلانه نهاية الحرب، فقال إن على واشنطن أن تتأكد من أن جيران إيران «لن يتضرروا»، مضيفاً: «نريد حلاً طويل الأمد، لا قصير الأمد». وقال: «إنهم يتحدثون إلينا، ويتحدثون بأدب شديد... لا أضمن شيئاً، لكن إذا اضطررنا إلى العودة، فنحن جاهزون».
وأقرّ ترمب بأن الحرب، التي رفعت أسعار الوقود، كانت من أسباب خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية. ورأى موقع «أكسيوس» أن تصريحاته كانت «الأكثر تقدماً» نحو إعلان انتهاء الحرب منذ فبراير (شباط).
وأبدت الدوحة تفاؤلاً حذراً؛ فقد قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي، الثلاثاء، إن الوساطة بين واشنطن وطهران اكتسبت «زخماً ملحوظاً» بلغ ذروته في مباحثات البيت الأبيض، وإن هناك «حديثاً إيجابياً من الطرفين عن الحل الدبلوماسي»، لكنها لم تحدد موعداً لاتفاق. وحذّرت من أن اقتراب الشتاء مع استمرار إغلاق مضيق هرمز يفاقم أزمة الطاقة العالمية.
«ألقِ أوراقك»
وفي طهران، كتب رضائي على منصة «إكس» بالإنجليزية: «الحرب على إيران حطّمت الحكومة الأميركية بالفعل. لكن واشنطن تتخبط كمقامر يائس. ألقِ أوراقك. توقفوا عن اختلاق أخبار زائفة حول محادثات وهمية. توقفوا عن إنكار النظام الجديد في غرب آسيا. حان وقت الرضوخ للشروط السبعة التي حددتها إيران مراراً».
وقال رضائي، الثلاثاء، في تصريحات نقلتها «رويترز»، إنه «لا توجد حالياً مفاوضات» بين طهران وواشنطن. وأوضح أن إيران طلبت من الولايات المتحدة رداً «واضحاً وصريحاً» على شروطها، ولم تتلقَّ أي رد حتى الآن، لكنه رجّح أن ترد واشنطن في وقت لاحق.
وكتب مستشاره مصطفى نجفي أنه رغم الجهود «الواسعة والمكثفة وغير المسبوقة» للوسطاء، «لم تُحسم حتى الآن أي خطة أو جدول زمني محدد أو جلسة» للمفاوضات. ورأى أن ترمب قد يكون «يشتري الوقت» لاستكمال جاهزيته العسكرية وخفض أسعار النفط «قبل بدء جولة أخرى من الحرب».
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الثلاثاء: «لسنا في وضع لا حرب ولا سلام، الأجواء حربية بالكامل». وأضافت: «الأجواء التي نحن فيها هي حرب وسلام معاً، ونحن في منتصف الحرب». ووصفت الحصار الاقتصادي بأنه «من أعنف أنواع الحصار»، وقالت إن الحكومة تسعى إلى «إدارة الأمور» والتحرك «نحو أجواء مشرّفة وسلام مستدام».
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال، الاثنين، إن المرشد مجتبى خامنئي أمر بإنهاء وضع «لا حرب ولا سلام».
وقال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن «مسار المواجهة مع العدو سيستمر»، سواء تحقق السلام أو لا، وإن إيران «لا تسعى إلى الحرب، لكنها تدافع عن نفسها جيداً».
حركة السيارات في أحد شوارع طهران تحت لافتة تشير إلى توسع إنتاج الصواريخ الباليستية الأحد (أ.ف.ب)
وكتب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة، مساء الاثنين، أن الإسرائيليين يسعون «ليل نهار» إلى جرّ أميركا إلى «مستنقع» لا يقدر أي رئيس أميركي على الخروج منه.
وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علي خضريان إن إيران أعدّت «مفاجآت عسكرية غير مسبوقة» للعدو، وإن الحكومة تزيد بسرعة احتياطاتها الاستراتيجية من الغذاء. وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان روح الله متفكر آزاد إن الحرب ستحمل للعدو، إذا ارتكب «خطأً جديداً»، مفاجآت «ربما لا تخطر على باله».
وقال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام غلام رضا مصباحي مقدم لـ«إرنا» إن الإيرانيين «اختاروا طريق المقاومة» في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
وعرض التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، مشاهد لجولة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد العمليات علي عبد اللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، في «موقع صاروخي استراتيجي» تحت الأرض وصفته وسائل إعلام إيرانية بأنه «مدينة صاروخية» جديدة. وقال عبد اللهي إن إيران ستدمّر إسرائيل «حتماً»، وإن «المفاجآت ستظهر تباعاً في الحرب المقبلة».
وكتب قاليباف، في رسالة بعد الكشف عن الموقع، أن الموقع يحمل إلى الأعداء رسالة واضحة: «لا تخطئوا في حساباتكم». وأضاف: «إذا أخطأتم، فلن تتردد إيران في دفاع سريع يفوق التصور، وهذه المرة ستحدد القوات المسلحة الإيرانية جغرافيا الحرب».
وفي مضيق هرمز، أعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، الثلاثاء، أن النيران اشتعلت في ثلاث ناقلات نفط بعدما سلكت «مساراً غير مسموح به». وقالت إن إحداهما «اصطدمت بلغم بحري»، وإن الثانية كانت «تحت حماية مقاتلات الجيش الأميركي» حين «تعرضت لحادث». وأشار إلى إصابة ناقلة ثالثة، قائلاً إنها «اصطدمت بلغم بحري» شرق مضيق هرمز، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، حسب الرواية الإيرانية.
زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت يتحدث للصحافيين قبيل اجتماع لحزبه في الكنيست بالقدس يوم 10 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
وصف غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة في إسرائيل، خطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، خلال بدء أعمال الكنيست الجديد، الثلاثاء، بـ«المُخزي» و«المثير للكراهية»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال آيزنكوت، في بيان صادر عن مكتبه: «استمعتُ بعناية إلى الخطاب المضلّل، والمثير للفتنة والكراهية، والمُخزي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته الذي استغلّ حدثاً رسمياً... لأغراض سياسية».
وعدّ أنّ «استمرار نتنياهو في السلطة يقسِّم إسرائيل ويعرِّض أمنها للخطر»، مضيفاً: «أنا الآن على اقتناع أكثر بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة».
وفي خطابه، اتهم نتنياهو القائمة المشتركة التي يقودها العرب وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالسعي إلى «تدمير الدولة اليهودية»، بينما دعا إلى تشكيل «حكومة وحدة».
