خلافات بين كبار القادة الليبيين حول تصدير البترول من ميناء شرق البلاد

طرابلس نفت ملكية السعودية لناقلة النفط في ميناء السدرة

موظفون تابعون لشركة واحة النفطية يتظاهرون في طرابلس أمس احتجاجا على بيع النفط في ميناء السدرة (رويترز)

تبادلت السلطتان التشريعية والتنفيذية في ليبيا الاتهامات فيما بينهما، أمس، بينما تجاهل منشقون مسلحون تهديدات وزارة الدفاع باستخدام القوة لمنع ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية من نقل ما قيمته 36 مليون دولار أميركي من النفط الخام من ميناء السدرة الذي يسيطرون عليه في شرق البلاد.
في غضون ذلك، قال مسؤولون ليبيون لـ«الشرق الأوسط»، إن «الناقلة ما زالت موجودة ولم تغادر السواحل الليبية؛ لكنهم لم يقدموا تفسيرات لعدم قيام قوات البحرية أو سلاح الجو بقصف الناقلة تنفيذا لتهديدات أطلقتها الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان العام الماضي».
ونفت حكومة زيدان وبشكل مطلق، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الليبية المحلية من أنها أعلنت عن ملكية المملكة العربية السعودية لناقلة النفط التي دخلت ميناء السدرة. وأكدت في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي «عدم تصريح أي مسؤول حكومي بذلك».
وترسو ناقلة النفط «مورننغ غلوري» منذ الساعات الأولى من أول من أمس في ميناء السدرة الخاضع لسيطرة مجموعة مسلحة كانت تتولى حراسة منشآت نفطية قبل أن تنشق وتعلن تشكيلها لمكتب سياسي وتنفيذي لإقليم برقة الذي يطالب بحكم ذاتي في ليبيا.
وقال مراسل لوكالة «رويترز» زار ميناء السدرة، إن قوة صغيرة من عشر سيارات تقف عند بوابة الميناء، في حين قال أحد الحراس، إن لديهم أوامر بعدم السماح للعاملين بالمغادرة لحين إتمام عملية التحميل.
من جانبه، قال الحبيب الأمين، وزير الثقافة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «دخول الناقلة الكورية لميناء السدرة يعد انتهاكا لسيادة الدولة الليبية والقوانين الموجودة، ويعد عملا خارج سلطة الدولة ولا يمثل إلا الجماعة التي قامت به والتي سيتعهدها القانون بالتعامل والتوصيف».
ولفت الأمين في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس بالعاصمة الليبية طرابلس مع وزير العدل صلاح المرغني إلى أنه جرى التنسيق عبر عدة نقاط وقواعد بحرية ومع ثوار ليبيا في عدة مناطق، وجرى أيضا تحريك عدد من القطع البحرية، وأن أحدا لا يستطيع تحريك هذه السفينة وإلا ستبقى خردة في مكانها، وهذا أمر مؤكد ومحسوم.
ويعمل المحتجون تحت قيادة إبراهيم الجضران الذي كان يقاتل ضد العقيد الراحل معمر القذافي ثم أصبح قائدا لقوة تابعة للدولة لحراسة المنشآت النفطية؛ لكنه انشق عن الحكومة وسيطر على ميناء السدرة وميناءين آخرين في شرق البلاد مع آلاف من رجاله.
وأجرت طرابلس محادثات غير مباشرة مع الجضران؛ لكن مطالبته بمنح المنطقة الشرقية حصة أكبر من إيرادات النفط - كما كان عليه الحال في العهد الملكي قبل القذافي - تمثل قضية حساسة بسبب خوف الحكومة أن يؤدي ذلك إلى الانفصال.
وقالت وزارة الدفاع الليبية إنها أصدرت الأوامر والتعليمات إلى رئاسة الأركان العامة وأركان القوات البحرية والجوية، بالتعامل مع ناقلة النفط التي دخلت المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق من السلطات.
وأوضحت في بيان لها، أن هذه الأوامر تتضمن تخويلا باستخدام القوة ضد الناقلة وتحمل المسؤولية كاملة لمالكي الناقلة عن أي أضرار تحدث.
لكن علي زيدان، رئيس الحكومة، كشف النقاب عن رفض رئاسة أركان الجيش الليبي تنفيذ هذه التعليمات، وقال في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن «الحكومة لا تستطيع أن تأمر الجيش بالتحرك ولا تستطيع أن تأمر القوات بالتحرك من مكان لمكان، لأن رئيس الأركان يعين من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة»، مضيفا: «ورئيس الأركان يرفض تلقي أوامر من وزير الدفاع ولا من رئيس الحكومة.. رئيس الأركان يتبع للمؤتمر، والمؤتمر يأمره ونحن لا نستطيع أن نأمر الجيش بالتحرك وحتى لو نستطيع بحكم القانون، فالجيش لن يمتثل لأوامرنا».
وحذر زيدان ناقلة النفط الكورية الشمالية بأنها ستتعرض للقصف إذا لم تمتثل للأوامر بعد خروجها من الميناء.