المغرب يعتزم تشديد الإجراءات الأمنية في الملاعب للحد من العنف

أحكام بالسجن ضد الموقوفين عقب ديربي الدار البيضاء

يعتزم المغرب تشديد الإجراءات الأمنية للحد من شغب الملاعب، وذلك على خلفية أحداث العنف التي أعقبت مباراة الديربي التي جمعت الأسبوع الماضي بين فريقي الوداد والرجاء البيضاويين لكرة القدم. وأقر وزير الشباب والرياضة مساء أول من أمس أمام البرلمان بأن الإجراءات الأمنية والعقوبات التي يتخذها الاتحاد المحلي لكرة القدم، والتي تشمل التوقيف والتأديب في حق الأندية، بالإضافة إلى متابعة المشاغبين أمام المحاكم، تبقى غير كافية.
في غضون ذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء أول من أمس، أحكاما تراوحت بين شهرين حبسا مع إيقاف التنفيذ وسنة واحدة حبسا نافذا في حق عدد من الموقوفين، على خلفية أعمال الشغب التي عرفتها مباراة الديربي بين الوداد والرجاء البيضاويين في 20 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بينما جرى تأجيل النظر في باقي ملفات الموقوفين.
وحكم على أحد البالغين، من بين 13 متابعا (منهم اثنان في حالة إفراج)، بشهرين حبسا مع إيقاف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم. كما أصدرت المحكمة أحكاما بحق اثنين من هؤلاء بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق كل واحد منهما وغرامة مالية 500 درهم. وحكمت على أحد المتابعين بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية تبلغ ألف درهم، مع منعه من دخول ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء لمدة سنة. فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في ملف 9 متابعين، ثلاثة منهم في حالة إفراج، إلى اليوم (الخميس) وباقي المتهمين إلى الخميس المقبل، وذلك من أجل تمكين هيئة الدفاع من إعداد دفوعاتها.
ويتابع هؤلاء من أجل أفعال إجرامية مختلفة، منها السرقة والمشاركة، والسكر العلني، وحيازة السلاح الأبيض، والمضاربة في ثمن التذاكر، وحيازة المخدرات الصلبة، وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات ذات المنفعة العامة، والضرب والجرح في حق موظفي الشرطة.
وكانت أعمال شغب قد اندلعت بين مشجعي الفريقين ورجال الشرطة عقب نهاية المباراة. وأسفرت هذه المواجهات، حسبما أفادت ولاية أمن مدينة الدار البيضاء، عن إلحاق خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى إصابة 25 شرطيا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، زيادة على توقيف 59 من المشجعين.
وكشف لحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة، أن مجمع محمد الخامس بالدار البيضاء سيعرف عملية إصلاح وتجديد ستسهم في ضمان تنظيم وتأمين جيد للمباريات داخل الملعب، مشيرا إلى أن هذه العملية ستشمل بناء مدرجات جديدة، وتجهيز الملعب وملحقاته بمرافق جديدة، وتزويده ببوابات إلكترونية لضبط استعمال تذاكر الدخول، وترقيم الأبواب والكراسي لتسهيل انسيابية الدخول والخروج من الملعب، بالإضافة إلى اقتناء أجهزة إلكترونية لمراقبة واحتواء أي انفلات قد يؤدي لأعمال الشغب مثل كاميرات المراقبة وأجهزة الاتصال الفوري.
وأشار السكوري، الذي كان يتحدث في الجلسة العامة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، ردا على سؤال حول ظاهرة الشغب في الملاعب المغربية، إلى أن حالة العنف والشغب التي أصبح يعاني منها المغرب عقب عدد من مباريات البطولة المحلية لكرة القدم، وغيرها من الرياضات الأخرى، تمتد غالبا إلى خارج الملاعب متسببة في تخريب الممتلكات الخاصة والعامة، وتهديد سلامة المواطنين، وعرقلة كل الجهود المبذولة للارتقاء بالرياضة المغربية. وأوضح السكوري أن التصدي لظاهرة الشغب بالملاعب الرياضية يتطلب اعتماد حلول شمولية تنخرط فيها وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية، والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والمدرسة، مشيرا إلى أنه إضافة إلى الجانب الأمني والعقابي، يتعين الاهتمام بإصلاح نظام التكوين وتأهيل أساتذة التربية البدنية والرياضة والمدربين والحكام «لجعلهم يأخذون الجانب التوعوي للمواطنة والقيم الرياضية بعين الاعتبار، ولا يقتصرون على النتائج والأداء التقني».
ومن الحلول المقترحة من قبل الوزير إدراج تعليم القيم الرياضية وقواعد المواطنة على مستوى الاتحادات الكروية والعصب والفرق ومراكز التكوين والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، بالإضافة إلى التفكير في الإطار المناسب لجمعيات المشجعين، بهدف ضمان تتبع ومعرفة الأشخاص المنتسبين إليها والأنشطة التي تقوم بها.
وكان الديربي، الذي يصنّف من بين أحسن عشرة ديربيات في العالم، حضره أزيد من 71 ألف متفرج، وجرى نشر 3135 موظفا ينتمون لمختلف التشكيلات الأمنية، ومن مختلف الرتب، وعهد إليهم بتأمين مدرجات الملعب والطرق والمسالك المؤدية إليه، والأماكن المفتوحة المحيطة به. إلا أن كل ذلك لم يمنع من حدوث أعمال العنف، التي أدت أيضا إلى إصدار عقوبات من الاتحاد المحلي ضد الفريقين ومشجعيهما.