قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن على الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية التحرك بصورة عاجلة لمعالجة الارتفاع المتزايد في مستويات الدين العالمي الذي يثقل كاهل البلدان منخفضة الدخل بصورة أكبر، ويزيد الضغوط على النظام المالي العالمي.
وأوضحت غورغييفا أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولين أميركيين آخرين يدركون أن عجز الموازنة الفيدرالية والدين العام بلغا مستويات مرتفعة للغاية، ولكنها حذَّرت من أن محاولة تجاوز الدين الأميركي الذي يزيد على 40 تريليون دولار، من خلال تحقيق النمو الاقتصادي وحده لن تكون كافية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وقالت غورغييفا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك: «نعتقد في الصندوق أن النمو يساعد بالطبع، ولكنه لا يستطيع تحقيق التعديلات الضرورية بالسرعة الكافية».
وأضافت: «لا يوجد حل سحري»، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ تدابير إضافية، تشمل التوجه نحو تشديد السياسات المالية وخفض مستويات الدين والعجز.
تحديات أمام ضبط المالية العامة
أدى ارتفاع مستويات الدين والتضخم العالمي، الناجم جزئياً عن ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب مع إيران، إلى دفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ما زاد الأعباء على أفقر دول العالم.
وتعرضت الجهود الرامية إلى السيطرة على الدين من خلال ما تسميه غورغييفا وخبراء آخرون «ضبط أوضاع المالية العامة» لانتكاسات بسبب الإنفاق الضخم خلال جائحة «كوفيد-19» وما أعقبها.
وقال رودريغو فالديس، مدير إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي: «تزداد المخاطر المالية، بينما يغيب الرد المناسب إلى حد بعيد في كثير من البلدان. وفي الاقتصادات المتقدمة الكبرى، لا تتوقف آثار الانضباط المالي الضعيف عند الحدود؛ بل تمتد إلى بقية العالم».
وأشار أحدث تقرير للصندوق عن مراقبة المالية العامة إلى أن مدفوعات الفائدة في أفقر دول العالم بلغت مستويات قياسية مقارنة بالإيرادات، بينما أدى تراجع المساعدات إلى ظهور فجوات تمويلية عجزت بعض الدول عن سدها.
ويجبر ذلك الحكومات على اتخاذ خيارات صعبة بين دعم الفئات الأكثر ضعفاً، والوفاء بالتزامات سداد الديون.
الدول بحاجة إلى دعم لخلق الوظائف وجذب الاستثمارات
وقال ألكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي السابق، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، إن الدولة النامية المتوسطة تدفع حالياً فوائد على ديونها تعادل ثلاثة أضعاف ما تدفعه الدول المتقدمة.
وأضاف أن نحو 10 في المائة من الإنفاق الحكومي يذهب -في المتوسط- إلى سداد الديون. كما أدى اجتماع ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والاحتياجات الأساسية الأخرى، وتأثير ظاهرة «إل نينيو» المناخية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى تقليص فرص التعافي أمام كثير من البلدان منخفضة الدخل.
وقال دي كرو: «بصراحة، لا نرى ضوءاً في نهاية النفق».
ويشكل توفير فرص العمل، ولا سيما في وقت يهدد فيه التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي بجعل كثير من الوظائف التقليدية غير ملائمة لسوق العمل، أولوية أخرى. ومن المتوقع أن يدخل أكثر من 1.2 مليار شاب إلى سوق العمل العالمية خلال العقد المقبل أو نحو ذلك، في حين تشير التوقعات إلى أن صافي الوظائف الجديدة التي ستُستحدث لن يتجاوز 400 مليون وظيفة.
وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا الأسبوع مبادرة «وظائف من أجل الازدهار»، التي ستعمل مع الحكومات وبنوك التنمية، ومنها البنك الدولي، والشركات الخاصة، لتشجيع الاستثمار في قطاعات رئيسية قادرة على توفير الوظائف، مثل السياحة والرعاية الصحية وتصنيع الأغذية.
وقال دي كرو إن المبادرة وغيرها من الجهود ستركز على مساعدة البلدان في جذب الاستثمارات من خلال تحسين الحوكمة والسياسات، إلى جانب إعداد مجموعة من «المشروعات القابلة للاستثمار» والجاهزة لاستقطاب التمويل.
وأضاف: «هذه أمور قابلة للتنفيذ، وقد ثبتت إمكانية تطبيقها في مناطق كثيرة من العالم».
