النحاس المنصهر خلال عملية التصنيع في مصفاة «غلينكور» في مونتريال كندا (أ.ف.ب)
ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف خلال تعاملات الاثنين، مدعومة بتحسن توقعات الطلب بعد تراجع رهانات رفع أسعار الفائدة الأميركية، وهو ما طغى على الضغوط الناجمة عن قوة الدولار.
وصعد سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.19 في المائة إلى 14286 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».
ويقيّم المستثمرون تراجع احتمالات إقدام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر هذا الشهر، بعدما جاءت بيانات الوظائف الأميركية الأسبوع الماضي أضعف من المتوقع، مما خفف التوقعات بمواصلة تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية.
ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، بات المتعاملون يسعرون احتمالاً يبلغ 18 في المائة فقط لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة مع 64 في المائة قبل أسبوع.
وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وتقليص الطلب على المعادن الصناعية المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل النحاس.
في المقابل، ارتفع الدولار الأميركي إلى مستوى يقترب من أعلى مستوياته في 17 شهراً، مدعوماً بضعف اليورو، فيما صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.53 في المائة.
وتشكل قوة الدولار عاملاً ضاغطاً على السلع الأولية المقوَّمة بالعملة الأميركية، إذ تجعلها أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
كما استفاد النحاس من تراجع أسعار النفط، إذ ساهمت تكاليف الطاقة المرتفعة خلال الفترة الماضية في تعزيز الضغوط التضخمية والتأثير سلباً على أسعار المعدن. وجاء انخفاض النفط مدفوعاً بزيادة صادرات الخام من الشرق الأوسط وإفراج دول مجموعة السبع عن جزء من مخزوناتها النفطية، مما عزَّز الإمدادات في الأسواق.
وفي سوق المعادن الأخرى، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.19 في المائة إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عند 3091.5 دولار للطن، مواصلاً خسائره للجلسة السادسة على التوالي.
وفقد الألمنيوم أكثر من 18 في المائة من قيمته منذ بلوغه أعلى مستوى له في أربعة أعوام خلال يونيو (حزيران)، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات وتزايد التوقعات بإضافة طاقات إنتاجية جديدة في إندونيسيا.
أما بقية المعادن المتداولة في بورصة لندن، فانخفض الزنك بنسبة 0.44 في المائة، بينما ارتفع الرصاص بنسبة 0.3 في المائة، وتراجع النيكل هامشياً بنسبة 0.01 في المائة، في حين صعد القصدير بنسبة 0.24 في المائة.
وكانت بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة بسبب عطلة اليوم الوطني في الصين، على أن تستأنف التداولات في الثامن من أكتوبر.
يتزامن التوجه العالمي نحو السيطرة على الممرات البحرية ومساحات شاسعة من البحار والمحيطات، مع تدهور قوة المؤسسات والمعاهدات الدولية التي ترعى حرية الملاحة.
تراجعت أسعار النحاس إلى أدنى مستوياتها في عشرة أيام خلال تعاملات الاثنين، متأثرةً بارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار الأميركي.
«الشرق الأوسط» (لندن)
رئيس «أرامكو»: فقدان 3 مليارات برميل... وإعادة بناء المخزونات قد تستغرق عامينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5326098-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
رئيس «أرامكو»: فقدان 3 مليارات برميل... وإعادة بناء المخزونات قد تستغرق عامين
الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - رويترز)
قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، أمين الناصر، إن المخزونات النفطية التي تشكل هامش أمان للأسواق العالمية في مواجهة صدمات الإمدادات أصبحت عند مستويات «مقلقة للغاية»، محذراً من أن الضغوط على أسواق النفط والوقود ستتفاقم ما لم يُستأنف المرور عبر مضيق هرمز بالكامل وتعود الثقة إلى الأسواق.
وقال الناصر، خلال «منتدى معلومات الطاقة» في لندن، الاثنين، إن إطلاق المخزونات النفطية الطارئة سيمنح الاقتصادات بعض الوقت، لكنه لن يعالج اختلالات العرض والطلب، مشيراً إلى أن إعادة بناء المخزونات بعد إعادة فتح المضيق قد تستغرق ما يصل إلى عامين.
وأضاف: «حتى يُعاد فتح هرمز بالكامل وتعود الثقة، فإن الحقيقة القاسية هي أن الضغوط على طرفي سوق النفط ستتفاقم»، موضحاً أن الضغط على الخام خطير، لكن أسعار الوقود المكرر ارتفعت بصورة أشد حدة.
