عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
العالم العربي

رئيس الحكومة التونسية يزور معبرا حدوديا بين بلاده وليبيا

وزارة الداخلية تعين مديرا عاما جديدا للأمن الوطني

مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية
مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية
TT
TT

رئيس الحكومة التونسية يزور معبرا حدوديا بين بلاده وليبيا

مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية
مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية

زار مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية أمس ولاية (محافظة) مدنين جنوب شرقي تونس، هي الأولى له إلى ولاية داخلية منذ توليه رئاسة الحكومة. ووصل جمعة على متن طائرة عسكرية نزلت بمطار جربة - جرجيس، وكان برفقته غازي الجريبي وزير الدفاع، ورضا صفر الوزير المكلف الأمن، ونضال الورفلي الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، وحكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية، وآمر الحرس الوطني.
وركزت هذه الزيارة على الملف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالمنطقة التي تعرف توترا اجتماعيا سببه البطالة وقلة مشاريع التنمية. وزار رئيس الحكومة المركز الحدودي المعروف باسم «الكتف» التابع للحرس الوطني، قبل أن يتوجه إلى المعبر الحدودي في رأس جدير الواقع في منطقة بنقردان.
وقالت مصادر من رئاسة الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن «خفض درجة التوتر على مستوى المعبر الحدودي رأس جدير، الرابط بين تونس وليبيا، هو الهدف الأساس من زيارة منطقة مدنين». وأضافت أن الجانب التونسي سيطالب بـ«تفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية ذات العلاقة بأمن الحدود» بعد غلق المعبر من الجانب الليبي.
وكانت مفاوضات تونسية - ليبية قد انتهت في السادس من مارس (آذار) الحالي دون أن تفضي إلى نتائج حاسمة بشأن إدارة أهم معبر بري بين تونس وليبيا، إذ طلب الجانب الليبي مهلة إضافية لعرض بعض المسائل الخلافية على الجهات الرسمية في ليبيا.
وحسب مصادر أمنية في بنقردان، فقد خلق تعدد المتدخلين في تسيير المعبر من الجانب الليبي حالة متأزمة أدت إلى تكرار غلقه في أكثر من مناسبة.
وتولى جمعة زيارة المعبر الحدودي رأس جدير المغلق منذ خمسة أيام أمام التونسيين المتوجهين إلى ليبيا، وتعرف على سير العمل وطريقة إدارة أهم معبر حدودي يربط بين تونس وليبيا.
ويعتقد الكثير من المتابعين لعلاقة المد والجزر في معبر رأس جدير الحدودي، أن هذه الزيارة هدفها الأساس الاتصال المباشر بالمسؤولين في جهة مدنين، ومن ثم توضيح سياسة الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالأمن ومقاومة ظاهرة التهريب الذي تعده الحكومة التونسية من بين أهم الأولويات.
وقلل حسين الجويلي، الناشط النقابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من قدرة هذه الزيارة على حل مشكلات المنطقة المتراكمة منذ عقود، وقال إن مدينة بنقردان على سبيل المثال تعيش بنسبة 80 في المائة من التبادل التجاري مع ليبيا، ولا يمكن اليوم تغيير هذا الواقع إلا عبر بعث منطقة تبادل حر تخفض من درجة التوتر الاجتماعي والاقتصادي الذي يطبع علاقة السكان بقوات الأمن وأعوان الجمارك.
وعقد رئيس الحكومة اجتماعا أمنيا بقاعة الاجتماعات بمقر محافظة الشرطة في مدنين، قبل أن يبحث الملفين الاقتصادي والاجتماعي مع رجال الأعمال والمستثمرين، ويعقد اجتماعا ثانيا مع ممثلي الرباعي الراعي للحوار.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس عن تعيين محمد عماد الغضبان مديرا عاما جديدا للأمن الوطني خلفا لعماد التوجاني. كما عينت محمد شيخ روحو مديرا عاما للمدرسة العليا للأمن الداخلي عوضا عن محرز التوجاني. وأقالت وزارة الداخلية 14 إطارا أمنيا خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قالت إن تعيينهم كان خاضعا لولاءات سياسية وحزبية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».

مواضيع
الأزمة السورية الفصائل السورية المسلحة سوريا مصر