حصة الحكومة المغربية وأحزاب الغالبية تتجاوز ضعف مداخلات المعارضة في نشرات القنوات العمومية

أصبحت مدتها أكثر من 11 ساعة خلال النصف الثاني من 2015

عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية
عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية
TT

حصة الحكومة المغربية وأحزاب الغالبية تتجاوز ضعف مداخلات المعارضة في نشرات القنوات العمومية

عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية
عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية

أفادت الهيئة العليا المغربية للاتصال المسموع والمرئي (الهاكا)، بأن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية تجاوزت ضعف مداخلات المعارضة البرلمانية في النشرات الإخبارية لوسائل الاتصال المسموعة والمرئية العمومية والخاصة، برسم النصف الثاني من سنة 2015.
وأوضحت الهيئة في «بيان مداخلات الشخصيات العمومية في وسائل الاتصال المسموع والمرئي (النشرات الإخبارية)» برسم الفصل الثاني من سنة 2015، أن مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية على القنوات التلفزيونية العمومية تجاوزت مدتها 11 ساعة و6 دقائق، مقابل أزيد من 3 ساعات و27 دقيقة لأحزاب المعارضة البرلمانية، وأزيد من 56 دقيقة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان. وأبرزت أن النتائج المحصل عليها، حسب كل قناة تلفزيونية عمومية، تفيد بأن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية تجاوزت ضعف مداخلات المعارضة البرلمانية، خلافًا لمقتضيات المادة السادسة من القرار 46 - 06، باستثناء قناة العيون الجهوية، التي تجاوزت فيها حصة المعارضة حصة الحكومة والأغلبية.
وأضافت الهيئة أن مداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان كانت هي الأضعف ضمن مداخلات الحصص الأربع (الحكومة، والأغلبية البرلمانية، والمعارضة البرلمانية، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان)، حيث لم تصل إلى نسبة 10 في المائة التي تحددها المادة السابعة من القرار 46 - 06، وتراوحت بين صفر في المائة على قناة المغربية و10.68 في المائة على القناة الأولى.
أما على مستوى القناة التلفزيونية الخاصة (ميدي 1 تي في)، فقد شكلت مداخلات الحكومة والأغلبية البرلمانية نسبة 78.87 في المائة (أزيد من ساعة و37 دقيقة)، مقابل نسبة 21.13 في المائة للمعارضة البرلمانية (ما يناهز 26 دقيقة)، بينما غابت الأحزاب غير الممثلة في البرلمان في نتائج هذا الفصل.
وعلى صعيد الإذاعات العمومية، مثلت مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية خلال الفصل الثاني من سنة 2015، مدة زمنية قدرها 12 ساعة و8 دقائق، مقابل أزيد من ساعة و45 دقيقة لأحزاب المعارضة البرلمانية، وأقل من تسعة دقائق للأحزاب غير الممثلة في البرلمان (لم تصل إلى نسبة 10 في المائة التي تحددها المادة السابعة من القرار 46 - 06).
وفيما يخص الإذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية، تجاوزت مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية 4 ساعات و41 دقيقة، مقابل ساعة و12 دقيقة لأحزاب المعارضة البرلمانية، بينما مثلت مداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان سبعة دقائق. وبخصوص الإذاعات ذات التغطية متعددة الجهات، فقد قاربت مدة مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية الساعتين، مقابل قرابة نصف ساعة لأحزاب المعارضة البرلمانية، بينما كانت الأحزاب غير الممثلة في البرلمان غائبة تمامًا في نتائج هذا الفصل.
وفي ما يتعلق بنتائج تتبع المنظمات النقابية، تصدرت أربع اتحادات عمالية مداخلات المنظمات النقابية في وسائل الاتصال المسموع والمرئي، حسب الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي. ويتعلق الأمر على التوالي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بينما احتل كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي. وبلغ مجموع مداخلات هذه الاتحادات الست أزيد من ست ساعات من أصل أكثر من ثماني ساعات، التي استفادت منها مجموع المنظمات النقابية، وهو ما يمثل 76.05 في المائة من مجموع المدة الزمنية التي استفادت منها المنظمات النقابية، البالغ عددها 39 هيئة نقابية.
أما بخصوص المنظمات المهنية، فقد استفاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أكبر حيز زمني مقارنة مع بقية المنظمات المهنية، حيث تناول ممثلو الاتحاد العام الكلمة لمدة ناهزت ساعتين و15 دقيقة، وهو ما يمثل 47.22 في المائة من مجموع المدة الزمنية التي استفادت منها المنظمات المهنية (4 ساعات و45 دقيقة)، بينما تقاسمت المنظمات المهنية الأخرى (42 منظمة) ساعتين ونصف ساعة.
وارتباطًا بنتائج تتبع الغرف المهنية، استفادت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط من أكبر حيز زمني مقارنة مع بقية الغرف المهنية الأخرى، حيث تناول ممثلو هذه الغرفة الكلمة لمدة تجاوزت ست دقائق، وهو ما يمثل نسبة 13.52 في المائة من مجموع المدة الزمنية التي استفادت منها 31 غرفة مهنية. أما مداخلات الشخصيات النسائية العمومية، فقد بلغت مدة زمنية قدرها خمس ساعات و46 دقيقة، وهو ما يمثل نسبة 10.05 في المائة من مجموع مداخلات الشخصيات العمومية.
ويندرج هذا البيان في إطار المهمة التي تضطلع بها الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي (الهاكا) في تتبع مدى احترام وسائل الاتصال المسموع المرئي لتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في الفترات العادية، والفترات الانتخابية، والحرص على احترام الحق في الخبر.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.