وكانت حكومات أكبر الاقتصادات العالمية أعلنت خططاً لإطلاق ما يصل إلى 100 مليون برميل من مخزونات النفط والديزل الطارئة، في محاولة لتهدئة ارتفاع تكاليف الوقود.
وقال الناصر إن إمدادات «أرامكو» أظهرت قدرة على الصمود خلال الصراع، بفضل الاعتماد على مرافق التخزين الدولية والعمل على إصلاح البنية التحتية المتضررة بسرعة. وأضاف أن الشركة تبحث عن مسارات بديلة لتصدير الخام ومرافق تخزين إضافية في الخارج، بهدف تقليل الاعتماد على أي وسيلة منفردة للوصول إلى المشترين العالميين.
وبحسب الناصر، فإن العالم دخل الأزمة بمخزونات نفطية تقارب 10 مليارات برميل، فيما تقل المخزونات التجارية المتبقية حالياً عن 6 مليارات برميل، مع عدم توافر الغالبية العظمى منها عملياً. وأضاف أن أكثر من مليار برميل من الإمدادات المفقودة جرى تعويضها من تلك المخزونات، معظمها من المخزونات التجارية البرية، التي وصفها بأنها «آخر أداة رئيسية في صندوق الأدوات».
وأشار إلى أن نحو 3 مليارات برميل من إمدادات النفط الإجمالية فُقدت، بما يعادل تقريباً نصف كميات الخام والمنتجات التي كانت تمر عادة عبر مضيق هرمز. وقد أدى تعويض أكثر من مليار برميل من هذه الإمدادات المفقودة من المخزونات إلى استنزاف جزء كبير من هامش الأمان المتاح، فيما قد تستغرق إعادة ملء المخزونات بالتزامن مع تلبية الطلب العالمي ما يصل إلى عامين.
لماذا يبقى النفط فوق 100 دولار رغم عودة البراميل؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5326094-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%88%D9%82-100-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%9F
سفن راسية قبالة سواحل خصب في محافظة مسندم بسلطنة عمان بالقرب من مضيق هرمز (أ.ف.ب)
عاد النفط إلى التدفق عبر مضيق هرمز بمستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب، لكن الأسعار لم تستجب لزيادة الإمدادات. فمع وصول تدفقات الخام عبر المضيق إلى نحو 80 في المائة من مستويات ما قبل الحرب، لا يزال «برنت» فوق 100 دولار للبرميل، في سوق أصبحت فيها تكلفة نقل الخام وتأمينه، إلى جانب استنزاف المخزونات واختناقات التكرير، عوامل لا تقل أهمية عن حجم الإمدادات نفسها.
وبحسب بيانات شركة «كبلر»، بلغ متوسط تدفقات الخام عبر مضيق هرمز نحو 16.5 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، أي قرابة 80 في المائة من مستويات ما قبل الحرب. وتؤكد بيانات «رويترز» اتساع التعافي، إذ بلغ متوسط صادرات الخام من الشرق الأوسط نحو 18.5 مليون برميل يومياً في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزاً مستوى ما قبل الحرب البالغ نحو 18 مليون برميل يومياً. وعند احتساب الخام والمنتجات النفطية والمواد الكيميائية وسوائل الغاز، بلغ متوسط التدفقات الأسبوعية نحو 22.4 مليون برميل يومياً. ومع ذلك، ظل خام برنت أعلى بأكثر من 40 في المائة من مستواه قبل الحرب، فيما تقلّص عجز الإمدادات إلى نحو 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 4 ملايين برميل يومياً عند ذروة الاضطرابات في مايو (أيار)، وفق تقديرات «إنرجي أسبكتس».
السفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم عمان (رويترز)
«هرمز» يعمل... لكن بتكلفة ومخاطر أعلى
منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، تغيرت طريقة تحرك النفط عبر المنطقة. فقد دفعت المخاطر الأمنية المنتجين والمشترين إلى إعادة ترتيب مسارات الشحن واستخدام طرق بديلة، فيما أصبحت الناقلات تعمل في رحلات أطول وأكثر تعقيداً.
ولا تزال السفن تعمل في بيئة أمنية غير مستقرة، مع بقاء مضيق هرمز محوراً للتوتر بين إيران والولايات المتحدة. لذلك، لم يؤدِّ تعافي التدفقات إلى اختفاء علاوة المخاطر، بل أبقى كلفة نقل الخام وتأمينه أعلى من مستويات ما قبل الحرب.
