اهتمام سعودي للاستثمار في استصلاح 1.5 مليون فدان في مصر

السيسي يدشن مشروعًا بهدف زيادة المساحة الزراعية بمقدار 20 %

اهتمام سعودي للاستثمار في استصلاح 1.5 مليون فدان في مصر
TT

اهتمام سعودي للاستثمار في استصلاح 1.5 مليون فدان في مصر

اهتمام سعودي للاستثمار في استصلاح 1.5 مليون فدان في مصر

دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء مشروعًا لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان بهدف زيادة المساحة الزراعية بمقدار 20 في المائة، لتصل إلى 9.5 مليون فدان خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وتقول الحكومة إن المشروع يهدف إلى تضييق الفجوة الغذائية وزيادة المساحة المأهولة بالسكان. وأوضح رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الحكومة اتخذت الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة الريف المصري التي ستتولى إدارة المشروع وتطويره وتسويقه.
وفي كلمة ألقاها بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر، قال السيسي إن الشركة ستطرح خلال أيام قليلة الأراضي على المشترين طبقًا للشروط الموضوعة، مطالبًا الحكومة والبنوك بتقليل نسبة الفائدة على القروض المالية التي يحتاج إليها المشترون، وقال: «سبعة في المائة وستة في المائة كثير، أقول هذا الكلام كي نستكمل العمل». كما طالب السيسي الحكومة بمنح عقود ملكية للمشترين على الفور دون اللجوء إلى الإجراءات الروتينية المعتادة، وذلك بهدف التيسير على الناس ومكافحة الفساد. وقال إن المشروع سينفذ في غضون عام ونصف على الأكثر، بعد أن قال وزير الري، حسام مغازي، إن المشروع سينفذ خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
ووفقًا لما أعلنته الحكومة سينفذ المشروع على ثلاث مراحل في ثماني محافظات، هي قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والجيزة والإسماعيلية. وأضاف مغازي أن المشروع يتضمن حفر 5114 بئر مياه جوفية، إذ سيعتمد بنسبة 88.5 في المائة على الري بالمياه الجوفية، بينما سيعتمد الجزء المتبقي على مياه نهر النيل. وتابع أن الري في المشروع الجديد سيعتمد على نظام التنقيط والرش بدلاً من الغمر.
وقال الوزير إن مخزون مصر من المياه الجوفية ثمانية مليارات لتر مكعب، بينما يحتاج المشروع إلى ملياري لتر مكعب فقط، مشيرًا إلى الانتهاء من كل الدراسات الفنية التي تؤكد إمكانات واستدامة المياه الجوفية بصورة اقتصادية لمائة عام قادمة على الأقل بالمرحلة الأولى والثانية.
وقال وزير الزراعة عصام فايد خلال مراسم تدشين المشروع في الفرافرة التي تقع على بعد 650 كيلومترًا جنوب غربي القاهرة إن 70 في المائة من أراضي المشروع ستستخدم في زراعات حقلية وستستخدم بقية الأراضي في زراعات بستانية، وإن الأراضي الجديدة ستستخدم بشكل رئيسي في زراعة القمح والشعير والذرة الصفراء والفول الصويا إلى جانب البطاطس.
وتسعى مصر لتغطية 80 في المائة من احتياجاتها من القمح ذاتيًا بحلول عام 2018. ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ تستورد نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويًا للوفاء باحتياجات سكانها.
ويتضمن المشروع بناء مجتمعات عمرانية جديدة وقرى ريفية، وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي إن المشروع سيتضمن بناء 85 ألف وحدة سكنية ويحتوي على مناطق صناعية ستقام على ثلاثة آلاف فدان، مضيفًا أن المشروع بالكامل سيوفر 75 ألف فرصة عمل.
ويتولى الجيش مشروع استصلاح عشرة آلاف فدان في منطقة سهل بركة التابعة لمحافظة الوادي الجديد ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، لكن السيسي قال موجهًا حديثه للواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة: «المليون ونصف المليون مسؤوليتكم وليس العشرة آلاف فقط».
ومشروع «المليون فدان» من المشروعات القومية التي تتصدر أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبه، وأمر في أغسطس (آب) الماضي بزيادة مساحة الأراضي المستصلحة لتصبح مليونا ونصف مليون فدان.
وحضر الاحتفال الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الرموز والشخصيات العامة وشباب الجامعات.
وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أكد أحمد صبري درويش، الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، استيفاء 26 شركة سعودية كل المتطلبات للحصول على مساحة 300 ألف فدان من إجمالي المساحة الكلية المخصصة لمشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان باستثمارات مستهدفة تزيد على 35 مليار جنيه.
وكانت الشركات السعودية قد عقدت كثيرا من اللقاءات مع بعض المسؤولين، أبرزهم عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بحصول الشركات على تلك المساحة. وأكدت مصادر من داخل الجمعية لـ«الشرق الأوسط» أن الشركات السعودية ما زالت مهتمة بالاستثمار في مشروع المليون ونصف المليون فدان.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.