فاتورة الشحن تعيد تسعير النفط
وتقدم تكاليف الشحن أوضح دليل على التحول الذي طرأ على سوق النفط. فبحسب «رويترز»، تجاوزت أجور ناقلات النفط العملاقة 1.2 مليون دولار يومياً، مقارنة بنحو 30 ألف دولار فقط في يناير (كانون الثاني)، لترتفع حصة الشحن من تكلفة البرميل المسلم إلى آسيا إلى نحو 27 في المائة، مقابل نحو 3 في المائة قبل الحرب.
كما ارتفعت تكلفة نقل النفط بحراً من الخليج إلى شرق آسيا إلى نحو 34 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قياسي، مقارنة بمتوسط يقارب 3 دولارات في يناير، وفق «أرغوس».
ولا تقتصر الزيادة على أجور الناقلات، إذ أدت إعادة ترتيب مسارات التجارة إلى زيادة الوقت الذي تستغرقه الشحنات ووصول آثار ارتفاع تكاليف نقل النفط من الشرق الأوسط إلى أسواق الشحن الأخرى.
وتعني هذه الزيادة أن توفر الخام لدى المنتج لا يضمن وصوله إلى المصفاة بالسعر نفسه الذي كان سائداً قبل الحرب. فالرسوم التي يدفعها المستوردون للنقل تضاف إلى سعر الخام، مما يرفع التكلفة النهائية للبرميل.
محطة وقود ستراولوبيت في وسط مدينة ريغا لاتفيا (أ.ف.ب)
المخزونات... الوسادة التي استُنزفت
لكن ارتفاع الأسعار لا يفسره الشحن وحده. فقد استنزفت الحرب جزءاً كبيراً من المخزونات التي كانت تمثل خط الدفاع الأول أمام اضطرابات الإمدادات.
ومنذ مارس (آذار)، انخفضت مخزونات النفط العالمية بأكثر من 400 مليون برميل، لتصل إلى نحو 4.3 مليار برميل، وهو أدنى مستوى في نحو خمس سنوات، وفق تحليل «بلومبرغ».
وسحبت الولايات المتحدة وحدها أكثر من 130 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي منذ اندلاع الحرب، لتصل مخزونات الحكومة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1982، وفق ما أوردته «نيويورك تايمز». وقد ساعدت هذه السحوبات في سد جزء من الفجوة بين العرض والطلب، لكنها قلّصت في الوقت نفسه قدرة الحكومات على الاستجابة لصدمة جديدة.
وفي محاولة لتخفيف الضغوط على سوق الوقود، أعلنت دول «مجموعة السبع» إطلاق ما يصل إلى 100 مليون برميل من النفط والوقود من المخزونات الطارئة، مع التركيز في البداية على الديزل. لكن هذا النوع من التدخل يظل مؤقتاً؛ فهو يضيف براميل إلى السوق، لكنه لا يعيد فتح ممرات الشحن القديمة، ولا يخفض أقساط التأمين، ولا يصلح خطوط الأنابيب المتضررة، ولا يعيد المصافي التي خرجت من الخدمة.
ومع استمرار السحب من الاحتياطيات، يتقلص أيضاً هامش الأمان المتاح أمام أزمة جديدة. فإذا تعرضت منشآت الطاقة لمزيد من الهجمات أو أصبحت الملاحة أكثر خطورة، فلن تكون الكميات المتاحة من المخزونات بالقدر نفسه الذي كانت عليه في بداية الحرب.
ولهذا لا تنظر السوق إلى ارتفاع التدفقات الحالية باعتباره عودة كاملة إلى الوضع السابق، إذ يسعّر المتعاملون أيضاً قدرة السوق على الحفاظ على الإمدادات إذا تجددت الاضطرابات.
خزانات التخزين في مصفاة لافيرا النفطية في مارتيغ، جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
السعر الفوري يكشف ضيق السوق
وتظهر حساسية السوق بصورة أوضح عند مقارنة أسعار العقود الآجلة بسعر النفط المتاح للتسليم الفوري. ففي الأول من أكتوبر، كان خام برنت يُتداوَل عند نحو 98 دولاراً للبرميل، بينما بلغ سعر الخام المتاح للتسليم الفوري قرابة 121 دولاراً، وفق ما نقلته «نيويورك تايمز» عن «أرغوس».
ويعكس هذا الفارق قيمة إضافية يدفعها المشترون للحصول على البرميل في أقرب وقت، في سوق أصبحت فيها المخزونات أقل قدرة على تلبية الطلب الفوري. ولا يشمل السعر الفوري تكلفة نقل الخام إلى وجهته، وهي تكلفة ارتفعت بدورها بصورة حادة خلال الحرب.
الصين تعود إلى السوق
وفي الوقت نفسه، بدأ الطلب العالمي على النفط في التعافي. وارتفع الطلب إلى نحو 104.8 مليون برميل يومياً، بزيادة تقارب 6.5 مليون برميل يومياً عن قاع مايو (أيار).
وتلعب الصين دوراً مهماً في هذا التحول. فبعد أن خفّضت مشترياتها في بداية الحرب، بدأت بكين في العودة تدريجياً إلى السوق، إذ كانت كميات النفط المحملة إلى الصين في سبتمبر أعلى بنحو 30 في المائة من مستويات مايو، وفق «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي».
وفي الوقت نفسه، تراجعت مشتريات الصين من روسيا وإيران، اللتين يباع نفطهما عادة بخصومات بسبب العقوبات الأميركية، وفق «غولدمان ساكس». وأدى ذلك إلى زيادة المنافسة على البراميل القادمة من مصادر أخرى، ما حدّ من أثر تعافي الإمدادات في خفض الأسعار.
التكرير... الحلقة الأضعف
لكن أزمة النفط لا تنتهي عند وصول الخام إلى الموانئ. فالأسواق تواجه أيضاً نقصاً في طاقة التكرير، ولا سيما في روسيا وأجزاء من الشرق الأوسط، مما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق المنتجات النفطية، وفي مقدمتها الديزل.
وقد تعرضت عشرات المصافي الروسية لأضرار نتيجة هجمات الطائرات المسيَّرة الأوكرانية، بينما تراجعت طاقة التكرير في أجزاء من الشرق الأوسط بسبب الحرب والهجمات على منشآت الطاقة. وفي ظل هذه الاضطرابات، لا تكفي زيادة إمدادات الخام وحدها لتعويض النقص في الوقود الجاهز.
وتزداد الضغوط في سوق الديزل لأن المصافي لا تحتاج إلى أي خام فحسب، بل تبحث عن درجات محددة، خصوصاً الخامات المتوسطة والكبريتية، التي تحقق عائداً أعلى من الديزل. وتتركز نسبة كبيرة من هذه الخامات في الشرق الأوسط وروسيا، مما أدى إلى زيادة المنافسة عليها ورفع قيمتها.
وينشأ بذلك ضغط متبادل في السوق: نقص طاقة التكرير يحد من إنتاج الديزل ويرفع أسعاره، فيما تزيد قيمة الخامات القادرة على إنتاجه، فتشتد المنافسة عليها، بما يدعم أسعار الخام نفسه.
وتبرز حدة الأزمة في سوق الديزل، الذي يدخل في تشغيل النقل والشاحنات والزراعة والصناعة، مما يجعل ارتفاع أسعاره سريع الانتقال إلى تكاليف السلع والخدمات. وقد بلغ سعر الديزل في الولايات المتحدة 6.41 دولار للغالون، بزيادة تجاوزت 70 في المائة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، مقابل ارتفاع أسعار النفط بنحو 35 في المائة خلال الفترة نفسها، وفق «نيويورك تايمز».
ولهذا، فإن زيادة صادرات الخام وحدها لا تكفي لإعادة سوق المنتجات النفطية إلى مستويات ما قبل الحرب؛ فالمشكلة باتت تتعلق أيضاً بقدرة المصافي على تحويل البراميل المتاحة إلى الوقود الذي يحتاجه الاقتصاد.
مصفاة كليش للنفط في مدينة غيلسنكيرشن بألمانيا (أ.ب)
السوق تسعّر استمرارية الإمدادات لا حجمها فقط
لكن بقاء الأسعار مرتفعة لا يرتبط بالتكرير وحده. فالسوق لا تسعّر حجم الإمدادات المتاحة في الوقت الراهن فقط، بل تسعّر أيضاً مدى قدرتها على الاستمرار إذا تجددت الاضطرابات.
وقال ديفيد فايف، كبير الاقتصاديين في «أرغوس»، لـ«نيويورك تايمز»، إن تدفقات النفط تعافت لأن الصناعة واصلت العمل رغم المخاطر، في وقت لم يتمكن فيه السياسيون من التوصل إلى اتفاق ينهي حالة عدم اليقين. ومع تراجع التفاؤل بإرساء هدنة دائمة، عادت المخاوف من احتمال استئناف القتال، مما أبقى علاوة المخاطر مدمجة في الأسعار.
ويرى جيسون غابلمن من «تي دي كاون» أن السوق أصبحت أكثر عرضة للاضطرابات مما كانت عليه قبل الحرب. فحتى مع عودة الإمدادات، استنزفت الحرب جزءاً كبيراً من المخزونات العالمية، وارتفعت تكاليف الشحن، وتراجعت طاقة التكرير في عدد من المناطق، مما جعل أي توقف جديد في الإنتاج أو الملاحة أكثر تأثيراً في الأسعار.
وبذلك، أصبحت السوق تتعامل مع البرميل المتاح اليوم والبرميل الذي يمكن ضمان وصوله غداً كقيمتين مختلفتين. وكلما ارتفعت الشكوك بشأن استمرارية التدفقات، ارتفعت العلاوة التي يدفعها المشترون لتأمين الإمدادات.
أزمة غير تقليدية
لهذا تبدو السوق الحالية مختلفة عن أزمات الإمدادات التقليدية. ففي السابق، كان ارتفاع السعر يعني عادة أن الإنتاج انخفض أكثر من اللازم، وأن زيادة الضخ أو الإفراج عن المخزونات يمكن أن يساعدا في إعادة التوازن.
أما اليوم، فقد يكون البرميل موجوداً بالفعل، لكنه يمر عبر شبكة أكثر تكلفة وتعقيداً: ناقلات تعمل في مسارات أطول، وتأمين أعلى، ومخزونات أقل، وممرات بحرية أكثر خطورة، ومصافي أقل قدرة على تحويل الخام إلى الديزل والوقود.
وهذا ما يجعل عودة صادرات الشرق الأوسط إلى مستويات قريبة مما قبل الحرب غير كافية وحدها لإعادة الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة. فالسعر بات يعكس تكلفة وصول البرميل إلى المستهلك، وليس حجم الخام المتاح فقط، بينما تظل قدرة السوق على الاستجابة لأي اضطراب جديد محدودة.
وفي المحصلة، لم يعد السؤال الذي يواجه سوق النفط ببساطة: كم برميلاً تستطيع الدول إنتاجه؟ بل أصبح: كم برميلاً يمكن نقله بأمان، وبأي تكلفة، وكم منه يمكن تحويله إلى المنتجات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي؟
التضخم التركي يتباطأ إلى 29.73 % سنوياً في سبتمبر دون التوقعاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5326089-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-2973-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA
التضخم التركي يتباطأ إلى 29.73 % سنوياً في سبتمبر دون التوقعات
رجل يتفقد السلع في أحد المتاجر بإسطنبول بتركيا (رويترز)
تباطأ التضخم السنوي في تركيا إلى 29.73 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مسجلاً مستوى دون التوقعات، رغم ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين 1.84 في المائة على أساس شهري، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، الصادرة يوم الاثنين.
كان استطلاع، أجرته «رويترز»، قد توقّع ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 2.3 في المائة، خلال سبتمبر، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، في ظل استمرار الصراع بالشرق الأوسط، إلى جانب الزيادات الموسمية بأسعار السلع مع العودة إلى المدارس، في حين كان من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 30.3 في المائة.
جاء ارتفاع التضخم في سبتمبر مدفوعاً، بشكل رئيسي، بزيادة موسمية بلغت 14.2 في المائة في تكاليف التعليم مع بدء العام الدراسي، إلى جانب ارتفاع أسعار الملابس والنقل والإسكان، بينما تراجعت أسعار الغذاء بشكل طفيف.
وفي أغسطس (آب) الماضي، بلغ التضخم الشهري لأسعار المستهلكين 1.84 في المائة، في حين سجل المعدل السنوي 31.51 في المائة.
وأبقى البنك المركزي التركي على هدفه المرحليّ للتضخم بنهاية العام عند 24 في المائة، بينما رفع توقعاته للتضخم، في نهاية العام، إلى 28 في المائة، وفقاً لأحدث تقرير للتضخم نشره في أغسطس.
وكان البنك المركزي قد أبقى، الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 37 في المائة، كما كان متوقعاً، ليحافظ عليه دون تغيير، للاجتماع الخامس على التوالي، في قرار عُدَّ، على نطاق واسع، آخِر توقف قبل بدء دورة تيسير نقدي، في وقت لاحق من العام.
وكان بنك «جيه بي مورغان» قد توقّع، في وقت سابق، أن تشير بيانات سبتمبر إلى تباطؤ الاتجاه الأساسي للتضخم، بما يمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأظهرت بيانات الاثنين أيضاً ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.07 في المائة على أساس شهري، خلال سبتمبر، ليصل معدل الارتفاع السنوي إلى 27.38 في المائة.
